العراق وتركيا والأردن أبرز المصادر والأسعار ارتفعت 15 ضعفاً

بورصة الأسلحة في السوق السوداء تسير على وقع التصعيد السياسي

..

سوق السلاح السوداء في لبنان نشطة كما في كل المراحل والازمنة، ولا سيما عند اشتداد الازمات.

غريب أمر السلاح وسوقه المرتبط اليوم ارتباطا عضويا بتصريحات السياسيين، ثمة علاقة تكاد تكون واضحة للعيان بين الطلقات النارية والتصاريح النارية، التي تدخل الى قلوب التجار فرحا يكاد اي مراقب ان يجزم معه بوجود مصالح مشتركة، وان خفية بين تجار الاسلحة من جهة وتجار السياسة من جهة ثانية.

حركة الاتجار بالاسلحة عرضا وطلبا، وحتى "بورصة" اسعارها تواكبان الوضع السياسي في البلاد مواكبة لصيقة... ترتفع وتنخفض تبعا لحدة السجال السياسي وانخفاضه، وهو ما يعكس خوف الناس من المخبّأ لهم.

والطلب على الاسلحة والذخائر عند توتر الاوضاع السياسية في البلد يتحول طلبا عشوائيا، إذ تترجم قلة البضاعة المتوافرة في الاسواق ارتفاعا جنونيا في أسعار القطع الموجودة. ومع ذلك يتوجه الكثير الى شراء السلاح، فتصبح اسعار الموجود منه، مشابهة لسوق مزاد علني يزايد المشترون فيه على بعضهم البعض في قيمة المدفوع بالقطع على ندرتها.

ورغم العلاقة الجدلية بين تجار السلاح في لبنان، وبين السياسيين وتصاريحهم النارية، ثمة حكاية أخرى لمصادر السلاح، وضخه بطرق "سحرية" في السوق السوداء، وهي حكاية مرتبطة بتبدل المناخات الدولية والاقليمية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

فبعدما كانت الاسواق اللبنانية السوداء تعتبر المصدر الاساسي الذي يمد الحركات "التغييرية" المسلحة في المنطقة، وخصوصا أكراد العراق وتركيا، وبعض الخطوط التجارية في الاردن، بمختلف انواع الاسلحة الحربية، ولا سيما خلال حقبتي السبعينات والثمانينات، وبقيت على هذه الحال حتى منتصف التسعينات من القرن الماضي، اصبحت هذه الاسواق اليوم تستورد عبر قنوات التهريب حاجتها من الاسلحة من تركيا والاردن والعراق بصورة اساسية، بفعل التغير الدراماتيكي في صورة المنطقة، ونتيجة لتحول العراق ساحة اقتتال بين ابنائه، وتاليا مصدرا اساسيا يزود الاسواق السوداء بمختلف انواع الاسلحة الحربية وذخائرها، وتلك معادلة على الارجح انها تدخل في صلب استراتيجيات القوى الكبرى التي تفرض الحروب وترسم ساحاتها وخطوطها والحدود.

أسلحة وذخائر

مصادر الاسلحة الواردة الى السوق السوداء اللبنانية اليوم موزعة بين تركيا والاردن، وتتمحور في شكل اساسي حول العراق الذي يستورد منه تجار السوق السوداء الاسلحة الحربية الحديثة، بينما يقتصر الاستيراد من تركيا على بعض المسدسات واسلحة الصيد، وخاصة ذات الصناعة التركية، وذخائر المسدسات من عيار 9 ملم تأتي من الاردن، وهناك ذخائر المسدس 10,5 ملم تأتي من الصرب عبر تركيا فلبنان مرورا بسوريا.

"النهار" التقت احد تجار السلاح ممن يعرفون باسم وهمي هو "ابو عزت" وخلصت دردشة معه الى معرفة اسعار قطع السلاح التي يتم التداول فيها اليوم في السوق السوداء وعن حقائق تشير بوضوح الى ان لبنان لم يخرج بعد عن كونه مجتمع قبائل متناحرة لا تعرف الاحتكام الا الى السلاح في حسم خلافاتها والتباينات.

