بري وميقاتي ونواب ووزراء في جلسة امس (علي علوش)

خلاف على هوية مغتصِب بيروت.. وتنافس على موقع المربعات الأمنية بين فضل الله وحمادة

مجلس النواب «يعالج» بالقانون أوضاع الفارين إلى إسرائيل.. ويترك للحكومة المراسيم

المشهد الأكثر دلالة على سير جلسة مجلس النواب أمس كان ذلك الذي جمع النائب إبراهيم كنعان بنواب «حزب الله» حسن فضل الله، نواف الموسوي وعلي عمار، بعد انتهاء الجلسة. شكر كنعان زملاءه على الدعم في إقرار الاقتراحات التي كان التكتل قد تقدّم بها وأبرزها قانون «معالجة أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل»، فجاء الردّ من عمار «هذا أقل الوفاء».

قبل ذلك اللقاء العابر، كان نواب التيار الوطني الحر يحتفلون بـ«إنجازهم» في «جلسة الإصلاح والتغيير» كما وصفها أحدهم، نظراً لكثافة القوانين التي أقرّت والتي كان معظمها اقتراحات تقدّم بها التكتل أو شارك في التوقيع عليها، من قانون اللاجئين إلى إسرائيل إلى «عيد الأبجدية» الذي أهداه المجلس للنائب نعمة الله أبي نصر، وما بينهما من سلاسل رتب ورواتب للعسكريين والمدنيين العاملين مع القطاعات العسكرية إلى إنشاء صندوق تقاعدي في نقابتي الأطباء في بيروت والشمال، واقتراح القانون الرامي إلى إعفاء المهجّرين المستفيدين من قروض إعادة الإعمار من بعض الرسوم. وحتى الاقتراح المتعلق بإعطاء تعويضات للمحررين من السجون السورية الذي أرجئ إلى الجلسة المقبلة، شاءت اللحظة السياسية أن يتوافق عليه الجميع، على أن توضع الآلية له وكلفته المالية في لجنة الادارة.

ملف الفارين إلى إسرائيل كان الأكثر دقة وحساسية بين المواضيع المثارة. ومع طرح المشروع، دافع عنه كنعان، مؤكداً على «التمييز بين الميليشيا وبين العائلات التي لجأت الى إسرائيل بحكم الظروف وهؤلاء لبنانيون ومنهم أطفال». بعد ذلك، حاول النائب انطوان زهرا بالنيابة عن النائب سامي الجميل جمع الموضوع بمشروع آخر تقدم به الجميل يدعو إلى العفو عن العملاء الفارين إلى إسرائيل! بعده لم يتردد النائب إيلي ماروني في الإعلان جهاراً أن ملف العملاء هو ملف يعود إلى حقبة ماضية وقد آن الأوان لطي هذه الصفحة نهائياً بدل الترقيع، سائلاً: كيف نميز بين الذين هربوا من الاطفال والنساء وبين الآباء والابناء». فقاطعه بري، بشكل حاسم رافضاً التمييز بين العميل والمجند وبين الأطفال والشيوخ، مقترحاً إضافة المراسيم التطبيقية لدرس كل حالة على حدة.

بعد الكثير من الملاحظات المؤيدة حيناً والحذرة أحياناً، صار الجميع بانتظار موقف «حزب الله». تحدث النائب نواف الموسوي بداية، فأكد أن «هذا الموضوع يتضمن شقين: الاول أمني ومخابراتي والثاني إنساني. وما حاول أن يقوم به العماد عون هو استعادة الذين فروا قسراً. وعلى المنوال نفسه، تابع النائب فضل الله تظهير موقف الحزب من الموضوع، فاصلاً بدوره، بين الشقين الانساني والامني المتمثل بضرورة حماية الامن الوطني من امكان تسلل العدو الاسرائيلي، فأعلن أن ما اقترحه بري حول المراسيم التطبيقية «يحافظ على الحدين».

بعد ذلك، أقر القانون بإضافة تعديل بري، وعملياً، رمى بري الكرة في ملعب الحكومة التي صار على عاتقها إصدار مراسيم تطبيقية، من دون سقف زمني أو اتفاق مسبق على طبيعتها، وقطع الطريق على محاولة سامي الجميل ربط اقتراح العونيين باقتراح العفو عن كل العملاء.

16 نائباً توالوا على الكلام في الأوراق الواردة، أولهم أكرم شهيب الذي استعاد مواقفه السابقة فيما يتعلق بملف المخطوفين شبلي العيسمي وآل الجاسم وجوزف صادر. بعده كرت سبحة نواب المعارضة، فسجلت مداخلات لـ12 نائباً كان أولهم النائب مروان حمادة الذي خلص إلى الترحم على الدولة، بعد قيامه بجولة أفق على المحكمة الدولية والمتهمين، وسوريا والإشكال الذي وقع في الجامعة اللبنانية الأميركية.

نقطة التحول التي كادت تخرج الجلسة من عقالها، كانت كلمة النائب حسن فضل الله، الذي استأذن النائب ياسين جابر بأخذ دوره في الكلام، وما كاد يبدأ جملته الأولى حتى ساد صمت في القاعة. كانت كلمته هي الرد الأكثري الوحيد على كل ما أثير في الجلسة، وتحديداً من قبل مروان حمادة وأحمد فتفت وعمار حوري. قال فضل الله: «حين يعتمل الحقد الاسود، يسيطر عمى الالوان، فيزين الباطل براقاً وتطمس الحقيقة، من أول شاهد زور صنع الوقائع وفبرك الأباطيل وجاء بالأفك المبين، فصار الشرفاء مستهدَفين، وهذا حساب قديم بينهم وبين العدو الإسرائيلي ولن ينالوا».

