النائب قاسم هاشم (والحاج فايز أبو عباس أرشيف

النائب قاسم هاشم يقوم بجولة معايدة على قرى العرقوب يرد على طروحات الوزير بطرس حرب حول بيع الاراضي، ويعتبر هذه الطروحات لا تقدم العلاج الشافي للازمات الاقتصادية، آملا الاسراع باصدار المراسيم التطبيقة لقانون التنقيب عن الموارد البترولية في المياه اللبنانية".

..

ردّ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على طروحات وزير الشؤون الاجتماعية بطرس حرب دون ان يسميه، حول موضوع بيع الاراضي، مبديا أسفه لما سمعه حول مشروع اقتراح قانون بهذا الشأن، الذي يزيد من حالة الفرز الديمغرافي والجغرافي والتقسيم الطائفي، معتبرا ان هذا الطرح لا يتلاءم ابدا مع المنطلقات الدستورية في ان يكون لبنان المتنوع، الذي لا فرق بين ابنائه".

وأكد هاشم على ان معالجة هكذا مسألة يكون باساليب أخرى من خلال التواصل والتأكيد على المنطلقات الوطنية والعيش الواحد، مبديا خشيته من ان يتلقف البعض هذا الطرح ليبدأ بتحليل الافكار التي انطلقت منذ فترة لتؤكد على ضرورة الوصول الى الحكم الذاتي للمجموعات اللبنانية، وكأننا مرحلة امام طرح الفيديرالية والكونفدرالية من جديد، مشيرا الى ان هذه الطروحات لا تقدم العلاج الشافي لازمات اقتصادية و اجتماعية عانى منها اللبنانيون بكل مكوناتهم الاجتماعية والطائفية، آملا من الغيارى على مصلحة اللبنانيين والحفاظ على هذا التنوع اللبناني بالاسراع بالخطوات التي تخرجهم من ازماتهم الاقتصادية، ومعالجتها من خلال الضغط والاسراع باصدار المراسيم التطبيقة لقانون التنقيب عن الموارد البترولية في المياه اللبنانية، بدل التلهي بطروحات لا تساهم في حل الازمات، بل بترجمة هذا القانون الى خطوات عملية وتنفيذية سريعة، هو الذي يساهم في حل الازمات الاجتماعية، ويدفع اللبنانيين بالامتناع عن بيع ممتلكاتهم واراضيهم نتيجة الازمة والمأزيق الاقتصادي الذي يعانون ".

وتمنى النائب هاشم، خلال جولة معايدة له على قرى مناطق العرقوب،" ان يحمل العام الجديد تباشير الخير للبنانيين للخروج مما عانى منه هذا الوطن خلال العام الماضي والسنوات الماضية، وان تكون سنة حل الازمات بكل مستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن كثير من الضجيج السياسي الذي رافق العام الماضي، رغم كل التشكيك الذي ساد في الايام الاخيرة حول نتائج المسعى السعودي ـ السوري، على امل ان يكون مطلع هذا العام، عام ترجمة هذا المسعى الى خطوات تنفيذية للخروج من المأزق السياسي الراهن ".