قاسم هاشم : ما اقدمت عليه المعارضة باستقالة لوزرائها تم وفق الاصول الدستورية

النائب قاسم هاشم
النائب قاسم هاشم


النائب قاسم هاشم خلال جولة له في منطقة مرجعيون

قال عضو كلتة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، خلال جولة في قضاء مرجعيون، ان ما اقدمت عليه المعارضة من استقالة لوزرائها الذي ادى الى استقالة الحكومة وفق الاصول الدستورية، كانت نتيجة طبيعية بعد اخفاق وإجهاض التفاهم السوري ـ السعودي من خلال الضغط الاميركي واستجابة رئيس الحكومة المستقيلة( الحريري) لهذه الضغوط وتنصله من أية التزمات وتنكره لهذا التفاهم الذي اعلن في بيروت عن انجازه وتنكر له في نيويورك نتيجة الضغط الاميركي واستجابة للتوجيهات الاميركية وتقاطعا للمصالح بين فريقه السياسي وبين الادارة الاميركية لما ينتظرنا في المستقبل القريب او البعيد من خلال رهان هذا الفريق على القرار الاتهامي الذي اعتبرته المعارضة انه مقدمة وعنوان للمشروع العدائي الاميركي ـ الاسرائيلي تجاه قوى المقاومة والممانعة في لبنان والمنطقة بشكل عام. لهذا كان لا بد من المواجهة مع هذا المشروع واعادة تصويب الامور بشكل اساسي، وكانت الاستقالة.

واضاف هاشم الى " ان هنالك اصول دستورية يتم التعاطي مع الواقع الراهن ، مشيرا الى ان المعارضة لم تقفل الابواب ابدا امام الاتصالات والمشاوارت التي تجري على اكثر من صعيد ، وما زال هنالك إمكانية للتفاهم على شخصية تكلف بتشكيل الحكومة، ولكن من ضمن دفتر شروط اعلنت عنها المعارضة واضحة خلال اليومين الماضيين، وهي في كيفية تأمين عوامل حماية وانقاذ لبنان مما ينتظره من هذا المشروع العدائي الاميركي. وان حدود الدنيا لدفتر شروط المعارضة هي الالتزام ببنود التفاهم السوري ـ السعودي التي كانت منجزة حتى لحظة حتى اجهاضها من قبل الاميركي.

واشار الى ان هناك شخصيات وطنية يمكن ان تكلف احداها لتشكيل هذه الحكومة بغض النظر عن بعض ما يصدر من الفريق الاخر، فهذا كلام غير منطقي ويأتي في سياسة التهويل، لان حالة الانقسام في لبنان هي حالة انقسام سياسي واضح، وهي أبعد من ان تكون عن الانقسام الطائفي او غيره كما يدعي الفريق الاخر، الذي ما زال على سياسته في نشر مناخ تهويلي وتحريضي، لابد من اغفاله والتفتيش عن عوامل الجمع والوحدة بين اللبنانيين حول كيفية مواجهة اسسس ومنطلقات المشروع الذي يستهدف لبنان والمنطقة بشكل عام، استنادا الى القرار الاتهامي اصبح واضحا ما يحمل في مضامينه وما يريده الاميركي من خلال هذا القرار".

وحول رفض المعارضة عودة الرئيس الحريري رئيس للحكومة ، قال:" الموضوع ليس موضوع عودة رئيس الحكومة المستقيلة او التي سقطت ، المهم ان الشخصية التي سوف تسميها المعارضة عليها ان تلتزم بدفتر شروط معين، ومن يلتزم بها ستتعاطى معه من هذا المنطلق ولا مشكل لديها والتي تراها أساسا لانقاذ لبنان وحمايته والتي تنطلق من حماية مقاومته، حيث ان الاستهداف هو لقوى المقاومة والممانعة بدءً من لبنان الى كل المنطقة بكل عام ".

ورأى ان ما يشاع عن تحضير لمؤتمر دولي للتداول في الموضوع اللبناني في كواليس السياسات الدولية، يؤكد على وجهة نظر وصوابية رؤية قوى المعارضة بشكل اساسي، بان هناك ما يدبر من مؤامرة تستهدف لبنان، لان الذهاب الى تدويل الازمة اللبنانية، انما يشكل الخطر على لبنان لاستكمال تنفيذ المشروع الاميركي ـ الاسرائيلي من خلال عنوان المؤتمر الدولي، محذرا من اي تواطئ ما بين فريق لبناني وتقاطعه مع ما يحاك في السياسة الدولية حول التوجه الى مؤتمر دولي، انما يعتبر ان هذا الفريق هو شريك بالتآمر على لبنان وسيتم التعاطي معه على اساس انه يشكل نفس الخطر الذي من الممكن ان يشكله هذا العدوان الجديد تحت عناوين وشعارات المشروع الاميركي الاستهدافي للبنان والمنطقة.

وأضاف:" من يحاول ان يهول على اللبنانيين من خلال الاساطيل، فان ذلك لن يرهب قوى المعارضة مثل هذه التحركات والسياسات التهويلية، التي تصدت قبلا لسياسة الاساطيل الغربية وغيرها من المشاريع الاميركية ـ الاسرائيلية في العام 1982، والتي تصدت لها قوى المقاومة في لبنان واجهضتها".

تعليقات: