الـ \"ATV\" جرّار الموت الخارج ..على القانون

تحوّلت الـ ATV في لبنان، خلال سنوات قليلة وبطريقة عشوائية، من آلة للاستعمال الزراعي في الحقول والمناطق الوعرة، الى وسيلة نقل "كلاس" تنافس السيارة وتتحدّاها في حصد ضحايا حوادث السير من الشباب والقاصرين على الطرقات العامة والجرود، تحت رحمة قانون سير "أكل الدهر عليه وشرب". ومن التعريف الاساسي للـ ATV، وهي دراجة نارية رباعية، حدّدت الشركات المصنعة في مواصفاتها بأنها غير مخصّصة للطرقات المعبدة، الا انها في لبنان، حيث الشواذ قاعدة، تسير بين السيارات والشاحنات والدراجات النارية، بعدما غرقت مصلحة تسجيل السيارات بين عامي 2000 و2010 في فوضى تسمح لمالكيها بالسير على هذه الطرقات حيث لم تختم على دفتر ملكيتها عبارة "غير مخصّصة للسير على الطرقات العامة"، بخلاف ما يحصل اليوم. وتبعاً لذلك، شاعت حوادث الـ ATV في السنوات الأخيرة فكانت ضحيتها في العام 2008 الياس عقيقي وعمر حبيقة وفي العام 2010 ميليسا صفير و"الحبل على الجرار". وربما لأنها تسير على أربع عجلات فهي تعطي الثقة وتزرع الطمأنينة في نفس من يقودها، إلا أنها وبحسب رئيس الجمعية اللبنانية لتطوير قيادة السيارات رولان المر سريعة الانزلاق وتلزم هواتها بدروس في القيادة والتمارين كما السيارة. هذا ما لحظه قانون السير الجديد الذي يلازم مجلس النواب ومن المتوقّع إقراره في الشهرين المقبلين، كما يقول النائب جوزيف المعلوف. وقانونياً، يتحدث رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي الرائد جوزيف مسلم عن أن القانون الجديد يخصّص صفحات كثيرة ودسمة للـ ATV ضمن سلّة بنود تحدّد كيفية استيراد هذا النوع من الدراجات الرباعية، وطريقة تسجيلها ضمن دفتر سوق خاص بها، بالاضافة الى عقوبات ستلحق بالمخالفين تصل الى 10 ملايين ليرة وأحياناً الضعف! وفي هذا الإطار، تسعى جمعية اليازا، من خلال الحملة الوطنية التي أطلقتها اخيراً، الى توعية الاهل أولا من مخاطر شرائها للأولاد القاصرين الذي يحبون القيام بحركات بهلوانية، تقابلها دعوة الى كل المعنيين وتحديدا البلديات لتفعيل الرقابة من خلال شرطة البلدية ان في المناطق السياحية اوالبلدات النائية، خصوصا وان أصحاب المحال التي تؤجر هذا النوع من الدراجات يؤكدون ان المراجع المختصة لا تسألهم عن وجهة الاستعمال.

في شهر تموز 2010، تعرّضت الشابتان ميليسا صفير وجيسي جرجس لحادث انزلاق الـ ATV التي كانتا تستقلانها عند إحدى منحدرات فاريا، وقد انزلقت ميليسا البالغة من العمر 18 عاما، في المنحدر ما أدى إلى وفاتها، وعمل عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني لنحو ساعة لانتشال جثتها، فيما أصيبت رفيقتها جيسي بجروح ونقلت إلى المستشفى. ذنب ميليسا أنها أحبت أن تخوض مغامرة الركوب على الدراجات الرباعية الدفع مع أصدقائها في رحلة إلى جرود فاريا، أما المسؤولية فتقع على من أجّرها المركبة لأن مجرد الطلب لا يعني التسليم به، خصوصا وان صاحب المحل لم يزودها بالخوذة الواقية لأنه لا يملك ما يكفي منها لكل المستأجرين! وقبل ميليسا في تموز الـ 2008 فقدت ماريانا عقيقي، شقيقها الياس البالغ من العمر 24 سنة في حادث سير على اوتوستراد كازينو لبنان في منطقة المعاملتين عندما صدمت شاحنة دراجته الـ ATV، فتعرض لنزيف حاد في الرأس أدى الى وفاته بعد ثلاثة أيام. وفي اليوم نفسه توفي الشاب عمر حبيقة في بلدة بسكنتا المتنية في حادث مماثل، هذا بالإضافة الى حوادث كثيرة تكون فيها الـ ATV السبب الأساس في إصابات مباشرة في الرأس أو الظهر تسببت بالشلل.

