٤ ملايين قنبلة عنقودية أطلقت على لبنان في الساعات الـ٧٢ الأخيرة من حرب تموز

يفتح لبنان ذراعيه مستقبلاً ممثلين عن أكثر من ١٠٠ دولة مصدّقة أو موقعة على اتفاقية حظر القنابل العنقودية. في البرنامج زيارة إلى الجنوب اللبناني، حيث الأرض التي لا تزال تحتلها أكثر من ٤ ملايين قنبلة عنقودية، كانت سبباً رئيساً في تعجيل حظر هذا السلاح الفتاك، الذي ترفض إسرائيل أن تتخلى عنه

يتحدّث رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مساء اليوم في جلسة افتتاح المؤتمر الثاني للدول الأطراف في اتفاقية القنابل العنقودية، في قصر الأونيسكو في بيروت، على أن تستكمل أعمال المؤتمر طيلة الأسبوع في فندقي فينيسيا ومونرو في بيروت، وتتضمن زيارات ميدانية إلى الجنوب، المنطقة الأكثر تضرّراً من القنابل العنقودية جراء عدوان إسرائيل في تموز عام ٢٠٠٦.

دخلت اتفاقية الذخائر العنقودية حيّز النفاذ في الأول من آب 2010، ويبلغ عدد الدولة المصدّقة عليها ٦١ دولة لتصبح قانوناً دولياً ملزماً لها. وكانت 7 دول عربية (المغرب ــ موريتانيا ــ السودان ــ جزر القمر ــ البحرين ــ لبنان ــ قطر)، ولم يوقع منها لاحقاً سوى موريتانيا وجزر القمر ولبنان، إضافة إلى تونس والعراق، اللتين وقعتا لاحقاً. بينما لم تصدّق على الاتفاقية سوى جزر القمر وجيبوتي وتونس ولبنان. وتضم قائمة الدول المصدقة، دولاً منتجة ومستخدمة في السابق على رأسها: فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنرويج والغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي، وكعادتهما بقيت الولايات المتحدة واسرائيل خارج نطاق هذه الاتفاقية، التي جرى التفاوض بشأنها خارج مظلة الأمم المتحدة.

٤ ملايين قنبلة عنقودية اسرائيلية، غالبيتها أطلقت على لبنان في الساعات الـ٧٢ الأخيرة من عدوان تموز ٢٠٠٦، جعلت منه النموذج الأحدث لعشوائية هذه القنابل، التي تصنّف بأنها الأكثر فتكاً لحياة المدنيين، وعُدّ أحد محفزات «عملية أوسلو»، التي أفضت عام 2008 إلى «اتفاقية الذخائر العنقودية». شارك لبنان بنشاط، منذ بدء عملية أوسلو الدبلوماسية للتفاوض على الاتفاقية، التي بدأت في شباط عام 2007، كما استضاف اجتماعاً إقليمياً في تشرين الثاني 2008، وكان في طليعة الحكومات التي وقعت الاتفاقية في 3 كانون الأول 2008، والدولة الـ46 التي صدقت على الاتفاقية قبيل الاجتماع الأول للدول الأطراف في 5 تشرين الثاني 2010.

اتفاقيات الأسلحة التقليدية

يمثّل دخول لبنان هذه الاتفاقية سابقة دبلوماسية لكونه قد استبعد نفسه عن الدخول في «اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد»، التي أقرّت في أوتاوا 18 أيلول 1997، وهي تحظر استعمال وتخزين وإنتاج وتطوير ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتقضي بتدمير هذه الألغام، سواء أكانت مخزنة أم مزروعة في الأرض، كما أنه ليس طرفاً في اتفاقية «حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر» التي أقرّت في جنيف في 10 تشرين الأول 1980، وألحقت بها العديد من البروتوكولات الاختيارية.

أما لماذا دخل لبنان «عملية أوسلو» المتعلقة بالعنقودية، واستبعد نفسه عن «عملية أوتاوا» المتعلقة بالألغام؟ فسؤال خضع للعديد من التبريرات في حينها. التبرير الأول، يتعلق بعمل المقاومة اللبنانية الناشط في التسعينيات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، التي كانت تستخدم العبوات الناسفة والألغام لتدمير الآليات وناقلات الجند العسكرية. إلا أن رفض الدخول في الاتفاقية جاء بطلب من وزارة الدفاع، التي رفضت في حينها دخول لبنان في الاتفاقية لأن الألغام تمثل سلاحاً دفاعياً بالنسبة إلى الجيش اللبناني، الذي يمتلك مخزوناً ضخماً منها، كما أن وجود كميات ضخمة من الألغام داخل المخيمات الفلسطينية مثّل حجة إضافية لرفض الدخول في الاتفاقية، لكون المخيمات غير خاضعة لسيطرة السلطات اللبنانية، ولا يستيطع الجيش جمع المخزون الموجود فيها. إلا أن الموقف الأبرز الذي أُعلن في حينها هو تحفظ لبنان عن الدخول في اتفاقيات تتعلق بالأسلحة لا تكون إسرائيل طرفاً فيها.

