الوزير السابق وئام وهاب

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أمس على الموقوف بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائلية، جلال أ. د. (من بلدة الجاهلية الشوفية) محيلاً ملفه على قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا، للتحقيق معه في جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. ما يفرق جلال عن غيره من الموقوفين، أنه من الصف الأول من العملاء التنفيذيين. الرجل كان يشغل منصب مسؤول الأمن الشخصي للوزير السابق وئام وهاب، وبقي كذلك إلى حين توقيفه. أضف إلى ذلك أن الرجل قدم خدمات تنفيذية لاستخبارات العدو، بينها المشاركة (المباشرة أو غير المباشرة) في اثنتين على الأقل من عمليات الاغتيال التي استهدفت مقاومين.

وبحسب مصادر أمنية وقضائية لبنانية، كان جهاز أمن المقاومة قد اشتبه في تعامل جلال مع الاستخبارات الإسرائيلية، بناءً على رصده بعد الشك في تصرفاته خلال الزيارات التي كان الوزير وئام وهاب يقوم بها لمسؤولين من حزب الله في الضاحية والجنوب. وبعد إخضاع جلال أ. للمراقبة، حُصل على معلومات تؤكد الشكوك. وبعد التنسيق مع وهاب، استُدرج جلال أ. إلى الضاحية الجنوبية، حيث خضع لتحقيق مفصل اعترف فيه بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. وقد أجري مسح دقيق لمنزله في بلدة الجاهلية، حيث عُثِر على أجهزة اتصال متطورة مخبأة في أثاث منزلي، كانت الاستخبارات الإسرائيلية قد زودته بها ودربته على استخدامها. ومن المتوقع أن يكون التحقيق قد تركز على محاولة تحديد المعلومات التي سلمها للاستخبارات الإسرائيلية عن مسؤولين من المقاومة، وعن الوزير وهاب وعلاقاته السياسية. وقبل عدة أيام، سلم جهاز أمن المقاومة جلال أ. د. إلى استخبارات الجيش اللبناني، الذي أعاد التحقيق معه بناءً على إشارة القضاء، قبل أن يحيله على القضاء العسكري.

وكان وهاب قد لمّح إلى قضية جلال أ. د. في إحدى مقابلاته التلفزيونية، مشيراً إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية زرعت أحد العملاء قريباً منه في محاولة منها لجمع معلومات عن قيادات المقاومة في لبنان.

وبحسب المعلومات المتوافرة، أقرّ الموقوف بتعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 1994، وبأنه تردد إلى الأراضي الفلسطينة المحتلة أكثر من مرة، حيث خضع لدورات تدريبية على أيدي مشغليه. واعترف بأنه زود مشغليه بإحداثيات عدد كبير من المراكز والمواقع التابعة للجيش اللبناني والمقاومة، فضلاً عن تزويدهم بمواقع وإحداثيات لمنازل قيادات من المقاومة. كذلك أقر الموقوف بأنه أسهم في جمع معلومات عن الشهيد علي حسين صالح، الذي اغتالته الاستخبارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت بتفجير عبوة ناسفة في آب 2003. وكان صالح أحد المقاومين الذين يعملون في وحدة خاصة من المقاومة اللبنانية، مهمتها دعم فصائل المقاومة في فلسطين. أضف إلى ذلك أن ثمة معلومات تشير إلى صلة لجلال بعملية اغتيال الأخوين جهاد ونضال المجذوب في صيدا، في أيار 2006. وتشير تلك المعطيات إلى أن الموقوف كان موجوداً في صيدا ليلة حصول الجريمة، وكان على تواصل مع مشغليه من الاستخبارات الإسرائيلية. وقد تقاطعت حركته مع حركة كل من العملاء محمود رافع وأمين البابا وغسان الجد. وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت وجاهياً بالإعدام على كل من رافع والبابا بعد إدانتهما، كلاً على حدة، بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية والمشاركة في اغتيال الأخوين المجذوب. أما غسان الجد، فهو العميد المتقاعد من الجيش اللبناني، الفار من لبنان، والملاحق بتهمة التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. وهو الذي أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وجود معطيات لدى جهاز أمن المقاومة تشير إلى أنه كان موجوداً في مسرح جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في اليوم السابق للجريمة (14 شباط 2005). وكان الجد يخضع لمتابعة جهاز أمن المقاومة الذي سلّم معلومات عنه لفرع المعلومات ومديرية استخبارات الجيش اللبناني، عامي 2006 و2010 على التوالي. إلا أن الجد تمكن من الفرار بعدما أبلغ قائد الجيش العماد جان قهوجي وزيرَ الدفاع إلياس المر بأن مديرية الاستخبارات تريد توقيف الجد، النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش.