منذ بدء العدوان الاسرائيلي على لبنان في 12 تموز 2006، لم تتوقف منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان عن تقديم المساعدات على الصعد كلها. علماً ان المساعدات لم تقتصر فقط على هذه المرحلة، بل بدأت منذ فتح مكاتب لهذه المنظمات في لبنان. فما طبيعة هذه المساعدات؟ وكيف توزّعت؟ ومن استفاد منها؟

مساهمات منظمات الامم المتحدة جاءت نتيجة تنسيق وتعاون بينها وبين الحكومة اللبنانية مباشرة أو مع الوزارات المعنية، او مع منظمات غير حكومية وجمعيات أهلية وبلديات. وهذه المساعدات كانت دراسات وتقويم حاجات ودورات تدريبية ومساعدات عينية استفاد منها المتضررون من جراء الحرب.

منظمة العمل الدولية

فور انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في لبنان، أوفدت منظمة العمل الدولية بعثة متعددة التخصص في شهر أيلول 2006، لتقويم الاحتياجات في لبنان وتحديدها عقب هذه الأزمة. فوضعت عدداً من برامج التعاون التقني يجري تنفيذ بعضها، وبعضها الآخر سيتم تنفيذه في المديين القصير والمتوسط.

وبناء على نتائج المرحلة الأولى من مشروع التعاون التقني عن "القضاء على أسوا أشكال عمل الأطفال" المموّل من الحكومة الفرنسية، تنفذ المنظمة الآن برنامجاً للخطط المحددة زمنياً عن "دعم السياسات الوطنية وإطار لبرنامج عمل للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان: خطة تنفيذ متماسكة ضد أسوأ أشكال عمل الأطفال" (مموّل من وزارة العمل الأميركية).

من جهة ثانية، فإن المنظمة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، تعمد الى تمويل مشروع التعاون التقني عن "مساعدة طارئة لتامين الاستخدام وفرص توليد الدخل في جنوب لبنان من خلال إنتاج الصعتر" وتنفيذه. ويستهدف هذا المشروع في شكل أساسي النساء والرجال من أصحاب الدخل المنخفض في المجتمعات الزراعية وشبه الزراعية في جنوب لبنان. ويتوقع أن يولّد فرص استخدام مدرّة للدخل لمنتجي السلع الغذائية الزراعية الصغرى في منطقة بنت جبيل ودبل التي تضررت من جراء الحرب على لبنان.

وحديثاً، بدأت المنظمة بتنفيذ مشروع "استعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي على الصعيد المحلي في المناطق المتضررة في جنوب لبنان" الممول من صندوق إعادة إعمار لبنان. ويهدف المشروع إلى زيادة قدرات المؤسسات على مستوى المجتمع المحلي في تحديد الاولويات وتنفيذ أنشطة النهوض بسبل العيش عبر توفير الخدمات الداعمة للأعمال. وتتعاون المنظمة عبر الدعم التقني والمالي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ مسح متعدد الهدف للأحوال المعيشية للأسر، والذي باشر في تنفيذه الجهاز المركزي للإحصاء.

اضافة الى ان المنظمة اتخذت الإجراءات الضرورية بالتعاون الوثيق مع المكتب الوطني للاستخدام للبدء في إقامة مراكز للاستخدام الطارئ في مناطق صور، وبنت جبيل، والنبطية وبعلبك المتأثرة من الحرب على لبنان. كما تشارك المنظمة في عدد من المبادرات الهادفة إلى إيجاد السبل الكفيلة بتحسين أوضاع العمال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان. وتتضمن مسحاً للقوى العاملة الفلسطينية ومراجعة لقوانين ونظم العمل النافذة بالإضافة إلى إجراء مسح لسوق العمل اللبناني.

مساهمة "الإسكوا"

أما "الاسكوا" فساهمت وما زالت في عملية إعادة الإعمار والنهوض في لبنان، عبر المساهمة في الدعوة الى بلورة رؤية وطنية شاملة لإعادة الإعمار والبناء والتنمية. لذا عقدت "الاسكوا" سلسلة من اللقاءات التشاورية مع عدد من الخبراء اللبنانيين متعددي الاختصاص، فأجمعوا على ضرورة أن تنطلق عملية إعادة الإعمار من رؤية وطنية شاملة تأخذ في الاعتبار واقع المجتمع اللبناني ومختلف الإشكالات التي تواجهه، والخبرات المتراكمة والعبر من جهود إعادة الأعمار والبناء التي جرت في الماضي بعد فترة الصدامات التي استمرت في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