تعاطت الدول التي شاركت في مفاوضات اتفاقية العنقودية، مع لبنان باعتباره «ضحية» الاستخدام المفرط لهذه القنابل، وأثرها المدمر على المدنيين. وكان موقف لبنان الرسمي واضحاً منذ بداية المفاوضات «نحن لا نملك قنابل عنقودية ولا نستخدمها». إلا أن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي صدر في آب 2007، واستعرض «انتهاكات حزب الله لقواعد حقوق الإنسان في حرب تموز 2006»، أشار إلى استخدام المقاومة للقنابل العنقودية، حيث وصلت «هيومن رايتس واتش» إلى استنتاج مفاده أن «الأسلحة التي استخدمها حزب الله تنقصها الدقة الكافية». ويضيف التقرير «إن الكثير من الصواريخ التي أصابت مناطق ساحلية مكتظة بالسكان، كانت صواريخ 220 ملم، مشحونة بآلاف الكرات المعدنية عيار 6 ملم». ويتابع التقرير: «كما أطلق حزب الله عدداً غير معروف من الصواريخ التي تحمل ذخائر عنقودية، محملة بالمتفجرات الصغيرة، التي تطلق لدى الارتطام كرات معدنية عيار 3 ملم».

وبالعودة الى محضر مناقشة اتفاقية العنقودية في مجلس النواب، يتبين أن نواب كتلة الوفاء للمقاومة امتنعوا عن التصويت. وخلال الجلسة قال رئيس الكتلة النائب محمد رعد: «القنابل العنقودية تصبح محرّمة عندما نوقّع هذه الاتفاقية. ومن يخرج عن حرمة الاستعمال هو العدو الإسرائيلي. نحن في المقاومة لا نستطيع أن نعطي أي إشارة طمأنينة إلى العدو، (لذا) نحن نمتنع عن التصويت».

يستدل من هذا الموقف، أن حزب الله «غير معني بالدخول في قواعد القانون الدولي الإنساني والإعلان أنه سيتخلى عن استهداف المدنيين في أية ظروف» حسب تعبير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقاريره التي تلت حرب تموز 2006، لا بل إن الأمم المتحدة أوصت في تقرير صدر عنها في حينه «بأن على حزب الله أن يدرّب مقاتليه على مستلزمات القانون الدولي الإنساني، وإعلام مقاتليه باحتمال المقاضاة الجنائية بسبب خرق هذا القانون، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان مطاوعة القانون في المستقبل».

الملاحقة القانونية والتعويضات

يلفت مصدر دبلوماسي لبناني تابع مسار مفاوضات اتفاقية القنابل العنقودية، إلى أن تقرير«هيومن رايتس واتش» حُمّل أكثر مما يحتمل، فمقابل إطلاق اسرائيل ملايين القنابل العنقودية لم يكن بمقدور أي من الدول إجراء مقارنة بين هذه القنابل والصواريخ التي أطلقتها المقاومة، كما أن تعريف الاتفاقية للقنابل العنقودية شامل وموسّع، بحيث يحتم في حال استخدامها في المستقبل إدانة غير مسبوقة، وبالتالي ففي أي حرب مقبلة تشنها إسرائيل على لبنان، لن تكون ملايين القنابل العنقودية، التي سترميها إسرائيل عشوائياً، بمعزل عن الملاحقة القانونية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو لماذا لم يبادر لبنان إلى رفع دعاوى قضائية تتعلق بانتهاكات اسرائيل لمبادئ القانون الدولي خلال عدوان تموز ٢٠٠٦؟ السؤال تهرّب من الإجابة عنه وزير الخارجية عدنان منصور، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في وزارة الخارجية لإعلان استضافة لبنان مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية العنقودية، علماً أن وزارة الخارجية مقصرة على نحو فاضح في هذا الموضوع، سواء كان الأمر يتعلق بالقنابل العنقودية، أو بموضوع البقعة النفطية، إذ لا تزال الدراسة التي أعدّها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن الخيارات القانونية المتاحة لإرغام إسرائيل على دفع التعويضات الناتجة من قصف معمل الجية الحراري، نائمة منذ شهرين في أدراج الوزير منصور، ولم ترفع الى مجلس الوزراء لأخذ قرار بشأنها، رغم اقتراب موعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترؤس لبنان مجلس الأمن الدولي.

