رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد

«جوهر الصراع يتمثل بمحاولة تغيير موقع لبنان الإقليمي»..

رد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد جوهر الخلاف الداخلي اللبناني خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى محاولة تغيير موقع لبنان الطبيعي في الصراع ضد المشروع العدواني الإسرائيلي الاستيطاني، وحدد خمس نقاط للخروج من المأزق الحالي.

وقال النائب رعد لـ«السفير»: جرت محاولات دولية من عام 2004 واشتدت مع صدور القرار 1559، وتعاون معها اطراف إقليميون ومحليون، لجعل لبنان يخضع للشروط الإسرائيلية على مستوى التسوية التي تتصورها أميركا للمنطقة، وكانت مناخات ما بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، توحي آنذاك بأن موازين القوى تخدم مثل هذا المشروع، لكن بعد مرور سنوات قليلة تبين ان لبنان بفضل قوى الممانعة وحلفائها عصي على الانخراط في هذا المشروع الاستسلامي، وبدأ يتضح الانكفاء التدريجي لأطراف المشروع الانقلابي كله في المنطقة كلها، وهذا ما جعل لبنان في حالة ترنح، فقد فشلت الضغوط بتحويل مسار لبنان، ولكن لا زال لانقلابيون يمسكون ببعض مفاصل التحكم بالقرار السياسي في البلد على اكثر من مستوى.

وأضاف رعد في توصيفه الواسع للأزمة: «نعتبر أنه ما لم يحسم لبنان خياره الاستراتيجي في مواجهة المشروع الإسرائيلي، سيبقى وضعه مترنحاً ومتأرجحاً بين خيار الانقلابيين الجدد وبين خيار قوى الممانعة، فكانت حرب تموز والقرار الاتهامي المرتقب والتسريبات عن اتهام عناصر من «حزب الله» باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كلها ادوات تنفيذية في هذا المشروع الانقلابي، وبالمقابل، تملك قوى الممانعة المصداقية في المثابرة على نهجها وتملك قدرة على الصمود، وتملك الوزن الشعبي الحاضن لخيارها وتملك إمكانية المواجهة للعدو الاسرائيلي. لذلك نقول إن محور الصراع يدور حول هذه المسألة، ونحن لا نختلف مع الاطراف الاخرى على خيارات داخلية وخاصة بل على خيارات استراتيجية.

وهل يشعرحزب الله ان بعض اطراف الداخل وخاصة المشاركين في حكومة الوحدة الوطنية مشاركون في هذا المشروع والى متى يستمر التعايش؟

يجيب النائب رعد: حكومة الوحدة الوطنية كانت فرصة يحاول كل طرف فيها انتهازها لدفع الفريق الآخر الى مراجعة ذاتية تتصل بخياراته الاسترتيجية، وهذا ما يفسر تعايش الفريقين في حكومة واحدة على قواسم مشتركة تمثل الحد الأدنى الذي يسمح لكل منهما بأن يأمل بدفع الفريق الآخر لمراجعة خياراته.

وأضاف رعد «التجربة لم تكن محبطة في الحكومة، لأن هناك تقدما بالنقاط، ولكن الخوف هو ان يراهن الفريق الانقلابي على حدث دراماتيكي يدخل فيه العامل العدواني مجدداً على خط محاولة ترجيح ميزان القوى لمصلحة هذا الفريق. هذا الرهان هو رهان على سراب، ومجرد توهمه هو فجيعة للبلاد.

وعما اذا كانت إمكانية التعايش داخل الحكومة اصبحت صعبة، رأى رعد ان مرحلة حسم الخيارات الاستراتيجية من الممكن ان تأخذ وقتأ، مع ان البلد يدفع ثمنا استنزافياً لها، ويمكن ان يدفع مصير البلاد اذا أخطأ خياراته الاستراتيجية.

هذا هو المخرج

وعن تصوره للمخرج من الأزمة؟ قال رعد: المخرج يتطلب جملة امور:

اولاً، أن يمتنع الفريق الانقلابي عن الاستقواء المتوهم بالخارج وبكل الأدوات الدولية والإقليمية.

ثانياً، التعاطي الجدي والمسؤول مع ملف شهود الزور بغية الوصول الى من فبركهم ومولهم ولقنهم إفاداتهم وضلل التحقيق الدولي، كذلك التعاطي الجدي مع معطيات وقرائن اتهام إسرائيل باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتقييم أداء المحكمة الدولية في ضوء جديتها في التعاطي مع هذه المعطيات والقرائن.

ثالثاً، أن يخطو خطوات عملية تترجم صدقية الحرص على إعادة العلاقة وتصويبها مع سوريا على الأسس التي حددها اتفاق الطائف بصورة مبدئية.

رابعاً، تحديد موقف واضح وواثق بأن معادلة الجيش والمقاومة والشعب هي التي تحمي لبنان، ويجب ان يحافظ عليها اللبنانيون.

خامساً، الالتزام ببناء الدولة القوية والقادرة والعادلة حيال مواطنيها، الدولة التي يحكمها القانون والمؤسسات وليس الزبائنية وإقطاعات النفوذ، والتزام القانون هنا يشمل عناوين كثيرة، منها مثلا فرع المعلومات والخروقات القانونية في موازنات الاعوام الماضية وسواها من الانتهاكات للدستور والقانون وصيغة العيش المشترك.

وأضاف رعد: هذه العناوين مطلوبة من كل اطراف الفريق الانقلابي، وفي مقدمتهم الرئيس سعد الحريري. وهذه المخارج يمكن ان تطمئن اللبناني الى وضعه المعيشي ومستقبله السياسي ومصيره الوطني، اذا ما التزم بها فرقاء الحكومة، عبرميثاق الوفاق الوطني وتطبيق الدستور والقوانين اللبنانية، من دون ان تكون هناك معايير مزدوجة ولا انتقائية في التطبيق. وفي هذا المجال التزام القوانين هو ادق من التزام تطبيق البيان الوزاري للحكومة الحالية الذي حدد خطوط تعاطي الحكومة مع كل ما يهم المواطن معيشياً ووطنياً.