وكان تشديد على ضرورة أن تكون هذه العملية متوازنة، بين المناطق اللبنانية وفئات المجتمع اللبناني كلها، وعلى ضرورة معالجة موضوع البطالة التي زادت مع الحرب، والاهتمام بضرورة توفير المزيد من فرص العمل المثمرة، وخصوصاً للشباب اللبناني ذي المهارات المعروفة، وضرورة وضع برامج عملية وطموحة لمكافحة الفقر وتخفيف أعبائه، بما في ذلك معالجة إشكالات "الفقراء الجدد" الذين ولدتهم أضرار الحرب الأخيرة، والسعي لإعادة إحياء الدورة الاقتصادية الكاملة للمؤسسات الإنتاجية اللبنانية، وخصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً من الحرب، عبر مبادرات عملية مباشرة ومؤثرة، والسعي لتسريع إدماج الاقتصاد اللبناني في الاقتصاد العالمي الجديد، عبر النشر الأوسع والأعمق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضع آلية شفافة للتعجيل في التنفيذ، تضمن تجنب الفساد الإداري.

كما نفذت "الإسكوا" عدداً من المبادرات العملية في المناطق التي تعرّضت للآثار السلبية للحرب العدوانية أبرزها:

- إقامة صندوق تعاضد خاص، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، لتمكين المؤسسات الإنتاجية الصغيرة في لبنان، والأكثر تضرراً من الحرب خصوصاً، وإعطائها ما يلزم لاستعادة نشاطها الاقتصادي، بما في ذلك بناء قدراتها الفنية والإدارية.

- تعدّ "الاسكوا" مشروع صندوق آخر لدعم المؤسسات الصغرى، يشمل المساعدات المالية والاستشارات الفنية والإدارية والإقراض الصغير قصير الأمد، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

- السعي إلى إعادة العمل في مشاريع "الإسكوا" للجنوب اللبناني، التي تضررت من الحرب وتوسيعها، بما في ذلك مشروع الزراعات البديلة (مثل الصعتر والعسل). وتمثل هذه المشاريع جزءاً من توجه أوسع لإعادة تحريك الدورة الاقتصادية المتكاملة في الأماكن التي تضررت من الحرب.

- إعادة تأهيل مركز التدريب المتنقل على الحاسوب e-caravan، بالتعاون مع مؤسسة "سردار".

- إقامة شراكات واسعة عربية - لبنانية، وشبكات تواصل تضمن التعاون المثمر بين المؤسسات اللبنانية المختلفة ونظيراتها العربية؛ كما تضمن أن تلبي المساهمات العربية الاحتياجات اللبنانية ذات الأولوية الملحة.

مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أعدّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجموعة من المشاريع للاستجابة الى النهوض المبكر واحتياجات إعادة التأهيل العاجلة. أما المبادرات التي يموّلها البرنامج من موارده الخاصة، فضلاً عن المساهمات السخية المقدّمة من كلّ من اليابان ووكالة التعاون السويدية للتنمية الدولية والوكالة الكندية للتنمية الدولية ومكتب الإتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وايطاليا والبرازيل واستراليا وفرنسا وإسبانيا واليونان وإمارة موناكو، فتشمل الآتي:

- الدعم المقدّم الى مؤتمري المانحين ستوكهولم وباريس 3: يركز دعم برنامج الأمم المتحدة الانمائي على تقويم الاحتياجات والتخطيط والمساعدات وتسهيل تخصيص الاعتمادات والموارد المقدّمة من المانحين وتنسيقها عبر توفير الموارد البشرية والمعدات والعمليات اللازمة لأداء هذه المهام. ومن أجل تطوير تنسيق المساعدات وملاءمتها وتخصيص مساعدات المانحين للمشاريع والبرامج ذات الأولوية، تم إنشاء قاعدة بيانات للمساعدات في رئاسة الوزراء، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي ترصد ما يزيد على 17 مليار دولار من الالتزامات.

قبل إنعقاد مؤتمر باريس 3، أنشأ فريق الأمم المتحدة مجموعات عمل لتقويم الأوضاع المعيشية وسبل الرزق بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وتتضمّن 8 مجموعات عمل لدعم التنمية، وخصوصاً في فترة ما بعد الحرب ولتحديد أولويات العمل التي سينتج منها مؤتمر باريس3. كما ساهم البرنامج في إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية للبلديات الجنوبية من أجل تأمين الخدمات المحلية، وبالشراكة مع وكالة التعاون السويدية للتنمية الدولية ومكتب الإتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية واليابان. ويساعد البرنامج على النهوض بأحوال معيشة المواطنين في القرى والبلدات المدمرة في منطقة البقاع والجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد جرى تقويم للأضرار والاحتياجات الناجمة عن الحرب وآثارها المترتبة جراء القصف العنيف في 160 بلدة في جنوب لبنان.

