بيع المشروبات الروحية في الحدث - تصوير حسين بيضون

أصدر رئيس بلدية الحدث قرارا يقضي بمنع بيع الكحول بعد الساعة العاشرة مساءً بهدف منع التجولات الشبابية والشتائم و"الزعرنات"، وفيما رحّب الاهالي بهذا القرار واعتبروه خطوة ايجابية اعترض اصحاب المحلات الصغيرة ورأوا فيه محاولة لقطع باب رزقهم الوحيد.

الزيارة الى الحدث والتجول في شوارعها والتحدث الى سكانها تعطيك صورة واضحة أن القرار البلدي جاء بناء لمناشدات الاهالي وهو ما يؤكد عليه رئيس بلدية "الحدث" جورج عون الذي قال في حديث الى "صدى البلد" ان "قرار منع بيع الكحول بعد الساعة العاشرة مساء هدفه منع تجمعات الشباب القاصرين لاحتساء الكحول حتى السكر وازعاج الاهالي". موضحا ان "هذا القرار يقتصر على عشرة محال صغيرة تبيع المشروبات الروحية لمكافحة آفة السكر والمخدرات في الشوارع التي باتت تهدد عيالنا واهلنا وتسبب ازعاجا وقلقا عند اهالي المنطقة. وهو يشمل فقط المحلات وليس المطاعم ما يؤكد ان البلدية تحترم الحريات العامة وهي تسعى فقط الى حصر احتساء الكحول ضمن اطارها الزماني والمكاني المفروض".

التسيّس والتضخيم

وعلل عون القرار النافذ : "بأنه يهدف الى وقف إزعاج الاهالي وإقلاق راحتهم وليس له أي خلفية سياسية او روحية كما حاول البعض ان يصوّره. وجاء هذا القرار بعد سنة من المعاناة والمآسي التي خلفتها الكحول والمخدرات في شوارعنا، وبناءً لمناشدات الأمهات ومراجعات الاهالي للبلدية". واكد ان ما احدثه هذا القرار من تأويلات وتفسيرات يصب في خانة التسييس والتضخيم، وكنتُ اتمنى ان يقرأه الكل من منطلق المصلحة العامة والمبادئ الاخلاقية". ويختم بالقول: "لم امنع شرب الكحول وانما حصرته في اطار زمني محدد لمنع التجمعات حول المحال الموجودة في المباني السكنية".

قرار...لا حلّ

ويشكو اصحاب المحلات الصغيرة من هذا القرار الظالم" ويقول جوزيف : "ان الدولة عاجزة عن فرض سلطتها فلم يكن امامها سوى اصدار قرار يقضي بمنع الكحول بعد الساعة العاشرة مساء. لكنها بهذه الطريقة لم تحلّ المشكلة، فالمحلات تبيع الكحول وليس تهور الشباب وفظاظتهم، فكان عليها ان تفرض رقابة على الشوارع في منتصف الليل وتأتي دوريات تابعة للشرطة لمكافحة أي شغب ممكن ان يحصل.

ويروي جوزيف عما يحكى في كواليس الحدث فيقول: "الرواية الاولى تعتبر ان هذا القرار صادر عن حزب الله بهدف حصر "الممنوعات" في شوارعه لأن 80% من الشباب هم من الضاحية، في حين يعلل البعض الآخر ان خلفيات القرار اجتماعية بحتة بسبب "السكر" والتزنيخ" اللذين اصبحا من المشاهد اليومية في الحدث". ويختم بالقول: "الخسارة المادية كبيرة وهناك اكثر من 25 عائلة مهددة بالرزوخ تحت وقع الفقر بسبب توقف اعمالها".

إجحاف أم فرج؟

ورغم كونه من المتضررين الا ان "ابو عبدو" يؤيد القرار البلدي. هو يملك محله منذ اكثر من 10 سنوات وهو مخصص لبيع الكحول. واعتبر ان: "المشاكل التي تحصل تخطت المعقول وآخرها منذ اسبوعين حيث اقدم بعض الشباب على كسر تمثال للعذراء وشتم القوات، وهذا لن يرضى به احد". وتابع قائلا: "سأكون تحت القانون للحدّ من "الزعرنات" ولو ان ذلك سيكلفني الكثير. علما ان الاقبال على الكحول تخطى 70% لاسيما في مناطق الضاحية".

من جهته يعترض ناظم وهو احد القاطنين في الحدث على القرار ويعتبره من دون جدوى طالما ان المشكلة الاساسية لم تحلّ. هذا القرار كغيره من القرارات لن يسلك اتجاهه الصحيح وستبقى الفوضى عارمة طالما ان الشرطة غائبة عن السمع في منتصف الليالي. كان على البلدية ان تطلب من الدولة تعاونا جديّا من خلال شرطة مكافحة الشغب وليس بمنع المحلات من بيعها وتشريد عدد من العائلات في الشارع. ليستطرد آخر بالقول: "انا مع القرار لأن شبابنا في خطر وآفة "السكر" اجتاحت ارصفتنا واثقلت كاهلنا بالخوف والقلق، وكان لا بدّ من خطوة حازمة تحدّ من المشاغبات والمشاكل".