14 اذار: اللي استحوا ماتوا

تحت عنوان:

<<انتخابها بالتزكية كان "مكسباً للمقاومة": بلدية الخيام تغتصب الأملاك العامة...وتقول "ليش وين الدولة؟">>

نشر اليوم موقع 14 اذار ( www.14march.org )موضوعاً فيه الكثير من التحامل على بلدية الخيام الحالية والسابقة وفيه أيضاً تجني واضح على موقع خيام دوت كوم إضافة إلى الكثير من المغالطات التي ان دلت على شيئ انما تدل على جهل الكاتب بواقع بلدة الخيام وبلديتها ومخاتيرها وواقع القوى السياسية فيها.. مما يؤكد أن المقالة مبنية على ادعاءات وأوهام يراد منها تضليل الرأي العام اللبناني، بترويج أخبار غير صحيحة عن الخيام وعن بلديتها وعن موقعها الألكتروني.. ولا بدّ هنا من توضيح النقاط التالية:

أولاً ان الكاتب يجهل أن موقع خيام دوت كوم هو واحة مفتوحة لجميع أبناء البلدة، يتبادلون من خلالها آرائهم ويعبرون عن مواقفهم.. و"موضوع ولاية الفقيه" الذي تطرق إليه موقع 14 اذار هو رأي شخصي لأحد أبناء الخيام، هو المهندس رضا قشمر، وليس بالضرورة رأي الموقع أو القيمين عليه، علما ان نفس المقال حمل مداخلة لوجهة نظر أخرى (للسيد أحمد الباشا) وموقع خيامكم والقيمون عليه يحرصون دوماً على عدم إقحام الموقع في أي موقف واصطفاف داخلي أو سياسي (عدا الوقوف إلى جانب المقاومة ودعم صمود الأهالي).

ثانيا: أن صورة السيد خامنئي التي وقف تحتها الرئيسان زريق وعواضة موجودة في "جمعية الإمداد" ولم تكن في بلدية الخيام، كما يحاول الكاتب أن يوحي... وما هو رأي الكاتب بصورة الملك العملاقة التي رفعت في ساحة عامة في العاصمة في المهرجان الأخير الذي أقامته قوى 14 اذار؟

ثالثاً: غير صحيح ما جاء أن كافة أعضاء بلدية الخيام والمخاتير هم من لون سياسي واحد ومن طائفة واحدة..

..

أما ما يتعلق بالأمور القانونية وضم أملاك عامة في الخيام إلى أملاك البلدية فلن نتطرق إليها لعدم توفر مستندات لدينا حولها ولكن ننصح كاتب المقال وموقع 14 اذار، الغيورين على "الأملاك العامة"، أن يوظفوا غيرتهم في الكتابة عن ديون الستين مليار دولار التي يغرق بها البلد وعن استباحة الأملاك البحرية من قبل بعض الزعماء والرموز ووضع اليد على أملاك الناس في الوسط التجاري وتحويلها لأملاك خاصة.. كما ننصح هؤلاء أيضاً بتسليط الضوء على التلكؤ الدائم لوزارة المالية والتأخير في دفع ما يتوجب للبلديات من مستحقات سنوية...

نحن على ثقة من أن موقع 14 اذار لن يكتب عن كل تلك التعديات على الأملاك العامة وسرقة جيوب الناس لأن "اللي استحوا ماتوا"

أنقر هنا للإطلاع على المقال على صفحة موقع 14آذار

موضوع رضا قشمر "السيد حسن نصرالله.. مدير مدرسة ولاية الفقيه في لبنان"

موضوع أسعد رشيدي "بلدية الخيام.. بين اليوم والغد"

..

المقال كما جاء في موقع 14آذار:

<<

بلدية الخيام تستولي على الأملاك العامة وتغض النظر عن مخالفات بالجملة وتسأل..."وين الدولة؟"

أفادت مصادر خاصة بموقع 14 آذار الإلكتروني أنّ مجلس بلدية بلدة الخيام يستعد لوضع اليد على أراض ملك عام وضمها من دون وجه حق إلى املاك البلدية. وقد اشارت تلك المصادر أن ما بين 60 إلى 70 دونماً (او كلم مربع) من أراضي الملك العام التي ستتحول إلى ملكية البلدية بعد أن طرح المجلس البلدي للخيام، والمؤلف من 21 عضواً، هذه المسألة وتمّ التصويت عليها منذ أسبوعين.

ولم يعر هذا المجلس البلدي أي آذان صاغية للتحذيرات التي أطلقها بعض أبناء القرية والتبعات القانونية لهذا القرار.

ازاء بعض الهواجس القانونية والبيئية التي نبّه إليها بعض المهتمين بالشأن العام في الخيام، كانت ردة فعل المجلس البلدي أن قالوا "مصلحة اهل قريتنا أبدى من جميع القوانين... وليش وين الدولة؟".

مع العلم أن قانون البلديات يحظر اتخاذ إجرآت مماثلة لضم اراضي الدولة دون العودة إلى المؤسسات الرسمية المعينة بالأمر. وتتوقع تلك المصادر أن قرار المجلس البلدي الأخير الخاص بعملية الضم سيمّر بطبيعة الحال عند القائمقام، وهو القادر على قبول أو رفض مثل هذا القرار، لأنه من الأجهزة التي تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي يليه بعد ذلك المحافظ ومن ثم وزير الداخلية، وفق قانون البلديات حسب المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته..