الاهل.. ثم البلديات

ساهمت طبيعة لبنان الغنية بالجبال والوديان والأنهار في ازدياد عدد هواة الـ ATV وخصوصاً منهم محبي " التفشيخ والبابازيات"، فازداد عدد حوادثها وضحاياها على الرغم من انها توحي بالثقة كونها تسير على أربع عجلات، إلا انها ليست كذلك في حال أسيء استعمالها. وتفوق مخاطر قيادة الـ ATV قيادة أي دراجة أخرى، لأنها مهيأة للإنزلاق سريعاً عند المنعطفات الحادة، من هنا يجب على السائق ان يتمتع باحترافية عالية في قيادتها. ومن المواصفات الميكانيكية لهذه المركبة انها قد تكون رباعية او خلفية الدفع، كما انها تأتي بقياسات عدّة للمحرك وقد تطوّرت الشركات المصنعة لها كثيراً بحيث أصبح بإمكان ا ATV السير على الطرق الجبلية الوعرة والإسفلتية ومن هنا أتت تسميتها التي هي اختصار لعبارة (All Terrains Vehicle).

ومن النهاية تبدأ القصة. فقد أطلق اخيراً تجمّع "اليازا" بالتعاون مع أهل ميليسا صفير والجمعية اللبنانية للوقاية من الاصابات الرياضية "لاسيب"، حملة وطنية حول سلامة استعمال الدراجات الرباعية الدفع. ويحمل المسؤول الإعلامي في "اليازا" كامل ابراهيم مسؤولية غالبية الحوادث أولاً للأهل الذين يبتاعون لأولادهم في عمر المراهقة دراجات ATV كأنها لعبة يقتنيها كل ولد في منزله، مشيرا الى ان حاجة الولد الى الـ ATVأكبر وذات مواصفات أكثر تطورا ستظهر في السنوات اللاحقة "للتفشيخ" على أصدقائه. ويتقاسم أصحاب محال تأجير هذه الدراجات المسؤولية مع الاهل، حيث يؤجرونها في الجرود الوعرة وفي المناطق السياحية من دون اي رقابة. ويدعو ابراهيم الأهل الى تعليم أولادهم قيادة الدراجة الرباعية الدفع حتى لا يعرضون حياتهم للخطر، وفي حال قرّروا ان يقدموا لأولادهم دراجة عليهم ان يتقيّدوا بالشروط الخاصة بالأعمار وحجم الدراجة ومواصفاتها الميكانيكية وقوة محركها، وذلك لتعميم ثقافة السلامة العامة في لبنان. ويرى ان على البلديات في مختلف المناطق اللبنانية بسط رقابتها على المحال التي تؤجر هذا النوع من الدراجات، لضمان التزامهم بتزويد الهواة بالخوذة الواقية وإلزامهم بالمسار الذي يجب ان يتعرفوا اليه قبل القيادة وتوجيههم برفقة الدليل. وتطالب "اليازا" بأن يكون لكل دراجة رباعية بوليصة تأمين خاصة بها خصوصاً في محال تأجيرها، حيث ان غالبية الدراجات المعروضة للتأجير ليست مسجلة في مصلحة تسجيل السيارات وبالتالي ليس لها أوراق رسمية او ضمان إلزامي.

ATV في النافعة...

