الموقوفون الثلاثة مقيّدون أمام القاضي والأمنيين

اجتمع حشد من الضباط أمس في مكتب النائب العام الاستئنافي الجنوب القاضي عوني رمضان، للإعلان عن القبض على المشتبه فيهم بالاعتداء على الاستراحة العائدة لمزرعة تملكها عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في خراج بلدة قعقعية الصنوبر بمنطقة الزهراني الجنوبية.

وبحسب التحقيقات الأولية، تبيّن أن ثلاثة شبان، بينهم قاصر واثنان من أصحاب السوابق بجرائم السرقة، يشتبه في وقوفهم خلف الاعتداء الذي كان لا يزال يلقى استنكار السياسيين ورجال الدين. فقد رأى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في اتصال هاتفي أجراه مع النائب سعد الحريري أمس «أن الأيدي التي ارتكبت هذا الاعتداء هي من نفس الأيدي الحاقدة التي استهدفت موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقامت باغتياله».

من جهته، دعا القضاء على لسان القاضي رمضان وسائلَ الإعلام إلى عدم تحميل أية قضية أكثر مما تحتمل.

فبعد 48 ساعة على التخريب الذي تعرّضت له مزرعة تملكها عائلة الحريري مساء الخميس الماضي، وبعد تحرّيات قامت بها مختلف قطعات قوى الأمن الداخلي في الجنوب بإشراف النيابة العامة الاستئنافية، قُبض على المشتبه في تنفيذهم الاعتداء، وهم: ح. ح. (مواليد 1989، الغسانية)، وم. ح. (مواليد 1989, الشرقية) وفتى من مواليد عام 1990.

وأمس عرضت النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب الموقوفين الثلاثة في قصر العدل بصيدا، في حضور قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد محمد قدورة وآمر سرية درك صيدا العقيد ناجي المصري ورئيس فرع المعلومات في الجنوب المقدم عبد الله سليم ومسؤول الفرع في منطقة النبطية الرائد حسين عسيران وآمر فصيلة درك عدلون النقيب قيصر بزيع.

وقال القاضي عوني رمضان إن «التحقيق سيظهر كل شيء فيما بعد، لكن التحقيقات الأولية بيّنت أن اثنين من الموقوفين الثلاثة لديهما سوابق وكانا موقوفين أو مسجونين في جرائم سرقة في رومية». وتمنّى رمضان على وسائل الإعلام ألّا «تحمّل أي قضية أكثر مما تحتمل وألّا تضخّم الأمور إعلامياً كما حدث بالنسبة لحادثة طنبوريت، وأن يبقى كل شيء ضمن إطاره القضائي».

ورداً على أسئلة الصحافيين قال العميد قدورة «إن التحقيق الأولي بيّن أن هناك كسراً وخلعاً، ودخلوا الى المزرعة وعبثوا بمحتوياتها. وما يهم قوى الامن هو الموضوع الأمني، ولا نتدخّل فيما اذا كانت مواضيع سياسية أو غير سياسية. وكل التفاصيل ستظهر في التحقيق وبإشراف القضاء».

وتجدر الإشارة إلى أن أحد الموقوفين قاصر، ورغم ذلك، جرى عرضه أمام المصوّرين مقيّد اليدين. كذلك نشرت بعض وكالات الأنباء اسمه الثلاثي، مع العلم أن قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر الصادر في 6 حزيران 2002، نصّ في المادة 40 منه على إحاطة إجراءات ملاحقة الحدث والتحقيق معه بالسرية. كذلك المادة 48 من القانون ذاته تحظّر نشر صورة الحدث ووقائع التحقيق والمحاكمة أو ملخّصها في الكتب والصحف والسينما وأية وسيلة إعلامية أخرى. وتحظّر المادة نفسها نشر اسم الحدث وكنيته ولقبه ما عدا الأحرف الأولى.