قال ابو عزت: "في امكانك ان ترسم رشاشا حربيا وتبيعه، اما الاسعار فحدث ولا حرج، ترتفع كل يوم، وخاصة خلال الازمات السياسية، في شكل يفوق ارتفاع اسعار النفط والذهب بأشواط وأشواط".

يبدو الرجل ملما بكل تفاصيل الازمة اللبنانية، وعندما نسأله عن سبب توغله الزائد في المشهد السياسي، يجيب بكل صراحة: "انه مصدر معيشتنا فكيف لا تريدني ان أهتم به؟".

من يشتري السلاح منكم؟ ومن يتحكم ببورصة أسعاره اليوم؟

يقول: "ان أمكنة تجار الاسلحة تتحول محجا عندما تتوتر الاوضاع السياسية الامنية في البلاد، ويصبح بعض العناصر غير المكشوفة في عدد من الاحزاب زوارا يوميين لمعرفة العروض الجديدة وشراء ما أمكن من القطع الحربية والذخائر على انواعها سرّا، وخصوصا بعض من حزبيين معروفين، وذوي خبرة وعراقة في هذا الشأن، وكذلك بعض المنتمين الى المدارس المتطرفة داخل بعض المذاهب، وعندها ترتفع الاسعار ولا سيما اسعار الذخائر، إذ وصل سعر قذيفة الـ "ب7" الى 180 دولارا، والقاذف وصل سعره الى 1100 دولار.

هنا نعود الى اسعار القطع الحربية والنماذج التي تشهد طلبا متزايدا منها فيقول: "ليس هناك من قطعة سلاح لا تباع. كل الاصناف في مهنتنا مطلوبة، ولكن تبقى امكانات غالبية المشترين هي التي تحدد الانواع التي تنفد قبل غيرها. وعلى سبيل المثال ان الطلب الملح اليوم من بين البنادق هو على ما يعرف بـ"الرشاش الايراني الصيني الكومبيوتر" رغم معرفة الجميع بعدم كفاية فعاليته، نظرا لهشاشة معدنه، الا ان الطلب عليه يبقى الاكثر بين البنادق، لحداثة صنعه ومحدودية سعره الذي لا يقفز فوق الـ 850 دولارا اميركيا، وهو رشاش (أخمس حديد) عملي وصغير الحجم من صناعة صينية مخصص لايران ويتميز بأن رقمه مطبوع عليه بطريقة رقمية بواسطة الكومبيوتر، لذلك يسمى بـ"الصيني الايراني الكومبيوتر".

أسعار الاسلحة الحربية الخفيفة

نطلب من "ابو عزت" لائحة بأسعار قطع الاسلحة الخفيفة والمسدسات فيصارحني بأنه سيذكر كل ما تحوطه ذاكرته في هذا اللقاء، ليبدأ حديثه عن اسعار بندقية كلاشنيكوف دائرة 11 (المعروف بـ أخمس مشطوف) والذي يراوح سعره بين 850 و1200 دولار تبعا لـ"نظافته". وبندقية كلاشنيكوف روسية (كعب خشب) يراوح سعرها ما بين 500 و700 دولار. بندقية قديمة صنع 1956 روسي (أخمس) سعرها بين 1250 و 1500 دولار اميركي. بندقية أميركية "ام 16" سعرها 1500 دولار. اما في ما يتعلق بالمسدسات فسعر المسدس البلجيكي المشهور بـ"مسدس الـ14" يصل الى 1500 دولار، اما الكندي منه فيبلغ سعره 3000 دولار. وسعر المسدس التشيكي من عيار 7 ملم 600 دولار والمسدس (شميزر) عيار 10,5 يبلغ 1100 دولار، ومسدس "ستار قصير" 1250 دولارا، و"ستار طويل" 1100 دولار ومسدس الـ"ماتش كاب بوكاس" وهو من نوع "غولت" عيار 12 ملم فسعره 2100 دولار.

