الموقف والمطلب هما الانسحاب الكلي من الغجر ومن أراضيها كليّة وليس تقسيم القرية والفصل بين أهاليها وعائلاتها

مزارع شبعا تستدعي وثائق وترسيماً لشرعنة لبنانيتها

...

عادت قضية قرية الغجر المحتلة الى الواجهة، بعدما قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر في 17 تشرين الثاني سحب قواته من الجزء الشمالي للقرية، من دون أن يحدد موعداً للانسحاب، مشترطاً ان تكون المنطقة في عهدة اليونيفيل، إضافة الى اعتراف دولي بتطبيقه القرار الدولي الرقم 1701.

لكن القرار الاسرائيلي بالانسحاب من الجزء الشمالي لقرية الغجر لا يعيده الى السيادة اللبنانية، بفعل الشروط الاسرائيلية، كما ان هذا الانسحاب لا يكتمل من دون خروج الجيش الاسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والتي حضرت بقوة منذ العام 2000، تاريخ الانسحاب من الشريط المحتل.

واذا كانت قضيتا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وضعتا على الرف منذ العام 2006، فإن قضية قرية الغجر المحتلة، بقيت حاضرة بفعل موقعها الجغرافي، وكونها تتداخل بالأراضي اللبنانية، باعتبار ان الغجر المحتلة هي سورية في الأساس وتقع في الطرف الشمالي الشرقي لهضبة الجولان المحتلة، حيث توسعت لتشمل أراضي لبنانية سيطرت عليها اسرائيل.

في ملف الغجر، رفض لبنان في العام 2009 اقتراحاً يقضي بوضع الشق اللبناني المحتل من القرية في عهدة القوات الدولية (يونيفيل) بعد انسحاب اسرائيل منها، مصراً على وضعها تحت السيادة اللبنانية من خلال انتشار الجيش اللبناني فيها، ودعّم لبنان موقفه بوثائق ترسيم الخط الأزرق ما بين لبنان واسرائيل والتي تشير الى ان قسماً من قرية الغجر لبناني وينبغي استرداده. وتبقى هذه القضية عالقة، وتشكل مصدر توتر مستمر على الحدود طالما بقيت محتلة، وهي المنطقة الوحيدة التي لا تزال محتلة مع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتشكل خرقا واضحاً وعلنياً للقرار 1701.

قرية الغجر

احتلت إسرائيل قرية الغجر مع احتلالها هضبة الجولان السورية المتاخمة في العام 1967، ولم تكن القرية ممتدة في اتجاه الشمال اللبناني. وبموجب الخط الأزرق للحدود اللبنانية أصبح شمال الغجر جزءاً من لبنان، مما ترك الجزء الجنوبي تحت سيطرة إسرائيل.

وأخلت إسرائيل شمال الغجر في العام 2000 عندما أنهت احتلالها لجنوب لبنان الذي استمر 22 عاماً، لكن لبنان لم يستعد سيادته الا على تخوم القرية، قبل ان تعاود احتلالها مرة أخرى خلال حرب تموز العام 2006، ولم تنسحب منها.

وحتى حزيران 1967 كانت القرية تخضع للإدارة السورية، وإن كانت مشكلتها أكثر تعقيداً منذ تحديد الحدود اللبنانية – الفلسطينية - السورية في العام 1923، وفي اتفاق الهدنة العام 1949، إذ تارة كانت تعتبر لبنانية وتارة أخرى سورية وثالثة مشتركة، الى ان حسمت سوريتها نهاية خمسينات القرن الماضي. ويقال انه عندما احتلت إسرائيل منطقة الجولان من سوريا في العام 1967، لم تدخل اولاً الى قرية الغجر لاعتبارها لبنانية، رغم ان لبنان لم يكن يمارس سيادته عليها.

