جانب من سفينة الكهرباء التركية التي زارت بيروت (أرشيف ــ بلال جاويش)

وزير الطاقة والمياه جبران باسيل يحذر من الانفجار الكهربائي الكبير في الصيف المقبل، إلا أن المؤشّرات بدأت تظهر منذ الآن، فقد تعطّلت مجموعة إنتاج أساسية في الزهراني منذ أسبوع بسبب سوء الصيانة والتشغيل اللذين تلتزمهما شركة «كيبكو»، وهو ما حرم مناطق واسعة، ولا سيما في الجنوب، من 3 ساعات تغذية يومياً، فازداد التقنين، بسبب الفساد هذه المرّة

لبنان يواجه كارثة كهربائية، هذا ما حاول وزير الطاقة والمياه التحذير منه في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، ما يعني أن التقنين القاسي سيزداد قساوة في الصيف المقبل... إلا أن المعاناة الإضافية لم تنتظر مواسم الذروة، فقد علمت «الأخبار» أن إحدى مجموعات الإنتاج الأساسية في معمل الزهراني توقّفت عن العمل منذ أسبوع، وذلك بسبب سوء التشغيل والصيانة اللذين تلتزمهما شركة «كيبكو»، وهو ما أدّى الى انخفاض التغذية في معظم المناطق، ولا سيما في الجنوب، بمعدّل 3 ساعات يومياً. وبحسب المعلومات، فإن هذه المجموعة كانت قد خضعت للصيانة في آذار الماضي، إلا أن الأعطال تكررت على نحو أكثر تعقيداً، فانخفض الإنتاج العام بنحو 200 ميغاواط!

توقف هذه المجموعة ليس سوى علامة من علامات «كارثة كهربائية كبرى» قادمة، والسبب لم يعد ينحصر بتزايد الطلب، بل يتعداه الى خسارة فادحة في العرض، إذ إن معامل الإنتاج، ولا سيما الزهراني ودير عمار، التي تعمل شركة «كيبكو» على صيانتها وتشغيلها أصبحت في وضع مزر، فيما همّ الشركة الوحيد ينحصر حالياً في تعطيل قرار تلزيم شركة YTL الماليزية لصيانة هذين المعملين وتشغيلهما بعد خسارتها في استدراج العروض الأخير، وتمارس ضغوطاً سياسية وإعلامية على مؤسسة كهرباء لبنان ووزارتي الطاقة والمال لعرقلة هذا التلزيم وفرض تمديد عقدها القديم الذي ينتهي في منتصف شباط المقبل!

وبالتزامن مع هذه التطورات، لم يتردد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في إطلاق إنذار قوي أمس، معلناً أن الكارثة الكهربائية ستتفاقم و«سنشهد كل يوم فصلاً من فصولها لنصل إلى فترة الذروة في الصيف المقبل فتنفجر مجدداً»... والفصول التي يتحدث عنها باسيل لمّح إليها في معرض حديثه عن الأزمة، رافضاً الخوض في تفاصيلها، بحيث رأى أن معامل إنتاج الطاقة تعمل «بالعجيبة والصدفة»، حتى إنه «أصبح من المعروف كيف كانت تدار ملفات الصيانة في معملي الزهراني ودير عمار، لتصبح هناك حاجة ملحّة لمشروع تأهيل كبير لهذه المعامل فوراً»...

وفي ظل الواقع المزري الذي يهدد لبنان بالعتمة الشاملة، يجد باسيل نفسه مكبّلاً بأساليب التعطيل السياسي المقصود، بحسب ما يوحي به كلامه، فالخطّة التي أطلق عليها اسم «خطة الطوارئ»، وأقرّها مجلس الوزراء منذ شهور عدّة لم تتقدّم إلا في نطاق الأعمال التحضيرية، وهو ما يظهر بوضوح في التقرير نصف السنوي الأول عن تقدّم العمل في تنفيذ خطة الكهرباء، إذ إن باسيل لا يزال ينظر الى هذه الخطّة بوصفها طريق الحل، وإن لم يكن حلاً جذرياً، إلا أنه حلّ يسمح بالمرحلة الأولى، بحسب قوله، بإيجاد قاعدة للاستقرار الكهربائي تمهيداً لزيادة كمية ونوعية في الإنتاج تواكب تطوّر الطلب الحالي والمستقبلي.

يقول باسيل إن خطته تتألف من مبادرات عدّة لا تحتاج سوى الى التنفيذ...

مشاريع إنتاجية جاهزة

فقد جرى التوصل الى مشروع استئجار الطاقة بقدرة ٢٥٠ ميغاوات للمدى القريب بواسطة بواخر الطاقة، وقد حُضّر وأُرسل إلى مجلس الوزراء بانتظار الموافقة عليه، أو استخدام المولدات الصغيرة أو الكبيرة الحجم كحل يؤدي الى سد النقص في احتياجات الطاقة لصيف ٢٠١١.

