قطع الأشجار المثمرة تمهيدا لبيعها

أسعار الحطب إلى ارتفاع.. ودوام مأموري الأحراج ينتهي الثانية ظهراً

بكل سرور وفرح استقبل الحطابون وأصحاب مستودعات بيع الحطب والأخشاب في البقاع الأوسط قرار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل القاضي بعدم دعم مادة المازوت لهذا العام. ورفع القرار الذي حلّ على الرحب والسعة، أسعار الحطب على أنواعه. وكان باسيل قد اتخذ قراره مطلع آذار الماضي محددا سعر صفيحة المازوت بـ19300 ليرة لبنانية، إلا أن ما اعتبره وزير الطاقة يومها إنجازاً بعد أسبوع على قراره، الذي «وفر على الخزينة حوالى تسعة ملايين دولار أميركي» كما قال، محولاً هذه الأموال إلى «شراء ثلاثة ملايين لمبة توفير بسبعة ملايين دولار، تخصيص مليون دولار لسخانات المياه التي تعمل على الطاقة الشمسية، والباقي للإنارة العامة». وينعكس القرار سلباً على التدفئة في منازل البقاعيين خصوصاً مع بدء موسم الأمطار. فصفيحة المازوت اليوم، وفق قرار باسيل أمس الأول وصلت إلى 22500 ليرة! في ظل اختفاء تلك المادة في عدد كبير من محطات البقاع.

«إلى الأحراج والبساتين در، واقطع ما استطعت من أشجار مثمرة أو حرجية، فالطلب على الحطب والخشب إلى ارتفاع قياسي»، كما يؤكد بعض الحطابين الذين باتوا يتكاثرون، ومؤسساتهم التي تلقى رواجاً متصاعداً سنة بعد سنة. بدءا من أمس الأول، «ارتفع سعر طن الحطب في البقاع بنسبة عشرين بالمئة»، وفق نزار الشامي، أحد تجار الحطب في تعلبايا، مشيراً إلى أن «كل أنواع الحطب ارتفعت أسعارها مع قرار وزير الطاقة بعدم وجود دعم على المازوت». و«ارتفع سعر طن الحطب من أشجار اللوز والمشمش والتفاح والكرز خمسة وسبعين ألف ليرة، والأيام المقبلة تحمل ارتفاعا جديدا، خصوصاً أن الطلب على الحطب يفوق بكثير العرض»، كما يؤكد الشامي.

أما اسعار طن الحطب من اللوز إلى المشمش والزيتون والكرز فارتفعت من مئتين وخمسة وعشرين ألف ليرة للطن الواحد، إلى مئتين وخمسة وسبعين ألفاً. في حين أن طن حطب السنديان ارتفع أكثر من مئة دولار أميركي، أولاً لندرة وجوده وثانياً لمنع قطعه من قبل الدولة اللبنانية. وفي الأيام الثلاثة الماضية باع الشامي أكثر من أربعين طنا وهذا رقم مبيعات مرتفع قياسا إلى السنوات الماضية، علما أن الحجوزات الحالية عند الشامي تفوق الخمسين طنا من الحطب عدا المبيع اليومي الذي يتصاعد مع بدء فصل الأمطار.

على الرغم من الارتفاع في أسعار الحطب، إلا أنه يبقى أوفر بكثير من المازوت غير المتوفر حالياً في محطات وقود البقاع، ولا أحد يعرف الأسباب. إلا أن ذلك مرده، وفق ما يقول صاحب إحدى المحطات، إلى إحجام التجار في الأيام الماضية عن استيراده، بانتظار قرار الدعم كما اعتاد البقاعيون كل عام، للإقبال على المازوت وتخزينه.