وحين احتلت اسرائيل المنطقة الحدودية من لبنان في العام 1978، توسعت الغجر شمالا داخل الأراضي اللبنانية. ومنحت اسرائيل سكان الغجر الجنسية الاسرائيلية في عام 1981، بعدما قرر الكنيست الاسرائيلي من خلال "قانون الجولان" ضّم الجولان الى دولة اسرائيل.

وبعدما انسحبت اسرائيل من الجنوب في 2000، شمل الخط الأزرق الجزء الشمالي من الغجر، فاضطرت اسرائيل الى إخلائه من دون ان يدخله الجيش اللبناني الذي لم يكن قد انتشر بعد في الجنوب، ولذلك فإن الانسحاب الاسرائيلي من شمال الغجر، لا يرتبط فقط بالقرار 1701، انما يتعلق بالقرار 425 أيضاً والانسحاب يعيد الوضع الى ما كان عليه قبل العام 2006، وهي المنطقة الوحيدة التي لم ينسحب منها بعد عدوان تموز، أما انسحابه فلا يحل المشكلة نهائياً لأن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال تحت الاحتلال.

مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

كانت مزارع شبعا حتى 25 أيار العام 2000، غائبة عن القاموس اللبناني المقاوم في نسخاته المتنوعة ولا تندرج في مفرداته، فالتركيز كان منصباً على منطقة الشريط الحدودي المحتل منذ 1978، والذي توسعت حدوده بعد العام 1982، اذ كان القرار الدولي الرقم 425 يلحظ حدود الخط الممتد من الناقورة وصولاً الى تلال كفرشوبا في العرقوب بمساحة تقارب الألف كيلومتر مربع.

ولأن مزارع شبعا لبنانية تاريخياً، كما يؤكد تاريخ المنطقة وروايات أهالي العرقوب ومرتفعات جبل الشيخ، لم يكن يتذكرها سوى اللبنانيين المعنيين مباشرة بها، بفعل علاقتهم بأرضها والمساحات المثمرة من الأراضي التي يملكونها فيها بحجج غير مسجلة رسمياً في الدوائر العقارية اللبنانية. فأراضي هذه المنطقة غير ممسوحة من الدوائر العقارية اللبنانية، وهو ما شكل ثغرة في الخرائط الرسمية الموجودة بحوزة لبنان، والنسخ المختلفة الموجودة في دوائر الأمم المتحدة المختصة وبعض الدول الكبرى، وخصوصاً في الخارجية الفرنسية.

بدأت قضية مزارع شبعا تظهر الى العلن وتبرز بقوة الى الواجهة بعد تحرير المنطقة المحتلة من الجنوب وتحديد الخط الأزرق طبقاً لوثائق اتفاق هدنة 1949. فتركز نشاط المقاومة في منطقة المزارع وتلال كفرشوبا، تحت عنوان ان هذه الأراضي لبنانية وينبغي تحريرها من الاحتلال الاسرائيلي، وان القرار 425 لم يكتمل تطبيقه طالما ان مزارع شبعا محتلة، وهو ما يعطي مشروعية لاستمرار المقاومة. وتناغمت الدولة اللبنانية والحكومات المتعاقبة منذ العام 2000 حتى عام 2005 مع هذا التوجه.

وفي معزل عن النقاش الدائم حول وظيفة المقاومة ودورها، وبصرف النظر عن أحقية طرح الأسئلة حول المنطقة، وحسابات الجدوى والمصالح الوطنية اللبنانية، خصوصاً بعد حرب تموز وصدور القرار 1701، فإن الأمر يستدعي التوقف فعلاً أمام خصوصية مزارع شبعا، في ضوء التأكيد اللبناني على استمرار العمل بمختلف الوسائل لتحرير ما تبقى من أراض محتلة في الجنوب اللبناني.

