ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء (علي علوش)

وزراء «التغيير» يعترضون على التسوية وطريقة التفاوض

قرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور الى 700 ألف ليرة لبنانية شهرياً، يضاف اليها 200 ألف ليرة شهرياً للرواتب لغاية مليون ليرة و300 ألف ليرة للرواتب من مليون وحتى مليون و800 ألف ليرة شهرياً، بالاضافة الى زيادة بدل النقل اليوم ألفي ليرة ليصبح عشرة آلاف ليرة وزيادة المنح المدرسية لتصل الى مليون و500 ألف ليرة (750 ألف ليرة عن كل ولد). وأبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الهيئات العمالية والاقتصادية بقرار الحكومة، وسارع بعد ذلك الاتحاد العمالي لإعلان قرار تأجيل اضراب اليوم.

وكانت طغت مساعي الساعات الاخيرة لحل المسألة المطلبية الاجتماعية على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا امس، برئاسة نجيب ميقاتي، على جدول الاعمال العادي المؤلف من اكثر من سبعين بنداً، وشهدت السرايا مفاوضات مسائية مع الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، حيث جرى رفض التسوية التي أعلن عنها نهاراً بعد مساعي الرئيس نبيه بري، الى ان تم الإعلان عن تسوية بعد زيارة عضو الهيئات الاقتصادية محمد لمع مساء الى السرايا خلال انعقاد الجلسة وأبلغ رئيس الحكومة موافقة الهيئات على التسوية المسائية.

إلا أنه بعد التاسعة ليلا وصل رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار ومعه محمد شقير وأبلغا الصحافيين قبل لقاء ميقاتي رفض الهيئات للتسوية التي أعلن عن التوصل اليها مع محمد لمع قبل العودة للهيئات الاقتصادية.

وفي العاشرة والدقيقة 45 خرج الوزيران جبران باسيل وشربل نحاس وأعلن باسيل ان «كل ما يطرح هو مسكنات نرفضها ونحن نريد حلولاً شاملة».

وقال شربل نحاس لـ«السفير» إننا ابلغنا اعتراض جميع وزراء تكتل التغيير والإصلاح الحاضرين على كل بنود التسوية التي جرت وعلى طريقة ادارة المفاوضات وتمسكنا بالمشروع الشامل للحل الذي قدمته وزارة العمل قبل يومين الى مجلس الوزراء.

وذكرت مصادر وزارية ان باقي مكونات الحكومة وافقت على التسوية الاولى التي تمّ التوصل اليها برعاية بري، ولكن بعد اعتراض الهيئات الاقتصادية ليلا جرى تفويض ميقاتي مواصلة التفاوض مع هذه الهيئات توصلاً لحل مقبول.

وبقي ميقاتي مجتمعاً مع القصار وشقير بحضور الوزيرعلي حسن خليل، فيما كان الاتحاد العمالي ينتظر في مقره نتائج المفاوضات لتقرير مصير الإضراب الذي اعلن عن تعليقه قبل بتصريح اعتبر فيه ان الحكومة، والاتحاد العمالي، والهيئات الاقتصادية حريصون على العمال ويتنافسون على خدمة العامل وتحسين وضعه المعيشي، ولكن الجميع يدركون تماما اوضاع البلد ووجوب الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني وعلى مستوى معين من التضخم، اضافة الى مدى انعكاسات هذه الاجور على القطاع العام وقدرة الدولة على الإيفاء باي زيادة مستقبلية للقطاع العام.

وتابع: اخذنا كل هذه الامور بعين الاعتبار واصدرت الحكومة قرارها متمنياً على الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية التجاوب مع قرار الحكومة لانه الحل الممكن والافضل لكل الامور التي عرضناها.

وقال انه كان للطرفين بعض التحفظ، ولكن نحن اخذنا القرار الذي يؤمن مصلحة البلد ويمكن لنا ان نتحمله وان تتحمله المالية العامة بشكل عام.

ورداً على سؤال عن ارتفاع الاسعار قال: لقد طلبنا التشدد في مراقبة الاسعار من قبل وزارة الاقتصاد اضافة الى الطلب من البلديات المساهمة في مراقبة هذه الاسعار وافادة السلطات المعنية عن اي زيادة غير مبررة. ومن الامور التي وعدت بها الاتحاد العمالي الإسراع في تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

واشار إلى أن وزير العمل شربل نحاس قدم مشروعاً متكاملاً يحتاج الى وقت لدرسه وهو مشروع قيم وافكاره ممتازة جدا سنتابعها في جلسات لاحقة لنتمكن من وضع الافكار الواردة فيه موضع التنفيذ.

بعد ذلك أدلى وزير الإعلام وليد الداعوق بالمقررات الرسمية، فقال: إن ميقاتي تناول ما حصل مؤخرا من احداث امنية في المنطقة الحدودية البقاعية، مضيفا إن الاجهزة الامنية المختصة وبتوجيه من السلطة السياسية اجرت الاتصالات اللازمة مع القيادة العسكرية السورية لتفعيل الاجراءات الامنية المتخذة لضبط الحدود بين البلدين ومنع حصول اي حوادث امنية او تهريب سلاح او ما شابه من المخالفات، مؤكداً ان حصيلة هذه الاتصالات كانت ايجابية.

كما عبر ميقاتي عن ألمه للاحداث الدامية في مصر التي ارتدت طابعا طائفيا. واطلع مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه المقترحة من قبل وزارة الطاقة والمياه.

ومن ابرز المقررات المتخذة إضافة لموضوع الأجور:

- الموافقة على اتفاقيتين مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه عبر جر مياه نهر الاولي، والسعي للتمويل اللازم لتنفيذ سد بسري.

- الموافقة على اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية وتفويض وزير المالية تقديم عروض لاستبدال سندات خزينة بالعملات الاجنبية، وقد فوض المجلس رئيس مجلس الوزراء متابعة البحث مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام حول نسب زيادة الاجور وملحقاتها.