سائقون عموميون ينتظرون دورهم لنقل الركاب

ضريبة البنزين اليومية ترهق السائق والراكب.. وتخوف من ارتفاع التعرفة

النبطية:

فاقم ارتفاع أسعار مادة البنزين المتتالي أسبوعياً، من أوضاع سائقي السيارات العمومية والمواطنين في منطقة النبطية على حدٍ سواء، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المزرية التي يعانون منها. وبالرغم من زيادة أجرة «السرفيس» من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأخيرة، فإن السائقين العموميين يشكون من عدم تغطيتها بدل مادتي البنزين والزيت وصيانة سياراتهم والمصاريف الأخرى، في الوقت الذي لا يستطيعون فيه زيادة التسعيرة عما هي عليه اليوم، التزاماً بطلب «اتحاد نقابات السائقين العموميين»، وشعوراً مع أوضاع المواطنين. إضافة إلى ذلك يشكو السائقون العموميون من منافسة السائقين الخصوصيين و»العاملين على المازوت»، في حين يعاني المواطنون من ارتفاع أجور النقل الحالية، وما ستؤول إليه أوضاعهم إذا قرر السائقون رفع التعرفة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار مادة البنزين. وتتراوح تعرفة النقل بين مدينة النبطية وقرى قضائها بين ألفين وثلاثة آلاف ليرة، لتصل إلى خمسة آلاف، إذا تعدى «السرفيس» منطقة النبطية إلى صيدا والزهراني.

واعتمدت تلك التعرفة منذ سنتين تقريباً، «عندما كان سعر صفيحة البنزين خمسة وعشرين ألف ليرة، وما زالت كما هي بعدما تجاوز سعر الصفيحة الآن ستة وثلاثين ألفاً، وتراوحت التعرفة بين ألف وألفي ليرة»، كما يقول السائق علي عطوي، لافتاً إلى أنه «بالرغم من ارتفاع التسعيرة الحالية فإنها لا تغني ولا تسمن من جوع، في ظل استمرار الارتفاع في مادة البنزين والمحروقات الأخرى التي تستهلكها السيارة وتكاليف صيانتها وغلاء المعيشة، حتى نصل إلى حد أن كل ما ننتجه يذهب على متطلبات السيارة، ولا يتبقى لنا أي شيء للمصاريف العائلية، مما يجعلنا في فقر مدقع».

لكن السائق إبراهيم ترحيني يقلل من أثر ارتفاع مادة البنزين على أوضاع السائقين العموميين، «أمام تفشي ظاهرة السيارات الخصوصية واللوحات العمومية المزورة والسيارات العاملة على المازوت التي يسرح ويمرح أصحابها في طول مدينة النبطية وعرضها»، لافتاً إلى «أنهم لا يلتزمون بأي مواقف، ويسرقون الركاب من أمام السائقين العموميين وينافسونهم على الأسعار المحددة، ولا يدفعون أي رسوم، ولم يشتروا نمرة عمومية مرخصة، ويسيرون براكب أو راكبين على الأكثر من دون حسيب أو رقيب»، مطالباً المسؤولين في الدولة والحكومة والأجهزة الأمنية المعنية وبلدية النبطية بردعهم، لإفساح المجال أمام السائقين العموميين للعمل بشكل طبيعي وهادئ.

ويبرر السائق علي عسيلي ارتفاع التعرفة بين مدينة النبطية وقرى قضائها «بارتفاع أسعار البنزين وقطع الغيار وصيانة السيارة»، ويتساءل: «لماذا تسمح الدولة بارتفاع أسعار الفواكه والخضار والمواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى، ولا تسمح بارتفاع أسعار النقل؟»، مطالباً بدعم الدولة للسائقين العموميين من خلال بيعهم مادة البنزين بسعر أقل، أو بإعادة سياسة الدعم على صفيحة البنزين التي كانت سائدة قبل سنوات عدة.

«بصراحة، ما في شي بيبسط بها البلد»، بحسب السائق فضل معتوق، الذي يحصل بين 40 و50 ألف ليرة يومياً، ويعبئ صفيحة البنزين، وما تبقى من إنتاجه يذهب بدل زيت وصيانة سيارة ومصاريف أخرى، متسائلاً «كيف سيكون وضعه على هذه الحال؟».

وإذا استمر حال السائقين العموميين على ما هو عليه من معاناة، فسيبيع السائق حسن شكر لوحته العمومية قريباً، كما يقول «لأن المهنة باتت مقرفة إلى حدٍ لا يطاق». ويتساءل: «لماذا تسمح بلدية النبطية للسائقين الخصوصيين والمزورين بالوقوف في محطات البارك متر، ولا تسمح بذلك للسائقين العموميين؟». ويحذر من استمرار الارتفاع في مادة البنزين، عندها سيضطر السائقون لرفع تسعيرتهم مما سينعكس سلباً على أوضاع الجميع.

وفيما تغيب وسائل النقل المشترك في المنطقة، لا تناسب تسعيرة النقل الحالية المواطنة نوال مرعي، في ظل الأحوال المعيشية والاقتصادية السيئة التي يعاني منها معظم المواطنين. وتطالب المسؤولين في الدولة والحكومة بخفض سعر مادة البنزين ورفع الضريبة التي تتقاضاها عنها، لكي تتناسب مع أوضاع السائقين والمواطنين على حدٍ سواء، وتتأفف من استمرار ارتفاع أسعار البنزين وانعكاسه سلباً على فئات المجتمع الفقيرة والمحرومة إلى حدٍ لم يعد يطاق ولا يمكن السكوت عليه، مما سيولد انفجاراً اجتماعياً آجلاً أم عاجلاً.

ويؤيد حسين جعفر التحركات التي ستقوم بها النقابات احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، وهو مع التظاهرات والاعتصامات وقطع الطرق، لافتاً إلى أنه تلميذ جامعي، وكل يوم يدفع عشرة آلاف ليرة بين النبطية وبلدته كوثرية الرز الواقعة في خراج بلدة أنصار، وهذا مبلغ باهظ لا يستطيع تأمينه بسهولة، ويضطره ذلك للعمل في جمع الخردة مع والده وأشقائه بعيد انتهائه من دوامه الجامعي لكي يستطيع مساعدة نفسه على تأمين بدلات النقل ومصاريفه الشخصية.