احتلال المزارع

احتل معظم مزارع شبعا في العام 1967، عندما كانت المنطقة خاضعة للسيطرة السورية بموافقة لبنانية. وقد وضعت سوريا مخافر في المزارع بطلب لبناني بعد عام 1958 لمنع التهريب، علماً أنها كانت تقر بلبنانيتها. ودفع احتلال الجولان السوري المحاذي للمزارع بالأمم المتحدة الى الحسم في ادراجها تحت القرار 242، من دون بروز اي موقف لبناني يسمح بإبقاء منطقة المزارع في الخارطة اللبنانية، اذ كانت هناك خشية من ان تضع أي مطالبة بذلك لبنان أمام متطلبات الصراع العربي – الاسرائيلي وانعكاساته. ولكن بعد العام 2000 اعتبرت الحكومة اللبنانية ان المزارع مشمولة بالقرار 425، من دون أن تعطي الوجه القانوني لذلك، ما أدى الى تعارض حقيقي وحاد بين النظرتين.

ومنذ تحرير القسم الأكبر من الجنوب اللبناني، أو معظم الشريط الحدودي باستثناء مزارع شبعا وبعض تلال كفرشوبا، لم يقدم لبنان، ولا يملك، لسوء الحظ، حتى الآن العدة اللازمة والوثائق القانونية الرافعة لتغيير نظرة الأمم المتحدة، واستطراداً المجتمع الدولي من قضية المزارع، بصرف النظر عن النقاش في مشروعية المقاومة، وهو أمر لم يكن بارزاً عند التدقيق في خط الانسحاب الاسرائيلي على طول الحدود الجنوبية، اذ يملك لبنان الاثباتات الضرورية والخرائط في شأن خط «بوليه – نيوكامب» العام 1923، وخط الهدنة للعام 1949، ما مكنه من استعادة ملايين الأمتار المربعة عند وضع الخط الأزرق عام 2000، رغم تحفظه عن عدد من النقاط الحدودية.

واذا كانت قضية الحدود المرتبطة بالخط الأزرق تبقي ملف الحدود مفتوحاً، فهناك أراض لبنانية لا تزال وراءه، وبينها أراضٍ في قاطع كفرشوبا، كما إن للحديث عن مزارع شبعا معنى مختلفاً، ففي حين أنه لا يوجد خلاف داخلي حول لبنانية المزارع، وان هذا الخلاف يظهر في الشق المتعلق بالخيارات المتاحة، وما اذا كانت تحظى بإجماع اللبنانيين بعد انجاز التحرير، ومعها حسابات الكلفة والفاعلية في اطار ما تبقى من الصراع مع اسرائيل على المستوى العربي، فإن استكمال الملف اللبناني حول المزارع تجاه المجتمع الدولي، وربما تجاه الداخل اللبناني، يعيد نسب المزارع الى القضية الوطنية اللبنانية، علماً ان عدوان تموز، لم تكن مزارع شبعا شرارته الرئيسة.

ويحق للبنان تأكيد لبنانية مزارع شبعا، كما يحق له اعتبار القرار 425 الذي صدر في آذار العام 1978 نص على الانسحاب الاسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، ويحق له أن ينظر الى أي قطعة أرض محتلة مهما صغرت مساحتها من منطلق سيادي، لكن منطقة المزارع، التي لها وضع خاص منذ العام 1967 ، والتطورات التي حصلت فيها، تفرض على لبنان اعادة النظر في طريقة تعاطيه مع هذه المسألة نحو تصويب الخلل القانوني المرتبط بملفها.

واذا كان اللبنانيون يشاهدون من وقت الى آخر دوريات قوات "اندوف" الدولية تجوب منطقة المزارع اللبنانية امتداداً من الجولان السوري المحتل، كونهما تابعين لمسؤوليتها انطلاقاً من القرار 242، فإن ذلك لم يكن مستغرباً على المستويين الدولي والاقليمي، لأن قوة "اندوف" التي ترابط على الخط الفاصل بين القوات السورية والقوات الاسرائيلية في الجولان تقوم بمهمتها الطبيعية، انطلاقاً من ان اتفاق فصل القوات الموقع العام 1974 بعد حرب الاستنزاف السورية في الجولان، لحظت حدودها منطقة المزارع، باستثناء مزرعة بسطرة، وهي آخر مزرعة احتلتها اسرائيل العام 1972.

