دبابات إسرائيلية بعد مشاركتها
في تدريبات في الجولان المحتلّ
(أرشيف - أ ب)

يُنظر إلى الردع كمركب من مركبات العقيدة الأمنية للدول، وهو يهدف في حده الأدنى إلى المحافظة على ميزان الصراعات القائمة لجهة عدم تحولها إلى تفعيل القوة العسكرية، بينما يصل في حده الأعلى إلى فرض الإرادة السياسية على الخصم من دون حروب. من هنا يتأتى تفسير مدى تمسك العقيدة الأمنية الإسرائيلية بمبدأ الردع، كمكوّن أساسي لها، لتحقيق أهداف الدولة العبرية أو المحافظة على وجودها ومصالحها، سواء من ناحية دفاعية أو هجومية

أدركت إسرائيل مبكراً أنّ أحد التحديات الوجودية الماثلة أمامها في صراعها مع أعدائها هو محدودية القدرة الكلية لديها، قياساً بالقدرة الكلية لأعدائها. لذلك كان لا بد لها من أن تسعى إلى جسر هذه الهوة من خلال زعزعة ثقة الأعداء بقدراتهم وفوائد تفعيلها ضدهم، إضافة إلى السعي نحو «الحفر» في الوعي العربي مدى تأثير القدرة لديها وعدم جدوى مواجهتها. ونتائج الحرب الأخيرة على لبنان 2006، سواء أقر الإسرائيليون بفشلهم أو لا، وغالبيتهم تقر، تدل بوضوح إلى تراجع الردع الإسرائيلي، سواء في الداخل الإسرائيلي نفسه، أو لدى الأعداء، إضافة إلى تراجع صورة إسرائيل دولياً، ككيان قادر على تحقيق إرادته السياسية بالقوة.

استندت القيادات الإسرائيلية منذ نشأة الكيان العبري عام 1948 إلى مفهوم الردع كمبدأ عقيدي أمني، يحتل مركزاً متقدماً من بين مركبات العقيدة الأمنية الإسرائيلية. ويهدف الردع، في الحالة الإسرائيلية، إلى تجريد العدو، والعدو المحتمل، من الدافع الذي يشكله تواؤم وتوافر كل من «القدرة» و«الحافزية» لديه إذا ما وجدا معاً، على ضرب إسرائيل.

خدم مفهوم الردع إسرائيل طويلاً، وساعدها في تحقيق النصر في معظم حروبها التي خاضتها مع العرب، سواء بمبادرة منها أم كانت طرفاً فيها. وتُمّيز إسرائيل بين أنواع الردع المختلفة، وتحديداً الردع بـ«المنع» والردع بـ«العقاب». ولكل من «الردعين» وظيفة خاصة تتحدد بظروفها الموضوعية وقدرات الخصم...

وتتحرك إسرائيل، وواضعو السياسة الأمنية فيها، في فهم وتقدير سلوك خصومها، من الافتراض القائم على أن السمة الأساسية لتحركه ليست إلا عبارة عن استجابة منه للفرص والقيود التي توفرها البيئة الاستراتيجية المحيطة به وكيفية رؤيته لها، إضافة إلى توفر عاملي «الحافزية» و«القدرة» لديه. وبالتالي، كرد على ذلك، فإن وظيفة السلوك الإسرائيلي الأمني والسياسي، هي في إبقاء القيود قائمة وتعزيزها منعاً لشن حرب أو أعمال عدائية ضدها، إضافة إلى إبعاد الفرص، إذا وجدت أو توافرت، عن متناول أيدي أعدائها، إبعاداً مادياً أو مغلوطاً. وهذا المطلب يتحقق من خلال قدرة الردع التي تملكها إسرائيل وتظهرها لعدوها وتسقطها على وعيه، ما يظهر للعدو أن لا قدرة لديه على الإضرار بإسرائيل أساساً (الردع بالمنع)، أو أن ما سيقوم به لن يجلب له منفعة وعوائد تزيد على الضرر والخسائر التي ستلحق به، نتيجة للعقاب الذي ستجيبه منه إسرائيل (الردع بالعقاب).