أما أسعار طلقات الاسلحة المعروفة (روسي 9 ملم، 7 ملم، 16م. الخ) على انواعها فتتراوح بين الـ 1000 و1500 ليرة لبنانية للطلقة الواحدة. وان كان ثمة اسعار خيالية لطلقات من نوع آخر كطلقة الـ"ديزرت ايغل" الاميركية التي يصل سعر الطلقة منها الى 50 دولارا، وثمن المسدس 10 الاف دولار.

أسعار الاسلحة المتوسطة

رشاش حربي متوسط معروف باسم (بي. كي. سي.) يطلق عيارات 7,62 ملم سعره 3500 دولار. وقاذف "ب 7" المعروف بـ"آر بي جي" سعره 800 دولار. وهاون 60 سعره 1000 دولار. وهاون 120 سعره 3500. ورشاش "دوشكا" متوسط سعره 3000 دولار. وبندقية قناصة متوسطة مسماة (قناصة دريغينوف) سعرها 5000 دولار.

الاسلحة الغالية الثمن

ورغم ذلك تبقى هذه لائحة باسعار الاسلحة الخفيفة التي تتداولها عامة الناس، لكن ثمة اسلحة غالية الثمن تبقى حكرا على الاغنياء والميسورين من هواة اقتناء الاسلحة، وتبلغ اسعارها ارقاما خيالية، بالنسبة للفقراء والمثال على ذلك وفق ابو عزت ان سعر بندقية "ام 18" يبلغ 12 الف دولار وقذيفتها (معروفة بالبيضة) وهي من عيار 40 ملم سعرها 100 دولار. اضافة الى ان أسعار كل الاسلحة الجديدة مرتفعة جدا، فبندقية بـ 90 وهي تطلق رصاصا عيار 5,45 وهي سلاح خفيف الوزن وقوي البنية، مجهزة لان تخترق رصاصاتها الزجاج المصفح والدروع البشرية، سعرها 18000 دولار اميركي وغالبا ما يستخدمها مرافقو الشخصيات، كما يزدهر موسمها في الصيف خلال وجود المصطافين العرب في لبنان والذين يشترونها بأسعار عالية ويصحبونها معهم في نهاية الموسم بطرقهم الخاصة".

في موسم الاصطياف ايضا، ترتفع اسعار المسدسات المميزة والقطع الحربية الحديثة وخصوصا مسدس "ام 4"، بندقية بول دوغ (واسمها ام بي 5ك) وهي بندقية صغيرة الحجم تطلق رصاصا عيار 9 ملم ويصل سعرها الى 7000 دولار اميركي.

من يزود السوق السوداء في لبنان اليوم بالسلاح، وكيف يمر؟

يقول ابو عزت ان بعض الشخصيات اللبنانية تستورد اسلحة معينة من تركيا، كبعض المسدسات والرشاشات من عيار 9 ملم مثل "الغلوك" والـ"ويلتر" الالماني الذي من خصائصه انه يطلق طلقا ورشقا اوتوماتيكيا (وادراكا)، وهو متوافر باللونين الابيض والاسود. ورشاش الـ"يو 909" وهو تحت ترخيص اميركي من عيار 7 ملم، وسعره 2200 دولار.

بعض الذخائر للمسدسات، وخصوصا الـ9 ملم، ورصاص الـ10,5 (شميزر) تدخل الى لبنان من الاردن عبر سوريا تهريبا وبكميات هائلة، ومن العراق تصل الى لبنان عبر سوريا ومن خلال التهريب ايضا مسدسات "غلوك" 9 ملم و"سي زد ديوتي" وهو مسدس تشيكي الصنع، ومسدسات "ذا ستافا" وبنادق "ام 4" الاوتوماتيكية التي يكسبونها من الاميركيين في العراق بطرق متعددة، تهرب الى لبنان ويصل سعرها في السوق السوداء الى ستة الاف دولار اميركي، شأنها شأن بنادق الـ"بوش ماستر" والتي يصل سعرها الى سبعة الاف دولار.