اتفاقية العنقودية وقانون المعوقين

يرتّب إقرار مجلس النواب القانون الرقم 127 تاريخ 24 آب 2010، الذي أجاز للحكومة إبرام اتفاقية الذخائر العنقودية، مجموعة من الالتزامات، وذلك بعدما دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في لبنان في الأول من أيار من هذا العام، الأمر الذي يعني أنّ أمام لبنان 10 سنوات لتطهير كافة المناطق الملوّثة المعروفة، كما عليه الاستمرار في تقديم المساعدة الثابتة إلى الناجين وأسرهم ومجتمعاتهم، بهدف تمكينهم من الاندماج في المجتمع على نحو كامل والتمتّع بحقوقهم الإنسانية الأساسية.

بين اتفاقية العنقودية المصدقة، واتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين التي وقّعها لبنان وتنتظر التصديق في مجلس النواب، مجموعة من القواسم المشتركة التي تحتم تعديلات جوهرية على قانون المعوقين الرقم 220، الذي بقي حبراً على ورق منذ صدوره عام ٢٠٠٠، ويُنتظر إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بتنفيذه، وإقرار موازنة له، علماً أن النص الحالي يحتاج إلى عدة تعديلات بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية وعدم التمييز والتفرقة في الخدمة بين المعوقين، وخصوصاً بين الجنسين.

ومن المقرّر أن ترفع المنظمات غير الحكومية اللبنانية لائحة توصيات إلى الحكومة اللبنانية على هامش انعقاد مؤتمر القنابل العنقودية، أهمها يتعلق بدعم برامج مساعدة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية. فرغم ضمان قانون المعوقين «توفير المعاهد والمدارس الصديقة للمعوقين، ذات البيئة السهلة الارتياد، لتشجيع وتسهيل عودة المصابين الى الدراسة بعد الإصابة»، فإن واقع الحال يؤشر إلى أن إعادة تأهيل المباني العامة لم تشمل غالبيتها تسهيل ولوج المعوقين، عدا المخالفات الفاضحة في الأبنية الجديدة، وتمثل تجربة اتحاد المقعدين اللبنانيين في مسح مراكز اقتراع الناخبين أكبر برهان على أن الغالبية العظمى من المدارس والمعاهد والجامعات والبلديات لا توفر بيئة سهلة الولوج للأشخاص المعوقين.

أما كوتا ٣٪ التي ينص عليها القانون لتوظيف المعوقين في القطاعين العام والخاص، فمعلوم أنها غير مطبقة بنسبة ٩٥٪ من المؤسسات، عدا غياب التدريب المهني الملائم، والتأكيد على حق المصاب بالألغام والعنقودية بالاحتفاظ بعمله ووظيفته السابقة، مع تفهم وضعه الجديد ومنحه العمل المناسب لحالته.

على عكس ما يعتقد البعض، فإن اتفاقية القنابل العنقودية لا ترتّب تعويضات مالية مباشرة إلى لبنان، لاستكمال عمليات تنظيف الأراضي الملوّثة بالقنابل العنقودية والألغام والقنابل غير المنفجرة، إلا أن مشاركة ممثلين عما يزيد على ١٠٠ دولة في مؤتمر رسمي يعقد في بيروت تمثل فرصة مهمة أمام المكتب اللبناني المتعلق بنزع الألغام لعرض المشاريع التي تحتاج إلى إنجاز. وتمثل الزيارات الميدانية إلى الجنوب فرصة أمام الدول المشاركة لاكتشاف حجم الضرر الذي لحق بلبنان، فعدا عشرات الآلاف من الأجسام غير المنفجرة، والألغام الأرضية التي لا تزال منتشرة في الجنوب والبقاع الغربي وسواه من الأراضي اللبنانية، حصدت القنابل العنقودية منذ وقف إطلاق النار في 14 آب 2006، أكثر من 400 ضحية نتيجة الذخائر العنقودية، بواقع 90% من المدنيين، ثلثهم ما دون سن الـ18 سنة.

تفرض الاتفاقية حظراً شاملاً على استخدام وإنتاج وتخزين ونقل الذخائر العنقودية، كما تحدّد مواعيد نهائية وصارمة للتخلّص من الذخائر في المناطق الملوّثة وتدمير مخزونات الأسلحة، إضافة إلى إدراج إجراءات رائدة لتقديم المساعدة إلى الضحايا المتضررين والمجتمعات أيضاً.

