وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال محمد رحال

حرائق وتلوث واستنزاف للموارد.. والغطاء الأخضر الى ما دون 12%

بيئة لبنان 2011.. مشاكل متفاقمة وحلول مجتزأة

وزير البيئة: الأمن البيئي لا يقل أهمية عن الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

..

وسط الأزمات البيئية المتفاقمة والتحديات المستقبلية الخطيرة التي تتربّص بالبيئة العالمية، جراء تداعيات التغير المناخي والانتهاك المتواصل لمواردها وثرواتها، احتفلت دول العالم بفعاليات يوم البيئة العالمي 2011، الذي انطلق هذا العام تحت شعار "الغابات... الطبيعة في خدمتكم"، وذلك دعماً للسنة الدولية للغابات وسعياً لشحذ الوعي البيئي وتعزيز الاهتمام الرسمي والشعبي على نطاق عالمي.

ومجدداً يطل يوم البيئة في 5 حزيران/ يونيو، وبيئة لبنان على المحك وحالها أسوأ مما كان عليه، لا سيما في ظل ما تواجهه من تحديات ومخاطر باتت ترقي الى مستوى أزمات بيئية تهدد حقوق الأجيال المقبلة ببيئة نظيفة وسليمة وتنبئ بمشاكل بنيوية وخسائر كارثية على الصعد الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحتى التراثية والثقافية، خصوصاً مع تناقص الغطاء الأخضر الى ما دون 12 في المئة".

وعلى الرغم من الجهود الحاصلة من قبل وزارة البيئة والعديد من الجمعيات البيئية والجهات المعنية، في سبيل الحفاظ على بيئة وطبيعة لبنان، إلا أن عدم التنسيق يبقى "سيد الموقف"، وكذلك عدم تعاطي الدولة مع القضايا البيئية كقضايا أولوية ملحة تتطلب تبني سياسات فاعلة تضع حداً "للإجرام البيئي"، تستدعي بالتالي تضافر الجهود من أجل إقرار القوانين البيئية الملائمة والحرص على تطبيقها.

فماذا عن بيئة لبنان، واقعها، مشاكلها والتحديات المرتقبة؟ وما هي حالها بالتزامن مع يوم البيئة العالمي 2011؟

أسئلة حاولت "المستقبل" استقراءها مع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال محمد رحال وعدد من الناشطين في جمعيات بيئية لبنانية، علّها تسلّط الضوء على قضايا لم تعد تتحمل انتظار تشكيل حكومة أو انعقاد جلسة لجان نيابية، ولم يعد يجوز تركها عالقة بين فلتان مجرمي البيئة ومنتهكيها والقوانين الرازحة في الأدراج.

[ رحال

ويذكّر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال محمد رحال أن "الوزارة أطلقت في 19 أيار/مايو 2011 المخطط التوجيهي لإعادة تأهيل المكبّات العشوائية في لبنان، ومن المرتقب أن يتم في 15 الحالي إطلاق كتيّب عن أهم انجازات وزارة البيئة بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2009 وأيار/مايو وحزيران/يونيو 2011، بالاضافة الى التقرير المحدّث لواقع البيئة في لبنان باللغات الثلاث وبالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي، ودراسة للبنك الدولي حول التحليل البيئي للبنان والتي تركّز على أربعة محاور هي: حجم الانفاق في قطاع البيئة عامة، قطاع النفايات الصلبة، قطاع النفايات السائلة، والإطار المؤسساتي البيئي، وذلك في سياق اليوم العالمي للبيئة 2011".

ويقول:"من المرتقب أيضا أن نطلق قبل نهاية الشهر الجاري الخطة الإدارية لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون، وذلك تماشياً مع الشق البيئي من البيان الوزاري لحكومة الإنماء والتطوير وبرنامج عمل الوزارة للسنوات 2010-2012 بالشراكة مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بجميع فئاته (الهيئات الاهلية والنقابية، والتربوية والأكاديمية، والإعلامية، والدولية...)".

ويكشف رحال أن "التقرير المحدّث لواقع البيئة في لبنان أو تقرير واقع البيئة في لبنان واتجاهاته يتضمّن أربعة محاور رئيسية مقسّمة إلى عشرة فصول، بحيث يتضمن المحور الأول أو المقدمة فصلين: مقدمة حول التقرير وفصلاً يتعلق بالحوكمة البيئية. أما المحور الثاني فهو حول واقع البيئة:الموارد المائية، نوعية الهواء، التنوع البيولوجي والغابات، موارد الأرض. ويندرج المحور الثالث تحت عنوان "الأولويات البيئية: الامتداد العمراني العشوائي، النفايات الصلبة والطاقة". أما المحور الرابع والأخير فيتضمّن فصلاً حول "المستقبل اليوم".

ويشير الى أنه "ساهم في اعداد هذا التقرير ما يزيد عن 75 خبيرا من عدد من الهيئات والإدارات الرسمية، فيما ساهم نحو 35 خبيرا من فريق عمل الوزارة وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي وخبراء آخرين في مراجعته، " متطرقا الى "المخطط التوجيهي لإعادة تأهيل المكبّات العشوائية في لبنان، والذي يهدف الى بناء قاعدة بيانات للنفايات المنزلية ونفايات الردميات الناتجة عن عمليات البناء والهدم في لبنان، والى ترتيب المكبات بحسب الأولوية والحاجة لاعادة التأهيل، وتحديد أفضل طرق التأهيل لكل مكب على حدة وتطوير خطة تحدد النشاطات المطلوبة لاعادة التأهيل و/أو اغلاق المكبات المفتوحة".

ويؤكد أن "الاجراءات الاصلاحية تختلف بين مكب وآخر، تبعا لمدى تعقيد الوضع ومدى توافر البدائل الصالحة، بحيث تتنوع الحلول بين الحفر، المعالجة ونقل النفايات الى منشآت المعالجة/الترميد أو المطامر، التحويل الى مكبات مدروسة، تسوية الأرض وطمرها والتعامل مع الغازات والسوائل الناتجة، الفرز والتحطيم واعادة التدوير، أو في أماكن أخرى تسوية الأرض وتغطيتها بالتربة واعادة الغطاء النباتي اليها".

ويشدد رحال على أن "البيئة قضية وطنية عامة وهي قضية مركزية في حياتنا الإجتماعية والإقتصادية، اذ إن الأمن البيئي لا يقل أهمية عن الأمن الإجتماعي والأمن الإقتصادي وحتى الأمنِ السياسي، فإن ذهبت البيئة ذهب معها الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي كمدخل للإستقرار السياسي".

ويلفت الى أن "النهج الذي يجب أن يُنتهج للحد من الثلوث واضح وجلي والطاقات الوطنية موجودة والخبرات الوطنية لا تقل أهمية عن أي خبرات أجنبية، الا أن سيادة القانون هي أولى المعوقات وسيادة القانون تعني سيادةَ الدولة على قانونها والعمل على تطبيقِه وترجمته من منطلق أن تكون مصلحة الوطن فوق كل مصلحة، ما يتطلب خطوات عملية لتنفيذ القانون ورفع الغطاء عن الملوثين والمستهترين بحماية البيئة من خلال تحديث القوانين القائمة وتعديلِها وإستحداث قوانين جديدة تواكب المتطلبات الوطنية والكونية وتقوية القدرات الوطنية وأجهزة الرقابة البيئية".

ويختم بدعوة "الدولة والمواطنين الى تحمّل المسؤولية معا في مجال حماية البيئة التي تحتاج إلى إجماع وطني إستثنائي يكفي للنهوض ببيئتِنا الوطنية وتحصينِها".

["التجمع اللبناني لحماية البيئة"

ويرى أمين عام "التجمع اللبناني لحماية البيئة" مالك غندور أن "الوضع البيئي في لبنان يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام، ويتراجع الإهتمام الرسمي والأهلي والإعلامي، وقد يكون يوم البيئة العالمي محطة سنوية لتقويم العمل ومدى التقدّم والتراجع، ولكن نحن بحاجة لاعتبار كل أيامنا بيئية نظراً لحجم المشاكل البيئية الكبيرة ولتظافر جميع الجهود للنهوض بالبيئة اللبنانية نحو الأفضل".

ويقول: "وضعنا البيئي يلخص بأنه كلما صعدنا إلى مشكلة تراءت لنا مشاكل أخرى، فنحتار من أين نبدأ وما هي الأولويات نظراً لعدم وجود رؤية واضحة وخطة متكاملة مبنية على سياسات واستراتيجيات بيئية بالشراكة بين مكونات المدى الحيوي لبيئتنا من النواحي الرسمية والأهلية والأكاديمية والإقتصادية والإعلامية والدولية والخاصة، وبخلاف ذلك فإننا باتجاه مزيد من التدهور والفراغ والفوضى والعبث بمقومات البيئة وتراثنا الطبيعي الوطني".

ويتابع: "قد يكون تقويمنا سلبياً لاتجاهات البيئة اللبنانية إستناداً إلى التقارير وخلاصة الدراسات التي نتابعها والتي يمكن اختصارها من خلال مؤشرات عدة منها على الصعيد العام والرسمي، حيث هناك تناقص في نسبة الغطاء الأخضر إلى ما دون 12 في المئة مقابل عدم وجود خطة عملية لإعادة النسبة إلى ما كانت عليه (نحو 25 في المئة)، كما أن الحرائق تشب كل موسم من دون رادع او معرفة مصير طائرات المكافحة ومزيد من التلوث الهوائي والصناعي وتلوث الشواطئ من جراء المصادر البرية والبحرية والصناعية في ظل عدم وجود أجهزة مراقبة وآليات إلزامية للتقيد بالشروط البيئية، ومزيد من تدمير الطبيعة بالمقالع والكسارات والتعدي على الأملاك العامة البرية والبحرية والنهرية".