من ناحية نظرية ثانية، لا تبعد عن أن تكون عملية أيضاً، يعاني الردع الإسرائيلي، إضافة إلى التآكل المتراكم قبل الحرب والمتعاظم بعدها، أنه قائم على أسس تخدم دولة ما متجذرة في محيطها، لا دولة احتلال تحاول من خلال ردعها منع الإضرار بها أو تهديدها. وبتفصيل أكثر، يتوجه الردع أساساً بين الدول إلى تفعيل عنصر المنع أو العقاب تجاه قدرة خصم ما وحافزيته على ضرب الدولة الرادعة، على أن تكون الحافزية لديه متأتية أساساً من القدرة الموجودة أو المصطنعة لديه، أي تدفعه القدرة نحو امتلاك الحافزية ليتحرك نحو التوسع على حساب هذه الدولة أو كي يفرض عليها إرادة سياسية ما. لكن مشكلة إسرائيل كدولة احتلال مغروسة في محيط معاد لها ويراها غريبة عنه، أنها تريد تفعيل مبدأ الردع تجاه خصوم مشبعين بالحافزية أساساً، سواء كانت لديهم قدرة أم لا، أي إنهم لا يحتاجون إلى قدرات خاصة كي توجد لديهم الحافزية، الأمر الذي يزيد العبء على مفهوم الردع في الحالة الإسرائيلية ليتجاوز قدراته، أو أقله أن يرهق الردع الإسرائيلي بمطالب هي في الأساس خارجة عن تأسيساته العادية. فكيف بالردع إذا تآكل، وسعت إسرائيل إلى ترميمه، فعاد وتآكل من جديد، وبمنسوب أعلى من السابق.

هدفت إسرائيل خلال عدوان 2006، إلى استعادة قدرة الردع المفقودة تراكمياً منذ عام 2000، تأسيساً على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وفي أقل تقدير ترميم الردع المتآكل، كما صرّح بعض المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت. وخرجت إسرائيل من الحرب، بحسب التعبيرات الإسرائيلية، بـ«فشل ذريع مني به الردع الإسرائيلي الذي ازداد تآكلاً» عن تآكله الأساسي.

ولا يستقيم الحديث عن تداعيات الحرب الأخيرة على الردع الإسرائيلي في حصرية علاقته بحزب الله، إذ من الصعب فصل تداعيات الحرب على منظومة الردع الإسرائيلية الكلية، وتأثيراتها على الداخل الإسرائيلي والواقع العربي والإقليمي والدولي.

وإذا كان الردع مفهوماً قيمياً يخاطب كلاً من إسرائيل بما يشمل جمهورها وجيشها ومتخذي القرارات فيها، إضافة إلى العدو بما يشمل، تحديداً، حزب الله وسوريا وإيران والفلسطينيين، إلا أنه يشمل أيضاً الصورة التي تحتلها إسرائيل في الولايات المتحدة، كدولة عظمى راعية لها، باعتبارها (إسرائيل) عنصراً فاعلاً ومفعلاً للسياسات الأمنية الأميركية التي لا يمكن لواشنطن ان تخوضها مباشرة. والثابت، كما يرى الإسرائيليون أنفسهم، أن «هيبة الجيش الإسرائيلي قد اهتزت في الداخل والخارج على حد سواء».

تأثير الردع على الداخل الإسرائيلي يتفق الإسرائيليون بشبه إجماع، ما عدا ثالوث الحرب (أولمرت، وبيرتس، وحالوتس)، على فشل الحرب على لبنان. من هنا، يتركز النقاش الداخلي الإسرائيلي على أسباب الفشل وتداعياته، ومن يتحمل مسؤوليته.

