العمالة الفيليبينية في لبنان: تعددت الأسباب والمشكلة واحدة !

أعداد العمالة الفيليبينية في لبنان بلغت 23397 عاملة خلال عامي 2010 و2011

<العمل>: نقترح أن يتم التوافق على الراتب بين الفريقين

هل تنجح وزارة العمل في مسعاها؟

تحقيق: سمار الترك - عزة الحاج حسن

منذ مدة بدأنا نلحظ انخفاض عدد العاملات الفيليبينيات بعد أن تراجعت نسبة استقدامهن إلى لبنان، إلا أن بعضهن ما زال يأتي من الفيليبين عن طريق <التهريب> رغم القرار الذي أصدرته الدولة هناك والقاضي بمنع أي عامل فيليبيني من القدوم والعمل هنا، وذلك نتيجة للأوضاع السياسية والأحداث التي تطرأ على البلد بين حين وآخر، إضافة إلى موانع أخرى أهمها عدم وجود قانون يحمي هؤلاء العاملين في المنازل من الإعتداءات التي تطالهم·

من ناحية ثانية، يؤكد مصدر مسؤول في وزارة العمل أن السبب الأساسي يعود إلى رفض وزارة العمل تلبية طلب الحكومة الفيليبينية بزيادة مرتبات الخدم الفيليبينيين من 200 دولار إلى 400 دولار أميركي وهو مرتب يفوق الحد الأدنى للأجور في لبنان·

وطبعاً بما أن نسبة الطلب على العاملات الفيليبينيات هي من أكثر الجنسيات المطلوبة لدى العائلات اللبنانية فإن وزارة العمل تبعاً لما يؤكده المصدر تسعى إلى إيجاد صيغ بديلة قد تساهم في حل هذه المشكلة·

بدورها المكاتب المسؤولة عن استقدام العاملات الفيليبينيات إلى لبنان تلفت إلى أن القرار الذي اتخذته الفيليبين أثر بشكل سلبي في هذا المجال، ولا سيما أن غالبية العائلات الميسورة تطلب عاملات فيليبينيات نظراً لكونهن يتمتعن بمستوى معيّن من الثقافة والإنفتاح·

مكاتب الإستخدام؟

وفي جولة لـ <اللـــواء> على عدد من هذه المكاتب أفدنا بأنه ما يزال هناك نوعا من التنسيق بين المكاتب الموجودة هنا والممثلين عن هذه المكاتب في الفيليبين (عبر أشخاص فيليبينيين) والذي يتم عن طريقهم إرسال العاملات الفيليبينيات إلى لبنان، وذلك على مسؤولياتهن الشخصية حيث يتم توقيع العقد هناك على أساس 200 دولار فقط لا غير، وخصوصا أنه في المدة الأخيرة بات يطالب البعض براتب يوازي الـ 400 دولار· وطبعا هذه مسألة غير مقبولة وقد رفضتها مكاتب إستخدام العاملات، وبالتأكيد أيضا العائلات التي تود إستخدام هؤلاء العاملات الفيليبينيات· لذلك بات يتم التوقيع قبل المجيء إلى لبنان عن طريق> التهريب> وعلى مسؤوليتهن الشخصية كما سبق أن ذكرنا· وهم بمجرد وصولهن إلى لبنان يستطعن ممارسة العمل بشكل قانوني من خلال مكاتب الإستخدام التي تكون قد أتت بهم وإن عن طريق <التهريب>،إلا أن وزارة العمل تسمح لهن بالعمل بعد القيام بالإجراءات المطلوبة من قبل كل عامل أجنبي·

وزارة العمل تفيد···

{ وبالعودة إلى مصدر وزارة العمل، فقد علمنا أن تطبيق حكومة الفيليبين لقرار زيادة راتب الخادمات الفيليبينيات من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض نسبة الطلب على هذه العمالة بشكل كبير مشيرا إلى أن أعداد العمالة المنزلية الفيليبينية في لبنان بلغت 23397 عاملة خلال عامي 2010 و2011 وأن هذا العدد سينخفض كثيرا خلال سنتين فقط في حال تطبيق القرار·

وتساءل المصدر ما الخدمات التي ستقدمها العمالة المنزلية حتى يصل راتبها الى هذا الحد مشيرا الى انه في حال طبق هذا القرار سوف يلجأ المواطن اللبناني إلى طلب عمالة من دول أخرى تكون أرخص من حيث الأجر أجرها·

وذكر المصدر أن أعلى راتب تحصل عليه العاملة المنزلية في لبنان والدول العربية لم يتعد 200 دولار لافتاً الى ان بعض الدول وفور علمها بالقرار المزمع اتخاذه من قبل الحكومة الفيليبينية اوقفت استقدام الخدم الفيليبينيين كما فعل لبنان ومن هذه الدول الأردن·

كذلك أعربت دول الخليج كافة عن رفضها هذا التوجه وسجلت اعتراضها عليه·

وكشف المصدر ان هناك توجها لدى وزارة العمل في لبنان تقديم اقتراح لنظيرتها الفيليبينية يقضى بإعادة استقدام الخادمات الفيليبينيات الى لبنان على ان يتم تحديد أجر العاملة بالاتفاق بينها وبين رب العمل الذي عمد الى طلبها·

