الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يوقع (عباس سلمان)

أما وقد انتهت الاستشارات النيابية للرئيس المكلف، فقد حان وقت العمل. وإذا كان الرئيس نجيب ميقاتي سيطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اليوم على نتيجة الاستشارات، فإن يوم غد لن يكون يوم عطلة بالنسبة له، بل بداية أسبوع التأليف الحكومي الحاسم، والذي قد يمتد إلى عشرة أيام كحد أقصى، بسبب رغبة الرئيس ميقاتي في الإسراع بتشكيل حكومته، والوقوف في وجه الاستحقاقات الداهمة التي تنتظرها، والتي تتأزم مع كل يوم تأخير. وأبرزها، بعد ملف المحكمة الدولية، التعيينات الأمنية والإدارية، الأزمة الاقتصادية التي يرزح المواطنون تحت ثقلها، إضافة إلى مئات البنود العالقة على جدول أعمال مجلس الوزراء، فضلا عن مشروع قانون موازنة العام 2011.

يوم الأحد يفترض أن تكون كل آراء الكتل قد بدأت تتبلور أكثر فأكثر، ولاسيما منها موقف كتلة «المستقبل»، التي بات شبه محسوم عدم مشاركتها في الحكومة الميقاتية، إلى جانب معظم تيارات «14 آذار»، باستثناء حزب الكتائب، الذي يجد المشاركة في الحكومة بغياب حليفه «القوات» فرصة لتعزيز حضوره الشعبي، إلا ان الأمر يبقى خاضعاً لما سيعرض عليه من حقائب، وإن تردد أنه يرغب بالحصول على التربية التي سبق وطالب بها في حكومة الحريري.

بالنتيجة، يبدو حتى الآن أن ميقاتي لن يواجه في مهمته إلا التسهيل والدعم من أطياف المعارضة السابقة كافة، كما أعلن الرئيس نبيه بري. وبما أنه سبق وأكد الرئيس المكلف مرات عدة أنه يفضل حكومة مضبوطة تضم فريق عمل متجانس، فإنه بات من شبه المؤكد أن الحكومة ستستقر على ما بين 20 الى 24 وزيراً، الا اذا أدت حسابات التوزير الى زيادة العدد الى ثلاثين.

معظم الكتل النيابية التي ستشارك في الحكومة بدأت جوجلة أسماءها المرشحة للتوزير، مع حرصها على أن لا تطرح أسماءً مستفزة، تحرج الرئيس المكلف في مهمته.

إذا، على افتراض أن الحكومة ستتألف من 24 وزيراً، فسيكون لكل من السنة والشيعة والموارنة 5 وزراء، الدروز 2، الارثوذوكس 3، الكاثوليك 2، والأرمن 2 (إذا لم يتم توزير وزير من الأقليات).

بالنسبة للسنة، يحرص الجميع على التأكيد أن الاسماء التي ستطرح ستكون منتقاة بدقة ـ بحيث يصعب التعرض إلى رمزيتها أو تمثيلها، لاسيما في ظل غياب الفصيل السني الأكبر عن الحكومة. وبناءً عليه، فإنه إضافة إلى الرئيس ميقاتي، بات شبه محسوم أن يكون الوزير محمد الصفدي على رأس وزارة المالية (إذ ما أبقي على التوزيع الطائفي القائم حالياً بالنسبة للحقائب السيادية). أما الأسماء الثلاثة الباقية فتتأرجح بين الوزراء السابقين ليلى الصلح، عبد الرحيم مراد، تمام سلام، وعدنان القصار. ويراعى في هذه الاسماء التمثيل المناطقي (بيروت، البقاع، وصيدا)، كما أنه لكل شخصية من الشخصيات المذكورة حيثيتها التي لن يستطيع فريق «المستقبل» التشكيك بها، عبر الحديث عن تمثيل منتقص للسنة. وإن كان الوزير مراد قد يكون الاكثر تعرضاً لسهام «المستقبل»، لكونه من أبرز وجوه المعارضة، إلا أن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، أكدت أنه المنافس الاول لـ«المستقبل» في المناطق السنية في البقاع.

وليس مستبعدا إعطاء حقيبة لفيصل عمر كرامي، ولو أن البعض سيحاول استغلال «تثقيل» التمثيل السني الطرابلسي.

