الترخيص الإذاعي ممكن لكن من دون موجة للبث

ليس هناك موجات للبث الاذاعي في لبنان. وفي انتظار استكمال المخطط التوجيهي الذي سيتيح الانتقال من النظام التماثلي الى النظام الرقمي، ما هو العدد الحالي للمؤسسات الاذاعية؟ كيف تتوزع في الفضاء الاذاعي؟ وهل هي مرخصة؟

"لا يمكن االنفي ان هناك اذاعات غير مرخصة تبث في لبنان وتؤثر على سلامة الطيران، كما ان هناك اذاعات مرخصة ولا تملك موجات للبث الاذاعي". هذا ما يؤكده رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ. ويتابع:"يمكن القول انه بقدر ما تتعزز فكرة الدولة تتراجع المخالفات والحماية الطائفية للاذاعات غير المرخصة. ان المناخ الذي نشهده اليوم، ولاسيما تشكيل حكومة وحدة وطنية، ساعد المجلس الوطني للاعلام على وقف الاذاعات غير المرخص لها. اليوم ليس هناك موجات للبث الاذاعي في لبنان والحصول على ترخيص ممكن في حال توافرت الشروط المنصوص عنها في القانون، لاسيما ان تكون الشركة صاحبة الطلب لديها قدرة تقنية على التغطية الجغرافية لكل لبنان".

في انتظار النظام الرقمي

تتوزع الاذاعات في لبنان ما بين فئتين اولى وثانية. هناك 19 اذاعة فئة اولى (جدول رقم 1) وهي اذاعات سياسية مرخص لها. وهناك 15 اذاعة فئة ثانية (جدول رقم 2) اي انه مرخص لها ببث البرامج ذات الطابع الفني، الثقافي والاجتماعي. اليوم هناك اذاعات حصلت على ترخيص، ولكن ليس لديها موجة اذاعية للبث عليها، وهي تنتظر المخطط التوجيهي الجديد الذي يعتمد النظام الرقمي، مما سيتيح توسيع الموجات الاذاعية. هذا المخطط كان طرحه المجلس الوطني للاعلام لتوسيع الفضاء الاذاعي. وكانت تشكلت لجنة في هذا الصدد ضمت الوزارات المعنية، من اتصالات ومال واعلام. والآن تتابع وزارة الاتصالات الموضوع عبر التعاقد مع مؤسسات اجنبية للاعداد للانتقال الى النظام الرقمي. وكان من المنتظر لهذا المخطط التوجيهي، وفق محفوظ، ان ينفذ منذ العام 1996، واليوم ينتظر ان يتم تنفيذه مع حلول السنة 2015. ان عدم اقرار هذا المخطط التوجيهي يؤثر كثيرا على لبنان، يقول محفوظ ويتابع:" وكان يمكن للبنان ان تكون له مدينة اعلامية توفر فرص عمل كثيرة للعاملين في هذا القطاع، وكان يمكن لها ان تنقل لبنان الى الموقع الاعلامي الاول في المنطقة. لا يزال نظام البث الاذاعي يعتمد على النظام التماثلي، في حين المطلوب هو الانتقال الى نظام الديجيتال، اي الرقمي، حتى تتمكن الدولة اللبنانية من رفع نسبة عدد الموجات".

لقد نظم القطاع الاذاعي في لبنان عبر القانون الرقم 332 الذي اعطيت بموجبه التراخيص. ويعاني القطاع الاذاعي من ازمة مالية ناتجة عن ضيق السوق الاعلاني، اذ ان حجم سوق الاعلانات لا يتعدى 50 مليون دولار سنويا. وهذا لا يكفي عمليا ليكون تمويل المؤسسسة، لاسيما المؤسسات المرئية منها، لتكون ناجحة. وبدأ موقع لبنان يتراجع، لتثبت الاذاعات والتلفزيونات الممولة عربيا حضورها وقدرتها على الانتاج، والحل امام هذه الاذاعات، وفق محفوظ، هو الدمج الاذاعي. فما يحصل اليوم من مخالفات هو ان هذه المؤسسات تتم مصادرتها من قبل رجال اعمال عرب بطريقة مستترة، حيث لا يجوز تملك العرب او الاجانب، مما يدفعهم الى دخول السوق بطريقة مستترة. ففي الظاهر المالك لبناني والحقيقة غير ذلك. وهنا من الممكن ان يتم دمج المؤسسات المتعثرة في المجال الاعلامي او فتح المجال امام الرأسمال العربي او الاجنبي على ان تكون الملكية الاساسية للبنان. هناك طلب عربي قوي على المؤسسات الاعلامية اللبنانية، يلفت محفوظ.

تأجير الموجات

ومن المخالفات التي رصدها المجلس الوطني للاعلام ان هناك مؤسسات اذاعية تؤجر موجاتها لراديوات اجنبية بطرق مخالفة للقانون، وهذا يشكل في ذاته اعتداء على السيادة اللبنانية. وقد رفع المجلس تقريرا مفصلا عن هذا الامر الى مجلس الوزراء، الذي لم يتخذ اي تدابير. اليوم هناك مخالفات ناجمة عن اعادة بث بعض البرامج الاذاعية الاجنبية عبر المؤسسات الاذاعية اللبنانية بصورة مخالفة للقانون والانظمة، ومن غير اي ترخيص او مسوغ قانوني. فوفق المادة التاسعة من القانون 382/94 ان القنوات التلفزيونية والموجات الاذاعية وهامش الترددات والذبذبات وسائر الموجات والقنوات هي حق حصري للدولة، ولا يجوز بيعها او التنازل عنها وتستعمل القناة او الموجة عن طريق الاستئجار طيلة مدة الترخيص، ولا يمكن اعتبار حق المؤسسة في استعمالها بمثابة امتياز لا يمنع على تلك المؤسسات بيع حقوقها التأجيرية اوالتنازل عنها، لا بصورة مباشرة او غبر مباشرة. وعند المخالفة يصار الى وقف المؤسسة عن البث حكما. ولا بد من وقف الاذاعات المخالفة، وعددها اربع.

والجدير ذكره انه ما بين عامي 1975 و1991 انتشرت المحطات الاذاعية بنسبة عالية جدا مقارنة بحجم لبنان، وكانت هذه الاذاعات تنطق باسم الاحزاب والفصائل والمجموعات الدينية والمناطق، في حين لم يقر قانون للارسال الاذاعي الا في العام 1994، هو القانون الرقم 382/94، الذي لم يكن من السهل تطبيقه.

رلى مخايل