جانب من بسطات الخضار في سوق النبطية الحالي

ينطلـق نهايـة العـام الحالـي بكلفـة 1،5 مليـون دولار أميركـي

النبطيـة: مشـروع سـوق الخضـار «يحـلّ أزمـة السـير المزمنـة»

منذ بداية ولاية بلدية النبطية الحالية، كان التفكير بإيجاد حل لوجود «سوق للخضار والفاكهة بالجملة» في المدينة، يتصدر أول اهتماماتها، وبنداً أول على جدول أعمالها، لاستمرار احتلال «الحسبة» الحالية جانبي الشارع الرئيسي، والساحة العامة في السوق التجارية فيها، ومصادرة أصحابها مع التجار الآخرين الأرصفة العامة، أمام محالهم ومؤسساتهم لعشرات السنين. وبقيت المشكلة عصية على الحلّ، بعدما آثرت البلديات السابقة غض الطرف عنها، نظراً للاعتبارات السياسية، والاجتماعية، والإنسانية، التي كانت وما زالت تحيط بالموضوع، فضلاً عن اعتماد البلديات المتعاقبة أسلوب «المسايرة والتراضي» في تعاملها مع تجار وأصحاب الحسبة والبسطات، بدلا من التعامل الحازم في تطبيق القانون، الأمر الذي أدى مع مرور الزمن إلى تفاقمها إلى حد لم يعد يطاق. وقد تمثل ذلك في امتداد بضاعة الخضار والفاكهة إلى منتصف الشارع العام، وعلى الأخص في ساعات المغرب، لاسيما عشية وغداة «سوق الاثنين»، حيث يصادر التجار نصف مساحة الشارع أمام محلاتهم ومؤسساتهم التجارية، وعرض بضاعتهم عليه، ليختلط عندئذ وقوف السيارات أمام هذه المحلات بزحمة الزبائن والتجار، ما يؤدي إلى زحمة سير خانقة وفوضى عارمة، فضلاً عن تكديس صناديق الخضار والفاكهة على أنواعها على رصيفي الشارع العام وحوله، ليسفر ذلك عن إعاقة لمرور المشاة على الرصيفين، واضطرارهم للمرور وسط الشارع المذكور، ما يعرضهم لخطر اصطدام السيارات بهم.odhl ],j ;,l

وبالرغم من الإجراءات التي تتخذها قوى الأمن الداخلي وبلدية النبطية لتنظيم السير في شارع السوق التجارية للنبطية من حين إلى آخر، فإن ذلك لم يحل دون استمرار زحمة السير فيه، بسبب ضيق الشارع المذكور واستعماله في الاتجاهين، ولعدم التزام الكثيرين من أصحاب السيارات بقوانين السير من خلال توقفهم في صف مزدوج أو مثلث أحياناً، جراء عدم تزويده بآلات «البارك متر» حتى اليوم، وتهربهم من إيقاف سياراتهم في المواقف الخاصة، وإن وجد بعض تلك المواقف، فإن معظم أصحاب السيارات لا يرغبون بالتوقف فيها، تلافياً لدفع الرسم المطلوب.

ويؤكد رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل أن «تنظيم السوق التجارية في المدينة، وموضوع سوق الخضار والفاكهة بالجملة، ومصادرة الأرصفة من قبل أصحاب المحال والمؤسسات التجارية، هي في طليعة اهتمامات البلدية من ضمن خطة شاملة، ستوضع موضع التنفيذ بالتعاون مع المسؤولين في محافظة النبطية وقوى الأمن الداخلي وجمعية تجار النبطية، وتجار وأصحاب الحسبة، الذين طلبت البلدية منهم منذ بداية ولايتها الحالية عدم مصادرة أجزاء من الشارع العام والأرصفة أمام محالهم، والعمل على ترتيب بضاعتهم داخل تلك المحال وليس خارجها، باستثناء عشية ونهار «سوق الاثنين»، بانتظار إنشاء المكان المناسب للحسبة البديلة الذي تقرر أن يكون في الجهة الغربية لمدينة النبطية في وقتٍ لاحق». ولفت كحيل إلى أن «البلدية وقعت بهذا الشأن عقداً مع «وقف النبطية» ممثلاً بالشيخ عبد الحسين صادق، لاستثمار قطعة أرض لمدة عشرين عاماً في المرحلة الأولى، وبمبلغ قدره 29 مليون ليرة شهرياً، على أن يجدد العقد تلقائياً، وهي تقع بالقرب من مركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي، وتبلغ مساحتها أحد عشر دونماً ونصف الدونم».

وأوضح أن «الدراسة الأولية للحسبة، باتت جاهزة بانتظار الانتهاء من الخرائط التفصيلية التي يجري إعدادها في الوقت الحاضر، على أن يليها وضع الحجر الأساس، والبدء بأعمال البناء أواخر السنة الحالية، أو في مطلع العام المقبل»، مشيراً إلى أن «المشروع يتكون من خمس وعشرين حسبة إضافة إلى سوق لمختلف المنتجات الزراعية الأخرى، وسيجري تجهيزها بالمواقف الخاصة بالشاحنات وسيارات البيك آب وسيارات الباعة والزبائن وصالات العرض والكافيتيريا، والمرافق الصحية والخدماتية والسور اللازم، وستبلغ كلفته نحو مليون ونصف مليون دولار أميركي». ويؤكد كحيل أن «البلدية اتفقت مع أصحاب الحسب في السوق التجارية على الانتقال إلى الحسبة الجديدة عند إنجازها مباشرة، وقد وقعوا على تعهد بهذا الخصوص، في حين ستشكل لجنة من البلدية ومنهم وظيفتها الإشراف العام على الحسبة وتنظيم العمل فيها». وتوجه بالشكر لوزارة الزراعة ممثلة بالوزير حسين الحاج حسن «للدعم الفني الذي قدم للمشروع»، متمنياً «أن يحظى بالدعم المادي أيضاً».

في المقابل، يعرب عدد من تجار الحسبة عن استعدادهم للانتقال نهائياً إلى المكان الجديد للحسبة، الذي ستعمل البلدية على بنائه، لأنه من دون تحقيق مثل ذلك المشروع، لا يمكنهم الانتقال من أماكنهم الحالية، لذلك كان رفضهم لاقتراح البلديات السابقة الذي كان يقضي بنقلهم إلى بعض المباني البعيدة عن السوق التجارية، والتي لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة لسوق الحسبة. ويعرب رئيس «جمعية تجار النبطية» علي بيطار عن ترحيب «الجمعية بخطوة البلدية إقامة مشروع سوق الخضار والفاكهة الجديدة في النبطية ودعمها لها»، مذكراً بأن «الجمعية لم تتوانَ يوماً عن الاهتمام بهذا الأمر الذي من شأنه إراحة وفتح السوق التجارية في النبطية، وتنفيس الاحتقان المروري الذي يعاني منه بشكل يومي بسبب الحسب المتواجدة على جانبيه». وتمنى «أن يجمع تجار الحسبة على القبول بالمشروع وأن ينتقلوا إليه عند الانتهاء من بنائه، لما فيه مصلحة التجار والمواطنين والمدينة على حد سواء، لأنه من واجب الجميع التوصل إلى حل جذري للمشكلة التي نعاني منها منذ عشرات السنين، كما لا يجوز بالتالي أن تبقى عاصمة جبل عامل وقلب النبطية النابض سوقاً للحسبة».