النائب وليد جنبلاط مصافحاً وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس وبينهما النائب سعد الحريري خلال استقبا

ثبت أنّ العدوان الإسرائيلي على لبنان كان ترجمة عملية للفلسفة القائمة عليها إسرائيل من المنظور الأميركي، بما تمثّله من موقع متقدّم للدول العظمى الرامية إلى الهيمنة (بريطانيا سابقاً وأميركا حالياً). وبالتالي، لم يكن العدوان سوى حلقة إضافية في سلسلة الحروب التي خاضتها إسرائيل انطلاقاً من كونها أداة تنفيذ لسياسات هذه الدول. وفي هذه الحالة بالذات، كانت الدولة العبرية أداة تستهدف إعادة ترتيب الوضع السياسي في لبنان والمنطقة لمصلحة الولايات المتحدة، من دون أن نلغي خصوصية الدافع الإسرائيلي الخاص

تميّز العدوان الإسرائيلي على لبنان، أو ما عُرف بحرب لبنان الثانية، عن الحروب الإسرائيلية السابقة، بارتفاع منسوب التدخّل الأميركي الفاضح في بلورة قرار العدوان وضبط وجهته ودفع مساراته، وصولاً إلى تحديد نقطة توقّفه ومحاولات تثميره، فضلاً عن محاولة احتواء نتائجه المحلية والإقليمية.

بلورة قرار العدوان

لم يقتصر الدور الأميركي في العدوان الأخير على لبنان، على إعلان دعم إسرائيل وتأييدها، بل تجاوزه إلى إشراك أميركا نفسها، كمتقدّم بين متساوين، في بلورة القرار الابتدائي للحرب. برز ذلك من خلال مواقف أطلقها مسؤولو الإدارة الأميركية، ومن خلال ما رشح عن مضمون اتصالات، كشفت عنها المصادر السياسية والإعلامية الإسرائيلية نفسها، وسبقت اتّخاذ القيادة الإسرائيليّة لقرار العدوان.

وبعيداً عن المواقف والاتصالات، فإن رجاحة الدور الأميركي في بلورة قرار الحرب تبرز من خلال حجم العدوان وطبيعته والساحة التي استهدفها. وهو ما لا يخرج عن طبيعة العلاقة القائمة بين الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، بلحاظ إرث العلاقة بينهما وتجارب الماضي التي أظهرت التنسيق المباشر في كل الحروب التي شنتها إسرائيل. وبالتالي، لا يمكن للدولة العبرية أن تبادر إلى شنّ عدوان واسع على لبنان من دون ضوء أخضر أميركي مباشر، إن لم يكن بطلب وإلحاح منها، وخصوصاً أنّ الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تكن حدثاً موضعياً محدوداً، بل كان مقدّراً أن يكون لها، لأسباب موضوعية، آثار ونتائج استراتيجية، سواء في لبنان أو على مستوى المنطقة.

وكشف العديد من التقارير الإسرائيليّة عن حجم الدور الأميركي في التحريض على العدوان، إضافة إلى ضبط حركته وتحديد وجهته وأهدافه. وتناول البعض من هذه التقارير ما جرى بعد ظهر يوم 12 تموز، أي اليوم الذي نفّذ فيه حزب الله عملية أسر الجنديين الاسرائيليين.

فقد ذكر الإعلام العبري أن «وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس اتصلت برئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت، وطلبت منه تحييد حكومة (الرئيس فؤاد) السنيورة حتى لا تتقوّض بفعل ضربات الجيش الاسرائيلي». وأقرّ أولمرت نفسه، خلال إفادته أمام لجنة التحقيق الحكومية، فينوغراد، بأنّ «رايس اتصلت به قبل دخوله الى جلسة المشاورات الأمنية التي خلصت إلى اتخاذ القرار بشن الحرب على لبنان».

ورغم أنّ الرقابة العسكرية حذفت مضمون الاتّصال بين أولمرت ورايس، إلا أنّ ما ورد بعد الحذف يفيد بأنّ قرار العدوان اتُّخِذ خلال هذا الاتّصال بالذات. إذ يرد بعد الحذف مباشرة، تساؤل لرئيس اللجنة القاضي إلياهو فينوغراد، مخاطباً أولمرت: «(إذاً) دخلت إلى المشاورات الأمنية وأنت متّخذ قرار الحرب». وهو ما يؤكّد أنّ قرار العدوان وبعض ضوابطه تبلور خلال الاتّصالات الأميركية ـــــ الإسرائيلية، ولم يُصنع داخل الحكومة نفسها، التي تبيّن أنّ دورها كان «التوقيع عليه وإمضاءه»، حسبما ورد في تقرير لجنة فينوغراد.

