قبل عطلة عيد الفصح، اختفت اللافتات الناطقة باسم «أهالي النبطية»، الداعية إلى إقفال محال بيع الخمور في مدينة النبطية، وتحديداً قرب المؤس�

ترك لقاء جمعيات النبطية وأنديتها مع رئاسة بلدية المدينة ارتياحاً عاماً في صفوف الأهالي. فاللقاء لم يناقش مشاريع البلدية فحسب، بل تجاوز ذلك إلى الحديث عن الحريات العامة، على خلفية إقفال عدد من متاجر بيع المشروبات الروحية. وكان هذا التخوف من «محاولة خنق الحريات العامة تحت العنوان الديني»، قد انتاب فعاليات المدينة، الذين وصفوا خطوة إلزام محال بيع الخمور إقفال أبوابها، بـ «السابقة الخطيرة».

وشاركت 19 جمعية ومؤسسة أهلية واجتماعية في مدينة النبطية، في الاجتماع الذي عقد في مركز الجمعية الخيرية الاجتماعية في النبطية، بحضور رئيس البلدية أحمد كحيل.

واستعرض المجتمعون المشاريع العمرانية والإنمائية والبيئية وتأهيل البنية التحتية التي نفّذتها البلدية خلال العام الفائت قبل أن يتوقفوا عند إقفال محال بيع الخمور.

وجّه ممثلو الأندية والجمعيات، الذين تعاقبوا على الكلام، انتقاداً إلى الطريقة التي عولجت بها مسألة إقفال العديد من محال بيع الخمور و«ما أوجدته من بلبلة في أوساط الأهالي والجوار، وانتقال جزء من هذا الموضوع إلى الشارع، عبر لافتات علّقت من دون إذن البلدية وموافقتها وحملت تواقيع أهالي النبطية»، كما قال حيدر قديح باسم نادي الشقيف. وسأل قديح رئيس البلدية: «هل يحقّ لأيّ كان، فرداً كان أو مجموعة، أن يعترض على مسألة لا تعجبه، فيعلّق لافتة باسم أهالي النبطية من دون إذن البلدية؟». واستغرب الرجل «كيف نطق من نطق باسم الأهالي، فنحن هنا ممثلون لـ19 جمعية لا علم لنا ولا دراية بما حصل، ولم يضعنا أحد في صورة ما يجري، بل فوجئنا جميعاً بالأسلوب الذي جرت به مقاربة القضية، ولا سيما لجهة تهديد أصحاب المتاجر، وإجبارهم على إقفال محالّهم المرخصة قانونياً».

تدخّل كحيل نافياً أيّ علاقة للبلدية بما حصل، مؤكداً «حرصنا الكامل على التصرف وفق القوانين المرعية الإجراء وتحت سقفها».

بدوره، سأل رئيس مجلس فرع المجلس الثقافي للبنان الجنوبي في النبطية، سمير فياض: «أيهما أكثر خطورة: المخدرات أم الخمور؟»، متابعاً: «هل استطاعت مختلف القوى والمؤسسات الرسمية والخاصة منع المخدرات ومكافحتها؟»، فرد كحيل بالنفي. حينها ختم فياض مداخلته بالقول: «من سيمنع المواطن من تناول الكحول؟».

وأشار أحمد بدر الدين من جمعية التنمية للإنسان والبيئة إلى أن المجتمعين «ارتاحوا لتأكيد رئيس البلدية عدم مشاركته شخصياً في هذا الموضوع، أو مشاركة البلدية في قرار ترك الكثير من التساؤلات والإشكالات والمخاوف والانتقادات». وعلمت «الأخبار» أن الجمعيات ستتمنّى على أصحاب المتاجر العودة إلى ممارسة عملها ضمن القوانين والامتناع عن بيع الخمور لمن هم دون السنّ القانونية.

واتفق المجتمعون على عدم تعرض أيّ جهة للحريات الخاصة والعامة المقيّدة بالقوانين، ضمن إطار المحافظة والالتزام بما يصون السلامة العامة والأخلاق. وأعلنوا متابعة اللقاءات بين الجمعيات المعنية والبلدية للتعاون في معالجة كل ما يهم الشأن العام حفاظاً على ما يتصل بالحريات العامة وصون المدينة. وأكد المجتمعون التزامهم ما تفرضه أحكام القانون، مشددين على أهمية الاتصال بمحافظ النبطية والأجهزة الأمنية من أجل العمل على تفعيل دورها والتشدد في ضبط التجاوزات وبعض المظاهر البعيدة عن التقاليد الاجتماعية السليمة.

وطالبت الجمعيات بعدم السماح برفع أيّ لافتة يمكن أن تثير أية حساسيات وتمس بحرية الرأي العام، وخصوصاً إذا كانت من دون ترخيص من البلدية.

الإقفال مستمر

قبل عطلة عيد الفصح، اختفت اللافتات الناطقة باسم «أهالي النبطية»، الداعية إلى إقفال محال بيع الخمور في مدينة النبطية، وتحديداً قرب المؤسسات التربوية، ومعها أقفل، متجران، على الأقل، أبوابهما، أحدهما يبيع الخمرة منذ نحو 20 عاماً، عند المدخل الشمالي لمدينة النبطية، والآخر منذ 8 سنوات قبالة المدرسة النموذجية الرسمية في النبطية ودار المعلمين والمعلمات، وقد انتقل أخيراً إلى محاذاة ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية.

ووسط تردد صاحبَي متجرين آخرين، أحدهما في وسط مدينة النبطية، قرب السرايا الحكومية، وآخر في بلدة كفررمان المجاورة، سرت أكثر من شائعة تحدثت عن أن مطاعم ومتنزّهات سهل الميذنة، شرقي كفررمان، ستمتنع هي الأخرى عن بيع الخمور، بتمنٍّ من بعض الجهات الحزبيّة.