ويضيف:"هناك الفوضى في قطاع النقل والمحروقات والتلوث الناتج عنهما، وهريان في البنى التحتية وهدر للموارد المائية ولامبالاة بالثروات الموعودة في قاع البحر. وتكاد رؤية الشاطئ تختفي وراء المنشآت اللاسياحية والتعديات على حقوق المواطن في موارده الطبيعية، بالاضافة الى تفاقم مشاكل النفايات وتراكم جبالها ومطامرها وبيادرها في المدن والقرى والوديان، ولا حلول جذرية تلزم البلديات الممتازة وغير الممتازة واتحاداتها الميمونة، ولا أمن غذائي ولا منع للممنوعات من المبيدات الزراعية و"البشرية". كما أن الميزانيات المعلنة وغير المعلنة للمحظيين من الشركات غب الطلب والبلديات والأفراد والجمعيات غير المعروفة ولا من حسيب لا رقيب".

وعلى الصعيد الأهلي، يأسف غندور لـ"تفاوت الأثر البيئي في المجتمعات المحلية وانعدام الحراك الشعبي ضد أعداء البيئة وضعف النشاطات والتحركات الجماعية، وعدم المساهمة في تقوية الإطارات الوطنية الجامعة والهادفة إلى تعزيز دور الحركة البيئية من أجل وحدة الموقف وزيادة فعاليته وقوة تأثيره"، مطلقا صرخة "يا بيئيّي لبنان اتحدوا".

ويتمنى لو أن "المنظمات الدولية والصناديق والبنوك والإتحادات ومتفرعاتها، تقلل من الدراسات والبحوث والمؤتمرات وورش العمل والجهود النظرية وتزيد من حجم دعم الجهود المنتجة لإعادة تأهيل وبناء ما خسرته البيئة، اذ أصبح لدينا تخمة من برامج التدريب والتأهيل وتعلّم صيد السمك والشعب يريد ترجمة عملية لهذه الدروس، "منوها بـ"استمرار اهتمام بعض الجرائد بالقضايا البيئية عبر تخصيص صفحة للبيئة، " ومبديا أسفه لـ"تراجع الإهتمام البيئي في وسائل إعلامية عريقة واختفاء صفحات البيئة في بعض الصحف وانعدام البرامج المرئية على الشاشات الصغيرة، وهذه خسارة لا تعوض لأن الإعلام من أكثر الوسائل تأثيراً في الرأي العام".

ويشيد بـ"سعي بعض المؤسسات المصرفية والتجارية والفندقية للعمل وفق المعايير البيئية المطلوبة، بحيث تخصص جزءا من ميزانياتها لبرامج ونشاطات بيئية، " آملا "لو يصبح هذا الإهتمام سلوكاً أكثر تعميماً وجدوى من خلال الدعم والشراكة مع المنظمات الأهلية لما نعرف عن تجارب ناجحة في المبادرات خارج الإطار الرسمي والروتين المميت".

[ "حزب الخضر"

وترى نائب رئيس "حزب الخضر" في لبنان ندى زعرور أن "الوضع البيئي في لبنان وصل إلى التدمير والتدهور، ما دفع بالحزب الى اعلان حالة "الطوارئ البيئية" والوقوف عند الوسائل القانونية لحماية البيئة التي تخضع لقانون الغاب، ما بات يستدعي تشكيل اللواء الأخضر تحت اشراف الجيش اللبناني، لمتابعة تنفيذ القوانين والاحكام القضائية، وانشاء النيابة العامة البيئية واعتبار وزارة البيئة واحدة من أهم الوزارات الفاعلة، وبالتالي رفدها بميزانية أكبر لتنتقل من دورها كهيئة استشارية الى وزارة تتمتع بدور إداري وإصلاحي على أكمل وجه".

وتطالب بـ"دراسة الخطط الناجعة لاستخدام الأراضي والتصديق عليها وكذلك المصادقة على مشروع قانون يضع حدا لاحتلال الأملاك البحرية والعامة ويسترد حقوق الشعب اللبناني من الأراضي والشواطئ والأنهار، بالاضافة الى تطبيق المراسيم المتعلقة بتطوير التخطيط المدني وفقا لمقتضيات البيئة لمنع تشويه البيئة وتلوثها، بما يحفظ هوية المجتمع الثقافية".

وتشدد على "أهمية الثروة الحرجية والتنوع البيولوجي في إحياء النشاطات الصحية والبيئية والسياحية والاقتصادية، وعلى حيوية مورد المياه الذي يعد واحدا من أهم كنوز لبنان، الا أنه لا يستفاد الا من أقل من 11 في المئة من احتياطي المياه، ما يتطلب حماية المياه والتربة وكذلك مواجهة مشكلة الملوثات الصناعية من خلال الالتزام بإصدار قانون يلزم المصانع بتكرير مياه الصرف الصحي قبل رميها، على أن تعمل وزارة الصناعة على مراقبة التنفيذ".