وفي السياق نفسه، أشار مراسل القناة العاشرة في واشنطن يارون ديكل، الذي كان في الولايات المتحدة إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان، إلى أنّ الإدارة الأميركية كانت متورّطة من بعيد، مشيراً الى الزيارات التي قامت بها وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في تلك الفترة. وتحدّث عمّا سمّاه «دينامية مثيرة جداً للاهتمام بين الرئيس، البيت الأبيض، وبين وزارة الخارجية وكوندوليزا رايس في الخطوات الدبلوماسية». وكشف ديكل عن موقف يبدو منه أنّ رايس اقتنعت قبل غيرها من المسؤولين الأميركيين بقصور الجيش الإسرائيلي عن تحقيق الأهداف المرسومة والمؤملة منه. وقال إنها «أرادت تقديم وقف إطلاق النار في وقتٍ أبكر»، ولكن الرئيس الأميركي جورج بوش «جمّدها ربّما بإيحاء من نائبه، وهو أحد أكثر نواب الرئيس تأثيراً في الولايات المتحدة ريتشارد تشيني».

ويظهر أيضاً من التعليقات الإسرائيلية أن الدور الاميركي في تحريض إسرائيل على العدوان على سوريا سابقاً، ولاحقاً على لبنان، هدف إلى إعادة ترتيب الساحة اللبنانية بما ينسجم مع التوجهات والمصالح الاميركية نفسها.

ويكشف كتاب «أسرى في لبنان ـــــ الحقيقة عن حرب لبنان الثانية»، للكاتبين الشهيرين إسرائيلياً عوفر شيلح ويوآف ليمور، أنّ «الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل، قبل سنوات من الحرب، وبطرق عديدة، أنها ستكون مسرورة جداً إذا وجهت إسرائيل ضربة لسوريا في إطار ترتيب الوضع في لبنان... وأن تسهم بقسطها لاجتثاث علاقة طهران ـــــ دمشق ـــــ بيروت».

ويوضح الكاتبان الاسرائيليان أن مسؤولين إسرائيليين اجتمعوا في السنوات الماضية مع نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني ووزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد، وخرجوا بشعور واضح مفاده أن «الولايات المتحدة تكاد تطلب من إسرائيل إيجاد ذريعة لتضرب سوريا» وأن «الصقور في البيت الأبيض ووزارة الدفاع عرضوا هذه المهمة على أنها بمثابة مهمة يجب على إسرائيل، بصفتها حليفة الأميركيين في منطقة بالغة الإشكالية بالنسبة للإدارة الأميركية» القيام بها. ويضيفان أنه «في الأيام الأولى لحرب لبنان، تجدّدت هذه الرسائل (الأميركية) بقوة أكبر».

لكن عدم إقدام إسرائيل على ضرب سوريا لدى طلب الإدارة الأميركية منها ذلك في السنوات السابقة أو خلال العدوان على لبنان يعود إلى أنّه «كان هناك خلاف في الآراء في إسرائيل حيال هذه الضغوط لضرب سوريا»، إضافة إلى وجود موقف صاغه الجيش الإسرائيلي مفاده أن «أحد أهداف القتال هو أن تبقى سوريا خارج الحرب».

وفي السياق نفسه، كشف المعلق الأمني الاسرائيلي رون بن يشاي، في صحيفة «يديعوت أحرونوت» (1/2/2007) أنه «في السادس عشر من تموز، (أي) في اليوم الرابع للحرب، أرسل أولمرت رسالة إلى البيت الأبيض قال فيها: إسرائيل في حاجة من ستة إلى ثمانية أسابيع من أجل تهشيم حزب الله وكسر شوكته. وهي تحتاج خلال هذه المهلة إلى غطاء سياسي يحبط المبادرات الدولية لوقف إطلاق النار». وأضاف بن يشاي، المعروف بقربه وعلاقاته بصنّاع القرار الاسرائيلي، انه «بعد التداول مع مستشاريه في الأمن القومي وكبار المسؤولين في البنتاغون، أعطى الرئيس (جورج) بوش رداً إيجابياً. وجاء في الرد السري الذي وصل إلى تل أبيب: تنال إسرائيل الوقت الذي تريد، ولدى الجيش الإسرائيلي أسابيع، بل وشهور، لإنجاز العمل. وكل ما طلبه الأميركيون هو عدم ضرب أهداف بنى تحتية لبنانية بما يضعف حكومة السنيورة».