كذلك يجري العمل على مشروع استجرار الطاقة من تركيا أو من إيران بقدرة 200 ميغاوات كمرحلة أولى وبقدرة 200 ميغاوات لاحقاً، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية بـ ٧٠٠ ميغاوات على المجموعات الغازية التي تعمل على الدورة المركبة بقدرة حوالى 450 ميغاوات في معمل دير عمار، والمحركات العكسية بقدرة حوالى 250 ميغاوات في معملي الذوق والجية، وقد جرى اعتماد استشاريين عالميين يضعون دفتر الشروط، ومن المفترض أن يكون فض العروض بعد ثلاثة أو أربعة أشهر.

ولفت باسيل الى أنه ستطلق مناقصة لتأهيل وتطوير معامل الإنتاج الحالية، ومن ضمنهما معملا الذوق والجية بعد أربعة أشهر ونصف، وعندئذ يبدأ العمل بالمشروع الذي ينتهي في عام 2014 ويؤمن قدرة إنتاج إضافية حوالى 100 ميغاوات. كذلك سيجري تطوير معملي دير عمار والزهراني، وهو المشروع الإنتاجي الأسرع والأقل كلفةً، ويؤمن قدرة إضافية تقدر بـ 55 ميغاوات بكلفة 20 مليون يورو فقط، إضافة الى تحويل معملي صور وبعلبك الى معملي إنتاج على الدورة المركبة، ما يؤدي الى قدرة إنتاجية إضافية تقدر بـ 75 ميغاوات بكلفة لا تتعدى 130 مليون دولار.

بين النقل والتوزيع

ولفت باسيل في تقريره الى ضرورة إنهاء ربط الـ 220 ك.ف في منطقة المنصورية، على أن تنتهي أعماله في نهاية شهر شباط 2011، إضافة الى إنشاء مركز التحكم الوطني، من المفترض أن يتسلم في شهر 11 من العام الجاري، لافتاً الى البدء بتجهيز المحطات الملحوظة في الخطة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان وتركيب خمسة محولات جديدة مع خطوط التوتر اللازمة لها مع ثلاث محطات كبرى في الضاحية، ضبية والبحصاص، ومن المفترض بدء العمل بها آخر العام الجاري والانتهاء منها في منتصف عام 2013، وكذلك تركيب خمسة محولات 220 ك.ف / توتر متوسط في محطات صور ودير نبوح ـــ بداوي ـــ الزهراني ـــ بصاليم ومحول 150 ك.ف. /توتر متوسط في الذوق للتخفيف عن شبكة 66 ك.ف. وتحرير خط 220 ك.ف. كسارة دير نبوح وتأهيل خط 66 ك.ف. القديم كسارة ـــ دير نبوح. ومن المفترض البدء بشهر أيلول 2011 والانتهاء منهم بأواخر 2012.

أما في ما يتعلق بالتوزيع، فلفت باسيل الى تحسن في الجباية حيث تخطت نسبة الجباية الـ 10% في نهاية عام 2010. مشيداً بقرار خفض الرسوم على الاشتراكات الجديدة والقديمة، لتحفيز المواطنين على تسوية أوضاع اشتراكاتهم بطريقة شرعية، حيث أدى إلى تقديم 187011 طلب تسوية جديدة للمواطنين، ومن المفترض أن يؤمن مداخيل إضافية كبيرة جداً في نهاية عام 2011. ولفت الى أهمية بناء خط الغاز الساحلي الذي انتهت دراسته وعملية التأهيل له، ووفره السنوي على أسعار النفط يتخطى الـ 740 مليون دولار سنوياً. وتركيب وتحويل معامل الإنتاج على الغاز الطبيعي تدريجاً بالتوازي مع القيام بالدراسات اللازمة لتحويل وإنشاء معامل إنتاج الطاقة على الغاز الطبيعي.

1400 مليون دولار

هو المبلغ الذي دفعه اللبنانيون في عام 2010 للمولدات الخاصة، في مقابل نحو 750 مليون دولار دفعت إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي أعدت الوزارة دراسة شاملة لاحتساب تعرفة توجيهية للمولدات الخاصة.

عقد جديد للتشركة

كشف وزير الطاقة والمياه جبران باسيل خلال عرض تقريره أمس عن فسخ العقد السابق مع الاستشاري في ما يتعلق بتشركة مؤسسة كهرباء لبنان، وبدأت التحضيرات لإبرام عقدٍ جديد لإطلاق مشروع التشركة، «لكن لا يمكن أن يُنجَز هذا المشروع من دون تأمين توظيف مرحلي وانتقالي، ولو جزئياً، داخل المؤسسة، وقد رفعنا إلى مجلس الوزراء منذ فترة طويلة مشروعاً بهذا الخصوص ليكون بالإمكان التوظيف». من جهة أخرى، أشار إلى أن فريق عمل لجنة التعرفة، يُعدّ نموذجاً عصرياً وحديثاً لاحتساب التعرفة المناسبة للتوصل إلى موازنة مربحة في قطاع الطاقة.