الوزير خليل في تكريم بفروة

النبطية –

أقام عضو قيادة حركة "أمل" في الجنوب ملحم قانصو حفل عشاء في مطعم "شمس الأصيل" في بفروة - طريق عام النبطية، تكريما للمسؤولين في الدولة والقضاء، شارك فيه وزير الصحة العامة علي حسن خليل ووزير الدولة علي قانصو، والنواب: هاني قبيسي، علي بزي وعبد اللطيف الزين، رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، رئيس المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت العميد الركن نزار خليل، مدعي عام الجنوب القاضي سميح الحاج، الرئيس الأول لمحاكم النبطية القاضي برنار شويري، رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" جميل حايك، مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العقيد علي شحرور، قائد سرية درك النبطية العقيد علي هزيمة، المدير الإقليمي لأمن الدولة في النبطية العقيد سمير سنان، رئيس دائرة أمن عام النبطية الرائد علي قاسم، ممثل الوزير السابق فايز شكر فضل الله قانصو، رئيس مجلس إدارة مستشفى النبطية الحكومي د. حسن وزني، رئيس مجلس إدارة "مؤسسات أمل التربوية" رضا سعادة، أمين سر عام محافظة النبطية حسن محمود فقيه، نائب رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان حسن قاسم فقيه، رئيس إتحاد بلديات الشقيف محمد جميل جابر، عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي حسين زبيب، قيادة حركة "امل" في لبنان، وقيادة "حزب البعث العربي الإشتراكي" في الجنوب وحشد من القضاة والمحامين ورؤساء البلديات والمخاتير وفاعليات.

بعد النشيد الوطني، ترحيب من قانصو، وقصيدة للشاعر حسين قبيسي. ثم كانت كلمة للوزير حسن خليل اعتبر فيها أن "هذا التكريم هو للمقاومين الذين أسسوا لانتصار لا يمحى ولهزيمة اسرائيل لا تنسى، وأسمح لنفسي أن أهدي تكريمي لمجاهد من مقاومينا سقط في مثل هذا اليوم هو الشهيد القائد أبو علي هاني علوية، على تلال مارون الراس حيث كتب تاريخ الوطن، مسيرته، ومجده. يكتب تاريخنا الجديد، تاريخ لبنان، وطنا قويا وقادرا تحكمه الدولة العادلة المسؤولة التي تؤمن أن قوة لبنان هي في استحضار كل العناصر التي تؤمن مناعته وقوته وقدرته على المقاومة والصمود. اليوم أتحدث كزميل في مكتب المحامين قبل أن أكون نائبا أو وزيرا، ولي الفخر والإعتزاز أن أكون واحدا من الشهود على الحقيقة العدالة والعمل في سبيلها في هذا الوطن. أسمح لنفسي بأن أقول أننا في وطنٍ افتقرت العدالة فيه معيارها الحقيقي، وأصبح استثناء القانون هو القاعدة المعمول بها على كل الأصعدة في مرحلة وصلت الدولة فيها إلى حدود التفكك عندما افتقد الناس الثقة بها، عندما فقدوا ثقتهم بالدولة التي انحازت سياسة ومؤسسات لتيارات وقوى على حساب مفهوم الدولة القادرة والجامعة لكل اللبنانيين".

وقال:"إننا أمام تجربة سياسية في هذه الحكومة، أولى المهام فيها هو استعادة ثقة الناس بالدولة والقانون، وبأن الجميع محكومون بالتزام قواعد الدستور والقانون، ومحكومون بأن العدالة يجب أن تسود فوق كلّ اعتبار، على هذا الأساس نخوض تجربة العمل الحكومي لنكون في طليعة المدافعين عن هذه القيم ولنعيد بناء الدولة ومؤسساتها السياسية التي تحتاج إلى إعادة إنتاج من خلال إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، يعبر عن الناس، عن التمثيل الحقيقي لخياراتهم، يجعل للجميع فرصة في أن يشاركوا في صناعة مستقبل وطنهم، قانون نستطيع أن نضع فيه لبنان على سكة التطوير السياسي والإنفتاح والقدرة على التكيف مع المتغيرات الحاصلة في العالم والمنطقة. نحن مدعوون أيضا من أجل إعادة تصويب بعض المسارات الخاطئة التي حكمت عمل المؤسسات الأمنية والقضائية ودوما على قاعدة الممارسة المسؤولة البعيدة عن أي كيدية أو انتقام أو محاولة تقوم على التصنيف أو التوصيف السياسي للقيادات العاملين في هذا الشأن".