وتتابع:"يجب اعتماد سياسة لإصلاح تعرفة المياه وفقا لكمية الاستخدام وتركيب عدادات لجميع المستخدمين، بالاضافة الى ترشيد استهلاك الطاقة عبر اعتماد اضاءة اقتصادية في جميع الإدارات والمؤسسات العامة وإصدار قانون يلزم المباني المنشأة الالتزام بالمعايير البيئية وذلك باستخدام الطاقة المتجددة؛ خصوصا الطاقة الشمسية، وتأمين المساحات لتركيب السخانات الشمسية."

وتعتبر أن "الإدارة الجيدة للنفايات تؤدي إلى حماية البيئة والصحة والسياحة، ما يحتم ضرورة فرز النفايات من أجل فرز المواد القابلة لإعادة التدوير؛ الزام جميع المستشفيات بمعالجة النفايات الطبية داخل المنشأة، معالجة مكبات النفايات في برج حمود وصيدا والصرفند وطرابلس، وتخصيص مناطق محددة لمعالجة النفايات بالتعاون مع الإدارات والوزارات والبلديات".

وتؤكد زعرور "أننا لا نستحق هذا البلد، ما لم نحافظ على موارده الطبيعية للأجيال المقبلة وما لم نعط الأولوية لتنشيط الوعي البيئي؛ ليكون المجتمع اللبناني العين الساهرة على الأجندة الوطنية للحكومة، تعزيزا للمساءلة وتحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة والسياسات التنموية والبيئية ومواكبة للتقدم البيئي العالمي".

وتتحدث عن "التقرير البيئي الأول والشامل الذي نشره الحزب ليوثق فيه حالة التدهور البيئي اللبناني منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا، وعن خطة إعادة التشجير التي تم تقديمها إلى الحكومة واعتمدت لاحقا، "مشيرة الى أن "عمل الحزب مستمر في سبيل النهضة ببيئة لبنان، بدءا من "مشروع النهر الأخضر" الذي يهدف الى تحويل نهر بيروت المنكوب الى منطقة حيوية صديقة للبيئة، الى مشروع قانون لحماية المباني التراثية والشوارع بالتعاون مع وزارة الثقافة، وحملات لتمرير قانون لإدارة الكسارات والمرامل، ورفع الغطاء الحرجي في لبنان من 10 حتى 20 في المئة خلال عشر سنوات من خلال خطة إعادة التشجير وحملة للحفاظ على الاملاك البحرية وخريطة توثق الجرائم البيئية في لبنان".

وتحذر من أن "بيئة لبنان تواجه اليوم أنواعا مختلفة من التحديات بينها تحديات قضائية وسياسية وعلمية، بحيث أن التحديات القضائية تتمثل في القوانين البيئية التي عفا عليها الزمن والتي تعيق التقدم في مجال البيئة وفي تنفيذ القانون، فالعديد من القوانين غير واضح أو غير معتمد علميا، لذا الحاجة إلى تعديل هذه القوانين وتحديثها. ومثال على ذلك قانون الأملاك البحرية، حيث نجد من جهة عدم تنفيذ للقانون وذلك تزامنا مع التحديات السياسية ومن جهة أخرى عدم وجود تحديد علمي في القانون للحدود الساحلية".

وتأسف لـ"وجود العديد من التحديات السياسية التي تواجه البيئة في لبنان والتي تتمحور حول مصالح السياسيين في عدم تنفيذ أو إصدار أو تعديل بعض القوانين، وفي تأمين الغطاء السياسي للخارجين عن القانون. أما التحديات العلمية فتتلخص بالنقص في الأبحاث وبانعدام التطور في القطاع البيئي، نتيجة نقص المهارات والخبرات المطلوبة، ما يفاقم الأزمة البيئية في لبنان".

وتستعرض "التحديات البيئية من تلوث الهواء (جراء قطاعات النقل والمواصلات والصناعة والطاقة)، وتلوث المياه بشكل عام وتدهور نوعيتها وكميتها، بالاضافة الى تلوث المياه الجوفية والبحرية، نتيجة حفر الآبار والاستنزاف المتواصل لمواردها والتلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي ومكبات النفايات، "منبهة الى "المخاطر التي تواجه الحياة النباتية والحيوانية وتهدد التنوع البيولوجي، لا سيما في ظل استمرار الصيد وتدهور الغابات جراء قطع الأشجار والحرائق وتدهور التربة وتآكلها نظرا للممارسات الزراعية الخاطئة، هذا فضلا عن استمرارالعمل بالمقالع والكسارات، خصوصا في ظل المحسوبية السياسية وعدم تنفيذ القانون وغياب الإدارة الفاعلة".

