مزارعو الزيتون يتعبون ويشقون وخسائرهم كبيرة.. المستفيدون هم التجار

وضع وزير الزراعة حسين الحاج حسن، أمس، «الإصبع على جرح» زيت الزيتون، وهو جرحٌ مفتوح ونازف. فقال الوزير، وبالصوت العالي، أن لا رقابة حالياً في لبنان، لا على المعاصر ولا على كيفية التصرف بزيت «الجفت» المستورد، ولا حتى على صحة المواصفات الموضوعة على عبوات الزيت التجارية.. وطبعاً، لا نعرف شيئاً عن كيفية القطاف وطريقة التعبئة وسبل التخزين.

وكان الغياب التام للرقابة قد تُرجم، قبل اعترافات الوزير أمس، عبر نتائج التحاليل التي أجرتها مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، على 37 عينة من زيت الزيتون المسوق في لبنان، وأثبتت أن نسبة 65 في المئة منه مغشوش، ويحتوي على مواد تتسبب بضرر صحي، يبلغ حدّ الإصابة بأمراض السرطان وغيرها.

في مؤتمره الصحافي، الذي خصصه لزيت الزيتون أمس، زفّ الوزير الحاج حسن «بشرى» إلى اللبنانيين، تقضي بالاتفاق على منع استعمال زيت «جفت» الزيتون للاستهلاك البشري، وحصر استيراده بـ»الصناعة».

وينسجم القرار مع المعمول به عالمياً، لناحية عدم منع استيراد زيت «الجفت» بالمطلق. ففي الدول الأوروبية التي تسمح باستيراد زيت «الجفت»، تتوفر أجهزة رقابة فاعلة تحول دون التحايل على القرارات وتسهر على تنفيذها بالحرف. أما هنا، في لبنان، فمن يضمن عدم لجوء التجار إلى الغش وإعادة خلط زيت «الجفت» مع زيت الزيتون البكر، ومن ثم تعبئته تجارياً وإعادة تسويقه للمستهلك اللبناني؟

يقول وزير الزراعة لـ»السفير» انه سيجري «تعطيل زيت الجفت في مرفأ بيروت لحظة وصوله إلى لبنان عبر إضافة تلوينة تغير لونه، وتجعل من المتعذر تسويقه للاستهلاك البشري». ويقول مزارعون، ومعهم رئيس تعاونية مزارعي ومنتجي زيت الزيتون في الكورة جورج عيناتي لـ»السفير» إن «احتمال إعادة تكرير زيت «الجفت» بعد تعطيله موجود، ويجب التأكد من ذلك من عدم صحته، لكي نحول دون تمكن التجار من الالتفاف على القانون، والاستمرار بالغش».

وأشار وزير الزراعة أيضاً في مؤتمره الصحافي إلى أن «بعض التجار استفاد من المواصفات التي وضعت عام 2007 وكان يقوم بخلط زيت الزيتون مع زيت «جفت» الزيتون، ويبيعه في الأسواق إلى المستهلك اللبناني. وطبعاًـ يتسبب زيت الجفت، عبر المواد الكيميائية التي يحتويها، بأمراض ليس أقلها خطورة السرطان، وهو ما زال موجوداً اليوم في الأسواق وسيستمر فيه إلى حين سريان القرار، أي بعد أن يصبح مرسوماً».

ويعزز حجم الربح الهائل الذي يجنيه التجار من الغش عبر خلط زيت «الجفت» بالزيت البكر، فرضية استمرارهم بالتحايل والالتفاف على القانون، إذ يبلغ سعر صفيحة زيت «الجفت» عشرين دولاراً. وإن دفعوا عشرين دولاراً اخرى لتكريره وإزالة المادة الملونة منه، فيمكنهم خلط المزيج مع زيت الزيتون البكر وبيع الصفيحة بمئة وخمسين دولاراً كما هو حاصل حالياً، في ظل عدم تفصيل محتويات عبوة الزيتون، أكان في صفيحة كاملة أو معبأ وفقاً للأوزان الخفيفة (سعة ليتر أو ليترين او خمسة ليترات)، والإعلان عنها بوصفها «زيت زيتون صافي» فحسب.

وطبعاً، تناول الوزير الحاج حسن قراراً آخر، يعمل مع «اللجنة الوطنية للزيتون وزيت الزيتون» التي شكلها في وزارة الزراعة بتاريخ 16 كانون الثاني 2010، ومع «مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية» (ليبنور) لإقراره، ويتم بموجبه تحديد مكونات زيت الزيتون بوضوح على العبوات. ويقضي القرار مثلاً بأن يكتب في مكان المكونات جملة «زيت زيتون مكون من خليط من زيت الزيتون البكر المكرر وزيت الزيتون البكر»، في حال خلطه بزيت مكرر، ليعرف المستهلك انه لا يشتري زيتاً بكراً، وبالتالي فإن السعر يكون أدنى، ما لا يحصل في لبنان حالياً. وأعطى الحاج حسن مثلاً على الفرق بالأسعار بالقول: «إذا كان سعر زيت الزيتون البكر في أوروبا بثلاثة يورو، فإن الزيت المكرر يباع بيورو واحد». وأكد الحاج حسن انه يجري منع خلط زيت الزيتون بأي زيت نباتي أخر.

ولكن، كيف يمكن استهلاك زيت الزيتون المخلوط بزيت مكرر؟ وهل يعتبر ذلك سليم صحياً؟ وهل يضمن وزير الزراعة للمستهلكين صحة استهلاك الزيت المخلوط؟ يقول الحاج حسن لـ»السفير» انه يضمن «علمياً ان الزيت المكرر بطريقة سليمة لا يؤذي»، ولكنه لا يتحمل «مسؤولية ما يحدث حالياً على ارض الواقع». علماً ان تكرير الزيت يحصل على درجات حرارة عالية، فإذا كان عصر الزيت على البارد هو من الشروط الأولى والرئيسية لمواصفات الزيت البكر الممتاز، فكيف يسمح باستهلاك الزيت المكرر عبر التسخين؟

وعلى أهمية القرارين اللذين أعلن عنهما الوزير الحاج حسن أمس، والمتلخصين بحصر استيراد زيت «جفت» الزيتون بالصناعة ومنعه للاستهلاك البشري، وبتوضيح مكونات زيت الزيتون البكر مع الزيت المكرر على مكونات العبوات، يبقى ان تعديل المواصفات في «ليبنور» المخولة بذلك، يحتاج إلى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وبالتالي، علينا انتظار حلّ أصحاب الشأن خلافاتهم على تقاسم «جبنة» المقاعد الوزارية وإتاحة المجال أمام تشكيل الحكومة العتيدة، ونيلها الثقة من المجلس النيابي، وانعقاد مجلس الوزراء وإدراج مشروع المرسوم على جدول الأعمال، والتوافق عليه ومن ثم إقراره تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية، ومن ثم وضع المراسيم التطبيقية له.. وبعدها، أي بعد عمر طويل، يدخل حيز التنفيذ.. و»رح ناكل زيت»، كما علق احد الإعلاميين الموجودين في قاعة المؤتمر. ويمكن، في هذا الإطار، الاستشهاد بالكتب التي سبق وأرسلها وزير الزراعة إلى «ليبنور» بخصوص تعديل المواصفات، وقام بإبرازها في مؤتمره الصحافي أمس، للتأكيد أنها «لم تثمر عن أي نتيجة بانتظار إقرار مرسوم في مجلس الوزراء بالموضوع».

وخلال المؤتمر، فصّل الحاج حسن في موضوع صلاحيات قطاع الزيتون وزيته، والموزعة على وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد، ليقول ان موضوع معاصر الزيت ومراقبتها هو من صميم مسؤوليات وزارة الزراعة.

