المحاضرون في ندوة الجرائم واثرها الاجتماعي في النبطية

النبطية –

نظمت جمعية "شيلد" وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت والتنسيق مع الرئيس الاول لمحكة الاستئناف في النبطية القاضي برنارد شويري ندوة حقوقية عن : الجرائم وأثرها الاجتماعي" وحاضر فيها الباحث الاجتماعي الدكتور طلال عتريسي، والباحث والمتخصص في العدالة الاجتماعية الدكتور عمر نشابة، القاضي في محكمة صور الدكتور بلال بدر، وذلك في قاعة مركز كامل يوسف جابر الثقافي والاجتماعي في النبطية، وحضرها النائب عبداللطيف الزين، المحامي جهاد جابر ممثلا النائب ياسين جابر، مدير العمل البلدي المركزي في حزب الله الدكتور مصطفى بدرالدين،مدير مركز الامام الخميني الثقافي في النبطية الشيخ غالب حلال، المفتش التربوي الدكتور محسن جواد، وشخصيات وفاعليات.

وأدار الندوة الزميل ابراهيم دسوقي، وأستهلت بكلمة الرئيس الاول لمحكة الاستئناف في النبطية القاضي برنارد شويري عرض فيها لواقع السجون في محافظة النبطية التي ستشهد قريبا ورشة اعادة تأهيل مبرمجة ، عارضا لبعض اسباب الجريمة التي تتكرر .

ثم كانت كلمة لمدير مؤسسة فريدريش ايبرت في لبنان سمير فرح أبدى فيها تقديم كل تعاون ، لافتا الى ان فريدريش ايبرت تعمل منذ فترة على اقامة حلقات تدريب للقضاة وللموظفين والمحامين حول حقوق الانسان في كافة قصور العدل في لبنان.

ثم كانت محاضرة للدكتور نشابة أشار في مستهلها الى ان لبنان شهد في الفترة الاخيرة وقوع سلسلة جرائم وجدت اهتماما اعلاميا واسعا وكثر الحديث عنها في محتلف الاوساط الاجتماعية وفي ظل عدم توافر احصاءات دقيقة لمعدلات الجريمة في لبنان يلعب الاعلام دورا محوريا في تكوين قناعة لدى الناس مفادها ان نسبة الجرائم ترتفع وتزداد خطورتها على السلامة العامة وللتلفزيون المساهمة الابرز اذ ان التركيز على بث التقارير الاعلامية عم حيثيات الجرائم يشغل بال المواطنين ويقلقهم.

واعتبر أن الخلل في الجسم القضائي اللبناني يكمن ب"إستعجال القوى الأمنية إصدار البيانات بحيثيات الجرائم فضلا عن تسريب معلومات التحقيقيات السرية عادة"، منتقدا "سلوك بعض القضاة الذين يوظفون مشاعرهم وإنتماءهم ومصالحهم في إتخاذ بعض القرارات".

ودعا الى "زيادة رواتب القضاة وتأمين الحماية لهم بدل إنصباب الإهتمام فقط على قضاة المحكمة الدولية ، فيتقاضى القاضي اللبناني في لاهاي نحو 750 دولار لكل يوم عمل اضافة الى مخصصات النقل والاقامة والحماية ، في وقت تساهم الدولة اللبنانية بنسبة 49 في المئة من مصاريفهم علما انهم يكلفون في اليوم الواحد 350 دولارا ، بينما تهمل حقوق القضاة في لبنان ويتغاضى عن حاجاتهم المهنية الاساسية انطلاقا من المكاتب المناسبة والتجهيزات ووسائل النقل والحماية

وعدد بعض من العناصر التي تتكامل مع بعضها لتكوين صورة شبه متكاملة عن الوضع المتردي القائم ، لافتا الى معدلات الجريمة التي تنقلها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ما زالت متدنية بالنسبة الى اوضاع الاجتماعية والسياسية والاقصتادية المتردية لكن ذلك لا يدوم طويلا اذا ان المشاكل تتفاقم والدولة عاجزة عن الاصلاح الشامل الذي يستدعيه نظام العدالة رغم المبادرات الاصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية وباشرت تنفيذها فالاصلاح لا يمكن ان تقوم به الحكومة وحدها ولا يمكن ان تنجح في ظل غياب الحد الادنى من التوافق الوطني والتصميم الجدي والارادة الصلبة.

ثم كانت محاضرة للدكتور عتريسي اشار فيها الى الاهتمام بالسجون في لبنان فرض من اهالي السجناء وليس من خلال مسار طبيعي من الاهتمام الرسمي بهذا القطاع وقال: يشكل السجن مرآة لواقع المجتمع من خلال الفكرة الاساسية عن وظيفة السجن التي هي الردع لاعادة الدمج، هذا الجانب اي اعادة الدمج مفقود، ولا يحظى بأي اهتمام .

ثم كانت مداخلة رئيس محكمة جزاء صور القاضي بلال بدر عن كيفية إتخاذ القرارات في محكمة الأحداث، كاشفا عن "المشاكل التي تواجه هذا النوع من المحاكم بسبب بسبب غيب الوعي لدور محكمة الاحداث

بعد ذلك دار حوار بين المحاضرين وعدد من الحضور.

المحاضرون والحضور في ندوة الجرائم واثرها الاجتماعي في النبطية