وتعرب زعرور عن استيائها لـ"عدم وجود استراتيجية وطنية ولغياب البحث والتطوير وتدهور الأراضي والتراث الطبيعي، نتيجة ما نشهده من ممارسات بناء غير مخطط له أو سوء تخطيط الطرق أو الممارسات السيئة في بنائها والتي تتجاهل البيئة بشكل تام، ما أدى الى المساس بسلامة المناظر الطبيعية والنظم الايكولوجية والراحة البصرية في مناطق عدة".

وتحذر من "تفاقم مشاكل تآكل التربة وجريان مياه الأمطار وعدم وجود خدمات محددة لجمع النفايات ومعالجتها ومن الزيادة المطردة في استهلاك الديزل خلال السنوات القليلة الماضية، ما يشكل مخاطر جسيمة على صحة الإنسان والبيئة.كما أن محطات الغاز القائمة لا تزال غير خاضعة للرقابة ولبنان لا يزال يفتقر الى السفن والمعدات المتخصصة لإزالة التسرب النفطي من سطح البحر".

وعن مدى تلوث المياه من مياه الصرف الصحي، تذكّر زعرور بأنه "من بين المناطق الساحلية العشر التي رصدها المركز الوطني لعلوم البحار، لم يظهر سوى محطة واحدة هي البترون التي تعتبر صالحة للسباحة، في حين تجاوزت المناطق التسع الأخرى معيار منظمة الصحة العالمية. وحتى الآن، لم يتحقق أي شيء يذكر من حيث معالجة مياه الصرف الصحي".

وتخلص الى القول بأن "لبنان يعيش في ظل نظام يعتمد على المحاباة والمحسوبية والطائفية السياسية، بدلا من الجدارة والشفافية، ما يتوجب علينا مجابهة التحديات عبرالضغط لدفع المشاريع المقترحة وبناء تحالفات قوية والدعوة الى اخراج الاصلاح من النفوذ السياسي ورفع مستوى الوعي العام حول الأخطار البيئية المحدقة وترسيخ مفهوم الشفافية والالتزام بالمبادئ الديموقراطية".

[ "حزب البيئة"

وترى بسمة شباني من "حزب البيئة" اللبناني أن "وضع البيئة في لبنان مشاكل متفاقمة وحلول مجتزأة، وأن لبنان يعاني من أزمات بيئية ناتجة عن تراكمات المشاكل في الماضي عبر الحكومات المتعاقبة التي لم تنطلق من خلال إستراتيجية، تحدد على أساسها الرؤية والأهداف البعيدة والمتوسطة والقريبة المدى. كما ان الحكومات الماضية لم تحدد المعايير التي على أساسها يتم اختيار الأولويات للعمل والمعالجة".

وتلفت الى أن "وزارة البيئة كانت تعتمد في عملها على مشاريع تقدمها المنظمات الدولية والأجنبية المانحة والتي غالباً ما ينتهي العمل بها بانتهاء التمويل المخصص لها، هذا بالاضافة الى الدور الكبير الذي كانت تلعبه الجمعيات البيئية لتخفيف النقص الفادح في معالجة المشاكل البيئية والتي غالباً ما تكون مجتزأة الحلول".

وتأسف لـ"كون الآفة الكبرى التي تعاني منها بيئة لبنان هي التلوث على الصعد كافة: في الهواء والماء والتربة وتشويه المناظر الطبيعية الذي تتسبب به الكسارات والمقالع والذي كان له انعكاسات صارخة على مختلف الجوانب في حياة المواطن اللبناني".

وتنبه الى ان "نسبة أمراض الصدر والسرطان قد ارتفعت بشكل غير مسبوق الى أكثر من 3500 حالة سرطان سنوياً، بحيث ان أكثر من 50 في المئة منها لسرطان الرئتين عدا عن حالات الربو والحساسية والذي يتسبب بها جميعها تلوث الهواء والتدخين".

وتوضح ان "المتسبب الأساسي في تلوث الهواء هو قطاع النقل ومولدات الكهرباء التي تنتج انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وبالتالي فمن الضروري في هذه الحالة اعادة هيكلة قطاع النقل العام من الحافلات والقطارات و"التاكسيات"، تلافياً لأزمات السير الخانقة التي تعطل الانتاجية وللتخفيف من التلوث، حيث من المفضل ان يقتصر استخدام السيارات الخاصة في عطلة نهاية الاسبوع كما هي الحال في البلدان المتقدمة. كما يجب التشدد في ضبط استيراد السيارات المستعملة وخصوصاً ذات الدفع الرباعي لما تسببه من انبعاثات مضاعفة للغازات الملوثة وللاستهلاك المضاعف من البنزين الذي يزيد من الفاتورة النفطية. كما يجب العمل على اعادة تشجير الغابات والتعاون مع البلديات لتوفير مساحات خضراء في المدن لتنقية هواء المدن".

