«الجت سكي» مُنع في صور

البصر لم يألف المشهد بعد. بحر صور بلا دراجات مائية «تغزل» مياهه وتلفّ شبه الجزيرة من جهاتها الثلاث في دقائق معدودة. السبب لا يعود إلى تناقص هواة «الجت سكي» في لبنان، أو في المدينة التي كان يقصدها الهواة من كل لبنان. بالعكس، بات على هواة هذه الرياضة أن يعتادوا المشهد المستجدّ الذي فرضته بلدية صور، علماً أنه كان قيد التداول منذ شهر شباط الفائت. فقد قرّرت البلدية قبل أيام منع مشغّلي «الجت سكي» من العمل على شواطئها تحت طائلة الملاحقة القانونية. ولأن المدينة تعتمد على السياحة البحرية على نحو كبير، وتنتظر موسم الصيف لتستقطب آلاف الروّاد من مختلف المناطق إلى البحر المصنّف الأكثر نظافة واتساعاً رملياً، فقد سبّب القرار، ولا يزال، جدلاً كبيراً بين مؤيدين ومعارضين.

إنفاذ القرار يأتي في الذكرى الأولى لوفاة عماد كيالي أحد فعاليات صور، الذي قتلته دراجة مائية بينما كان يسبح على شاطئ بحر الجمل. السائق الذي لا يزال مجهولاً حتى اليوم، صدم كيالي وسط ذهول روّاد الشاطئ المزدحم. كيف اقترب إلى هذه المسافة من دون رادع يمنعه أو يحدّد مساحة تحرّكه؟ وكيف تمكّن من الابتعاد «سالماً» إلى عرض البحر؟ ذهول المدينة تضاعف يوماً بعد يوم إثر تلاشي القضية في الأدراج من دون سعي جدي إلى ملاحقة الفاعل على الرغم من أن أصحاب الدراجات المائية وزبائنهم معروفون، إلى أن قررت بلدية صور حسم الجدل، وأصدرت في شهر شباط الفائت قراراً بمنع «الجت سكي» منعاً باتاً على شواطئ صور. لاقى القرار حينها ردود فعل عنيفة من جانب أصحابها، وصلت إلى حد تنفيذهم اعتصامات قطعوا خلالها الطريق أمام مقر البلدية بالدراجات، وهددوا بإحراقها إذا لم يُتراجع عنه.

أصحاب الدراجات الثماني الذين يشغلون هذا القطاع في صور من دون تنظيم أو ترخيص، أعربوا حينها عن استعدادهم «للخضوع لأي قانون تنظيمي تقرّه البلدية ويرعى عملهم وينظّمه»، إلا أن البلدية لم تبحث في قدرتها على تنظيم القطاع وضبطه، بل نسفته بالكامل.

وأسبابها أن «الجت سكي»، التي لا تحظى أيّ منها بترخيص للتحرّك والتأجير، أضرّت بمصالح المدينة بسبب أصحابها الذين كانوا يستعرضون مهارات قيادتها بسرعة فائقة بين السبّاحين على مسافة قريبة من الشاطئ، فضلاً عن تأجيرها لقاصرين وأطفال وأشخاص لا يجيدون قيادتها. البلدية وجدت في قرارها ترويجاً للموسم السياحي لا إضراراً به، من خلال تأمين بحر آمن للسبّاحين من دون فوضى «الجت سكي».

وبعد تمسّك المتضررين بموقفهم الرافض لإيقاف دراجاتهم، استأنفوا نشاطهم مخالفين القرار البلدي، فبادرت البلدية إلى إعداد شكوى قضائية ضدهم لملاحقتهم بسبب كسره منذ بدء الموسم الصيفي، وللحصول على مؤازرة من القوى الأمنية والشرطة البلدية بغية سحب الدراجات المائية من البحر ومصادرتها وتوقيف أصحابها. وهذا ما تحقق قبل أيام، إذ تعاونت كل من الشرطة البلدية وفصيلة درك صور واستخبارات الجيش على دهم المخالفين للقرار البلدي، وذلك وصولاً إلى إحالتهم على النيابة العامة الاستئنافية، التي عليها أن تتحرّك مباشرة وتصدر إشارة بتوقيفهم من دون ادّعاء، استناداً إلى المادة 770 من قانون العقوبات بشأن مخالفة الأنظمة الإدارية، وتعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر.