ويفترض وفق جدول أعمال المؤتمر، الذي سيتولى رئاسته لبنان، أن تناقَش مجموعة اقتراحات تقدّمت بها عدد من الدول، بينها أوستراليا ونيوزيلندا، تتعلق بإزالة مخلفات العنقودية وتدميرها، والتثقيف للحد من المخاطر، إضافة الى نموذج للتشريعات الوطنية المرتبطة بالاتفاقيات، كما ستناقش المسائل الناشئة عن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب أحكام الاتفاقية، أهمها التعاون والمساعدة الدوليان، والتكنولوجيات المستخدَمة لإزالة مخلفات الذخائر العنقودية، كما يُتوقع أن يصدر عن المؤتمر «إعلان بيروت»، الذي يحثّ الدول التي وقعت الاتفاقية على تسريع إجراءات التصديق، إضافة إلى حث الدول التي لم توقعها، وبالأخص دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي لم تنضم إلى الاتفاقية بعد.

حظر الاستثمار

تنص الفقرة «ج» من المادة الأولى من اتفاقية القنابل العنقودية على تعهد الدول الأطراف أن لا تقوم في أي ظرف من الظروف «بمساعدة أو تشجيع أو حثّ أيّ كان على القيام بأي نشاط محظور على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية». سعت الدول الأوروبية أثناء المفاوضات المتعلقة بإقرار الاتفاقية إلى أن تبقى هذه الفقرة عامة، ولا تتضمن «حظر الاستثمار»، لأن من شأن هذا التعبير أن يلحق الضرر بالصناعات العسكرية في تلك الدول، وأن يفرض حظراً شاملاً على تمويل صناعات القنابل العنقودية في الدول غير الأطراف في الاتفاقية. إلا أن ذلك لم يمنع المنظمات غير الحكومية من شن حملة واسعة ضد المصارف التي تموّل تصنيع القنابل العنقودية. أبرز هذه الحملات كانت في نيسان عام ٢٠١٠، حين وُجهت إلى عدد من البنوك السويسرية، تُهمة استثمار مليارات الدولارات في إنتاج القنابل العنقودية، وتنتمي هذه المصارف إلى قائمة تضم 146 مؤسسة مالية عالمية، تستثمر مبالغ كبيرة في هذه الأسلحة الفتاكة. ويشير التقرير الصادر عن التحالف الدولي ضد القنابل العنقودية، الذي يحمل عنوان «الاستثمار العالمي في الذخائر العنقودية: مسؤولية مُشتركة»، أن مؤسسات مالية من 15 بلداً أسهمت في تقديم أكثر من 43 مليار دولار كقيمة للاستثمارات والخدمات المالية إلى 7 مُنتجين للقنابل العنقودية.

وتتصدر أميركا قائمة الشركات المُنتجة، فيما تتصدر ألمانيا وفرنسا والسويد قائمة الدول التي تصنع ما بات يعرف بالذخائر العنقودية الذكية، المجهزة بآلية إلكترونية للتدمير الذاتي، وبوسيلة إلكترونية للتعطيل الذاتي، كما تتصدر المانيا قائمة الدول التي أنشات معامل لتدمير مخزون القنابل العنقودية على حدودها مع بولونيا.

جهد دبلوماسي استثنائي

يسجَّل لبعثة لبنان الدائمة في الأمم المتحدة في جنيف جهد استثنائي في انتخاب لبنان لاستضافة المؤتمر الثاني للدول الأطراف في اتفاقية العنقودية. البعثة التي ترأسها السفيرة نجلا عساكر تضم في عدادها الدبلوماسي أحمد عرفة، ولقد أعدّ الأخير رسالة الماجستير في جامعة جنيف، وكان موضوعها القنابل العنقودية.

تابعت البعثة اللبنانية في جنيف مسار المفاوضات منذ اجتماع اوسلو مروراً بالبيرو وفيينا وولنغتون ودبلن ولاوس، وصولاً إلى بيروت. في الاتفاقية الكثير من الصياغات والتعريفات التي لم تكن موجودة في المسودة الأولية التي أُعلنت في أوسلو، ويعود الفضل في إدخالها إلى نص الاتفاقية للجهد الدبلوماسي اللبناني ضمن ائتلاف واسع من الدول المتضررة والمدعومة من المنظمات غير الحكومية، التي سعت إلى أن تكون مواد الاتفاقية قوية ومؤثرة.

ورغم أن انتخاب لبنان لاستضافة المؤتمر قد جرى في تشرين الثاني 2010 في مدينة فيانتيان ـــــ لاوس، إلا أن التحضيرات للمؤتمر دخلت في مرحلة «موت سريري» منذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، ولقد بادرت وزارة الخارجية إلى توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنظيم المؤتمر قبل ثلاثة أشهر من انعقاده.

الاتفاقية لا ترتّب تعويضات إلى لبنان لاستكمال عمليات تنظيف الأراضي الملوّثة

عُدّ لبنان أحد محفزات «عملية أوسلو»، التي أفضت إلى «اتفاقية الذخائر العنقودية»