وتشير شباني الى أن "النفايات السائلة الناتجة عن مياه الصرف الصحي غير المعالجة وطرح النفايات الصناعية السامة في مياه الاتهار والبحيرات والآبار ذات القعر المفتوح، تتسبب في تلوث المياه السطحية والجوفية، بالاضافة الى المقالع والكسارات التي تلوث المياه بالديناميت المستخدم في تفجير المقالع. لذا يجب الاسراع في انشاء معامل الصرف الصحي وتغريم الملوثين الصناعيين واصدار قرارات توقيف العمل في بعض المعامل التي تلوث المياه كما هي الحال في مياه بحيرة القرعون التي يتسبب بها معمل الكرتون الذي يصب نفاياته السامة في البحيرة".

وتدعو الى "الاقلاع عن اعتماد سياسات مجتزأة في مقاربة مواضيع أساسية مثل معامل معالجة المياه المبتذلة في الجبال والتي توقف البعض منها بانتهاء التمويل ولم يشتغل البعض الآخر بسبب نقص التمويل، ما أدّى الى القاء النفايات السائلة في الوديان والانهار وتسبب في تلويث المياه السطحية والجوفية. ويجب ان لا ننسى في هذا الصدد شواطئ لبنان الملوثة بالصرف الصحي وبالنفايات الصلبة والتي يشهد عليها جبل النفايات في صيدا الذي فشلت كل الحكومات المتعاقبة على حل معضلته".

وعن تلوث التربة، تقول:"ان غياب وجود استراتيجية واضحة لمعالجة النفايات الصلبة والمنزلية أدى الى تلزيم عمليات جمع النفايات الى شركات لا تلتزم بعملية فرز النفايات من المصدر كما لا تلتزم بعمليات التدوير كما تنص عليها عقود التشغيل بما يؤدي الى التخفيف من طمر النفايات، "مؤكدة ان "هذه المخالفات أدت الى وصول مطامر النفايات الى الحد الاقصى من الاستيعاب على عكس المتوقع، مما سبب أزمات في استملاك أراض جديدة لاستخدامها كمطامر للنفايات الصلبة التي غالباً لا تخضع للمواصفات الفنية المطلوبة وبالتالي تتسبب في تلوث التربة".

وتشير الى ان "استخدام مبيدات الحشرات والأسمدة الكيميائية بشكل مفرط أدى الى تلوث التربة ووصول التلوث الى المياه الجوفية، حيث وصلت نسبة النترات في المياه في سهل البقاع الى 71 ملمتر في اللتر الواحد والتي تعتبر نسبة مرتفعة جداً".

وتعتبر أن "الحلول تبدأ عبر الانطلاق من مفهوم المحافظة على مقومات الحياة وديمومة الموارد والتركيز على إيجاد الطرق للترشيد في الاستعمالات كافة وضبط الهدر والعدالة في توزيع الموارد وحمايتها ومراقبة قضية السلامة والجودة والتعاون مع الوزارات المعنية لحماية الأحراج وإعادة التشجير وتشجيع الزراعة العضوية وضبط فوضى المقالع والكسارات والمرامل وتطبيق مفهوم الضابطة العدلية لمنع مخالفات الملوثين والمعتدين على الطبيعة ومواردها واعادة النظر بالسياسات الصحية.كما يجب إعطاء الأولوية للسياسات الوقائية على السياسات الاستشفائية والتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي والثقافة نحو تشجيع انتاج ثقافة جديدة مضادة لثقافة السوق والاستهلاك المتسببة بمعظم العلل المشكو منها".

وتطالب شباني بـ"اعادة الاعتبار لدور الدولة في وضع الاستراتيجيات وتنظيم عمل الممجتع والقوى الفاعلة فيه وادارة الموارد الطبيعية وحفظ حقوق الانسان والترخيص للشركات وامكانية سحبها، اذ أثبتت التطورات والتهديدات البيئية الكبرى كانتشار الأوبئة المعولمة وتهديد التنوع البيولوجي وتغير المناخ العالمي، ان لا بديل عن دور الدول بتحمل المسؤوليات الكبرى وبإلزام الشركات بضرورة تحمل المسؤوليات البيئية والاجتماعية لأعمالها، على ان تتقيد بها ايضا كل المنظومة التجارية والاجتماعية".

وتطرح "ضرورة إعادة تملك الدولة إدارة الموارد الطبيعية الأساسية للبلاد كالماء (الاحواض والخزانات الجوفية والينابيع الكبرى والمجاري) والتربة (المقالع على أنواعها والكسارات والمرامل وشركات الترابة) والغابات (المشاعات وقمم الجبال)، وحسن ادارة الاملاك العمومية، ولاسيما الاملاك البحرية والنهرية منها، أو تحويلها الى مرافق عامة تحت عناوين الحفاظ على ديمومتها وحمايتها وزيادة مداخيل الدولة من عائداتها وتحسين الخدمات الاجتماعية للمواطن وتخفيض الكلفة عليه".