في المحصلة، صودرت الدراجات وأوقف ثلاثة من أصحابها ثلاثة أيام قبل إطلاق سراحهم. اليوم بحر صور بات خالياً من «الجت سكي»، إلا أن الكثيرين يطرحون أسئلة لا تنتهي عن جدية إيقافها نهائياً، وخصوصاً أن لهذه الرياضة هواة ينتظرون موسم البحر لكي يمارسوها، بغض النظر عن المخاطر التي قد يتعرضون لها في ظل غياب قوانين تنظمها.

..

على فكرة

يعاني هواة «الجيت سكي» في سبيل ممارسة لعبتهم الموسمية، إذ ما من قانون في لبنان ينظم هذه اللعبة. الموجود لا يتعدى مسودة مشروع يعدّها المستشار القانوني في الجمعيّة اللبنانيّة للوقاية من الإصابات الرياضيّة «لاسيب» حسام الحاج. ومسودة المشروع تلحظ تنظيم السلامة العامة في الحمامات البحرية بما فيها عمل المنقذين والدورات التدريبية وشروط إقامة المسابح وتنظيم بعض الهوايات، منها «الجت سكي».

..

مرسوم الـ41 عاماً لا يراعي السلامة العامة

راجانا حمية

بعيداً عن الموت المشتت بين صلاحيات وزارات ليس معروفاً لما ألحق بها جزء من البحر، إلا لأن هذا الجزء من «حقوق طوائف» بحسب العارفين، يبقى المرسوم الوحيد المتعلق بالحمامات البحرية، الصادر عام 1970 والملحق الرقم 8 التابع لوزارة السياحة هو المعمول به، لكن، حتى هذا المرسوم لا يمكن التعويل عليه، فهو «مرسوم ميت مرّ عليه أكثر من 41 عاماً من دون تعديل حتى»، يقول المستشار القانوني في «لاسيب» حسام الحاج، كما أن معظم بنود هذا القانون «لا تراعي أدنى مستويات السلامة العامة، حتى طريقة صياغة بعض البنود كانت مترجمة حرفياً عن القوانين الدولية». على سبيل المثال، يوم وضع القانون عام 1970، دُسّ بند عن الدورات التدريبية، يقضي بخضوع المنقذ المفترض لدورة تدريبية في معهد إطفائية بيروت على عمليات الإنقاذ البحري!

يومها، لم يكن في البلاد إلا إطفائية بيروت، لا الدفاع المدني ولا الصليب الأحمر، لذا كان لا بد من «النسخ» وتركيب القانون على هذه الشاكلة. ولهذا السبب، يُعدّ المستشار القانوني قانوناً جديداً يتضمن بضعة محاور منها «اشتراطات مواقع أحواض السباحة، والاشتراطات الفنية والصحية ومتطلبات تنفيذها والاختبار، واشتراطات العاملين فيها، ومتطلبات الأمن والسلامة والتشغيل والصيانة وتنظيم الهوايات البحرية»، لكن، حتى هذا القانون قد يواجه بعض الصعوبات، فلئن كان يستثني من بعض اشتراطات المواقع المشاريع القائمة قبل صدور هذا القانون، فماذا عن الاشتراطات الأخرى التي يجب استيفاؤها في 270 مسبحاً مرخّصاً وفق القديم؟

يبقى الجواب معلقاً بانتظار طرح المشروع ودرسه. وبما أن هذا المشروع لم يقدّم إلى الآن إلى الوزارة، وبالتالي لم يدرس، يبقى العمل سارياً وفق القانون القديم. وبحسب هذا القانون، فإن في الضابطة السياحية «14 مراقباً على المؤسسات السياحية على كل الأراضي اللبنانية»، يقول رئيس مصلحة الضابطة السياحية أمين ذبيان.