من العراق ايضا يستورد تجار الاسلحة اللبنانيون تهريبا رشاشات الـ"بارا"، وهي من عيار 9 ملم، كما يستوردون عبر الشخصيات احيانا بعض القطع الحربية النادرة من المسدسات كالـ"ديزرت ايغل" من عيارات مختلفة 50 و357 و44 والتي يراوح سعرها ما بين الـ10 و12 الف دولار للقطعة الواحدة".

يضيف: "يتناقل تجار الاسلحة ان ثمة في السوق السوداء قطعا كثيرة من صفقات استوردتها الدولة اللبنانية لحساب بعض الاجهزة الرسمية، تسربت الينا بعد اخضاعها لعمليات محو وتعديل في ارقامها كمسدسات "سميث اند وسن" و"كوغر 8000" و"كوغر 9000" و"زيك زاور برو" و"زيك 228" و"زيك 229"، والتي تنراوح اسعارها بين 3500 و4000 دولار.

مسدسات "سي زد 75" و"ديوتي" و"زد كومباكت" تستورد من العراق وتطلق رصاص 9 ملم وتباع في الاسواق بين الـ 1900 و2100 دولار.

تجار الاسلحة يتحدثون ايضا عن بندقية فرنسية اسمها "فاموس" يستعملها المظليون الفرنسيون وطلقاتها من عيار 5,56 ملم (طلقة "ام 16" نفسها) يصل سعرها الى اربعة الاف دولار اميركي ويروجها في الاسواق تاجر سلاح بقاعي معروف بقربه من احد الاحزاب التي تركت سلاحها بعد اتفاق الطائف.

فشنغ ومتفجرات

توجد في السوق اليوم مسدسات صوت "فشنغ" وهي من نوع "ماغنوم" صناعة تركية، يستوردها تجار في شكل علني وتباع في محال بيع الامتعة العسكرية كونها مسدسات صوت تطلق كتلاً معدنية معينة (كلل)، وهي شبيهة بما يعرف بمسدسات الغاز، يشتري بعض المحترفين كميات منها ويخضعون سبطانتها لتعديلات صغيرة لتتحول مسدسات حربية، تطلق الكُلل نفسها، ولكن بعد ان يحولوها رصاصا. وبالتالي يصبح سعرها 300 دولار اميركي، علما بأن سعرها في المحل قبل التعديل لا يتجاوز المئة دولار.

كما تباع انواع المتفجرات في السوق السوداء، وان كان معظمها مرخصا باعتبار ان معظم من يشترون هذه الانواع من المتفجرات هم اصحاب المقالع الصخرية والكسارات، ويتم بيعها مع فتائلها وسعر الصندوق الذي يحتوي على 25 كلغ من المتفجرات نحو 150 دولارا.

سلاح و"مصاري"

تجارة السلاح ما تزال مزدهرة في السوق اللبنانية السوداء، رغم شح المصادر الاساسية التي كانت ترفدها من الخارج، ابان الحرب الاهلية اللبنانية من العام 1975 وحتى العام 1990 بعدما اخمد اتفاق الطائف نيران تلك الحروب العبثية، بارضاء جميع اطرافها، ولو من خلال "اغراء" معظمهم بالانخراط في جنة الحكم، وتنسيب عديد ميليشياتهم الى أجهزة الدولة الرسمية، في مقابل تسليم أسلحتهم الى الدولة، أوالى أطراف أخرى كانت معنية في حينه بتنفيذ الاتفاق ورعاية تطبيقه.