وشملت المبادرات الأعمال الآتية: رفع الركام وفتح الطرقات؛ إعادة تأهيل الإنارة على الطرقات العامة؛ تنظيف شبكات الصرف الصحي وتأهيلها؛ ترميم المرافق العامة كالمباني البلدية والحاضنات والنوادي الإجتماعية؛ تأمين المعدات اللازمة ومستوعبات النفايات؛ تأهيل شبكات المياه.

أما آليات المتابعة والمراقبة فمنوطة بموظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذين يقومون بزيارات أسبوعية للبلدات ومواقع العمل، إضافة إلى الدعم المقدّم من مكاتب منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان والمنشأة في كلّ من ضاحية بيروت الجنوبية وشتورا وطرابلس وصور.

إضافة إلى ذلك، فقد أنجز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراستين: الأولى تناولت الأوضاع المعيشية للأسر في لبنان بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية ودائرة الإحصاء المركزي، وتهدف إلى تعزيز القدرات للحدّ من الفقر، وذلك عبر توفير المعلومات والدراسات من أجل فهم معمّق للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في البلد بغية وضع إستراتيجيات وطنية للتنمية الإجتماعية للحدّ من الفقر؛ أما الدراسة الثانية فتناولت أثر الحرب على المؤسسات الصغيرة في القطاع الزراعي والصناعي وقطاع الخدمات.

كما ألحق عدوان تموز 2006 أضراراً شديدة في موانئ الصيد؛ فقد أدى تسرّب النفط إلى جانب الحصار البحري الذي فرضته إسرائيل، الى تأثر قطاع صيد الأسماك بشدة، حيث خسر ما يقارب 3500 صياد مصدر دخلهم الوحيد. وساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصيادين في لبنان على إصلاح القوارب المتضرّرة، وتزويدهم بالشباك والمحركات وبناء أسواق السمك.

من جهة ثانية، فإن قصف خزانات النفط في معمل الجية الحراري، أدى إلى تسرّب حوالى 15000- 10،000 طن من الوقود إلى البحر وانتشاره على مسافة 100 إلى 120 كلم على طول الساحل اللبناني. وقد تم تنفيذ عملية تنظيف واسعة في مرفأ الدالية (بيروت)، حيث تمّت إزالة 30 - 40 طناً من النفط العائم كما بدأت عمليات أخرى لتنظيف الشواطئ الصخرية والرملية من شاطىء الجية وحتى السعديات.

وأعدّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراسة بعنوان "التقرير البيئي السريع لتنشيط النهوض وإعادة الإعمار والتصحيح في لبنان 2006" لتزويد صانعي القرار بسلسلة من التدابير العملية والموحدة لإعادة بناء المناطق المتضررة وترميمها في طريقة صحيحة بيئياً. كما يقدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساعدة التقنية للمكتب الوطني لنزع الألغام عبر التخطيط والتنسيق في ازالة الذخائر غير المنفجرة والتنفيذ، تليها عملية إعادة التأهيل الإجتماعي والإقتصادي للمتضررين من القنابل العنقودية في جنوب لبنان، بالشراكة مع الصندوق الياباني للأمن البشري. وسيطوّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمساعدة المكتب الوطني لنزع الألغام، نظام العمليات وإدارة الجودة والقدرة على تنفيذ إدارة شاملة لكل الاجراءات المتعلقة بالالغام.

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

أما منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فشاركت في شكل فاعل في إجراء تقويم للوضع في فترة ما بعد الحرب في القطاع الزراعي الغذائي لمنطقة البقاع، وآخر مماثل لمنطقة الجنوب اللبناني، وذلك في أيلول 2006، حيث تضمنت أهداف التقويمين: تفقّد المواقع على الأرض وتقدير حجم الأضرار التي ألحقتها الغارات الجوية الإسرائيلية، مناقشة المسؤولين أصحاب المصالح الخاصة خطتهم المستقبلية ونيّاتهم، بحث سبل المساعدة والدعم الضروريين لإعادة تأهيل المعامل وعودة كل واحد منها إلى حصته في المساهمة في عملية التتابع الإقتصادي والإجتماعي.

كما أعدت "اليونيدو" برنامجاً عن "عملية النهوض المبكر لإعادة الإعمار الطويل الأمد في لبنان، مع التركيز على إعادة تأهيل القطاع الصناعي والأنشطة المنتجة بغية تحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية مستدامة". وتضمن البرنامج: اقتراح عن دعم الصناعات الزراعية عبر برنامج "دعم الأوضاع المعيشية والنهوض الإقتصادي في المناطق اللبنانية التي تأثرت من جراء الحرب"، حيث تم عرض البرنامج على الصندوق الخاص بنهوض لبنان وأقر من اللجنة التوجيهية لدى الصندوق بموازنة قدرها 3 ملايين دولار أميركي. كما تمّ تحضير برنامج لدعم المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويرمي إلى تعزيز الأنشطة المتعلقة بتطوير المهارات التنظيمية لرجال الأعمال في لبنان.

