أهالي حاصبيا استبشروا خيراً وحصدوا خيبة (كامل جابر)

متى فتح مستشفى حاصبيا الحكومي أبوابه أمام المرضى ليقفلها؟ سؤال يكرّره أهالي المنطقة هناك، كلما «عنّ» على البال ذكر المستشفى. يقلقهم مستقبل ذلك المكان، الذي حرموا إياه بسبب «المحاصصة السياسية» التي لم تُبقِ محلاً للكفاءة فيه. لكن هذا المستشفى الذي أقفل في وجه محتاجيه، لا تزال إدارته مستمرة في عملها، رغم انتهاء صلاحيتها، وتقوم بالتوظيف، خلافاً للقانون، مع أنها تعاني «تخمة» في الموظفين

حاصبيا | بمكالمةٍ هاتفية، افتتح وزير الصحة العامة السابق محمد جواد خليفة مستشفى حاصبيا الحكومي، في اليوم الثالث لبدء العمليات العسكرية الإسرائيلية عام 2006. يومها، لم يكن مقرراً افتتاحه بهذه السرعة، لكن احتمال سقوط الشهداء والجرحى، دفع خليفة إلى اتخاذ هذا القرار، على أن يقتصر العمل «في فرعٍ واحد من فروع قسم الجراحة والاستشفاء الثلاثة».

استبشر أبناء المنطقة خيراً، وهم المحرومون من الخدمات الطبية، لكن «يا فرحة ما تمّت»؛ إذ لم يلبث الفرع اليتيم العامل أن أقفل أبوابه في المرحلة الأولى من عمله، لأسبابٍ كثيرة، لعل أهمها «فشل عمل الجهاز الإداري المسؤول، القائم على المحاصصة السياسية»، إضافة إلى الأسباب الروتينية المتعلقة بـ«عدم قدرة المستشفى على تغطية نفقات الموظفين والأكلاف المرتفعة في تشغيله». هذا ما يقوله الموظفون هناك، وما قاله خليفة في أحد الاجتماعات مع اللجنة التي ألفها الموظفون لمتابعة التأخير في دفع مستحقاتهم المتراكمة.

هكذا، أقفل القسم أبوابه أمام المرضى والجرحى، بعدما كان يستوعب 22 سريراً. لكن المفارقة أن هذا الإقفال لم ينسحب على الإدارة التي تستمر إلى الآن في عملها، والتي يزيد عديد موظفيها كل حين. والدليل على ذلك ما حدث الأسبوع الماضي؛ إذ وافق مجلس الإدارة المنتهية صلاحيته منذ الرابع والعشرين من حزيران عام 2009 على توظيف أربعة، رغم أن عديد الموجودين أكثر من كافٍ، ويبلغ نحو 73 موظفاً. وأكثر من ذلك، لم يتقاضوا أجورهم منذ تسعة أشهر.

قد لا يبدو كافياً الحديث من «برّا» عن حال المستشفى؛ إذ لا بد من زيارته ورؤية حاله عن كثب. هنا، قد تكفي جولة واحدة على قسم المستشفى العلوي لرسم الصورة الحقيقية. صورة بشعة ومزرية، تبدأ من المصعد المعطّل منذ زمن ولا تنتهي داخل الغرف التي نسج فيها العنكبوت بيوتاً تدلت كالستائر على النوافذ والجدران.

غرف وأبواب وأسرّة أتعبها الغبار. حتى المراحيض لم تعد موجودة، وقد اقتلعت من مكانها. أما حاضنة الأطفال «الكوفاز»، فلها حكاية أخرى. فهذه الأخيرة لم تعد تظهر فيها أسرّة الأطفال الصغيرة من كثرة الغبار والأوساخ.

كل ذلك بكفّة، و«السياسة بكفّة أخرى»، تقول لينا خير الدين، إحدى الموظفات في المستشفى، والعضو في لجنة المتابعة.