إدارة بوش وحزب الله

جهدت الادارة الاميركية لإبعاد إسرائيل عن تحمّل مسؤولية العدوان الأخير على لبنان وما نتج عنه من مآسٍ إنسانية واجتماعية حلّت باللبنانيين، سواء عن طريق إلصاق المسؤولية بالطرف اللبناني كي تشكّل أسساً يُبنى عليها للعديد من الاتهامات المتعلقة بالعدوان وبتوظيفاته. وبادرت الإدارة الأميركية، منذ اللحظات الأولى للعدوان، إلى تحميل حزب الله المسؤولية، وقدّمت الغطاء السياسي لإسرائيل من خلال إدراج العدوان ضمن إطار الدفاع عن النفس. ورغم أن الإدارة الأميركية سبق أن لفتت نظر إسرائيل في محطات معينة مرتبطة بالساحة الفلسطينية إلى مبدأ التناسب بين ردها وبين الفعل الفلسطيني المقاوم، ورغم تحفّظ بعض الدول على عدم التناسب بين الرد الإسرائيلي وعملية الأسر التي قام بها حزب الله، إلا أن الولايات المتحدة رفضت أن تخدش إسرائيل باتهامها بالإفراط في استخدام القوة وحمّلت حزب الله مسؤولية إقدام الدولة العبرية على ضرب المدنيين، وعلى مجمل العدوان ونتائجه، إذ قال بوش، في 17/6/2007، إن سبب «النزاع الأخير في الشرق الأوسط، هو النشاط الإرهابي، أي حزب الله، الذي تؤويه وتشجعه سوريا، وتموّله إيران، وهو يقوم بهذه التحركات لوقف تقدم السلام».

الأسلحة الذكية

لم تكتف واشنطن بأداء دور المورّد الأساسي للأسلحة التكنولوجية العسكرية لإسرائيل، بل إنها عملت على تعويض النقص بالذخائر والقذائف الذكية نتيجة الإفراط الاسرائيلي في استخدامها، أو نتيجة النقص الابتدائي فيها.

ولا يخفى أن الصحافة العالمية كانت قد أشارت الى عمليات التوريد التي قامت بها الاستخبارات الأميركية من خلال إقامة جسر جوي لتزويد إسرائيل بهذه الاسلحة، من بينها مطارات بريطانية. وورد في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية (25/7/2006) أن «الولايات المتحدة تكثف جهودها لإرسال قنابل بالغة الدقة موجهة بالليزر إلى إسرائيل التي طلبت تسريع الصفقة عقب بدء عدوانها على لبنان يوم 12 تموز». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأميركية طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم قولهم إن «طبيعة الصفقة غير عادية، وهي دليل على أن عدد الأهداف التي تعتزم إسرائيل ضربها في لبنان كبير».

ويستدل على الاستعداد الاميركي لتزويد إسرائيل بما تحتاج إليه من معلومات ووسائل قتالية، ما نقله في هذا السياق شيلح وليمور في كتابهما المذكور آنفاً، من أن الرئيس السابق لأركان الجيش الاسرائيلي موشيه يعلون، الذي كان موجوداً في بداية الحرب في واشنطن بصفة شخصية، كان قد استمع لمسؤولين في الإدارة الأميركية تعهدوا امامه بأنه «إذا احتجتم لأي مساعدة، فإننا سنهتم (بتزويدكم) بكل شيء من معلومات استخبارية وسلاح وكل ما تحتاجون إليه».

التثمير السياسي

ما يميّز العدوان الاخير أن الإدارة الأميركية كانت أكثر اندفاعا وحماسةً لاستمراره من إسرائيل نفسها. ويظهر ذلك من خلال عرقلتها ومعارضتها الدائمتين لكل دعوات وقف إطلاق النار، تارة تحت حجة أن الظروف لم تنضج، أو أنه ينبغي التوصل إلى صيغة تحقق «السلام على مبادئ دائمة وعملية، لا على حلول مؤقتة»، بحسب تعبير رايس خلال زيارتها لبيروت (24/7/2006).

ولكن في الوقت نفسه، كانت ردة الفعل الاميركية على نتائج الحرب في ما يخص الادارة، وفقاً لما أوضحه مراسل القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي، ديكل، هي «خيبة الأمل». وأوضح ديكل أسباب هذه الخيبة بالقول إنها انطلقت من أن «الإدارة الأميركية أرادت أن تلحق إسرائيل ضربة قاضية بحزب الله، ولذلك منح الرئيس بوش أولمرت الوقت الذي طلبه، وأعطاه المزيد من الوقت والمزيد من الوقت والمزيد من الوقت، لكن ذلك، ببساطة، لم ينفع». لكن آمال الادارة في تحقيق بعض النتائج الاقليمية لم تتحقق: «رأت في الضربة التي وُجهت لحزب الله بمثابة «Test Case» (حالة اختبار) للراعية الكبرى إيران، (لكن) خاب أملها كثيراً بالنسبة للنتيجة».