وينطوي البرنامج على: تدريب في تطوير المهارات التنظيمية للمبتدىء كما للمنظم الممارس، تلقي التدريب في بناء القدرات في المؤسسات المساندة بما في ذلك دور المعلمين، وأيضاً التدريب الإلكتروني عبر شبكات الإتصال والمعلومات. كما أعدّ نظام لإدارة البيئة بغية تعزيز إدارة البيئة الصناعية، ويضمّ مقدمة لنظم إدارة البيئة في تجمعين في لبنان، وإعتماد "المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس"/14000/، التمسك بخدمات المركز اللبناني للإنتاج الأنظف لما سيقدّمه من ارتفاع بمستوى الوعي وإجرائه لعروض داخل المصانع وتقديم مشورة فنية في كل القضايا ذات الصلة بالبيئة، خطة وطنية لتنفيذ برنامج إدارة النفايات البلدية الصلبة، إدارة النفايات البلدية الصلبة، بما في ذلك الخطرة.

بناء على ما تقدّم، فإن العمل جار الآن على إقتراح مشروع مشترك عن البيئة بين "اليونيدو" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية عنوانه "إعادة دوران نفايات التفجيرات في المناطق اللبنانية المتأثرة"، وسيجري عرض المشروع المقترح (مليونا دولار أميركي) على الصندوق الخاص بنهوض لبنان.

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

عندما اندلع النزاع المسلّح مع إسرائيل في 12 تمّوز 2006 تم إجلاء عاملي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وإغلاق المكتب قسراً وتعليق أنشطته لمدة شهرين تقريباً بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان. فقامت وحدة الرد السريع التي شكّلها حديثاً مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف بإرسال مسؤول عن حقوق الإنسان تولّى من 18 تمّوز الى 24 آب مهمة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وإبلاغ الرئاسة عنها في شكل دوري. والتحق به مسؤول آخر عن حقوق الإنسان مع الضحايا وشهود عيان.

وعملاً بالقرار الرقم أ/2-1 تاريخ 11 آب 2006 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان وصلت إلى لبنان لجنة تحقيق قوامها ثلاثة أعضاء في زيارة استغرقت بضعة أيام، من 22 أيلول حتى 7 تشرين الأول، تلتها زيارة ثانية في 17-21 تشرين الأول، وذلك لتقصي الحقائق في بعد وقف إطلاق النار بقليل.

قدّم المكتب في بيروت دعماً إدارياً ولوجستياً وساهم في تحضير برنامج هذه المهمات، كما عيّن لها موظفاً من المكتب الإقليمي. وقدّم الممثل الإقليمي مشورة فنية وتسهيلات لبعض إجتماعاتها وشارك في جولتها الميدانية علي الجنوب اللبناني.

والتقى حاملو التفويض الخمسة بهيئات حكومية وأهلية وجالوا على المواقع التي تعرضت لدمار هائل وخصوصاً الضاحية والجنوب وجمعوا معلومات مباشرة عبر مقابلات أجروها عن إنتهاكات حقوق الإنسان وقانون الإنسانية اقترفتها إسرائيل أثناء الصراع الذي دار بين 12 تموز و14 آب 2006. وجالت اللجنة على ضواحي بيروت الجنوبية ومناطق في سهل البقاع والهرمل وجبيل، وأمضت أربعة أيام في الجنوب اللبناني حيث جمعت معلومات مباشرة من بلديات ومجتمعات محلية وأفراد.

وكان تعاون بين وكالات الأمم المتحدة والدولة والمجتمع المدني لضمان الأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان في كل جهود الإعمار والنهوض. ولدى فريق عمل الحماية هذا الذي ما زال نشطاً حتى هذه اللحظة المسؤوليات الرئيسية الآتية:

أن يعمل كمنبر لبحث قضايا ذات إهتمام مشترك ولها صلة بحقوق الإنسان وحمايته، أن يضع علاقات استراتيجية ويبنيها مع من لهم مصلحة خاصة وأن يؤكد لهؤلاء أن هواجسهم بشأن الحماية معروفة وتمّت معالجتها ضمن مجمل استراتيجية الحماية والرد، وأن يتأكد من تنفيذ توصيات لجنة التحقيق.