وإلى الآن لم تنجح الضابطة السياحية في زيادة هذا العدد، لأن ذلك يستوجب «تعديل الملاك وهذا يتطلب قرار مجلس وزراء».

وهنا، لا بد من السؤال عن مدى قدرة هؤلاء على مراقبة 270 حوض سباحة ومؤسسة سياحية تقع ضمن نطاق الوزارة، لكن، بما أن الـ14 «سوبرمان» لا يمكنهم تغطية كل هذه الأماكن، يجري العمل في الضابطة السياحية وفق طريقتين «الأولى، هي الجولة العادية، أي أن ينتقي المراقب مكاناً ويملأ اللائحة التفقدية، أو استناداً إلى الشكاوى التي ترد، والتي وصلت إلى الآن إلى حدود 2008».

...

...

«قتلى المياه» ضائعون بين الوزارات

راجانا حمية

59 إنساناً ابتلعتهم مياه البحر وأحواض السباحة منذ بداية الموسم. المشكلة ليست في العدد، بل في الموت المشتت بين صلاحيات وزارات اقتسمت البحر، لا لشيء، إلا لأنها «حصص طوائف» على هواها تتحدد العقوبات

حلّ الموت مبكراً هذا العام. 59 قتيلاً ابتلعتهم المياه في موسم لن يقفل على أقل من 100 ضحية... وربما أكثر. هكذا يقول العارفون. قبل أيام، مات الرقم 59. غرق الطفل رامي الهاشم، ابن السنوات الخمس، في أحد المسابح في منطقة المنصورية، على مرأى من عيون الكل، بعدما ابتلع ثلاثة ليترات من المياه. لا أحد كان بمقدوره إنقاذ الطفل من هذا الموت، فكلهم يشبهونه: أطفال صغار لا طاقة لهم إلا على الصراخ. أما المنقذ، فلم يحضر إلا عندما طفا رامي على سطح المياه وبالكاد يخفق قلبه الصغير. فتحت التحقيقات في الحادث، وقبل أن تؤول إلى شيء قال وزير السياحة فادي عبود كلمته: «إذا تبين في التحقيقات العائدة إلى غرق الطفل وجود اختصاصي نجاة واحد بدلاً من اثنين، فإن المسبح الذي حصل فيه الحادث سيُقفَل». وماذا لو تبين فعلاً وجود منقذ واحد؟ هل سينفذ وعد الوزير ويقفل المسبح؟ وإن أُقفل، فهل سيكون ذلك نهائياً، أم كما درجت العادة «كم نهار» تحذيري ويعود إلى العمل كأن طفلاً لم يمت، أو حتى أطفالاً؟ التجربة لم تكن يوماً في مصلحة «الموتى»، وقد يكون كافياً قول رئيس مصلحة الضابطة السياحية أمين ذبيان «أن لا إقفال حقيقياً قد حصل إلى الآن». والدليل دعوى شليطة فضّول، والد الطفلة كريستا ماريا، التي ابتلعها شفاط المياه في أحد المسابح الفخمة، أمام عيني أمها. يومها، تقدمت العائلة بدعوى، فلم تحصد إلا نتيجة واحدة: فضّ القضية بسبب الضغوط السياسية.