على هذا، فإن احتلال مزارع شبعا حصل العام 1967، بدءاً بمزرعة "المغر" التي تتداخل بين الحدود اللبنانية والفلسطينية والسورية، والتي تفصل منطقة المزارع عن وادي العسل السوري، وهي المزرعة الأولى التي احتلت في 10 حزيران 1967، ثم استولت اسرائيل في 15 حزيران على مزارع "خلة غزالة" و"ظهر البيادر" و"رويسة القرن" و"جورة العقارب" و"فشكول" وهجرت معظم سكانها. وفي 20 حزيران من العام 1967، استكملت اسرائيل اجتياحها لمزارع "قفوه" و"زبدين" و"بيت البراق" و"الربعة" و"برختا التحتا" و"برختا الفوقا" و"كفردورة" و"مراح الملالي". وفي آب من العام نفسه احتلت مزرعة "رمثا" وهجرت كل سكان المزارع وفجرت منازلهم. واكتمل احتلال المزارع العام 1972 باجتياح مزرعة بسطرة، فضمت مساحاتها المتبقية وسيّجت المنطقة بأسلاك شائكة ومكهربة.

موقف لبنان

لم يحدث احتلال مزارع شبعا ردود فعل رسمية لبنانية طوال تلك المدة، ولم تظهر في وثائق الأمم المتحدة أي شكوى رسمية لبنانية بين عامي 1967 و1974، رغم صدور قرارات للمنظمة الدولية تطالب اسرائيل باحترام أراضي لبنان وسيادته وتدعوها الى الانسحاب من أراض كانت اجتاحتها على طول الحدود الدولية من الناقورة الى كفرشوبا في ستينات وسبعينات القرن الماضي، أما الاشارة الوحيدة التي ظهرت رسمياً فهي من خلال عدد من النواب خلال مناقشات البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة في لبنان بين العامين 1968 و1974، والتي اقتصرت على المطالبة بإثارة موضوع احتلال اسرائيل للمزارع ومساعدة مهجريها والمهجرين من منطقتي القنيطرة والحولا في الجولان المحتل وشمال فلسطين الذين لجأوا الى بلدة شبعا، ومطالبة مجلس الجنوب آنذاك بالتعويض عن الأهالي الذين لم يكن قانون التعويض يلحظ ممتلكاتهم في المزارع، بعكس أهالي منطقة كفرشوبا وكفرحمام وراشيا والهبارية وشبعا.

مشكلة وثائق

وفي الواقع، لم يتوقف احتلال اسرائيل للمناطق المتاخمة للمزارع في تلك الحقبة في العرقوب على المزارع وحدها، بل امتد الى غير منطقة، خصوصاً في قاطع كفرشوبا، ولا تزال حتى الآن تحتل أجزاء منه، خصوصاً جبل الروس الذي يعرف بـ"رويسة العلم"، وهو عبارة عن تلة دارت معارك طاحنة حولها بين الفلسطينيين والاسرائيليين العام 1970، و"رويسة السماقة" و"مشهد الطير" وخراجات أخرى تمتد من كفرشوبا في اتجاه القنيطرة السورية. ويملك لبنان خرائط مفصلة لهذه الأراضي التي وردت في خرائط الحدود للعام 1943، باستثناء مزارع شبعا.