في المقلب الشيعي، يبدو الوزير محمد جواد خليفة من الثوابت عند الرئيس نبيه بري، ولاسيما أنه يجمع بين التكنوقراط والسياسة، مع الاشارة إلى أنه دخل الحكومة لأول مرة من بوابة حكومة الرئيس ميقاتي في العام 2005، وبصفته «تكنوقراطيا».

وإذا ما بقيت حقيبة الخارجية من حصة حركة «أمل»، فيتم التداول اليوم باسمين هما محمود بري، الذي سبق وطرح اسمه في وزارات عدة، وجهاد مرتضى، السفير السابق في لندن.

بالنسبة للوزير عدنان السيد حسين، فقد بات بقاؤه في الحكومة شبه محسوم، رداً لجميل استقالته مع وزراء المعارضة.

وبالرغم من حرص مصادر «حزب الله» على عدم الادلاء بأي تصريح أو تلميح يتعلق بالحكومة، إلا أن الترجيحات تصب في خانة عدم مشاركته بحزبيين والاكتفاء بأصدقاء.

من ناحية العماد ميشال عون لا تزال الأمور غير واضحة، وبالرغم من أن الوزير جبران باسيل يبقى ثابتاً في «الكوتا» المارونية، فإنه من غير المؤكد ما إذا كان سيعود إلى وزارة الطاقة، وذلك لسببين أولهما ان تكتل التغيير والاصلاح يرغب بالحصول على وزارة الداخلية وثانيهما أن الرئيس بري يريد وزارة الطاقة، لارتباطها بموضوع يشكل الاولوية بالنسبة له وهو موضوع التنقيب عن النفط.

وإذا ما تحققت رغبة الاثنين فستخلط الاوراق جميعها. وقد يستغني بري عندها عن وزارة الصحة، التي قد تؤول للوزير سليمان فرنجية فيما يرجح أن تكون وزارتا الدفاع والداخلية لرئيس الجمهورية.

وكثرة الاسماء المطروحة للداخلية لا تعني بالضرورة أن الوزير زياد بارود صار خارجها، فالترجيحات تؤكد تمسك الرئيس ميشال سليمان شخصياً به، فيما يؤكد البعض أن صفة التكنوقراط التي يتمتع بها بارود لا تناسب وزارة كالداخلية، علما أن المعارضة السابقة لا تعارض بقاءه في الحكومة، بعيداً عما إذا كان في الداخلية أو غيرها، كالعدل مثلاً.

المؤكد أيضاً بالنسبة للحصة المارونية ان ناجي البستاني، مستشار رئيس الجمهورية حالياً، سيعود إلى الحكومة مجدداً من باب سليمان، إضافة إلى كونه يتمتع بعلاقات جيدة مع الجميع وخاصة مع دمشق، كما قد يكون منافساً جدياً لبارود على الداخلية، فيما لم يتم التداول بأي اسم لوزارة الدفاع حتى الآن.

ومن حصة التيار الوطني الحر يطرح حالياً اسم شكيب قرطباوي (ماروني) لوزارة العدل، إضافة إلى اسم عضو المجلس الدستوري سابقاً سليم جريصاتي (كاثوليكي).

كاثوليكياً أيضاً يبدو العماد عون متمسكاً بالوزير شربل نحاس لحقيبة الاتصالات. كما ان عضو طاولة الحوار الوطني البروفسور فايز الحاج شاهين يتردد اسمه من حصة رئيس الجمهورية عن الكاثوليك.

بالنسبة للارثوذوكس وبعد الغياب الاول لآل المر عن الحكومة منذ عشرين عاماً، فإن أسماءً عدة يتم التداول بها، أبرزها الوزير السابق يعقوب الصراف الذي تربطه علاقة وطيدة بمختلف أطياف المعارضة. كما أن جاك صراف يبقى اسمه مطروحاً وهو مقرب من الرئيس ميقاتي.

بالنسبة لتمثيل منطقة كسروان يتردد اسم نعمة افرام كماروني من حصة رئيس الجمهورية وهو يحظى بتأييد العماد ميشال عون.

درزياً لا يزال الوزير غازي العريضي ثابتاً في الحكومة حتى الآن وهو على الارجح سيبقى على رأس وزارة الاشغال، بالرغم من أن العين الدرزية تنظر باتجاه وزارة الداخلية. أما الحقيبة الثانية فقد يستغني عنها الوزير وليد جنبلاط لصالح الوزير طلال ارسلان، مقابل الحصول على حقيبة لنعمة طعمة أو علاء الدين ترو.

وتبقى حقيبتان أرمنيتان ستعود واحدة منهما حكماً للطاشناق.