منظمة "الأونيسكو"

أما المساعدة التي توفرها منظمة "الأونيسكو للنهوض بلبنان فتتوزع على محورين:

1- قطاع التربية: أرسلت المنظمة فريقاً من الخبراء لتقويم الأضرار التي لحقت بقطاع التربية والعمل مع الحكومة اللبنانية على تحديد المسائل ذات الأولوية في هذا المجال. وقدمت الاقتراحات الضرورية للحكومة لبدء العام الدراسي في الوقت المحدّد، ورفعت مشاريع الى كل الجهات المانحة المجتمعة في إطار مؤتمري ستوكهولم وباريس. كما ركّزت على المدارس والأطفال فأطلقت"مشروع الأونيسكو للدعم النفسي في مرحلة ما بعد الحرب" في منطقتي الجنوب والبقاع، وعملت على تنفيذه ضمن المدارس الرسمية (المعلمون والأطفال) أو مباشرةً مع أطفال القرى عبر مراكز التعلّم المجتمعية. وهدف المشروع إلى مساعدة المعلّمين والأطفال في مناطق الجنوب والبقاع على التحرّر من الضغوط النفسية التي يعانونها، وتوفير بعض التوجيهات لهم.

لذا انعقدت ورش عمل عدة على مرحلتين، مع 250 معلماً وميسّراً من حوالى 170 مدرسة رسمية و10 مراكز تعلّم مجتمعية من المناطق الأكثر تضرّراً في جنوب لبنان والبقاع. وتطرقت الى مفاهيم أساسية في علم النفس والتربية، عملية التسيير، التعلّم الناشط، وسائل التعامل مع الضغوط النفسية عبر أداء الأدوار، الرسم، الأعمال الحرفية، وحملة توعية على الألغام. كما شملت أنشطة تنفّذ مباشرةً مع الأطفال (أداء الأدوار، الكتابة، الرسم). أمّا فريق العمل فقد كان أعضاؤه من منظمة "الحق في اللعب" غير الحكومية الدولية، بالإضافة إلى جمعية Fun's Club المحلية.

في موازاة ذلك، جالت قافلة متحرّكة شملت ألعاباً ومسرحاً وأنشطة فنيّة على 3500 طفل من 21 قرية جنوبية في تشرين الأوّل 2006. وأحيت أنشطة القافلة "الجمعية اللبنانية للتعلّم الناشط" بمساعدة الجمعيات الأهلية والبلديات المتوافرة في القرى، وبعد شهر نظّم حفل ختامي في النبطية.

كما شارك 25 عاملاً اجتماعياً ومربياً من جمعية قرى الأطفال SOS في ورشة عمل نظّمها مكتب "الأونيسكو" الإقليمي على مدى خمسة أيّام عن الدعم النفسي للأطفال والأسر، إلى المهارات الاجتماعية والتسييرية.

2- قطاع الثقافة: بعثت "الأونيسكو" في أوائل آب ومنتصف أيلول 2006، بمهمتين إلى لبنان بهدف تقويم الأضرار التي ألحقتها الحرب بمواقع التراث العالمي فيه. وقد خلصت البعثتين إلى أنّ خطر تدفّق البترول يحدق بشاطئ جبيل، وإلى أنّ أضراراً غير مهمة قد لحقت بموقعي بعلبك (السوق القديم) وشمعة. ويتم حالياً الحصول على الأموال الضرورية لترميم ما تضرّر، وستبدأ عملية تنظيف شاطئ جبيل قريباً.

كما ستدعم "الأونيسكو" مشاريع الحكومة اللبنانية الآيلة إلى النهوض المبكر بقطاع الثقافة. وأخيراً ستساعد "الأونيسكو" المديرية العامة للآثار على وضع نظام لرصد محافظة الدولة على التراث الثقافي في لبنان.

"الأونروا"

مع بدء العدوان، انتقل سكان الجنوب الى بيروت والشمال، ووصلت أعداد المهجرين الذين استقبلهم الفلسطينيون إلى حوالى 19100 قبل نهاية العدوان، 13700 من هؤلاء هم فلسطينيو الأصل و5400 هم لبنانيون. كما استقبلت مدارس "الاونروا" حوالى 500 مهجر؛ ثلثهم فلسطينيون والثلثان لبنانيون.

أما المساعدة التي قدمتها "الاونروا" أثناء النزاع فكانت المساعدات الغذائية وغير الغذائية المباشرة لحوالى 69 ألف نسمة من المهجّرين وحالات العسر الشديد وسكان المخيمات عموماً.

ونقلت "الاونروا" 478 طناً من الأغذية، كما أرسلت المساعدات الطبية إلى مراكز "الاونروا" بكميات تكفي لشهرين أو ثلاثة. وأمّنت الوكالة أيضاً حوالى 6500 رزمة مطبخية و9200 رزمة صحية بالإضافة إلى الماء والمواد المنزلية مثل الأسرّة لـ9500 مهجّر. وطلبت الاونروا 4.567.686 مليون دولار في النداء العاجل من أجل لبنان.

أما بعد انتهاء النزاع، فقد أطلقت "الأونروا" النداء العاجل المنقّح بقيمة 4.567.686 مليون دولار تغطي الفترة الممتدة حتى 24 تشرين الأول من أجل المهجرين في صور والبقاع الذين فقدوا مصادر إعالتهم من أبنية وأراض زراعية، والذين يعانون حالياً ارتفاعاً بنسبة 50% في أسعار السلع الغذائية.

وقدّمت "الاونروا" اقتراحاً للنهضة المبكرة إلى مؤتمر ستوكهولم بقيمة 3049500 لتغطية تصليح/ إعادة إعمار المساكن وتأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية (صحة، إغاثة وخدمات اجتماعية، تربية ومياه وسلامة صحية) اضافة الى اقترحات لخلق الوظائف والحماية الاجتماعية وشبكات الأمان.

مع ذلك ما زال الفلسطينيون يعانون الضرر الاقتصادي الكبير، فهم يؤمّنون أغلبية الأعمال اليومية لقطاف المحاصيل في الجنوب، لكن بساتين كثيرة ما زالت مزروعة بالذخائر غير المنفجرة.

مفوضية اللاجئين

عمدت هذه المفوضية الى تنظيم عمليات الطوارئ أثناء الأزمة اللبنانية عبر: تعزيز الجهاز البشري العامل في مكتب المفوضية الإقليمي في بيروت عبر فريق طوارئ ضمّ 74 موظّفاً إضافياً. كما وسّعت المفوضية نطاق وجودها في لبنان ليشمل المناطق التي لجأ إليها القسم الأكبر من النازحين المقُدّر عددهم بحوالى 750 ألف شخص في مناطق: عاليه، بعبدا، الشوف، جبيل، كسروان، المتن، بيروت وصيدا.

وقادت المفوضية عمليّاتها بالتعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية والمجتمع الأهلي، وزوّدت النازحين بالمساعدات المباشرة عبر توزيع مواد الإغاثة على الملاجئ الجماعية والعائلات المضيفة. بعد وقف الأعمال الحربية، افتتحت المفوضية مكتباً ميدانياً في صور وعزّزت نشاطها وحضورها في صيدا، فباتت تغطّي اليوم كل مناطق لبنان الجنوبي وسهل البقاع وضاحية بيروت الجنوبية.

كما تمّت مساعدة حوالى 180 ألف نازح لبناني الى سوريا، فقدّمت لهم الدّعم للملاجئ الجماعية والعائلات المضيفة في دمشق وجوارها وفي حمص وطرطوس وحلب، عبر توزيع مواد الإغاثة. وفي طريق العودة، تلقّى النازحون حصصاً تساعدهم. كما تمّ توفير باصات تابعة للمفوضية لنقل العائلات التي لا تملك الإمكانات اللازمة للعودة إلى بلداتها ومنازلها.

فقد نقلت أكثر من 1500 طناً من الإمدادات إلى داخل لبنان، ووزعت 155،046 بطانية، 47،067 فراشاً، 35،732 غالوناً، 7000 خيمة من القماش، 2،970 خيمة خفيفة، 26،928 غلافاً بلاستيكياً، 20،300 مجموعة من أدوات المطبخ، 14،859 مصباحاً، و10،306 فرن غاز، بالإضافة إلى الغذاء والماء وآلاف مواد التنظيف والفوط الصحية والحفاضات والملابس الداخلية والملابس والأحذية على النازحين.

وبموازاة جهود الأمم المتحدة للانعاش، تنفذ مفوضية الأمم المتحدة في بيروت حالياً مشروع بناء وفق مذكرة تفاهم موقعة مع وزارة الشؤون الإجتماعية، يهدف الى تنسيق حماية العائدين والنازحين داخلياً في لبنان ومساعدتهم. المشروع مموَّل من المفوضية الأوروبية (ايكو) ويهدف الى الوصول الى نحو 30 ألف نازح وعائد في لبنان ممن يعتبرون الأكثر حاجة، بحيث يمكِّنهم من الحصول على المساعدات والخدمات الأساسية في شكل متوازن.

وبصفتها المسؤولة عن تنسيق عمليات الحماية والمراقبة والإحالة، تؤمن المفوضية حصول النازحين والعائدين على المساعدات إضافة الى الخدمات القانونية في حال حصول أي انتهاك لحقوقهم. ويتضمن المشروع كذلك بناء قدرات 20 مركزاً اجتماعياً في لبنان عبر دورات تدريبية وتقديم المعدات بهدف تطوير خدمات المؤسسات الحكومية والوصول الى الأكثر حاجة من بين النازحين.

أثناء الصراع وبعده، أمّنت المفوضية الخيم كتدبير إيوائي للطوارئ. كما تم استخدام هذه الخيم لتجهيز مخيّمات صيفيّة للأطفال. والمفوضية تتعاون في شكل وثيق مع الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية، عبر تنسيق جهود الإغاثة والمساعدات في مجالات عملها.