ترجع الموظفة إلى ما قبل خمس سنوات: إلى البداية. تقول إنه «في حينها، نجح العمل داخل المستشفى بعض الشيء، إلا أنه سرعان ما تراجع بسبب عدم قدرته على تغطية نفقات الموظفين والأكلاف في تشغيله، إلى أن أقفل أبوابه». لكن المشكلة ليست هنا، بل في «مكانٍ آخر»، تقول. أين؟ تجيب: «في الإدارة، إذ حوّل الأطراف السياسيون الذين يتقاسمون مجلس إدارة المستشفى هذا المكان إلى مقر للمحاصصات، وخصوصاً في ملف التوظيف». وتردّ فشل المستشفى في عمله إلى «هذا الطاقم السياسي الذي ينوب عنه الجهاز الإداري المسؤول».

تؤكد خير الدين هذا القول، بالإشارة إلى كلام خليفة في إحدى الجلسات التي استقبل خلالها لجنة المتابعة لملف المتأخرات. حينها، قال خليفة إن «أزمة المستشفى سببها إدارته الفاشلة، وعندما يقدم المجلس الإداري استقالته تحلّ هذه الأزمة». جواب الوزير في ذلك الاجتماع كان سبباً لزيارة كل من رئيس الحزب القومي أسعد حردان (النائب عن حاصبيا) ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان لحل المسألة «حبّياً»؛ لأن رئيس مجلس إدارة المستشفى كمال النابلسي هو «ممثل» الحزب القومي في المنطقة ومدير المستشفى حسام خير الدين «ممثل» الحزب الديموقراطي.

إذاً، الأزمة سياسية. على هذا الرأي يتوافق الكل، ومنهم الممرضة غادة مسعود. لكن، بالتأكيد ثمة أسباب أخرى نتجت من هذه الأزمة وأسرعت في إقفال المستشفى، منها «العجز الذي زاد على مليار ليرة، فضلاً عن النقص في الأدوية والمواد الطبية، وعدم صيانة المعدات المعطلة»، تضيف مسعود. وتتذكر حادثة حصلت مع زميلاتها، عندما اضطررن «إلى حمل أحد المرضى على كرسي عادي من الطبقة الأرضية إلى الطبقة العلوية، صعوداً على السلالم».

لكن النقمة، على ما يبدو، لا تقتصر على مجلس الإدارة الذي عطّل العمل، بل أيضاً على المعنيين «الذين لم يتحركوا لحل الأزمة، رغم صدور قرارين للتفتيش المركزي شهري آذار وأيار من العام الجاري، حددا المشاكل والثُّغَر المالية والإدارية، وحمّلا المسؤولية كاملة لمجلس الإدارة».

نقمة انتقلت بالتواتر إلى الأهالي. وهنا، يصبّ أبو حسن الحمر، أحد أبناء مدينة حاصبيا جام غضبه على المسؤولين ونواب المنطقة «الذين تشبه حالهم حال المستشفى، لا بنشوفهم ولا بشوفونا، ولا بفوتوا بيوتنا ولا بيفتحوا بيوتهم». وينتقد تصرف أحد النواب هناك الذي لا يبعد منزله أكثر من 50 متراً عن المستشفى، «ومع ذلك ما بيشوف وبيسأل كيف وضعها، مع أنه مضطر يمر حدها». من جهته، يرى الناشط الاجتماعي عاطف مداح، ابن بلدة ميمس في قضاء حاصبيا، أن حل الأزمة المستعصية «موجود لدى السياسيين، فكما تقاسموا الحصص فليتقاسموا المسؤولية»، مقترحاً «تغيير مجلس الإدارة الحالي، وتعيين آخر من الكفاءات، إضافة إلى تقديم مبلغ للمستشفى سلفةً مؤجلة إلى أن يصبح قادراً على الانطلاق من جديد».