وتشدد على "أهمية تقيد لبنان بتعهداته بانتاج 12 في المئة من الطاقة من الطاقات المتجددة (طاقة الشمس والرياح والكتلة الحيوية) بحلول عام 2020 وتشجيع الاستثمار في انتاج طاقة الرياح، خصوصاً بعد انجاز "أطلس الريح" للمناطق اللبنانية، ما يساعد على ايصال الكهرباء للمناطق الريفية النائية وتشجيع القروض لتركيب السخانات الشمسية والطاقات الفوتوفولتية، وبالتالي على خفض فاتورة الكهرباء في بلد مثل لبنان يتمتع بـ 300 يوم مشمس في العام".

[ "الخط الأخضر"

ويؤكد أمين سر جمعية "الخط الأخضر" علي درويش أن "واقع البيئة في لبنان سيء جداً وأسوأ مما كان عليه وكل سنة الى الوراء، لا تقدّم ولا تحسّن في إدارة موارد المياه ولا في تخفيف تلوث الهواء الذي يزيد من حدّته قطاع النقل. أما الشواطئ فحدّث ولا حرج، والصرف الصحي لا يزال منذ 20 عاماً يُرمى في البحر".

ويعتبر إن "النمو الاقتصادي الذي حصل أدى الى مزيد من إنتاج النفايات واستهلاك المياه وتدهور الوضع البيئي، لا سيما أنه لا يوجد حتى الآن محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي. كما أن النفايات الصلبة تذهب الى مكبات ومطامر عشوائية، من دون محاولات جدية لفرزها ومن دون إعادة تدويرها كما يجب".

ويحذر من "مخاطر الحرائق المتزايدة على الثروة الحرجية ومن الآثار الكارثية للكسارات والمرامل، خصوصاً أن المهل الإدارية و"الأذونات" لا زالت تصدر بشكل كثيف وعشوائي، كما هي الحال في جزين والريحان والمتن الأعلى وكسروان، حيث تنهش المرامل والكسارات الجبال من دون الالتزام بأي مخطط توجيهي".

ويذكّر درويش "بوجود مخطط توجيهي للمقالع والكسارات، ولكنه لا ينفذ"، مبدياً استياءه من "غياب الحكومة ومن عدم وجود قرار سياسي للمضي بالإصلاحات البيئية من وضع سياسة مائية، تخفيف التلوث، حلّ مشاكل السير، معالجة الصرف الصحي، مكافحة تلوث الشاطئ اللبناني ووقف نهشه وتآكله".

ويتساءل: "هل اعتمدت الدولة سياسة لحماية الموارد الطبيعية؟ هل لديها خطة لحماية هذه الموارد؟ هل لديها خطة لتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية نتيجة الكثافة السكانية، ولتحسين وضع الريف؟".

ويقول: "الدولة كمؤسسة غير موجودة، أما هبات الجهات المانحة فتشكّل مهدئات للوضع البيئي غير الصحي وغير السليم".

ويضيف: "هل سلطة وزارة الزراعة أو الاقتصاد أو حماية المستهلك، قادرة على ضبط عملية استعمال المبيدات؟"، متحدثاً عن "غياب الرقابة على الإنتاج الزراعي وعلى استعمال الأسمدة الكيميائية وحتى على ضخ المياه الجوفية".

ويأسف درويش "لعدم وجود محاولات جدية لتحمّل المسؤولية في المجال البيئي، وخير دليل على ذلك مكبّ صيدا الذي تحوّل الى مكبين، بعد أن تضاعف حجمه، وبات "مَعْلماً" عن تدهور وتردي الوضع البيئي في لبنان".

ويؤكد إن "المشكلة هي في غياب القرار السياسي وفي أننا يُطبق علينا المثل القائل: "كلما أتت أمة لعنت سالفتها"، فكل وزير يمضي بخطط جديدة ولا ينفذ الخطط السابقة ولا يكون بحوزته وقت لتنفيذ الخطط الجديدة، كما هي الحال بالنسبة لخطط المياه والزراعة وغيرها".

ويناشد المعنيين "حماية غابات لبنان المهددة من الحرائق والقطع كما التمدد والزحف العمراني غير المنظم، في ظل غياب أي تعديل للمخطط التوجيهي العام للأراضي اللبنانية بما يكفل حماية المساحات الخضراء سواء في الريف أو المدينة، خصوصاً أن كل مئة شجرة تساوي 10 آلاف غرسة، ما يعني أننا بفقدان الأشجار نفقد ثروة مهمة لا تعوّض إلا بعد سنوات طويلة".

ويشدد على "ضرورة المضي بتعديل نهائي لتصنيف الأراضي، بحيث لا يعود قابلاً للتعديل قبل أقلها 20 عاماً، ما يردع عندها البلديات من تحويل مناطق حرجية كثيرة الى سكنية ومن إعادة النظر فيها كل 5 سنوات، كما هو حاصل اليوم".