على ان هناك نقطة أخرى تتمسك بها الأمم المتحدة وتملك وثائق كافية حولها، وهي أن خط انتشار قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" الحالية في المنطقة الجبلية، المحاذية للمزارع وعلى الخط الأزرق، هو الخط نفسه الذي اتفق عليه العام 1978 بين لبنان والمنظمة الدولية، وهو الأمر الذي جعل الأمم المتحدة تتمسك به وتصرّ عليه عند وضع الخط الأزرق بعد التحرير، من دون أن تفضي الاعتراضات اللبنانية والمتحفظة الى نتيجة ملموسة.

انطلاقاً من ذلك، تكون اسرائيل بدأت باحتلال المزارع العام 1967، واقتطعتها في شكل تام العام 1972، بعدما سوّرتها وأحكمت السيطرة عليها بطرد جميع من فيها، ثم عادت وثبتت قرار الضمّ مع صدور قرار عن القيادة الاسرائيلية العام 1989، رغم أن اسرائيل كانت لا تزال تحتل الشريط الحدودي بكامله حتى منطقة جزين، والقرار يلحق المزارع بقيادة الجولان وجبل الشيخ. ولم تنفع في رد ذلك تحركات وزارة الخارجية اللبنانية، التي أرسلت تعليماتها الى مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة بضرورة اجراء اتصالات لتأمين ضغط دولي من أجل وقف الضم الذي حصل منذ العام 1967 وأوجد واقعاً مختلفاً على الأرض عن واقع مناطق الشريط الحدودي الأخرى.

لم ينفِ احتلال اسرائيل لمزارع شبعا وضمها واندراجها في اتفاق فصل القوات العام 1972 بين سورية واسرائيل، لبنانية المزارع بالنسبة الى اللبنانيين عموماً، خصوصاً الجنوبيين منهم. والمعمرون الذين لا يزالون على قيد الحياة يروون ان سورية طلبت من لبنان منتصف الخمسينات من القرن الماضي العمل على وقف التهريب من هذه المنطقة الجبلية في اتجاه فلسطين المحتلة، عبر مثلث مغرسبكا اللبنانية – بانياس السورية - الحولة الفلسطينية. ولما لم تكن للبنان قدرة على ذلك، وضعت سورية مخافر أمنية في المنطقة بموافقة لبنانية، في حين اقتصر التدخل اللبناني على دوريات للجمارك اللبنانية كانت تحصي أعداد الماشية وتدقق في ما اذا كانت حصلت عمليات تهريب أم لا. ولذلك حين اجتاحت اسرائيل المنطقة لم تكن توجد في المزارع سوى قوات سورية، فنسبت الأمم المتحدة المزارع المحتلة الى القرار 242.

حاول لبنان التحرك من أجل اثبات لبنانية مزارع شبعا، وقدم خرائط محلية تثبت ملكية اللبنانيين لأراضي المزارع، مع حجج ملكية لعدد من اللبنانيين. وتبين أن الأمم المتحدة تملك خرائط عدة لا تشير الى لبنانية المزارع وتنسبها الى سورية ملحقة اياها بالجولان السوري المحتل. لكن تاريخ المنطقة يؤكد لبنانية المزارع التي كان يعيش فيها لبنانيون، وهي لا تتعدى بمجملها مساحة 40 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يفترض تحركاً لبنانياً على غير مستوى واتفاقاً مع سورية يعيد تثبيت لبنانية المزارع بوثيقة ترفع الى الأمم المتحدة تعترف بلبنانية المزارع وتعطي الأمم المتحدة دفعاً لاعادة النظر في خرائطها واعادة ترسيم حدود المنطقة. وربما يستدعي ذلك طلباً من الأمم المتحدة لاستصدار قرار يساهم في اخراج اسرائيل من المنطقة، ومن خلال قضية الغجر يمكن شرعنة المطالبة اللبنانية باستعادة المزارع، بما يتجاوز الكلام الانشائي المتبادل حول لبنانيتها.

مظاهرة احتجاجية كون تقسيم قرية الغجر يتم بدون موافقتهم وبغياب سوريا

جانب من قرية الغجر قرب بلدة العباسية اللبنانية