تخبّطت مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة في دوامة فوضى تسجيل الدراجات الرباعية الدفع بين العامين 2000 و2010 اي قبل أن يعين وزير الداخلية السابق زياد بارود العقيد جورج لطوف رئيساً للمصلحة لكبح المخالفات، حيث كانت تسجل كأي دراجة عادية. لكن لطوف بدّل الواقع وفرض ان يختم على كل دفتر خاص بالـ ATV عبارة "غير مخصّصة للطرقات المعبدة "، ما يوجب نقلها على الطرقات اللبنانية على بلاطة او كارافان. ويفصّل رئيس الجمعية اللبنانية لتطوير قيادة السيارات رولان المر مراحل اقتناء الـ ATV وتسجيلها قائلاً " لامتلاك ATV هناك مصدران، اذ يمكن شراؤها من المحال التي تبيعها او استيرادها مباشرة من الخارج، ومطلوب من صاحب الدراجة شهادة الجمارك وقائمة الشحن والفاتورة ويتم تسجيلها كالدراجة النارية العادية وعلى انها آلية زراعية لذا يجب على المالك أن يمتلك قطعة أرض بمساحة معينة، مضافاً الى دفترها عبارة "غير مخصّصة للسير على الإسفلت"، خصوصاً وان الدراجات التي تدخل حديثاً لبنان تحمل العبارة نفسها على عكس القديمة التي لم يكن يكتب عليها اي شيء في هذا الخصوص. وينبه المر الى ما يقوم به بعض المتهربين من الضرائب، حيث يشترون ATV ويطلبون تسجيلها باسم زوجتهم او اختهم، وقد فرض الواقع ضبط مثل هذه الاحتيالات على القانون، فأشترط على المرأة التي تريد ان تسجل دراجة رباعية باسمها ان تكون حائزة على دفتر سوق دراجة وليس سيارة. وتختلف تكلفة تسجيل هذه الآلية باختلاف حداثتها، ويبلغ تسجيل ATV موديل العام 2001 نحو 500 الف ليرة، اما طراز 2011 فتصل قيمة تسجيلها الى 3 ملايين ليرة، ويبلغ رسم الميكانيك لدراجة من طراز 2010 او 2011 نحو 500 الف ليرة. ومن خلال خبرته في قيادة كافة انواع وسائل النقل، يوضح المر ان قيادة الـ ATV أخطر من قيادة الدراجة العادية، وهناك مكاتب خاصة تعلّم كيفية قيادتها، ولكل فرد بلغ 18 عاما من عمره الحق بتعلم قيادة الدراجة الرباعية، وقد قصده فقط 10 طلاب لتعلم قيادتها!

.. الى الـ off road

وتختصر اوراق الدراجة الرباعية الدفع الرسمية قانونيتها وتعطي الحق لمالكها باستخدامها إنما ليس على الطرقات المعبدة، لذا تخلص المقارنة بين وضعها القانوني والواقع الحالي الى ان كل ATV تسير على الطرقات العامة في لبنان بين السيارات والشاحنات واشارات السير وقوى الامن الداخلي هي مخالفة للقانون ولدفتر الملكية الذي حصل عليه صاحبها من مصلحة تسجيل السيارات ووقع عليه العقيد لطوف على أنها غير صالحة للسير على الطرقات المعبدة! في هذا الاطار، يؤكد رئيس شعبة العلاقات العامة في الامن الداخلي الرائد جوزيف مسلم انه " من واجب قوى الامن الداخلي توقيف كل دراجة رباعية تسير على الطريق العام بين السيارات لأنها تخالف القانون"، ويعقّب "ممنوع قيادتها على الطريق العام وهذه هي الاصول! لكن المسألة في المتابعة كما هي حال الدراجات النارية، ونحن نوقف العديد منها لكن المخالفات تبقى كثيرة."

في المقابل، تشهد مختلف المناطق اللبنانية تنظيم بعض الرحلات الفردية أو الجماعية إلى الجبال والوديان عبر الدراجة النارية الرباعية. ومن المؤسف انه يتم قيادتها في أماكن خطرة مثل حافة الوديان أو في الأنهار أو البرك المجلدة شتاء. والخطر الأكبر يكمن في قيادتها من قبل أشخاص قليلي الخبرة مستندين في قيادتهم لهذه الآلة إلى كونها ذات أربعة إطارات وغير معرضة للإنقلاب، وهذا غير صحيح حيث إنه من الممكن إنقلابها في حال الإنعطاف الشديد على سرعة عالية.

ويعترف ممارسو رياضة الـ off road او السباقات على الطرقات الوعرة أنها تحتاج إلى بعض الخبرة خصوصاً للدراجين الجدد، حيث على الدرّاج أن يتأقلم مع دراجته ويعرف قدراتها وإمكاناتها وألا يتجاوزها كتسلق بعض الصخور الكبيرة أو النزول في الوديان ذات الطبيعة الصخرية. ويؤكد هؤلاء حصول العديد من الحوادث المأساوية في الأودية والمنحدرات القوية حيث يعمد بعض الشباب إلى القيادة بسرعة فائقة ويعجزون عن التوقف فيسقطون في الأودية الصخرية ما يؤدي الى إصابتهم بعاهات جسدية. وهم ينصحون الشباب بالمشاركة في رحلات منظمة من قبل شركات تهتم بالالتزام بشروط السلامة العامة سواء من حيث كيفية قيادة الدراجة النارية الرباعية والمكان او من حيث التقيد بارتداء الخوذة الواقية.