وينسحب هذا السلوك الذي تتبعه بلدية الخيام على العديد من المخالفات التي لا تحصى والتي يغض المجلس البلدي النظر عنها حيناً ويشجعها حيناً آخر بحجة الحرمان المزمن. وتشمل هذه المخالفات التعدّي على الأملاك العامة ومنها بناء معمل فرز ومعالجة للنفايات موّل بهبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي قدرت بـ800 ألف يورو (اي حوالي مليون وربع المليون دولار)، منذ ما يقارب السنتين، بحيث أقيم على أرض تملكها وزارة المالية اللبنانية دون استشارة الوزارة أو أخذ الإذن منها قبل الشروع بالبناء. وهذه التجاوزات القانونية يواكبها بطبيعة الحالات عدد لا يحصى من مخالفات البناء أقلها تشييد أكثر من الطوابق المسموح بها من خلال رخض استثمار البناء المستحصل عليها، بحيث أن من يتلقى رخصة بناء لطابق واحد أو لطابقين، عادة ما يقوم بتشييد من ثلاثة إلى خمسة طوابق.

كما تؤكد لنا مصادرنا أن هذا ينعكس سلباً على قدرة شبكة الكهرباء، ومياه الشفة، والصرف الصحي على استيعاب الضغط، خصوصاً أن الخيام ما زالت تعتمد على الحفر الصحية لتصريف مياه المجارير، ناهيك عن الخطر الذي يمثله تشييد ثلاثة كطوابق عوضاً عن واحد وعدم قدرة أساسات البناء على تحمل هذا العدد من الطوابق. وقد حذرت هذه المصادر المطلعة من عواقب بيئية وصحية وقانونية وخيمة على أهالي القرية، في حين دعت المراجع الرسمية إلى التحرك السريع واتخاذ موقف من الفلتان الذي تعيشه البلدة وتقاعص المجلس البلدي بل ومؤآزرته للمخالفات التي ترتكب.

..

مجلس بلدي يدين بالولاء للولي الفقيه وأكبر شوارعه تسمى باسم عماد مغنية... فهل للدولة مكان فيه؟

"خيراً فعل رئيس بلدية الخيام المنتهية ولايته الحاج علي زريق ورئيس البلدية القادم المهندس عباس عواضة عندما اجتمعا تحت صورة الولي الفقيه السيد علي الخامنئي (دام ظله) والمؤسس لمدرسة ولاية الفقيه في العالم السيد روح الله الموسوي الخميني (قدس) وهنيئاً لكم ايها الخياميون بهذه الولاية" بهذه العبارات وصف موقع www.khiyam.com الذي ينقل أخبار البلدة أولاً بأول عملية التسلم والتسليم بين المجلس البلدي السابق والحالي، وكذلك المرجعية العليا لهذا المجلس الموّقر.

كما أكدّ هذا الموقع الألكتروني أنّ "الكاسب الأكبر في عملية التزكية هي المقاومة" بحسب تعبيره، لأن الانتخابات البلدية لم تحصل في الخيام بل كانت التزكية سيدة الموقف استجابة لنداء "السيد"، فنال الحاج عباس عواضة (المحسوب على حزب الله) منصب رئاسة البلدية، وجاءت هذه البلدية وجميع من انتخب من المخاتير من لون مذهبي وسياسي واحد ولم تعكس أي تنوع في البلدة التي تعدّ 16 الف ناخب.

الخيام بانتظار يد الدولة اللبنانية والقوى الأمنية لمنع بلديتها من التعدي على املاكها قبل الانطلاق لمنع تعدي المواطنين. ونذكّر هنا بالمادة 49 من قانون الرسوم البلدية 60/88 وتعديلاته والتي تنص على ما يلي: "يتعرض كل من يشغل ملكاً عمومياً بلدياً دون ترخيص مسبق لغرامة تعادل مجموع قيمة رسمي الترخيص والاشغال علاوة على الرسوم الاساسية المتوجبة بالاضافة الى نزع ما هو مخالف". وقد تم تبني فكرة اللامركزية وللاحصرية الإدارية لمنح الدولة دوراً أكبر في التنمية للاقاليم وهذا ما حضّ عليه اتفاق الطائف، من أجل تلبية حاجات ومتطلبات السكان المتنوعة اقتصادياً واجتماعياً. ولكن الأمر في بلدة الخيام مختلف لأن ما تمّ تبنيه هو ما يعرف بمفهوم الدويلة التابعة للولي الفقيه لا الدولة.

بلدة الخيام اشتهرت قبل العام 2000 بمعتقلها السيء الذكر، واحيلت منازلها الشرعية وغير الشرعية ركاماً في تموز 2006، بفعل غارات الطيران الإسرائيلي، وخيضت في سهلها (سهل الدردارة) معركة مشهودة ضد دبابات الميركافا، ومن بين منازلها أطلق حزب الله صليات الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى على مستعمرات الجليل. وانتهت الحرب، وأعيد إعمار البلدة بأموال عربية، ومنذ ذلك الحين يحاول المجلس البلدي، السالف والحالي، تجيير كل انجازات هذا التمويل لصالحه. ومن الانجازات التي يفاخر بها المجلس البلدي للقرية هو تسمية أكبر شارع فيها باسم "الشهيد عماد مغنية"... فهل افتتح هذا الشارع على أملاك الدولة دون إذن ربما؟ وهل للدولة مكان كي "تطل شوي عل خيام" (بالإذن من أحمد قعبور) على بعد 100 كلم من بيروت وهي الممنوعة من الاقتراب أصلاً من حائط مطار رفيق الحريري في العاصمة؟

>>

14 اذار: اللي استحوا ماتوا