ولضمان عودة آمنة للنازحين، أطلقت المفوضية في الثالث عشر من آب حملة توعية لأخطار الألغام والقنابل العنقودية. كما دخلت في شراكة استراتيجية مع دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام الأرضية التابعة للأمم المتحدة لضمان تحديد سريع لمكان الذخائر غير المنفجرة في جنوب لبنان ونزعها.

صندوق الأمم المتحدة للسكان

حتى لحظة إندلاع الأعمال الحربية في لبنان وصندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم المساعدات لأناس مهجرين في بيروت وآخرين عائدين، وذلك عبر مكتبه الوطني والمكتب في سوريا.

كما استكمل الصندوق بالتعاون مع وزارة الصحة العامة دراسة تقويم الإحتياجات الصحية الخاصة بالصحة الانجابية في 11 مستشفى حكومياً في مناطق دخلت مرحلة ما بعد النزاع. وأجرت الدراسة تقويماً للمستلزمات الخاصة بالصحة الانجابية والأمومة من حيث المعدات والإمدادات والخدمات والقدرة الإستيعابية الفعلية، كما أجرت تقويماً للأضرار التي ألحقت بأقسام الولادات في المستشفيات. اضافة الى تحديد الحالة الصحية للسيدات الحوامل والأمهات المرضعات في مراكز لرعاية المهجرين، وبالتالي تقويم نوع الرعاية المطلوبة لهذه الفئة من السكان.

وثمة مشروع مشترك بين الصندوق ووزارة الشؤون الإجتماعية عن استراتيجيات السكان والتنمية قد انبثقت أربع دراسات ترمي إلى تقويم آثار الصراعات على كل من المسنين وذوي الحاجات الخاصة والنساء ربّات المنازل، ويتطرّق هذا التقويم أيضاً إلى إستجابة المنظمات الأهلية والمنظمات الإجتماعية الخيرية للحالات الناجمة عن الصراعات والأزمات ومدى إستعدادها لمواجهة هذه الصراعات والأزمات.

باشرت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان سلسلة من الدورات التدريبية في مجال المحافظة على الصحة الانجابية أثناء حالات الطوارىء، واستفاد من هذه الدورات 300 عامل في مجال الصحة غالبيتهم من المرضعات وممرضات قانونيات بالإضافة إلى أطباء طوارىء وأطباء العائلة في المناطق اللبنانية المتأثرة أي بيروت ومرجعيون وصور والنبطية وصيدا وزحلة وبعلبك.

وقد نظم مشروع مشترك بين وزارة الشؤون الإجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان مخصص للشباب دورات تدريبية لعاملين مرشدين في الضاحية الجنوبية عن التعرّف الى حالات الإضطراب النفسي بين الشباب وتحويلهم إلى ذوي الإختصاص.

واستحصل الصندوق أيضاً على رزم مواد صحية مخصصة للأسرة ووزع 22 ألف رزمة على المهجرين في مختلف المناطق اللبنانية وعلى العائدين بمساعدة جمعيات أهلية ودولية. وتحتوي كل رزمة على مسحوق للغسيل وصابون وشامبو للشعر ومعجون أسنان ومناشف ووشاح للرأس وقمصان وفوط نسائية...إلخ.

ووزع ألفي رزمة للرضّع على المستشفيات الحكومية والمنظمات الأهلية ومراكز التنمية الإجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية. وتحتوي كل رزمة على ملابس للرضيع ومراهم وحوض للإستحمام وشامبو للشعر، ولحاف وبياضات، ومسحوق للغسيل...إلخ.

وتوافرت 950 رزمة صحة انجابية وولادة سلّمت إلى وزارة الصحة العامة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الرزم 18 ألف امرأة.

كما استحصل الصندوق على أدوية خاصة بالصحة الانجابية، بما في ذلك الفيتامين المتعدد المكون، وتم توزيع هذه الأدوية لتلبية احتياجات 40 ألف من السيدات الحوامل في الضواحي الجنوبية ومنطقتي الجنوب والبقاع.

كما عمل الصندوق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على تعزيز ثقافة السلام وتمكين قدرة النساء في بعض المناطق التي تأثرت من جراء الحرب على المشاركة في بناء السلام وتنمية المجتمع المحلي.

ونفذ الصندوق مع جمعيات أهلية محلية مشروعاً يرمي إلى رفع مستوى الوعي لدى عناصر قوات حفظ السلام وذلك لجهة إدراك أخطار داء نقص المناعة المكتسبة وتطوير الأنشطة التي من شأنها تحقيق المساواة بين الجنسين. كما نفذ مشروعاً مشتركاً مع وزارة الشؤون الاجتماعية مخصصاً للشباب، مستهدفاً تقويم الحالة النفسية لدى شباب ضاحية بيروت الجنوبية في مرحلة ما بعد الحرب وبالتالي تطوير قدرة مقدمي الخدمات لهؤلاء الشباب رغبة منهم في تلبية إحتياجاتهم من طريق المراكز الصحية والإجتماعية المقامة في الضاحية.