وتستهلك الأسرة البقاعية برميلاً من المازوت كل ثمانية عشر يوما، ويتجاوز سعره الحالي في محطة الوقود إن توفر 225 ألف ليرة مع توقعات بوصوله إلى ثلاثمئة ألف ليرة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المشتقات النفطية. في المقابل، فإن «استهلاك طن واحد من حطب اللوز يكفي الأسرة لفترة تصل إلى خمسة وأربعين يوماً»، وفق ما يقول الشامي، و«بسعر للطن يبلغ 265 ألف ليرة لبنانية، لذلك نلمس تصاعدا في الاتجاه نحو الحطب الذي نجمعه من مشاريق القاع الحدودية، ومن بعض بساتين الأشجار المثمرة التي يرغب بعض أصحابها بقطعها واستبدالها بجديدة».

ويؤكد أصحاب محال أجهزة التدفئة والمدافئ ارتفاع مبيعات «صوبيات» و«أوجاق الحطب» بشكل يتجاوز الثلاثين بالمئة عن السنة الماضية، كما يقول نادر فخر الدين. ويشير إلى وصول نسبة مبيعات مدافئ الحطب إلى أربعين بالمئة نسبة إلى إجمالي مبيع المدافئ. ويشير عمر الخربطلي إلى «ارتفاع أسعار أوجاق الحطب لكثرة الطلب عليها بسبب التحول إلى التدفئة على الحطب».

تشدد في الترخيص.. بلا تطبيق

من ناحيتها، تشير مصادر وزارة الزراعة إلى اتخاذها «إجراءات مشددة تصعب من عملية الحصول على ترخيص لقطع الأشجار»، كما يقول مدير «التنمية الريفية والثروات الطبيعية» في وزارة الزراعة شادي مهنا، إلا أن مناشير الحطابين لا تعرف الكلل في ظل عدم وجود ضوابط كافية لا تستطيع وزارة الزراعة الحد منها بسبب ما تعانيه من نقص كبير في عدد حراس الأحراج.

أما «الحصول على رخصة التحطيب فيلزمه تأمين مالي يوازي قيمة الأشجار المنوي قطعها، يودعه صاحب الرخصة في وزارة المالية، قبل المباشرة بتأمين معاملات إدارية وفنية عديدة»، وفق مهنا، الذي يؤكد أن «من شروط الرخصة عدم قطع الأشجار ذات الساق الواحدة، أو قطع أشجار تقع ضمن محميات وحتى ضمن حرم المحمية الذي يمتد على مسافة خمسمئة متر».

وتلحظ الرخصة كشفاً فنياً وإدارياً من قبل فنيي الوزارة يتم قبل حصول التحطيب وقطع الأشجار، ويليه كشف بعد عملية التحطيب، وفي حال المخالفة لبنود الرخصة، يعاقب صاحبها بحرمانه من المبلغ المالي المؤمن في وزارة المالية وتحويله إلى صندوق التحريج.

ويؤكد مهنا أن «الوزارة تتشدد في موضوع الرخص حرصاً على ما تبقى من أحراج وأشجار، إلا أن ذلك لا يمنع المجازر التي تتعرض لها الأحراج، لعدم وجود عدد كاف من الحراس». ولا يزال «الحراس يعتبرون موظفين إداريين يعملون ضمن دوام رسمي يبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية ظهرا، في حين أن أغلب المخالفات وعمليات قطع الأشجار تحصل في فترات ما بعد الدوام الرسمي».

يتحدث مهنا عن إجراءات جديدة مشددة لوزارة الزراعة منها ما تم طرحه في مجلس الوزراء لجهة زيادة عديد الحراس حيث تمت الموافقة على توظيف 170 حارساً جديداً ليصبح عدد حراس الأحراج 340 حارساً، مع خريطة عمل تؤمن مراقبة وحماية للأحراج على مدار الساعة. «الأهم من القرارات والقوانين الموجودة هو تطبيقها والعبرة في التطبيق يشوبها الكثير من التلكؤ والوهن»، وفق ما يقول مهنا. لا سيما أن «قوى الأمن الداخلي تغض النظر عن الكثير من المخالفات وخصوصا أثناء عمليات نقل الحطب من منطقة إلى أخرى، على الرغم من وجود تعميم يحظر نقلها لغير حامل الرخصة». والمطلوب وفق مهنا «تشديد عند حواجز الدرك وضبط أي شاحنة لا يملك صاحبها رخصة تحطيب».