رامي الهاشم، جورج بو شديد، وابنة الخمس سنوات التي غرقت في أحد المسابح في القاسمية. 3 من 59 ساقهم البحر، في غفلة من عين السلامة العامة. مرّت أخبارهم عابرة في شريط إخباري أو في محضر أمني وأقفلت حياتهم مع انتهاء الخبر. عدد غير نهائي، فلا أحد يعرف عن غرقى موسم البحر إلا أرقاماً تقريبية تنبئ بأن الموت كثير، لكن، حتى لو استقر الرقم عند نهاية الموسم، فقد لا يكون هو الرقم الدقيق، نظراً إلى عدم وجود داتا وطنية تحصي هؤلاء، وما يجري جمعه من أرقام نجمعه صدفة من «عمليات إسعاف الدفاع المدني والصليب الأحمر ومحاضر القوى الأمنية والتجميعات من وسائل الإعلام» يقول نائب رئيس الجمعيّة اللبنانيّة للوقاية من الإصابات الرياضيّة «لاسيب» زياد الحلبي، لكن، حتى محاضر القوى الأمنية في بعض الأحيان تسجل قتلى البحر على أنهم «أموات عاديون، والسبب أنهم إذا ماتوا خلال 24 ساعة تعدّ حالة وفاة بإصابة بحرية، وإن تخطت الأربع والعشرين بدقيقة تعدّ ميتة عادية»، يقول المستشار القانوني في «لاسيب» حسام الحاج. وعلى هذا الأساس «الـ59 حالة هي عملياً 100 أو أكثر».

هذه الأرقام، سواء كانت نهائية أو تقديرية، لم تنزل عن المئة إلا عام 2006، إذ كان البحر ممنوعاً بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان. كانت هذه هي السنة الوحيدة التي يموت فيها 38 شخصاً، أما البقية، فـ«مئة وطلوع»، يقول الحلبي. وآخر إحصاء أجرته «لاسيب» عن حوادث البحر كان عام 2009، إذ بلغ عدد قتلى البحر 142 قتيلاً في 120 يوماً (من أيار حتى أيلول) يتوزّعون ما بين قتلى المسابح الخاصة والأخرى المجانية، المرخص منها وغير المرخص، وحوادث الشك في البحر والحوادث النهرية.

والمرعب هنا ليس عدد القتلى، بل نسبتهم إلى موسم يدوم أربعة أشهر فقط. واللافت أن أسباب هذا «الكمّ» من الموت هو إما غياب المنقذ أو جهله بآليات الإسعاف، فيما السبب الأكبر غياب الترخيص. فهذا العام مثلاً، سجلت الضابطة السياحية في وزارة السياحة إلى الآن 57 مخالفة، منها 25 في جبل لبنان، و20 في الشمال، وواحدة في الجنوب، على أن «26 من 57 هي مخالفات ترخيص»، يقول ذبيان.

وقبل الدخول في مسؤولية وزارة السياحة، لا بد من الحديث عن «اللافت الثاني»، حسب قول ذبيان. فالمسؤولية عن الموت الذي يحصل كل عام خلال موسم البحر متفرّعة. وزارة السياحة ليست وحدها المسؤولة، فقد توزع الموت فروعاً: موت فرع السياحة، وموت فرع وزارة الأشغال العامة والنقل، وموت فرع وزارة الداخلية والبلديات وموت لا فرع له ضائع من دون حسيب ورقيب. هنا، عيّنة من هذه الفروع: رامي الهاشم الذي غرق في أحد المسابح الخاصة المفترض أنها مرخصة، وجورج بو شديد الذي هوى من «الجيت سكي» في بحر صور، والفقراء الذين تبتلعهم مياه البحر عند شاطئ الرملة البيضاء العام، و«الطائر» عند كورنيش عين المريسة.