وفي السياق نفسه، شكك الدكتور تشارلز كراوتهايمر الذي قدمته القناة العاشرة على أنه «أحد أكثر المقربين من الرئيس الأميركي والأكثر معرفةً به»، وهو كاتب مقالات في الواشنطن بوست، في أن يكون أولمرت قد أدرك أنه فوَّت فرصة من زاوية العلاقات مع الولايات المتحدة، إذ أوضح أنه كانت هناك من منظور أميركي فرصة لضرب إيران الآخذة في التعاظم، في لبنان والعراق وغزة وفي أماكن أخرى، وأنه كان يمكن أن يكون لذلك «تأثير هائل على الولايات المتحدة، وخصوصاً في ظل وجود عدم رضى عن الحرب في العراق، وأن ضربة كهذه لإيران والقوى المتطرفة كان بإمكانها تغيير وجهة النظر والعلاقات مع إسرائيل، وهذه الفرصة فُوّتت».

وذهب كراوتهايمر أيضاً إلى أن جزءاً كبيراً من «غطرسة إيران ووقاحتها وعدائيتها» يعود إلى النصر الذي حققه حزب الله في لبنان والذي في أعقابه «وجد الايرانيون أنّه لا سبب يدعوهم للخوف من إسرائيل».

في كل الأحوال أرادت الادارة الاميركية، من خلال مواقفها الداعمة، محاولة إعطاء فرص إضافية للجيش الإسرائيلي لتحقيق أهداف العدوان، وهو ما يُفسر استمراره رغم أن القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين كانوا على اعتقاد، كما تشير إفادتهم أمام لجنة فينوغراد، بأن المسألة تتعلق بعملية عسكرية تستمر أسبوعاً على أبعد تقدير، لكنها استمرت 33 يوماً، إذ رفضت الولايات المتحدة وقف العدوان قبل تحقيق أهدافه، وخاصة أنها علقت آمالاً كبيرة على تحقيق تغيير استراتيجي على مستوى المنطقة. ويبرز ذلك من خلال تصريحات رايس نفسها، التي رأت أن هذه الحرب تشكل «مخاضاً لولادة شرق أوسط جديد».

لقد جهدت الحركة الدبلوماسية الاميركية، التي واكبت عن كثب مسارات العدوان، لمحاولة تثميره سياسياً من خلال محاولة فرض شروط سياسية في صيغة القرار الدولي لوقف إطلاق النار، مستغلة هيمنتها على المؤسسة الدولية، وخاصة بعدما بدا الجيش الاسرائيلي «قاصراً عن تأمين البضاعة» وتحقيق الأهداف السياسية التي تحددت في بداية العدوان.

وعملت الإدارة الاميركية جاهدة على مشروع قرار (جرى تعديله في صيغته النهائية)، يتضمّن «وقف العنف بشكل فوري، مع حق اسرائيل بالرد إذا ما هوجمت قواتها، وتعزيز قوات الينونيفيل، وتجريد جنوب لبنان من الميليشيات المسلحة، وإطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المأسورين لدى حزب الله من دون أية شروط، مع مجرد إجراء نقاش حول الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية وحول مزارع شبعا».

في الخلاصة، نجد أن الإدارة الأميركية، قد شاركت في بلورة قرار العدوان، وفي استمراره وتوجيهه وإعطائه ما يلزم لاستمراره، كما حاولت فرض نتائج لم يستطع العدوان الاسرائيلي نفسه تحقيقها، بعدما تبيّن للأميركيين إخفاق وفشل جيش الاحتلال، رغم استنفاد كامل قدراته في ظروف داخلية وخارجية مثلى وفّرتها الولايات المتحدة. وفي هذا المجال، يقدّر كراوتهايمر أنّ الإدارة الأميركية التي «أطلقت يد إسرائيل أكثر مما كان يمكن توقّعه... لن تكرر ذلك» لأنّه «خاب أملهم كثيراً من إنهاء إسرائيل للحرب عملياً بتعادل، ومن زوايا معينة كانت هذه هزيمة استراتيجية». وأكد كراوتهايمر أن «ندوب الحرب على العلاقات الإسرائيلية الأميركية لن تندمل سريعاً»، لكنه أضاف انه بالرغم من كل ذلك فإنه «لا يعني أن الولايات المتحدة ستتخلى عن إسرائيل».

عناق الأحبّة

رايس دعمت الحرب وأوصت أولمرت بالسنيورة
(أرشيف - أ ب)

من «مهرجان الرمل» الذي أقيم في الخامس والعشرين
من هذا الشهر في ألمانيا (أرشيف - أ ف ب)