«منسقية طرابلس الزرقاء» تستعد لمرحلة ما بعد علوش

«التحرر» تحت سقف «السياسة الحريرية»

في الاجتماع الفائت الذي عقدته الهيئة التنفيذية في تيار المستقبل يوم الاثنين الماضي برئاسة الأمين العام أحمد الحريري، تبلغ الأعضاء أن قرارا سيصدر بحق المنسق العام للتيار في طرابلس الدكتور مصطفى علوش على خلفية انتقاده النظام السعودي. لذلك يكتسب اجتماع الهيئة اليوم، أهمية الا اذا سحبت قضية علوش من جدول الأعمال مجددا، علما بأن زوار السفارة السعودية في بيروت لمسوا أن الموضوع لا يزال يتفاعل سعوديا، وأن المطلوب توجيه رسالة ما للنائب علوش، لكن من دون أن يتسبب ذلك بأية أزمة تنظيمية في منسقية طرابلس التي بدأت القيادة الزرقاء تستشعر أنها ليست في أفضل أحوالها، وأن توقف الخدمات على أنواعها وإقفال بعض المكاتب وصراع النفوذ المستفحل بين أركانها تجعلها في وضع لا تحسد عليه..

ويشير مطلعون على جدول أعمال اجتماع اليوم الى أن عودة علوش الى لبنان ستتيح أمام الهيئة التنفيذية البحث في الأزمة التي احدثتها تصريحاته، ويشير هؤلاء الى عدة احتمالات سوف تتم مناقشتها خلال الاجتماع قبيل اتخاذ القرار النهائي، وذلك بناء على التباين الحاصل في وجهات النظر بين الأعضاء حيال التعاطي مع علوش.

وتؤكد المعلومات أن فريقا يتبنى وجهة نظر الرئيس سعد الحريري والأمين العام أحمد الحريري بضرورة إقالة علوش أو إجباره على الاستقالة لكونه يتحمل مسؤولية الاساءة للعلاقة بين التيار والمملكة، في حين يدعو فريق «الصقور» مدعوما من مسيحيي التيار الى الاكتفاء باتخاذ إجراءات تأديبية داخلية بحق علوش لجهة منعه من الاطلالات الاعلامية لفترة من الزمن، مع الحفاظ على دوره وموقعه، انطلاقا من أن بقاءه يشكل ضرورة للتيار، ولصورته الليبرالية ولشعاراته المطالبة بالحرية وعدم كم الأفواه، فضلا عن تجنيب منسقية طرابلس أزمة جديدة هي بغنى عنها، خصوصا أن إقالة علوش ستفتح المجال أمام ترجمة فعلية لصراع النفوذ الحاصل، حيث تشير المعلومات الى أن بعض النواب في طرابلس والشمال بدأوا بطرح بعض الأسماء المرشحة لخلافة علوش بهدف الهيمنة على المنسقية.

ويدعو فريق ثالث الى تجاوز هذه القضية وسحبها من التداول بشكل نهائي، وعدم اتخاذ أي إجراء بحق علوش.

وتضيف المعلومات انه خلال الاسبوع الفائت جرت سلسلة مناقشات جانبية بين القيادات الزرقاء حول «الجرم» الذي اقترفه علوش في التطاول على النظام السعودي، ما اضطر الأمين العام الى الرد المباشر على بعض من يحاول أن يتلطى خلف شعارات الديموقراطية والحرية، بـ«أن «المستقبل» هو تنظيم سياسي قام على أسس ومبادئ تشدد على احترام الدول العربية وعدم الاساءة إليها أو التدخل بشؤونها، وأن أي تجاوز لهذه المبادئ يعرض صاحبه للمساءلة انطلاقا من الالتزام الحزبي الذي أقسم اليمين عليه».

هذا في بيروت، لكن ماذا عن طرابلس؟

تشير المعطيات الى أن هناك من بدأ يستعد في العاصمة الثانية لمرحلة ما بعد علوش، فيما يشير المقربون من النائب السابق الى أنه «لم يكن يقصد الاساءة المباشرة للسعودية، لكن يبدو أن «رب ضارة نافعة» حيث وجد في ما قاله وما أعقب ذلك من تحريض «أزرق» عليه فرصة للتخلص من أعباء المنسقية الأكبر في لبنان، والتي تضعه أمام حرج كبير لم يعد قادرا على تحمل تبعاته، في ظل غياب الامكانيات المالية، وانعدام الخدمات، وعدم قدرته على سد العجز الحاصل مع سائر المنسقين في محافظة الشمال في ظل الأفق المالي المسدود، نظرا لضعف قدراتهم المالية، وذلك بعكس المنسقين السابقين الذين كانوا يدفعون من جيبهم الخاص ويقدمون الفواتير للقيادة وينتظرون أشهرا طويلة لتسديدها».

ويؤكد المقربون أيضا أن «علوش لم يكن راضيا عن تركيبة منسقية طرابلس التي يدين معظم كوادرها بالولاء للنائب سمير الجسر، الأمر الذي كان يفقده السلطة والتحكم بالقرار، لا سيما أن الجسر لم يتوان يوما عن إظهار قوته في هذه المنسقية وإظهار ضعف علوش، سواء بانفصاله عنه في تهاني الأعياد، أو في نشاطات شعبية أخرى، فضلا عن الشكاوى المتكررة التي يسوقها مقربون من الجسر للأمين العام أحمد الحريري حول عدم قيام منسقية طرابلس بالمهام المنوطة بها.

كذلك يلفت المقربون الى أن علوش بات على قناعة بأن حظوظه تتراجع يوما بعد يوم في أن يكون على لائحة المستقبل في انتخابات العام 2013، لذلك فان تحرره من التنظيم، سيفتح أمامه المجال لأن يصول ويجول في «السياسة الحريرية» كما يحلو له، وأن يكون ندا لكل القيادات المرشحة، وأن يعود بالتالي كي يلفت نظر الرئيس سعد الحريري مجددا، بعدما بات الأخير يعتمد قاعدة «بنت الدار عورة»...