أربعة قتلى في أربعة أماكن. هنا، يختلف الحسم في كل موت، كما العقوبة وفقاً للجهة التابعة لها. فرامي، ابن السنوات الخمس، الذي غرق في المسبح الخاص «يتبع موته إدارياً» لوزارة السياحة، استناداً إلى المرسوم المتعلق بتحديد «الشروط العامة لإنشاء المؤسسات السياحية واستثمارها»، الذي يضع على عاتق الوزارة مراقبة شروط السلامة في تلك المؤسسات، وخصوصاً أحواض السباحة، المرخص منها أو المخالف والمشرعنة مخالفته. أما جورج بو شديد، فمات. فقط لا غير. فلا سلطة لأحد على البحر. والثالث مات ضمن نطاق الأملاك البحرية التابعة للمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال، وبما أن ملف الأملاك البحرية لم يحلّ بعد، فلا قانون يضبط إيقاع الموت ولا من يضبطون. وخصوصاً أن رأس الوزارة، الوزير غازي العريضي، المخوّل بتوضيح هذا الأمر، لم يكن في «الخدمة» يوماً طوال الفترة التي حاولنا خلالها الاتصال به، كما لم تصلنا موافقته على الرسالة التي أرسلناها مرتين بغية التحدّث مع أحد المعنيين بالملف في الوزارة.

هو بحر واسع لا يضبطه إلا منقذ واحد، وضّبته المديرية العامة بالتعاون مع جمعية بيروت للتنمية، وفي بعض الأوقات «بيحط الدفاع المدني منقذ، لكنه لا يقدر أن يغطي كل الشاطئ»، يقول ذبيان. أما الشواطئ الأخرى؟ فـ«إلها الله». وزارة السياحة المخولة حماية السلامة العامة، لا «صلاحية لها هنا، وحتى صلاحيات وزارة الأشغال العامة والنقل غائبة، ولا يوجد كشف على أي شيء»، يقول الوزير عبود، متقدّماً باقتراح «يقضي بأن تكون تلك المسابح المجانية على الشواطئ خاضعة من ناحية السلامة العامة لوزارة السياحة»، لكن حتى هذا الاقتراح «لا يكفي وحده، إذ يفترض أن يكون هناك قانون لتنظيم كل هذا ومسؤول، لأنه آخر النهار بدك حدا تقدري تحاسبيه». ولهذا السبب، قد يكون من المجدي «تسليم هذه الأماكن للإدارة المحلية، البلديات على سبيل المثال»، يتابع.

لكن، ماذا عمن يموت في «شكّة» عند عين المريسة؟ هنا من واجب القوى الأمنية الضبط. والجدير بالذكر أنه كان قد صدر قرار منذ عامين عن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود يقضي بمنع الشك في الأماكن العامة وعلى الكورنيش في آب عام 2009، لكن حتى هذا المنع «استنسابي، فدورية القوى الأمنية صاير فيها مثل حملة حزام الأمان إذا حبت تضبط بتضبط»، يشير الحلبي.

منقذون لـ 15% من المسابح

لا تحظى المسابح اللبنانية بعدد كاف من المنقذين «الشرعيين»؛ إذ إن الدورات التدريبية التي تجريها وزارة السياحة لهم، بالتعاون مع إطفائية بيروت والصليب الأحمر اللبناني تقتصر على دورة واحدة سنوياً، لعدد طلاب لا يتعدى 20، وهو عدد غير كاف مقارنة بعدد المسابح التي تنبت كالفطر وتصل إلى نحو 270 مسبحاً، منها «نحو 20% غير مرخصة». ومن يحوزون شهاداتٍ رسمية بحسب القانون، يمكن «أن يغطوا حاجات 15% من المسابح». ولهذا السبب «نستعين بالمنقذين الحائزين شهادة من الصليب الأحمر أو الدفاع المدني»، يقول رئيس مصلحة الضابطة السياحية أمين ذبيان. إضافة إلى أن المنقذ، في بعض الأماكن، يعمل «دوبل مايجور»، أي «منقذاً في النهار ونادلاً ليلاً». أما الدورات التدريبية، فمنذ وجد القانون لا تزال على حالها: الوزارة «تستعير» منقذين في موسم البحر لتدريب منقذين. لكن، ماذا ستفعل هذه الدورات في ظل استعانة بعض أصحاب المسابح بمراقبين من دون شهادات؟ ثمة سؤال أكبر: من يحمي المغامرين على الشواطئ والمسابح الشعبية، وهي التي لم تكن يوماً مسؤولية أحد؟