"تحتاج وزارة الداخلية إلى مليوني دولار لربط الرادارات بمركز تحكّم"

أفاق اللبنانيون أمس على رسائل هاتفية وصلتهم، تقول ان رادارات كشف السرعة الموزعة على بعض الطرق يمكن تجاوزها بسهولة، بمجرد الضغط على رابط الكتروني وتنزيل تطبيق خصص لهذا الغرض... ودقائق معدودة... حتى يصبح الهاتف محمّلا بـ"أنتي - رادار"، ويكون المسرع قد "زمط" مثل "الشعرة من العجينة".

ما كادت قوى الأمن الداخلي تطلق عمل راداراتها على الطرق في اليومين السابقين، لكشف مخالفات السرعة وضبطها، حتى بدأ اللبنانيون يفكرون بطريقة يتحايلون بها عليها، وتتيح لهم الإسراع ثمّ التوقف عند رصد رادار قريب، وهكذا تعرفوا الى موقع "trapster" الذي يوفر لهم هذه الخدمة عبر تطبيق خصص لهذا الغرض.

فما هو هذا التطبيق؟ وكيف يعمل؟

هو تطبيق مجاني يقوم المهتمون بتنزيله على هواتفهم عبر رابط يختلف وفق نوع الهاتف، ويمكن الوصول اليه عبر الولوج الى الموقع: "www.trapster.com"، فيحدد المستخدم نوع هاتفه ويحمّل التطبيق بأقل من عشر دقائق.

وتعمل هذه التطبيقة على كلّ الهواتف التي تحمل نظام الـgps ومن الضروري ان يكون المستخدم على اشتراك بخدمة الإنترنت كيّ يبقى على تنشيط دائم.

ويعمل الموقع على تزويد مستخدميه أماكن الرادارات وأجهزة التصوير المثبتة على التقاطعات، فتقوم تقنيته بتوفير ميزة الإنذار المبكر التي يبدأ بإطلاقها عند الإقتراب من رادار أو كاميرا، وهكذا يتدارك السائق ويبطئ معدل السرعة الى ان يقترب منها دون تسجيل اي مخالفة تذكر.

ويعتمد التطبيق بشكل أساسي على تفاعل المستخدمين ومشاركاتهم، اذ يقومون بدورهم في تحديد اماكن الرادارات والكاميرات التي يصادفونها على الطرق ويرسلونها الى الموقع. ثم يقوم الموقع بتحديدها على خريطة مفصلة مقدّمة من google ويعرضها على جميع مشتركيه، وبذلك كلّما كان عدد المستخدمين ودرجة تفاعلهم أكبر كلّما افادوا أكثر من التطبيق. اما الخريطة التي يقدّمها الموقع فتصوّر شوارع لبنان بأدّق تفاصيلها من المفارق الى التقاطعات والأوتوسترادات، وتسهّل بذلك على المستخدم تحديد موقع الرادار أينما وجد.

هذا بالإضافة الى انه يمكن للسائق تثبيت الهاتف على مقربة منه دون الحاجة الى النظر بين حين وآخر، اذ ان التطبيق يحدّد له الموقع الذي يتواجد به عبر نظام الـgps الموجود في الهاتف، ويعرض له خريطة الطرق التي يتجول بها مع ابراز الرادارت والكاميرات التي تحيط بها في رسوم واضحة.

مصدر أمني تحدث الى "النهار" فقال: "ان وجود هذا البرنامج لا يقتصر على لبنان وانما هو برنامج عالمي، ونحن على علم به، وهو لا يطبق الا على الرادارات الثابتة".

لكنه أكد في المقابل ان هدف وزارة الداخلية ليس تنظيم محاضر ضبط بقدر ما هو العمل للتخفيف من السرعة وتقليص عدد الحوادث وبالتالي الضحايا.

واعتبر ان لا مشكلة اذا أدرك اللبنانيون أماكن الرادارت "فالمهم ان يخففوا من السرعة ونحن نأمل في ان نزيد عدد الرادارات بمعدل واحد كل خمسة كيلومترات، وهذا ما يمنع القيادة المتهورة".

ويأمل المصدر في توفير مبلغ مليوني دولار لربط الرادارات بمركز التحكم لمراقبة كل الطرق الكترونياً "لكن مؤسسات مالية لم تتجاوب حتى تاريخه مما يعوق تقدم المشروع بشكل كبير".

وأكد ان اليومين الأولين من التطبيق سجلا نجاحاً في الحد من السرعة كما في تسطير محاضر الضبط، ومن المتوقع خفض نسبة الحوادث بنسبة 25% في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وبدوره اكد الخبير في أنظمة الضبط المروري والمسؤول عن تدريب أعضاء قوى الأمن الداخلي على عمل الرادارت الياس الحاج كلام المصدر، معتبراً ان الهدف من الرادارات هو ضبط السرعة وسلامة المواطنين.

وذكر: "ان ما يوفره الموقع توفره ذاكرة السائق أيضاً اذا كان قد مرّ سابقاً بالقرب من الرادار"، وشدد على ان الرادارات الحالية متطورة ولا يمكن التشويش عليها.

تراجع نسبة مخالفات السرعة

أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه في اليوم التالي لاستخدام الرادارات من اجل ضبط مخالفات السرعة ظهر تجاوب من المواطنين بحيث تراجعت نسبة المخالفات.

وفي هذا الاطار، أصدرت البيان الآتي:

"تواصل مفارز السير في قوى الامن الداخلي مهمة ضبط مخالفات السرعة الزائدة عبر الرادارات الثابتة والمتحركة على كل الطرق اللبنانية من دون الحاجة الى اقامة حواجز لهذه الغاية، وسجلت خلال الـ24 الساعة الاولى لعملها تنظيم 5832 محضر مخالفة سرعة زائدة في كل لبنان (بما فيها 3630 محضراً اعلن عنها اول من أمس مضافة اليها المحاضر المنظمة ليلا). اما في اليوم التالي، فقد سجلت حتى الساعة 18:00 (مساء أمس) تنظيم 1449 محضر مخالفة سرعة زائدة، مما يشير الى تراجع نسبة المخالفات وتجاوب المواطنين مع هذه التدابير.

لذلك تحيط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المواطنين الكرام علما ان عمل دوريات الرادار مستمر على مدار الساعة، وانه يمكن الرادار ان يلتقط صورة السيارة المخالفة عند كل مخالفة ولاكثر من مرة في اليوم. كما تذكرهم بأنه يمكن اي مواطن ادخال رقم مركبته في الخانة المخصصة على موقعها الالكتروني www.isf.gov.lb” للتأكد من ارتكابه اي مخالفة "سرعة زائدة"، ابتداء من (غد) الخميس 2010/11/11".

ورشة مفتوحة

لإنجاز قانون السير

باشرت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة ورشة مفتوحة حتى انجاز قانون السير، ودرست امس في جلسة عقدتها برئاسة النائب محمد قباني، مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون 341 وتلوث الهواء الناجم عن قطاع النقل.

ويشارك في الورشة خبراء. وستكب اللجنة على درس المشروع واحالته سريعا على اللجان المشتركة، للانتهاء منه.

واوضح قباني ان اللجنة بدأت مناقشة القانون بعدما اشبع درسا في لجان من المختصين وأصحاب الخبرة في موضوع الوقود المستعمل في السيارات وتوصلنا الى النتائج الآتية:

- بعد 3 دراسات واعادة نظر، تقرر عدم استعمال الغاز كوقود للسيارات، وثمة عدم اطمئنان الى قدرتنا على الرقابة الجدية من أجل السلامة العامة في حال استعمال الغاز.

- يجب ان تستعمل السيارات وكل وسائل النقل فقط المازوت الازرق أي المازوت الذي يتفق مع المواصفات الاوروبية، وسمحنا للسيارات او الفانات التي يراوح عدد ركابها بين 16 و 24 راكبا بأن تستعمل المازوت، ونحن بذلك نصحح خطأ وقع فيه مجلس النواب قبل ثمانية اعوام، وهناك وسائل رقابة ستدرس وتقر، وسنحصر استيراد المازوت الاحمر بمنشآت النفط لكي يوزع على "كهرباء لبنان".

وبالنسبة الى استعمال المازوت الاحمر في المنازل فسيبقى بواسطة المحطات ولكن بشروط متشددة".