وتحولت نتائج الحرب وتأثيراتها السلبية إلى مادة سجال سياسي وإعلامي داخلي كبير، وتبارى المحللون والباحثون في تحديد أمداء الفشل وتأثيراته على داخل إسرائيل قبل خارجها، لما للفشل من انعكاس سلبي على الثقة العامة الذاتية بالجيش الإسرائيلي وقدراته، مع غياب صورة المقاتل الصهيوني الطلائعي من جيل المؤسسين للدولة العبرية.

وأحد التعبيرات الأساسية المُظهِّرة لفقدان الثقة بقدرة الجيش على تحقيق أهدافه، إدراك الإسرائيليين بصورة شبه جامعة، أن عسكر إسرائيل لم ينجحوا في تحقيق أهدافهم بوسائلهم العسكرية، وجل ما جرى هو تحقيق «فرملة» لنتائج الفشل من خلال القدرة السياسية الأميركية التي استطاعت أن تسحب الإسرائيليين من المطب الذي زجوا أنفسهم فيه، وتحديداً في الأيام الأخيرة للحرب، التي جهدوا فيها لتحقيق نصر ما يخدمهم في زعزعة الصورة المتشكلة عنهم لدى الرأي العام الداخلي والخارجي طوال أيام الحرب الأخرى، نتيجة لسلسلة الإخفاقات وللفشل الميداني شبه المتواصل.

يلحظ بعض الباحثين الإسرائيليين أن الفشل في عدوان إسرائيل ناتج من تأسيسات بنيوية تتغذى من تراجع القيم والطلائعية لدى الإسرائيليين، ومستندة إلى تطلعات مادية وشخصانية مستجدة وبعيدة عن المصلحة العامة للمشروع الصهيوني في إقامة الدولة وحراسة وجودها. وكان الإعلام الإسرائيلي قد نشر بعد شهر واحد على انتهاء الحرب، مضمون تقرير سري أعدته شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي وجرى تسريب جزء من مضمونه إلى العلن، لوحظ فيه تراجع للمتطوعين الإسرائيليين الملتحقين بالخدمة العسكرية بنسبة 25 في المئة، وهي معطيات غير مسبوقة ولم يتم تأكيدها إلا أخيراً (معاريف 18/7/2007)، وزيد عليها أن الجنود الإسرائيليين يحاولون قدر استطاعتهم عدم الالتحاق بسلاح المدرعات (الميركافا)، نتيجة لتراجع الأمان فيها، كما ظهر في الحرب الأخيرة على حزب الله.

يزيد على ذلك، معطيات استطلاعات الرأي في إسرائيل (يديعوت أحرونوت 2/11/2006)، التي أظهرت ان كل مستوطن إسرائيلي من بين أربعة مستوطنين، لا يثق بالدولة وبمؤسسة الجيش، وهذا أحد أهم تداعيات فشل الحرب على لبنان وتراجع قيمة الردع في الوعي الإسرائيلي نفسه، باعتباره غير قادر على حماية الدولة ومنع أعدائها من الإضرار بها.

بالطبع، يغذي تراجع ثقة الإسرائيليين بجيشهم وقدرته على الحسم، تراجع ثقة الجيش بنفسه، ما دام (أي الجيش) تعبيراً مؤسساتياً مستنداً في تكوينه إلى أفراد طبيعيين من عامة الإسرائيليين يشكون في قدرته. بمعنى آخر، هناك تغذية راجعة بين الجيش والإسرائيليين المكونين له، في عدم الثقة بالقدرة الردعية الإسرائيلية، الأمر الذي يجد انعكاساته في إحجام الإسرائيليين عن التجند وسلوك كل مسلك ممكن للتهرب من الالتحاق بالمؤسسة العسكرية، كما تشير المعطيات المسربة أخيراً من شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي (معاريف 18/7/2007).