كذلك أعد مواد إعلامية مختلفة لها علاقة بالصحة الانجابية والشباب والاطفال وحالات النساء والفتيات.

منظمة الصحة العالمية

ركزت استجابة منظمة الصحة العالمية على دعم الحكومة اللبنانية في التعاطي مع مواضيع الصحة في الطوارىء ضمن أطر التدخل الآتية: تنسيق الاستجابة الصحية، سد الثغر في المجال الصحي، دعم الأنظمة الصحية، والتقويم والمراقبة. ثم طورت خططاً لمرحلة النهوض واعادة التأهيل وتحضير اقتراحات للتدخلات في المجال الصحي وقدمت الى مؤتمر ستوكهولم لدعم لبنان.

في مجال الخدمات الصحية، ركزت تدخلات منظمة الصحة العالمية في الرعاية الصحية الاولى على سد الثغر في الاحتياجات الصحية في ما يتعلق بالتجهيزات فضلاً عن دعم المهام الاساسية للرعاية الصحية الاولى، وخصوصاً: تسهيل عملية توزيع الادوية والتجهيزات الطبية، وتسهيل الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية الاولية بما فيها التلقيح والصحة النفسية.

كما ساهمت المنظمة في توسيع قدرة تخزين الادوية بضعفين، تركيب نظام مراقبة الحرارة في مخزن الادوية المركزي – وزارة الصحة العامة لضمان جودة الادوية، توسيع قدرة الموارد الانسانية في ادارة الأدوية عبر توظيف 17 صيدلانياً ومراقباً، وضع نظام الدعم اللوجستي في مخزن الأونروا ومخزن الأدوية المركزي مما يسمح بتنظيم أدق لتسلّم الادوية وتوزيعها، تحديث لائحة موسعة من الأدوية الاساسية بناء على لائحة وطنية وتوفيرها على الصفحة الالكترونية للمنظمة.

ووزعت المنظمة 120 طناً من الأدوية والأجهزة الطبية، بما في ذلك 18 رزمة من أدوية الطوارىء، وكل رزمة تؤمّن، الادوية الاساسية لحوالى 10 آلاف مريض على مدى 3 أشهر، 4 رزم لعلاج الاصابات والحروق، تؤمّن كل رزمة مستلزمات طبية مستهلكة ومواد طبية وجراحية للقيام بـ 100 عملية، 92 رزمة خاصة بالأطباء، 17 طناً من التجهيزات الاستشفائية، 30 طناً من أدوية الامراض الحادة والمزمنة، 52 طناً من المواد الخاصة بغسيل الكلى و5 أطنان من مواد الاصحاح.

هذه الادوية وزعت على 19 مستشفى حكومياً و3 مستشفيات مختصة بخدمات الصحة النفسية والعقلية، و70 مركزاً للرعاية الصحية الأولية تابعة لوزارة الصحة العامة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والبلديات، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، فضلاً عن المستشفيات العامة والخاصة التي تقدم خدمات غسيل الكلى ومركز الرعاية الدائمة. ووصل مجموع السكان المستفيدين من توزيع الأدوية الى حوالى مليون شخص معظمهم من النازحين.

كما رممت المنظمة 12 مركزاً صحياً مدمراً في المناطق الاكثر تضرراً.

في مجال الصحة النفسية، ركز دعم المنظمة على تخفيف وقع الصدمة النفسية الاجتماعية على المواطنين الأكثر تضرراً، وتضمن: تدريبات خاصة بالصحة النفسية في الطوارىء طالت أكثر من 100 طبيب وعامل صحي، مشروعان للصحة النفسية يستهدفان المجتمع، تطوير مواد تدريبية وتثقيفية عن الصحة النفسية أثناء الأزمات. كما دعمت المنظمة حملة التلقيح الاولى ضد شلل الأطفال والحصبة في مراكز النازحين وطاولت 21 ألف طفل.

كما أصدرت دليلاً خاصاً عن التغذية المناسبة للرضّع والأطفال الصغار لتدريب العاملين في الرعاية الصحية، ودققت في نوعية الغذاء الذي وزع على النازحين واقترحت بعض التعديلات لتتناسب والمعايير الصحية الدولية للتغذية.

وكان لها دور في مراقبة الامراض المنقولة ومكافحتها، وفي مجالي الصحة البيئية والانجابية ووضعت خططاً وأجرت تدريبات لبناء قدرات الموظفين والعاملين في المجال الصحي.