اللقاء العَـلماني

الجمعيات والحركات المشاركة: تيار المجتمع المدني- التجمع الديمقراطي العلماني في لبنان - المنتدى الإشتراكي - اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني- حركة الشعب - مدنيون - مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي- المنبر الثقافي الإجتماعي- جمعية الديمقراطيين اللبنانيين من أجل العلمنة (جدل)- نادي نجمة الصرفند الثقافي الرياضي- حركة الشباب - جمعية الأدب والثقافة- أفراد مستقلون.

نصطدم كلّ يومٍ بحائطٍ نعتقد أنه الأخير. نشاهد سياسيينا يهبطون كلّ يومٍ إلى نقطةٍ نعتقد أنها نقطة الصفر، وأن لا مجال للنزول إلى ما دونها، لكنهم يفاجئوننا بأفكارٍ جديدة تجّرنا إلى المزيد من الهبوط في الخطاب والفعل، وفي الأداء والممارسة. يُفاجئنا سياسيّونا كلّ يومٍ باقتراحات قوانين تودي بمستقبل المواطن الاقتصادي والاجتماعي إلى مزيد من التقهقر.

آخر هذه الإبداعات مشروعُ قانونٍ خرج به نائب الأمة ووزيرها "الشيخ" بطرس حرب، يُذكرنا فيه، مرة أخرى، أننا لسنا مواطنين بل مجرّد رعايا لدى طوائف هذا النظام السياسي المتخلف، ويحرمنا من حق مدني كفله الدستور بالتملك والسكن في أي بقعة من هذا الوطن.

اليوم، وبعد تشريع طائفية المواطن، نحن أمام مشروع تطييف الأرض، وربما قد تليه لاحقاً مشاريع تطييف للعمل والاقتصاد.

واليوم، بدل أن تـُطرح مشاريع قوانين تساوي بين المواطنين وتساهم في معالجة القضايا الإقتصادية والإجتماعية، نجد أنفسنا أمام طرحٍ يعمق الهوة بينهم.

ماذا فعل السياسيون لوقف نزيف هجرة الشباب اللبناني؟

كم مشروع قانون تقدموا به يُساعد على الحفاظ على ما تبقى من صناعة وزراعة في هذا البلد وتقويتها؟

كم فكرة طرحت، ساهمت في جعل هذا البلد دولة المواطن لا دولة الطوائف؟

أين مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المدنية وإلغاء التمييز ضد النساء؟

أين الحقوق الاجتماعية كالحق بالتعليم والصحة للجميع؟

أين كتاب التاريخ الموحد؟

أين قانون الانتخابات الذي يكفل التمثيل الصحيح للمواطن؟

لقد طفح الكيل! فهذا المشروع يُعمّق المخاوف لدى المواطنين ويزيد الانشقاق والإصطفاف الطائفي بينهم.

نحن المواطنون نرفض التمييز بيننا ونرفض الأفكار العنصرية والمشاريع التقسيميّة، ونكرر مطلبنا ببناء دولة مدنية علمانية تكفل الحقوق المتساوية لجميع اللبنانيين.

...

..

.

البيان التاسيسي للقاء العلماني:

بيان "اللقاء العَـلماني" الصادر في اجتماعه تاريخ 23/6/2010

النظام الطائفي هو نظام أزمات وحروب أهلية يُعطل المواطنية الحقيقية وحقوق الإنسان.

علاج هذا النظام يكمن في العَلمانية الشاملة بما هي نظرة شـاملة للمجتمع والإنسـان والفكر هدفها تأكيد إستقلالية العالم المدني بكل مقوماته وأبعاده. وهي ذات مضمون حيادي تجـاه الأديان والمعتقدات كافة، وضمانة لبناء وطن العدالة الإجتماعية.

من هذا المنطلق، تنادى بعض المقتنعين بالعلمانية الشاملة، إلى تأسيس اللقاء العلماني الذي يتألف من أفراد وجمعيات مدنية وسياسية علمانية ولا طائفية، هدفها العمل المشترك والنضال من أجل إرساء أسس الدولة المدنية العَلمانية في لبنان، والعمل على إلغاء النظام الطائفي في جميع أطره السائدة، وتحييد نظام الدولة عن أي تدخل ديني أو طائفي.

إتفق مؤسسو هذا اللقاء على عقد إجتماعات دورية له، وعلى إبقائه مفتوحاً أمام جميع اللبنانيين. وذلك بعد أن توافقوا على أنّ إحقاق نظام ديمقراطي علماني بديل للنظام الطائفي وتحقيق المواطنة الحقيقية والمساواة بين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، يتحقق من خلال النضال على:

* إقرار قانون للإنتخابات خارج القيد الطائفي يعتمد النسبية على أساس الدائرة الكبرى .

* صياغة كتاب تربية موحّد وكتاب تاريخ موحد يتضمن ثقافة الأديان والحضارات.

* إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية.

* تظهير ونشر العلمانية الشاملة إعلامياً.

* إلغاء التمثيل الطائفي في الوظائف السياسية والوظائف العامة واعتماد الكفاءة والمساواة في إختيار المرشحين لهذه الوظائف.