ويرى إن هذا الإجراء "يحافظ على استعمالات الأراضي ويحمي الموارد الطبيعية، خصوصاً في ظل غياب البنى التحتية الأساسية وما يترتب عنه من تدمير للبيئة".

ويردف بالقول: "كل لبناني عنده بيتان واشتراكان للمياه وهكذا دواليك من الضغوطات الحاصلة على موارد البيئة، فكيف يكون واقع البيئة في لبنان؟".

[ "غرينبيس"

وتعتبر المسؤولة الإعلامية في "غرينبيس لبنان" رئيفة مكي أن "وضع البيئة في لبنان على المحك في هذه المرحلة الحرجة التي باتت تتطلب اتخاذ قرارات واتباع سياسات بيئية تعالج المشاكل والتحديات الراهنة وتحفظ الموارد البيئية للأجيال القادمة".

وتحذر من أن "لبنان هو من بين الدول الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي، إذ أن دول العالم الثالث لا قدرة لديها على مكافحة هذه التحديات العالمية التي لا يمكننا تجاهلها، إن من ناحية التوعية البيئية أو وضع سياسات بيئية ملائمة".

وتركز على "أهمية تكامل الأدوار بين الحكومة وهيئات المجتمع المدني وعلى ضرورة على أن تضطلع الحكومة المقبلة بتطبيق القوانين البيئية الموجودة سلفاً وبمتابعة تطبيقها وأن تتبع إدارة بيئية سليمة، لا سيما في ظل إهمال الدولة المستمر للشأن البيئي والذي لا تخصص له سوى موازنة ضئيلة".

وتأسف "لكوننا نعيش في بلد تحكمه الأمور السياسية، في حين أن الهموم المعيشية والبيئية لا تأخذ حيّزاً كافياً من الأجندة السياسية".

وتلفت مكي الى أن "لبنان يواجه مخاطر بيئية عدة تستوجب المعالجة، وأوّلها النفايات التي باتت تشكل مشكلة وطنية يعانيها جميع المواطنين والتي لم نصل بعد الى معالجتها بشكل صحي وسليم، بعيداً عن حرقها، حيث أن الاتجاه الرسمي كان يطرح موضوع حرق النفايات لتوليد الطاقة، وهو معالجة خاطئة تفاقم نسبة التلوث".

وتنبّه الى أن "الشاطئ اللبناني لا يزال يعاني من التلوث والبيئة البحرية بدورها تواجه تعديات كبيرة ومتواصلة جراء التلوث الحاصل، إن تحت سطح المياه أو فوقه، وجراء المكبات والصيد غير الشرعي والصرف الصحي، بالإضافة الى المصانع والشركات الصناعية المحاذية للشاطئ والتي ترمي نفاياتها في البحر، ما يضع البيئة البحرية على حافة الانهيار".

وتستغرب "عدم وجود أي استثمار في الطاقة البديلة المتجددة من شمس وهواء ومياه، علماً أن لبنان قادر على إنتاج نحو 70 في المئة من الطاقة عبر الرياح، ولا سيما في الشمال نظراً لسرعة الرياح"، داعية الى "تفعيل خطة ترشيد استهلاك الطاقة، خصوصاً في ظل تداعيات التغير المناخي وإلى تعزيز النقل العام الذي يشكل حلاً لأزمة السير ويخفف بالتالي من تلوث الهواء ومن زيادة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون".

وتقول مكي: "المطلوب في يوم البيئة العالمي ألا نتجه فقط لإقامة الأنشطة والاحتفالات والحملات الموقتة، إنما للعمل على تطبيق القوانين البيئية، بما يحفظ بيئة لبنان وجماله، وبالتالي تراثه وتاريخه الذي نتغنى به دائماً".

وعن موضوع الحرائق والثروة الحرجية، ترى "ضرورة اعتماد خطوات وقائية تتفادى اندلاع الحرائق وآثارها الكارثية"، معتبرة أن "مبدأ "الملوث يدفع" هو واجب على الملوث، ولكن لا يجب أن يتحول الى حجة، ونحن مع أن "الملوث يُعاقب"، وذلك وفقاً للأحكام والقوانين البيئية".

وتشدد على "مدى الخطر الذي تخلّفه المقالع والكسارات على الصعيد البيئي، حيث أن جهود وزارة البيئة باءت بالفشل في هذا المجال، نظراً لتعرّضها لضغوطات سياسية ولانعدام الشفافية في التعاطي مع هذه المسألة، ما يكرّس مفهوم أن السياسة في لبنان تدمّر البيئة عوضاً عن أن توليها الاهتمام اللازم وتضعها على أجندتها السياسية".

وتختم مكي بدعوة "الجمعيات البيئية والجهات المعنية الى التكامل وتنسيق أدوارها وإلى بناء التحالفات من أجل تشكيل قوة ضغط تسهم في إقرار مشاريع قوانين، تحمي البيئة وتحدّ من التدمير اللاحق بها".