هذه الاحتياطات التي تتطلب رقابة ذاتية من هواة الدراجة الرباعية الدفع بإمكانها الحفاظ على سلامتهم من الحوادث والاعاقات الجسدية، حيث ان قانون السير المعمول به حاليا وهو قانون العام 1967 لم يلحظ الـ ATV لعدم تواجدها فيما مضى كمركبة آلية على الأراضي اللبنانية. ويعرّف القانون نفسه الدراجة الآلية بأنها "كل مركبة آلية ذات عجلتين او 3 عجلات مجهزة بمحرك ناري"، أما وقد دخلت اليوم المجتمع اللبناني من بابه العريض فهي من النوع الهجين المخصّص للـ Off road بعيدا عن الطريق العام.

.. وقانون يقلب الموازين

تضم قوى الامن الداخلي احصائيات حوادث الدراجات الرباعية الدفع الى إحصائيات الدراجات النارية العادية لغياب الخانة الخاصة بها حتى اليوم. ويشير مسلم الى ان عناصر هذه القوى مسؤولة أيضا عن مراقبة هواة سباقات الـ ATV حيث انها تسير على طرقات وعرة داخل الأراضي اللبنانية، في حال لم يضع ركابها الخوذة الواقية او لم يتقيدوا بشروط السلامة العامة. ويدعو شرطة البلدية الى تطبيق القانون وتوقيف كل المخالفات التي يرتكبها الاولاد تحت السن القانونية للقيادة قائلا " البلديات أقرب منا لكشف المخالفات خصوصاً في البلدات البعيدة ومن صلاحياتها مكافحة خروقات القانون وتطبيقه."

ويضبط قانون السير الجديد كل هذه المشاكل ويضع الـ ATV على سكته الصحيحة، حيث يلحظ تفاصيل هذه الدراجة من ألفها الى يائها. ويعرّف القانون الجديد الـ ATV بأنها "مركبة آلية ذات 4 عجلات. إذا زاد وزنها فارغة عن 400 كلغ تعتبر بمثابة سيارة، وإذا كان وزنها أقل تكون دراجة آلية." وفرّق القانون أيضاً بين الدراجة الرباعية الدفع التي تسمح لها الشركة المصنّعة ان تسير على الطرقات العامة كأنها وسيلة نقل كالسيارة وبين الدراجة التي تسير فقط على الطرقات الوعرة، فأجبر الشركات المصنعة على تحديد المكان الذي يجب ان تسير عليه المركبة، فإما ان تكون مخصصة للـ off road، وإما للطريق العام او للاثنين معا. ويشرح مسلم" في القانون الجديد، ألزمنا الشركات التي تستورد الدراجات الرباعية ان تبيع الدراجة وتسجلها في اللحظة عينها للزبون، وفي حال عدم تسجيلها يعرض صاحب الشركة لعقوبات مشددة. ونص القانون انه على وكلاء مصانع المركبات الآلية بما فيها مركبات الـ ATV والدراجات إجراء معاملات تسجيل هذه الدراجات الموضوعة في السجل لأول مرة وفق الشروط المحددة كذلك الشركات التي تستورد دراجات رباعية مستعملة، وفي حال المخالفة يكون على الشركة دفع مبلغ 10 ملايين ليرة، وفي حال تكرّرت المخالفة يكون على الشركة دفع المبلغ مضاعفاً. ويحظر القانون الجديد استيراد الدراجات النارية والـ ATV التي يتخطى تاريخ استعمالها السنوات الثلاث حتى تكون الحالة الميكانيكية ممتازة، حفاظاً على سلامة الناس.

نيابيا، عائقان فقط يحولان دون وصول قانون السير الجديد قبل ان توافق عليه اللجان المشتركة في المجلس. ويشير عضو لجنة الاشغال النيابية النائب جوزيف المعلوف الى ان مراجعة اللجان للقانون أظهر مشكلتين عالقتين: الاولى تتعلق بلوحات تسجيل السيارات حيث يجب ان تتبع المعايير الدولية، والمشكلة الثانية هي العقوبات المفروضة على المخالفات والمطروحة حاليا على طاولة لجنة الادارة والعدل. وبعد إيجاد الحلول المناسبة، من المفترض ان تتوافق عليه اللجان المشتركة، ثم يتم تقييم القانون من قبل الهيئة العامة ومن المتوقع ان تقره خلال الشهرين المقبلين، وتبقى المسؤوليات على الوزارات المعنية التي عليها ان تصدر المراسيم التنفيذية. وأمل معلوف ان يقر القانون قبل نهاية العام الحالي.

