عناصر تنظيمات في المخيمات الفلسطينية في لبنان

مخاوف غربية من توترات أمنية متصاعدة في لبنان ومعلومات عن عناصر تنظيمات أصولية تدخل المخيمات

باريس:

أبدت مصادر ديبلوماسية غربية خشيتها من ان يؤدي تدهور الاوضاع الامنية في سوريا الى توتر متصاعد في لبنان. ففي حين بدأت العقوبات الاميركية والاوروبية تعطي نتائج على الصعيد الاقتصادي داخل سوريا بهدف واضح وهو اسقاط نظام الرئيس بشار الاسد، فإن العقوبات الاوروبية الجديدة ستطاول القطاع المالي وستوجه ضربة قاسية الى دمشق، فيما بدأ ترغيب رجال الاعمال السوريين الذين يتعرضون او يمكن ان يتعرضوا لعقوبات شخصية يعطي مفاعيله في الاوساط الاقتصادية السورية. وفي الوقت الذي يعلن "حزب الله" بوضوح الرد على اي اعتداء يتعرض له النظام السوري، ثمة معلومات عن توغل أعداد من عناصر تنظيمات اصولية الى جنوب لبنان، خصوصا الى داخل المخيمات الفلسطينية. وهذا التوغل شبيه جدا بالذي حصل ابان المعارك التي واجه فيها الجيش اللبناني عناصر من "فتح الاسلام" في مخيم نهر البارد المجاور لمدينة طرابلس. وتقر الاوساط الامنية اللبنانية بأن الوضع الامني داخل المخيمات الفلسطينية غير مضبوط، وقد يشكل خطرا على الوضع الامني الداخلي في ظل الانقسام السياسي الحاد الذي يواجهه لبنان.

وفي هذا السياق تتخوف هذه المصادر من تصاعد احتمالات استهداف القوات الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل" من جهات ارهابية، ولاسيما عند حصول مشاكل سياسية داخلية.

وكانت باريس تركت انطباعا لدى المسؤولين اللبنانيين بأنها قد تبادر الى سحب وحداتها العسكرية العاملة تحت مظلة القوات الدولية في جنوب لبنان في حال تعرضها لأي اعتداء جديد.

كذلك حذرت المصادر من توغل الجيش السوري داخل الاراضي اللبنانية، معتبرة ان سوريا تحاول من خلاله صبّ الزيت على النار، علما ان دمشق لا تحتاج الى جيشها لملاحقة بعض المعارضين السوريين الذين هربوا الى لبنان، لوجود اعداد كافية من عملائها داخل الاراضي اللبنانية جاهزة لتنفيذ اوامرها وقد استخدمتهم سابقاً من اجل جلب معارضين فارين الى سوريا.

ومن جهة اخرى، لاحظت المصادر ان التوترات داخل الحكومة اللبنانية بدأت تطاول التحالفات داخلها مع ا قتراب استحقاقي الموازنة والتعيينات الادارية، واللذين سيوضحان بشكل او بآخر الموقف الحقيقي للحكومة ولرئيسها من ملف المحكمة الخاصة بلبنان، واعتبرت ان الرئيس نجيب ميقاتي يواجه موقفا حرجا قد لا يكون له مخرج منه سوى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة في حال اصرار "حزب الله" وحلفائه على عدم تمويل المحكمة. واشارت الى ان اندلاع خلاف حقيقي حول تمويل المحكمة قد يؤدي الى فراغ حكومي، علما ان هذا الفراغ يبقى اقل خطورة من تعرض لبنان لعقوبات قد تطاول قطاعه المصرفي بعدما حذرت الولايات المتحدة وفرنسا رئيس الحكومة من مغبة عدم تقيد لبنان بالتزاماته الدولية.

وفي ظل هذه الخلافات، سيكون من الصعب تعيين رئيس حكومة جديد يسمح له الطرف الآخر بأن يحكم بغالبية مريحة، مما يعني ان الحكومة الحالية مرشحة للبقاء في السلطة فترة طويلة لإدارة الشؤون اليومية حتى جلاء الوضع داخل سوريا. وثمة اسباب عدة تملي استمرارها، فمن جهة لم تعد الغالبية التي حصلت عليها قوى الثامن من آذار فاعلة في ظل الخلافات الاقليمية، وهي غير قادرة على اعادة تأليف حكومة، لفقدانها الاكثرية المطلوبة، ومن جهة اخرى لن تسمح القوة العسكرية التي يتمتع بها "حزب الله" لقوى الرابع عشر من آذار بتشكيل حكومة من المعارضة الحالية حتى لو حصلت على اكثرية داخل المجلس. وفي هذا السياق، فإن السلطات السورية في هذا الظرف بالذات في حاجة ماسة الى حكومة لبنانية حليفة، وستفعل ما في وسعها لمنع تشكيل حكومة تكون معارضة لها ومؤيدة للمعارضة السورية.