آنذاك ايضا، بقيت سوق تجارة الاسلحة ناشطة ومزدهرة، واستمرت بزهوها على هذا المنوال، حتى العام 1995، إذ بقيت بيوت التجار زاخرة بمختلف أنواع الاسلحة الحربية على أنواعها، الخفيف منها والمتوسط والثقيل، وحتى الصواريخ، كانت تباع وتشترى بالجملة والمفرق، للافراد والعشائر والاحزاب والعائلات بطريقة أسهل من شراء البطاطا والبندورة.

ومن العام 1990 الى العام 1995 كانت المرحلة الذهبية لكل من تعاطى شراء وبيع الاسلحة الحربية "عملنا مصاري ليوم المصاري" كما يروي أحد قدامى تجار الاسلحة لـ "النهار". فلماذا؟

بعد ان وضعت الحرب الاهلية في لبنان أوزارها في العام 1990 كانت اولى سمات المرحلة الجديدة التخلص من عدّتها، فسلمت الاحزاب الجزء اليسير من أسلحتها الى لجنة وزارية نيابية شكلت في حينه لهذا الغرض، وأبقت على الجزء الاكبر منها مخبأ داخل المخازن، لاسباب عديدة ليس أقلها التحسب لـ"غدرات الزمن" لا سيما ان اتفاق العام 90 جاء تتويجا لسلسلة من الاتفاقات التي عقدت قبله ولم يقيض لها النجاح.

وبعدما سارت قافلة السلم الجديد، وتأكد "تجار الحروب" ان عهد التقاتل بالسلاح ولّى، وان عدّة المرحلة مختلفة تماما عن السابق من غابر الايام، بدأت كوادر الاحزاب، بالتخلص الفعلي من الكثير من مخازن سلاحها عبر بيعها في السوق السوداء التي نشطت على نطاق واسع جدا، وبدأت صفقات بيع مخازن وكميات الاسلحة تعقد على الارصفة وفي المقاهي وداخل بيوت صغار التجار الذين افادوا من واقع كثرة العرض المترافق مع وفرة في الطلب على الاسلحة المميزة بمختلف انواعها، حيث شرعن اتفاق الطائف سلاح المقاومة ضد المحتل، وبالتالي راح كوادر "حزب الله" يرصدون كل عرض جدي للكميات المتوافرة عند التجار ويشترون منه ما ينتقونه من جديد السلاح وأفعله، وفق قواعد ذكية ومدروسة، وبأرخص الاثمان، ويشيحون بأنظارهم عن كل ما لا يناسبهم من قطع السلاح والذخائر الاخرى، التي كانت تسلك طريق التهريب الى الاحزاب الكردية في العراق وتركيا، والى جماعات أخرى في البلدان القريبة.

وما بقي من هذا وذاك رسا في السوق المحلية، وتم تداوله بين الناس وهواة اقتناء السلاح على الاراضي اللبنانية.

بعد تلك الآونة، وبعدما أصبح الطلب أكبر وأوسع من المعروض في السوق، وبدأت بالتالي وتيرة الارتفاع في اسعار السلاح تتصاعد شيئا فشيئا، حتى وصلت الى مستويات غير مسبوقة، خبت معها عمليات الطلب عليه محليا، الا في الحالات النادرة والاضطرارية، ولم تعد السوق اللبنانية مصدرا لبيع السلاح الى الجوار نظرا لـ"جنون" اسعاره، إذ لم يتجاوز سعر البندقية الروسية المئة دولار في أحسن الاحوال، والتي اصبحت اليوم في حدود الـ 1500 دولار، وهذا ما انسحب على باقي اصناف قطع الاسلحة الحربية كبندقية الـ "ام 16" التي بقي التداول فيها في ذلك الحين، دون حافة المئة دولار، ما يعني ان الاسعار ارتفعت 15 ضعفا لكل قطعة، فما هي الاسباب وراء ارتفاع أسعار أسلحة السوق السوداء التي شهدت نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة، على وقع التصعيد السياسي الداخلي؟!