وكانت لدى الحاج حسن الجرأة الكافية للاعتراف بأن الوزارة لم تكن تراقب هذا القطاع في السنوات السابقة، وان مشروعاً لتسجيل جميع المعاصر في لبنان، وفقاً لمواصفات علمية وسليمة، قد أطلق الآن.

وأكد الحاج حسن أن الوزارة ستعلن أسماء المعاصر المسجلة وستلاحق أي معصرة لا تلتزم بمواصفات التجهيز والعصر ومعايير التسجيل الشرعي.

ويطرح الواقع الراهن أسئلة لا تنتهي عما كان يحصل في المعاصر قبل أن «تصحو» وزارة الزراعة أخيرا، وماذا كانت تفعل طوال العهود السابقة منذ اتفاق الطائف والسنوات التي تلت «بعث» الجمهورية الثانية، ونحن نتحدث هنا عن واحد وعشرين عاما، وعن عدد لا يحصى من وزراء الزراعة الذين تناوبوا على هذا المقعد الوزاري.

ومن المعاصر، ننتقل إلى «الزيت المستورد وذلك المعروض في السوق، وهو من صلاحية وزارة الاقتصاد»، وفق الحاج حسن. وهنا، يطرح سؤال ليس فقط حول وتيرة الفحوصات والتحاليل التي تجريها مصلحة حماية المستهلك في الوزارة على زيت الزيتون، ولكن الأهم حول مصير المغشوش من العينات.

يقول رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو لـ»السفير» ان المصلحة سبق لها، مثلاً، أن أجرت تحاليل على عينات من زيت الزيتون العام الماضي، وثبت تلوث عينات تعود إلى 12 ماركة تجارية، والغش فيها. ويكمل برّو: «ومع ذلك، ورغم ان المصلحة قالت انها حولت المخالفين إلى النيابة العامة، ولكننا لم نسمع بالملفات ولا بمصيرها، ولم يتم سحب العينات من الأسواق». ويقول برو: «ماذا يمنع ان تلقى العينات الحالية المصير عينه؟».

ويذكر برو بالمادة 45 من قانون مصلحة حماية المستهلك والذي ينص انه على وزارة الاقتصاد والمصلحة الإعلان ليس فقط عن نتائج تحاليل العينات للرأي العام والمستهلك، وإنما الإعلان بوضوح وشفافية عن أسماء الملوثين والمخالفين للمواصفات والمعايير لكي يكون المستهلك على بينة من امر الشركات المخالفة تمهيداً لحماية نفسه وعائلته وأطفاله، «وطبعاً هذا لم يحصل لا في العام الماضي ولا الحالي».

وخصّ وزير الزراعة المزارعين بإعادة تنظيم تسويق زيت الزيتون، حيث أشار إلى القرار الذي سيعممه ويمنع بموجبه أي مزارع من أن يبيع صفيحة زيت زيتون واحدة من دون إيراد مواصفات الزيت «بكر ممتاز، او بكر، وتاريخ العصر ورقم هاتف وإسم المزارع ورقم التحليل الذي يجيز البيع». وأكد الحاج حسن: «اننا نصل إلى وقت نضمن فيه عدم حصول تجاوزات عند المزارعين أنفسهم». واشار إلى بعض الأخطاء الشائعة، ومنها مثلاً تعبئة زيت الزيتون بـ»غالونات» بلاستيكية وبيعها إلى المستهلك، «وهذا خاطئ ومضر صحياً، إذ يجب تعبئة الزيت في صفائح تنك مزيبق أو في أواني زجاجية قاتمة وليست شفافة». وتحدث الحاج حسن عن مشروع «زيت زيتون لبنان» الذي يرشد المزارع إلى الطرق السليمة في العناية بشجرة زيت الزيتون والقطف والعصر والتعبئة والتخزين تحت عنوان «من الحقل إلى المائدة»، مفصلاً في ورش العمل التي نظمت حتى الآن ومئات الكتيبات التي وزعت على المزارعين لتوعيتهم وتثقيفهم.