.. برسم الايجار والبيع

بخلاف كل ما تقدم من مسؤوليات يتقاسمها الأهل وقوى الأمن الداخلي والبلديات المعنية برقابة محال تأجير الـ ATV للحفاظ على شروط السلامة العامة، يجمع أصحاب محال تأجير هذه الدراجات في المناطق السياحية على أن المراجع المختصة لا تسأل أبداً عن وجهة استعمال الدراجات، وقد " لا تفرق معها " إذا لم نسجلها في مصلحة تسجيل السيارات! ويلفت أحدهم الى أن الدراجات التي تستعمل حصرياً على الطرق الجبلية الوعرة لا تحمل لوحة أصلاً ، وليس لها ملف في مصلحة تسجيل السيارات والآليات والدراجات النارية علماً أن غالبيتها تشارك في النشاطات الرياضية الترفيهية والرحلات التي تنظم من منطقة عيون السيمان الى زحلة والأرز واللبنانيون يعشقون هذا النوع من المغامرات". وفيما يعزوصاحب محل لايجار ال atv أسباب ارتفاع كلفة إيجارها الى "الكلفة الباهظة لقطع الغيار وعدم توافرها في شكل دائم"، مضيفاً ان الدراجة تخضع لمعاينة دورية تراوح بين اليومية والاسبوعية والشهرية في إشراف ميكانيكيين مختصين"، يقول مدير أحد محال البيع " ان الإقبال على شراء الـ ATV خفيف مقارنة بالاقبال على استئجارها "، كاشفاً عن نوع جديد من الـ ATV الصينية الصنع التي يراوح سعرها بين ألفي و5 آلاف دولار اميركي بمواصفاة ممتازة لناحية اقتصادها (450 كيلومتراً لكل 20 ليتراً) وتوافر وسائل الراحة فيها وكونها مخصّصة للطرق الوعرة ".

تجهيز الـ ATV

لا تشبه قيادة الـ ATV قيادة الدراجة النارية او السيارة العادية. صحيح انها تسير على اربع عجلات إلا أنها أكثر خطورة من السيارة. وتتراوح قوة محرّكها من 90CC الى 800CC ومصروفها قريب من مصروف السيارة العادية وقيادتها متعبة ولا يجب ان تتخطى الساعتين من دون استراحة لنصف ساعة كما ان قيادتها على الطرق المعبدة غير مستحبة لأنها غير ثابتة وتهوي بسهولة. وتختلف تجهيزاتها باختلاف المنطقة المقصودة والظروف المنوي القيادة فيها. وتنقسم التجهيزات عموماً إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالماكينات كأن تكون الـATV خلفية الدفع أو 4×4، قسم يتعلق بجسم الـ ATVكالدفاعات والإضاءة وغيرها، وآخر يتعلق بالنقطة الأكثر أهمية في الدراجة وهي صلة الوصل بينها وبين الأرض ألا وهي الإطارات. ومن الضروري استخدام وسائل الإتصال اللاسلكي والـ GPSلتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، كما انه على جميع هواة سباقات الدراجة النارية الرباعية إرتداء الخوذة الواقية من إصابات الرأس للوقاية منها، بالاضافة الى الحذاء والقفازات والبدلة الكاملة.

.. عند القيادة

يفترض بركاب الـ ATV اتباع قواعد وأنظمة خاصة للحفاظ على سلامتهم منها:

- قراءة دليل المالك الخاص واتباع جميع التعليمات والتحذيرات، واتباع علامات التحذير الخاصة بالمركبة.

- عدم قيادتها على الطرقات العامة إلا إذا كانت من النوع المخصّص لذلك.

- عدم قيادة المخصّصة منها للكبار لمن هم دون 18 عاماً.

- الخضوع لتدريبات مناسبة على يد محترفين قبل القيادة.

- عدم السماح باستعمال الـ ATV لشخصين إلا إذا كانت مجهزة لذلك.

- استعمال الخوذة الواقية إلزامي لكل من السائق ومرافقه.

- القيادة بحذر وعدم التهوّر.

ـ إجراء فحص وصيانة دورية للدرّاجة وعدم إهمال أي عطل ولو كان عادياً

الـ \"ATV\" جرّار الموت الخارج ..على القانون

الـ \"ATV\" جرّار الموت الخارج ..على القانون