نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه خلال المؤتمر الصحفي في النبطية

النبطية –

تناول نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه موضوع ارتفاع أسعار السلع وبخاصة اللحوم والخضار وموقف الاتحاد العمالي العام منها،وذلك في مؤتمر صحافي عقده في مقر اتحاد نقابات زراعة التبغ في النبطية

وأشار فقيه إلى أن "ما يشهده لبنان من غلاء فاحش أمر غير مسبوق"، سائلا:"أين هي الدولة من كل ما يجري، هل هي تاجر أو سمسار أو صندوق جباية أو دولة الرعاية؟ وهذه من واجبها ومسؤولياتها واذا كان سوق الدواء لا يلجم وأسعار المواد الغذائية لا تلجم والضمان الاجتماعي قد ينهار وسقف الامان الاجتماعي للمواطن يتضرر ولم تتحرك الدولة بعد لتمنع المعاناة عن الناس وتضرب الجشع والاحتكار، فإذا لم تقم بهذا الدور فلتقل ما هو الدور الذي تقوم به".

ودعا إلى "مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية لتقف جميعها الى جانب الاتحاد الذي يتحرك لرفع سيف الغلاء والاحتكار المصلت على الناس".

وقال:"الحكومة تتحدث عن خطط كثيرة للازمات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ولكننا لا نرى ترجمة لها في أي قطاع من القطاعات. فالقطاع الزراعي يشهد أسوأ أوضاعه ووعود دعمه وبخاصة زراعة التبغ كلها راحت هباء واسعاره لا تزال كما هي منذ سنوات وإدخال المزارعين بالضمانين الصحي والاجتماعي لم ينفذ، وعندما التقى وفد الاتحاد العمالي رئيس الحكومة سعد الحريري تحدث عن خطط كثيرة سوف تقوم بها الحكومة ولغاية اليوم لم يتحقق منها شيء، حتى موضوع سعر ربطة الخبز الذي يباع لبعض المؤسسات والسوبرماركات بأسعار أقل ما تباع الى المواطنين مع أن وزارة الاقتصاد قادرة على إلزام الافران التقيد بالسعر المناسب".

أضاف: "حاولنا إيجاد حلول مع الرئيس الحريري وما نريده هو حقوق بسيطة والاهتمام بأوضاع الناس والتخفيف من الاعباء المالية والرسوم والضرائب على كثير من السلع والمواد الغذائية، وملاحقة ومعاقبة المحتكرين والجشعين من التجار، وبخاصة ان اوضاع الناس صعبة للغاية ولم يعد بمقدورهم تحمل تبعاتها وقد فقدوا اكثر من 25% من القيمة الشرائية، فماذا فعلت الحكومة والوزارات المختصة تجاه رسوم البنزين المرتفعة التي تضاف اليها ضرائب على الرسوم، المدارس زادت 20 %، بعض الكتب المدرسة وصل سعرها الى ما يقارب المئة دولار، وأسعار السلع من لحوم وخضار ومواد تموينية واستهلاكية ارتفعت بشكل جنوني".

أضاف: "لن يخضع الاتحاد العمالي والنقابات المعنية لأي روزنامة سياسية لأن ما يحصل وصل الى الخط الاحمر، والاتحاد بحل من الاتفاقات المعنوية والادبية مع الحكومة التي طرحت في بيانها الوزاري الاهتمام بمشاكل الناس وقضاياهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وهذا لم يتحقق. فهل يستطيع موظف عادي استئجار منزل في افقر مكان في بيروت، فضلا عن الكلفة الباهظة للمعيشة والطبابة والتعليم وغيرها؟ ان الاتحاد اعطى اكثر من فرصة للحكومة لكي تتحرك ونحن بصدد عقد جلسات مفتوحة لنقاباته واتحاداته للبحث في كيفية التحرك والتصعيد، لانه لم يعد لدينا خيار آخر. والناس تريد من يقف الى جانبها في معاناتها، ونحن في الاتحاد لن نقف مكتوفي الايدي إزاء ما نشهده من لامبالاة واسترخاء تجاه الغلاء الفاحش وانعدام الحلول التي على الدولة اولا واخيرا ان تقوم بواجبها تجاه ابناء هذا البلد".

ورأى أن النمو "يطاول فقط قطاعي المصارف والعقارات"، مطالبا ب"رفع سلسلة الرتب والرواتب وزيادة الاجور للتخفيف من التضخم الحاصل في الاسعار".