أما أبناء قرى منطقة العرقوب، فرأيهم أن ما وصل إليه حال مستشفى حاصبيا لا يعنيهم مباشرة؛ لأن «الجميع يتعاطون معه على أساس أنه خاص بحاصبيا، حتى التوظيف فيه استثنوا منه أبناء المنطقة، مع أن فيها كفاءات تمريضية وأطباء». لكل هذا لا «يعنينا».

..

..

واعتكاف مدير مستشفى بنت جبيل

داني الأمين

بنت جبيل | يطالب أبناء بنت جبيل مدير مستشفى بنت جبيل الحكومي الدكتور زياد عساف بالعودة إلى ممارسة عمله المعتاد في المستشفى، بعد اعتكافه، أول من أمس، في منزله احتجاجاً على تكرار تدخّل مجلس إدارة المستشفى في صلاحيات المدير القانونية. ويبدو أنّ عساف الذي حصل على اجازة مرضية، اعترض، بحسب مصدر طبي في المستشفى، على «تدخّل مجلس الإدارة ورئيسه بموضوعات ليست من صلاحياته، ما يعوق العمل ويؤدي إلى إلغاء دور المدير وإحباط الموظّفين». ويوضح المصدر أنّ «مجلس الادارة بات اليوم مؤلفاً من عضوين ورئيس فقط، بعدما استقال العضوان الآخران وأُحيل مفوّض الحكومة لدى المستشفى إلى التقاعد منذ خمس سنوات، من دون تعيين بديل منه».

وفي التفاصيل التي يرويها مصدر مطّلع على مجريات الأمور داخل المستشفى، أنّ «رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالاً، قبيل وقوع مجزرة يوم العودة في مارون الرّاس في15 أيار الماضي، برئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور توفيق فرج، داعياً إياه إلى التأهب وإعداد المستشفى لما قد يحصل، لكن فرج لم يبلّغ المدير بذلك، رغم أن المستشفى استطاع تدبّر أمره والقيام بواجباته بعد الحادثة، وأن خلافاً جرى بسبب ذلك مع الرئيس برّي».

في المقابل، نفى فرج في اتصال مع «الأخبار» أن تكون هذه المعلومة صحيحة. فمدير المستشفى قدم، كما قال الرئيس، «تقريراً طبياً بأنّه مريض، وذلك لمدة خمسة أيام، وهذا كل ما لدينا من وقائع، وهناك شائعات مغرضة بحق المستشفى، فلا خلاف مع الرئيس برّي، حتى أن الاعتصام الذي نُفذ ضد المستشفى منذ نحو شهرين كان لأسباب لا دخل للمستشفى بها». ويلفت فرج إلى أن «مستشفى بنت جبيل الحكومي حصل على تنويه بعد حادثة مارون الرّاس عن أدائه الطبّي من أكثر من جهة معنية، لا سيما من منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الصحة العامة والرئيس بري نفسه»، وأن مجلس الادارة «لن تهمه هذه الشائعات بل همه الأساسي هو تقديم المعونة الطبية لكل أبناء بنت جبيل والمحيط». يذكر أن الحكومة القطرية رمّمت المستشفى بعد حرب تموز وأنشأت البنى التحيّة، وجهّزت المكان بأحدث المعدّات والتجهيزات الطبية وأكثرها تطوّراً، من قسم الطوارئ مروراً بالعيادات الخارجية وقسم العناية الفائقة الخاص بالأطفال والكبار، وأقسام الأمراض الداخلية والعلاج الكيميائي والقلب والجراحة النسائية، وصولاً إلى جميع أقسام الجراحة الأخرى، إضافة الى استحداث قسم خاص ومتطوّر جداً للعلاج الفيزيائي، وثلاث غرف كبيرة للعمليات الجراحية. وتم كلّ ذلك بعد مناقصة أجرتها الحكومة القطريّة داخل قطر، وقد فاقت كلفة المعدّات 10 ملايين دولار اميركي.