تهدف المسيرة إلى معرفة عدد العلمانيين في لبنان

هي خمسة مطالب سيسير العلمانيون لأجلها في 17 نيسان المقبل ويعتقدون أنّها، إذا ما أقرت، ستغيّر وجه لبنان الطائفي. فمن مسرح بيروت في عين المريسة حيث عقد أمس اللقاء التحضيري لمسيرة «العلمانيين نحو المواطنة»، استهلت يلدا يونس بيان المنظمين بالمادة 7 من الدستور «كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم». وطالبت يونس بقوانين تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة والمساواة التامة بين الرجل والمرأة، إيجاد سلطة قضائية قوية نزيهة ومستقلة تحمي حقوق المواطن، قانون مدني للأحوال الشخصية، إلغاء الطائفية المؤسساتية، وتعزيز التربية المدنية والتنشئة على المواطنة.

هذه المطالب ليست حكراً على العلمانيين فحسب، بل إنّ الطائفيين «يشاركوننا فيها، لكنهم يخافون من الخروج في مسيرات المطالبة بذلك خوفاً من أن يحرموا من الخدمات التي تقدمها لهم طوائفهم»، يتدخل أحد المشاركين، ثم يفتح باب النقاش للأخذ بالرأي والرأي الأخر، كما قال المنظمون، علماً بأنّ هذا الرأي الآخر لم يكن موجوداً أصلاً.

لكن بدا لافتاً الاختلاف في وجهات النظر بشأن آلية تحقيق المطالب، فمنهم من انتقد «مطالبة النظام الطائفي بالمطالب، فهو من وضع هذه القوانين ليحمي نفسه ولن يغيّرها لأجلنا». آخرون انتقدوا سلمية هذه التظاهرة مطالبين بتحويل «17 نيسان إلى يوم ثورة لتغيير النظام الطائفي في لبنان». البعض الآخر رفض ما قالته إحدى المنظمّات إنّ «المطلوب من هذه المسيرة إيصال صوتنا عبر الإعلام ولمعرفة عدد العلمانيين الموجودين في لبنان إذا زاد أو قلّ». هذه العبارة استفزّت إحدى الحاضرات التي قالت «إذا كنت لا أريد أن أسقط النظام الطائفي فلماذا أريد أن أزيد عدد العلمانيين، هل لتغيير قانون الأحوال الشخصية مثلاًَ؟ أنا أمارس المواطنة في بيتي وفي عملي وأينما كنت، مشكلتي هي النظام الطائفي الذي يمنعني من محاسبة الفاسدين»، تقول. هكذا، لخص أحد المشاركين اللقاء بأنه سيخرج من بعده «محمّلاً بأسئلة بدلاً من أن ينال أجوبة عن أحوال العلمانيين في لبنان».