ورجّح المصدر أن يلاقي هذا الاقتراح اقبالاً من قبل الطرفين اللبناني والفيليبيني·

يذكر ان طلب الحكومة الفيليبينية هذا نتيجة عرضها مشروع لتأمين عمالة داخلية محترفة وعلى مستوى رفيع تستوفي كل مطالب أرباب العمل، لذلك اقترحت زيادة الراتب للعمالة المنزلية في الخارج بــ 400 دولار على أن تعتبر هذه الزيادة خطوة مبدئية إيجابية من جانب الحكومة لتقليل ثم وقف عملية استئجار العمالة الداخلية الفيليبينية على مستوى العالم الا ان هذه الخطوة سوف تستغرق وقتا طويلا لتطبيقها حيث تم تسليم هذا الاقتراح الى إدارات العمل والشؤون الخارجية في الفيلييبين للنظر فيه ولم يتم التوصل بعد لأي قرار بشأنه·

ماذا تقول السفارة الفيليبينية في لبنان؟

{ وللوقوف على السبب الحقيقي وراء عدم قدوم العاملات الفيليبينيات إلى لبنان كان لا بد من الاتصال بسفارتها في لبنان حيث أجرينا لقاء مع القائم بأعمال السفارة الفيليبينية برناديت مندوزا حدثتنا خلاله بإسهاب عن الأسباب التي تمنع العاملات من القدوم إلى لبنان، تقول: <هذا القرار اتخذ في العام 2006 نتيجة للأوضاع الغير مستقرة في لبنان والتي بدأت من حرب تموز، إضافة إلى الأوضاع الغير مستقرة داخليا خلال أحداث الـ 2008· انطلاقا من ذلك قررت الحكومة الفيليبينية منع الفيليبينيين من العمل في لبنان حرصا على سلامتهم· ولهذه الغاية صدر في 18 حزيران من العام 2007 قرار يقضي بمنعهم من العمل في لبنان مهما كانت وظائفهم وسواء كانوا إناثا أو ذكورا، ولغاية كانون الأول 2007 تم منعهم بشكل مطلق من المجيء·

من يأتي منهم يأتي عن طريق <التهريب> وغالبيتهم يهرعون إلى السفارة للعودة إلى الفيليبين بسبب عدم دفع رواتبهم والتعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرّضون له· فالسفارة كل عام ترحّل ما يقارب الـ 500 عامل نتيجة لظروف العمل وخصوصا أنه ليس هناك من قانون يحميهم· وبما أن السفارة الفيليبينية في لبنان ترسل التقارير بحالات العمال الذين يلجأون إليها فهذه المسألة تصّعب مسألة إلغاء قرار المنع· وبما أن الفيليبين لا تريد إرسال عمالها إلى بلد لا يستطيع أن يؤمّن لهم حقوقهم ويحميهم فقد اضطرت لاتخاذ هذا القرار· لكن بالتأكيد هذا لا يمنع وجود عمال فيليبينيين سعداء جدا خلال عملهم في لبنان في ظل أرباب عمل إنسانيين جدا>·

وعن العاملات الفيليبينيات اللواتي يعملن حاليا في المنازل وإمكانية عودتهن إلى لبنان في حال انتهاء عقد عملهن، وما إذا كانت الحكومة الفيليبينية تعيد النظر في قرار المنع هذا، تقول: <إن العاملات الفيليبينيات اللواتي يعملن بطريقة شرعية سواء أنهين عقد عملهن أم لم ينهينه ويودون الذهاب إلى بلدهن بإمكانهن ذلك شرط أن يمروا على السفارة الفيليبينية ليقمن بالإجراءات اللازمة ولدى مغادرتهم للفيليبين يظهرن هذه الأوراق في دائرة الهجرة ليؤكدوا أنه معرّف عنهم في السفارة الفيليبينية في لبنان، وبالتالي فإن السفارة أعطتنا هذا التصريح لمغادرة البلاد ومن ثم العودة· لكن في حال أنهت عقد عملها وغادرت إلى الفيليبين وتريد العودة إلى رب عمل جديد فهذه مسألة ممنوعة>·

وعما يتردد في وزارة العمل بأن السبب وراء منع هؤلاء العاملات من المجيء إلى لبنان هو الرغبة في رفع راتبهم من الـ 200 دولار إلى الـ 400 دولار، تقول: <هناك مؤسسة أنشأت في الفيليبين وهي مختصة بالعمال الفيليبنيين وقد قامت بمجموعة إصلاحات بما فيها الراتب الشهري وأرادت هذه المؤسسة أن ترفع الراتب الشهري للعامل الفيليبيني إلى الـ 400 دولار، وذلك في كافة البلدان وليس في لبنان فقط· لكن هذا ليس السبب الأساسي وراء المنع بل عدم وجود قوانين تحمي هؤلاء العمال في لبنان إضافة إلى الوضع السياسي الغير مستقر كما سبق أن ذكرنا>·

وعما إذا استقر الوضع مجددا في لبنان، وإمكانية تراجع الحكومة الفيليبينية عن قرارها والسماح مجددا بعمل هؤلاء العاملات في لبنان على مسؤوليتهن الشخصية ولا سيما أن هناك طلبا عليهن، تقول: <أحد أهم أسباب المنع يتعلق بعدم وجود قانون يحمي العمال الأجانب وبالأخص من يعملون في الخدمة المنزلية· هذا بالإضافة إلى أن لبنان لم يوقّع معاهدة الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين·

كما أنه ليس هناك من اتفاقية ما بين لبنان والفيليبين، وفي حال توقيع هذه الاتفاقية فنحن لن نلغي هذا القرار على الفور بل يجب أن تتم مفاوضات ودراسة ومتابعة لهذه القضية>·

وعما إذا كان هناك أية اتصالات أو تنسيق ما بين السفارة ووزارة العمل للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، تقول: <نحن حاليا نعمل بهذا الصدد، ونتمنى أن نصل في القريب لنتيجة ترضي جميع الأطراف>·

العمالة الفيليبينية في لبنان: تعددت الأسباب والمشكلة واحدة !