وأضاف:"نحن لا نريد أن نحاسب الناس على خياراتها في الإنتماء السياسي أو التوجه السياسي، حتى وإن كانت في مواقع قيادية في هذه الدولة، هذا حق مكتسب لكل الناس في نظامنا السياسي، لكن في موقع المسؤولية الحساب يكون على قدر الإلتزام بهذه المسؤولية، على قدر تطبيق القانون والتزام القواعد التي تجعل من الدور العام مسؤولية وطنية شاملة لا تختزل بخيار أو برأي سياسي على حساب رأي آخر. نحن سنعمل في هذه الحكومة لكي نجعل هيبة الدولة وسلطة الدولة على عملنا جميعا في وزاراتنا ومؤسساتنا العامة، وفي الأجهزة المستقلة التي تحتاج إلى إعادة ضخ الروح فيها لتكون ضامنة وحافظة لهذه المصالح".

وتابع:"ندعو إلى تعزيز سلطة القضاء في هذا الوطن، والتي تبدأ بجعل القاضي مرتاحا على كل المستويات من الضغط السياسي، والضغط المادي وضغط الحاجة لأن اليوم من هو في هذا الموقع علينا ان نعي أن لديه مستلزمات تفرض أن نؤمنها له كدولة ليصبح قادرا على التفلت من كل ما يقيد حركته والتزامه المنفتح فقط على القانون بعيدا عن أي حساب آخر. نحن نثق أن التجربة المقبلة قادرة على أن تنجح بإرادة من نسمع رأيهم وخيارهم الحر على طاولة مجلس الوزراء، محاولين تصويب بعض السياسات التي أدت إلى خلل في حساباتنا الإدارية والمالية وفي وقائع نظامنا العام على كل المستويات. هذا خيار ارتضيناه واحتكمنا إليه ونريد من خلاله أن نعيد للجميع فرصة التساوي أمام القانون. نعم نحن نثق أن باستطاعتنا جميعا أن نجعل قواعد اللعبة السياسية محكومة تحت سقف الخيارات الوطنية، أن نجعل من موقع المعارضة موقعا إيجابيا في الحياة العامة عندما تكون معارضة بناءة تحاول أن توجه وأن تصوب وأن تضبط حركة الأكثرية وحركة السلطة، وهذا في صلب النظام ويعطيه قوة ومناعة ويجعلنا في أي لحظة عرضة للمساءلة المسؤولة التي تصوب والتي لا تعيق والتي لا بنطبق عليها منطق الكيدية بالمعنى العكسي".

وقال:"نحن بحاجة إلى أن نسمع آراء الجميع، أن نسمع آراء من نختلف معهم بالسياسية، وهذا أمر مطلوب لكن ما هو مطلوب أن يترفع الجميع عن كل ما يؤدي إلى إحداث الإنقسامات في قواعد نظامنا المرتكز على العيش المشترك وعلى الثوابت الوطنية التي ارتضيناها جميعا في ميثاقنا الوطني في الطائف. في هذه اللحظة نحن أحوج ما نكون إلى خطاب وطني جامع وسنبقى نعمل من أجل أن نعيد إنتاجه أمانا وضمانا لمستقبل الوطن ولكل بنيه".

وشكر الوزير خليل للمحامي قانصو تنظيمه ودعوته لهذا اللقاء "الذي يعبر عن حس وطني صادق وعن تقدير لجهد لا ندعي تمثيله، بل هو جهد أولئك الأبطال المجاهدين المقاومين من كل الفئات والتيارات الذين كتبوا سيرة ومسيرة انتصارنا الكبير الذي كان دوما من أجل لبنان".

الوزير خليل في تكريم بفروة

الوزير خليل في تكريم بفروة