على الجبهة السورية

استطاع الردع الإسرائيلي المفعّل ضد سوريا، تحديداً، بحسب التقدير الإسرائيلي لميزان القوى بينهما قبل الحرب، تحييد القدرة العسكرية السورية عن المبادرة إلى حرب مع إسرائيل وفرض إرادتها السياسية عليها. إذ استحكمت قدرة الردع الإسرائيلية على التقديرات المختلفة في الدولة العبرية تجاه القدرة السورية إلى درجة رأى معها المسؤولون الإسرائيليون أن التهديد السوري منخفض القيمة ويساوي صفراً، كما ورد في التعبيرات الإسرائيلية قبل الحرب.

جر الفشل الإسرائيلي في لبنان منفعة كبيرة لسوريا، وتحولت، من تهديد منخفض القيمة، إلى تهديد حقيقي كامن، يخشاه الإسرائيليون ويعدون لمواجهته، الأمر الذي أعاد سوريا لاعباً أقوى من ذي قبل، حتى بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان عام ولعل أبرز تداعيات تراجع القدرة الردعية الإسرائيلية في أعقاب الفشل في لبنان، بما خص سوريا، أنه قلب المعادلة الإسرائيلية لميزان القوة، إذ أصبح مطلب إيجاد مسار سياسي (مفاوضات) مع دمشق مطلباً ينادي به الجيش الإسرائيلي وأجهزته الاستخبارية، باعتباره وسيلة لتفادي الحرب، بعد أن كان التهديد بها وسيلة لتفادي المفاوضات وما تعنيه من حتمية «تنازل» إسرائيلي عن الحقوق السورية في الجولان المحتل.

في حلقة دراسية جرت بعد ستة أشهر على فشل العدوان، نظمها معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب (جافي سابقاً)، قال الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي غيورا ايلاند، في معرض عرضه للتداعيات السلبية للعدوان، أن إحدى نتائج الحرب السلبية هي «أن دولاً عربية أدركت أن قوة إسرائيل محل شك، ويمكن أن تقدم في المستقبل على تنفيذ هجمات (عسكرية عليها)، لم يكن أحد يفكر فيها قبل نصف سنة» أي قبل فشل العدوان على لبنان.

من هنا يأتي تفسير اضطرار إسرائيل إلى أن تدمن بث رسائل الطمأنة باتجاه دمشق، والطلب منها أن لا تسيء فهم أي تحرك أو تصريح صادر عنها، على أنه مقدمة لحرب «لا يريدها أحد».

من ناحية أخرى، شهدت نتائج الفشل الإسرائيلي في حرب تموز على محدودية قوة إسرائيل، بمعنى فشل جيش عظيم أمام تنظيم محدود القدرة المادية، وبالتالي تكشفت حقيقة حدود قوة إسرائيل تجاه نفسها وتجاه الآخرين، ومن بينهم سوريا. وانعكس هذا الانكشاف تغييراً في تقدير الوضع الاستراتيجي، لما بعد الحرب، على مستوى موازين القوى بين سوريا وإسرائيل، سواء في نظرة إسرائيل نفسها لقوتها، أو نظرة سوريا لها.

تأسيساً على ذلك، يمكن أن نفهم ما يعنيه الإسرائيليون عندما يتحدثون عن تبدل في قوة سوريا وما باتت تمثله من تهديد «مستجد» على إسرائيل، ومن بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز الذي اقر بأن «سوريا ما بعد حرب تموز ليست هي نفسها ما قبل الحرب»، رغم إدراكه والإسرائيليين أن التغييرات المادية الطارئة على القدرات العسكرية السورية لفترة ما بعد الحرب، لا تعدل بذاتها ميزان القوة المادية بينها وبين إسرائيل، وأن التعديل قد تسجل بنتيجة فشل إسرائيل في الحرب واكتشافها هي لمحدودية قوتها، وسوريا لمحدودية هذه القوة، بالتلازم مع إدراك سوريا أن ما تمتلكه من قوة قادر بالفعل على مواجهة إسرائيل؛ بمعنى آخر تراجع قدرة الردع الإسرائيلية كما تراها سوريا وكما تراها إسرائيل أيضاً.

العالم العربي

الثابت أن المجتمعات العربية تعيش حالة المقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولم تقبل بهيمنته وبمشروعات التسوية التي يجري العمل على فرضها، سواء حاول الحكام العرب إظهار العكس من خلال القمع أو تشويه الحقائق. وجاءت الحرب الأخيرة وصمود حزب الله فيها، رغم الفرق الهائل في موازين القوى المادية بينه وبين إسرائيل، لتؤكد للشعوب العربية جدوى قدراتها وإمكانياتها على النصر أمام أعدائها.

كما أكد تراجع الردع الإسرائيلي المتأتي من الفشل في لبنان، أن القدرة الموجودة لدى إسرائيل هي ناتج مضخم أكبر بكثير من مكوّناته الحقيقية، ما يعني نجاعة خيار المقاومة وقدرته على الاستنهاض في مواجهة إسرائيل، الأمر الذي أعاد ثقة الشارع العربي بقدراته بقوته الكامنة. فإذا كان حزب الله كقوة عسكرية محدودة قياساً على القدرة الهائلة التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي استطاع أن يخوض المواجهة غير المتكافئة ويمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها، فكيف الحال إذا ما قامت الجيوش العربية وفعّلت قدراتها ضد إسرائيل.

كذلك أسس الفشل الإسرائيلي أيضاً، على توكيد اتجاه سياسي وأمني عربي يقوم على مفهوم المقاومة وقدراتها، بعد أن كاد العالم العربي يتحول إلى الاستكانة والاستسلام للمشروع الصهيوني، مع وجود حلفاء ومروّجين لإسرائيل من داخل المجموعة العربية الحاكمة.

أهم انعكاس لتراجع الردع الإسرائيلي عربياً، أنه ساهم في إعادة تصحيح صورة الإسرائيلي في العقل والذاكرة العربية، التي كادت تنحفر فيه صورة الهزيمة وقصور اليد أمام إسرائيل، الدولة التي لا تهزم والقادرة على فرض إرادتها بالقوة. لقد ثبت للشارع العربي بالدليل المحسوس ان سبب فشل المواجهة مع إسرائيل منذ عام 1948، مردود إلى قصور الحكام العرب أكثر منه انتصاراً للقدرة الذاتية الإسرائيلية، الأمر الذي يمكن أن يؤسس لاستنهاض مجد في مواجهة إسرائيل.

خاتمة

ويبقى أن أهم تداعيات الفشل الإسرائيلي في لبنان، أنه جسّد بشكل ملموس حدود قوة إسرائيل، سواء في نظرة إسرائيل إلى نفسها أو في نظرة أعدائها لها، ما ينعكس تراجعاً في ثقة الإسرائيليين بقدراتهم وتزايد ثقة خصومها بقدراتهم، وهو المرادف الآخر لتراجع قدرة الردع الإسرائيلية.

جسّدت الحرب انقلاباً في المفاهيم، وأثبتت خطأ الطروحات الإسرائيلية التي تفترض أن العرب لا يحاربون إسرائيل خوفاً من قدرتها الرادعة، بعد سقطت هذه الفرضية على أرض الواقع مع حزب الله، الذي أثبت أن العرب كانوا واهمين بحجم قدرة إسرائيل، وأن خسارتهم للحروب معها، ناتجة من فقدانهم للإرادة السياسية في ميدان القتال.

دان حالوتس

تظاهرة فلسطينية في الذكرى الأربعين للنكسة
(أرشيف - أ ب)

بيرتس وأشكينازي خلال تدريبات عسكرية إسرائيلية
في صحراء النجف (أرشيف - أي بي أي)