أما عندما انتقل إلى الحديث عن «تعرّض طلاب لبنانيين في حرم جامعتهم، للاعتداء، لأن مربعاً أمنياً في قريطم صار محمية عصية على الدولة وأجهزتها»، لم يشأ حمادة أن يمر هذا الكلام من دون ردّ، فقال: الكل يحكي عن المربعات إلا حسن. فأجابه عضو كتلة الوفاء للمقاومة: على كل حال دمّرتها إسرائيل وهذا يُفرحك.

بعد إنهاء بري للإشكال، استكمل فضل الله هجومه على المعارضة، وهذه المرة من باب اعتراض النائب انطوان زهرا في كلمته على تلزيم وزارة الطاقة لشركة إيرانية لتنفيذ مشروع سد مياه في جرود البترون، متحدثاً عن «الخرق الاسرائيلي لحاجز البربارة عام 1982 وخطف الدبلوماسيين الايرانيين الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً بعدما سلموا الى العدو الاسرائيلي، وكأن الذاكرة مثقوبة»، في اتهام غير مباشر الى زهرا الذي تردّد في حينه أنه كان مسؤولاً عن حاجز البربارة حيث وقعت عملية خطف الدبلوماسيين الايرانيين.

خلاف آخر كان «حزب الله» طرفاً فيه أيضاً، انبرى النائب علي عمار الذي استغلّ النقاش حول موضوع عقاري يتعلق بقرية عانا في البقاع الغربي ليفتح النار على سوليدير التي «سلبت حقوق آلاف البيروتيين في ظل شعار لا يمكن إعمار البلاد إلا من خلال مصادرة حقوق هؤلاء الاهالي». أضاف: نحن في قلب هذه العاصمة المغتصَبة حقوقها والتي تغيرت معالم شوارعها وأسواقها، وقد استقدموا لنا من الخارج «داون تاون»، على اعتبار أن اللصوص يحبون دائماً أن يكونوا في «الداون» فيما الشرفاء لا أحد يسأل عنهم».

لم يفهم نواب «المستقبل» سبب الهجوم على «داون تاونهم»، فاكتفى النائب عمار حوري بالردّ على مسألة الاغتصاب: بيروت اغتصبت نعم ولكن في «7 أيار». وكالعادة لم يحسمها إلا بري على طريقة «لا يضيع الديب ولا يفنى الغنم»، فقال: «علينا جميعاً ان نجمع على أن بيروت اغتصبت عام 1982 أثناء الاجتياح الإسرائيلي».

بعد انتهاء الأوراق الواردة، بدأ نواب الأكثرية يتساءلون عما إذا كان بري سيطرح مشروع القانون المتعلق بالاعتمادات الإضافية (8900 مليار ليرة) والذي أقر أمس الأول في لجنة المال بالإجماع. وبالفعل طلب رئيس المجلس بعد إقرار مشاريع القوانين المدرجة توزيع المشروع على النواب، مستنداً إلى الإجماع بشأنه في لجنة المال. عندها وقف عدد من نواب «المستقبل» يتقدمهم الرئيس فؤاد السنيورة، ناكرين الإجماع، فأجل النقاش به.

الرفض المعارض واجه أيضاً اقتراح القانون الرامي إلى تصحيح تعويضات العسكريين، بحيث تحتسب الرواتب مع الفروقات والتقديمات الاخرى، وكما فعل السنيورة في الجلسة الماضية مع تعويضات القضاة فعل مع تعويضات العسكريين، معتبراً أن الأمر يفتح على أمور لا يمكن تقديرها.

ولم يحسم الجدال بشأن الاقتراح، إلا بالتصويت، فأقر بأغلبية 48 صوتاً من أصل 95 نائباً متواجدين في القاعة. حيث اعترضت عليه كتلة «المستقبل» و«الكتائب» و«جبهة النضال»، وأيّده النائب انطوان زهرا.

في مسألة تعويضات المعتقلين في السجون السورية، أدلى كل بدلوه، ضمن إطار الحرص على أن لا يشبهوا بالمعتقلين في إسرائيل. طالب النائب جمال الجراح بأن يشمله المشروع، وكذلك فعل النائب خالد ضاهر، الذي قال إنه سجن في الثمانينيات والتسعينيات، داعياً إلى أن تعوض عليهم الدولة السورية، بينما نواب «حزب الله»ـ أكدوا انهم كانوا أول من عانى على يد غازي كنعان وعبد الحليم خدام.

وعلى الرغم من التوترات المحدودة التي رافقت الجلسة، إلا أنها لم تنته إلا وكان بري قد أصرّ على إنهاء دراسة جدول الأعمال كاملاً، فأحصي بنهايتها اقرار 18 بنداً من أصل 22 ، إضافة إلى بند صدقه المجلس على الواقف، ومن خارج جدول الأعمال، يقضي بتخصيص 6 مليارات ليرة لاستكمال تأهيل مبنى المجلس.

الأوراق الواردة

أول المتحدثين في الأوراق الواردة، كان النائب أكرم شهيب الذي أثار ملف المخطوفين شبلي العيسمي وآل الجاسم وجوزف صادر. وقال: نحن نعرف ان لا اشباح انما هناك خاطف ولديه الخبرة وهذا الملف جمّد في القضاء العسكري وجواب القضاء غير مقنع سواء لجهة التوكيل والمحامي وكاتب عدل وإسقاط حق وكيف خرج اهل آل الجاسم وهل خطفوا الخ...

وسأل النائب مروان حماده: عندما يعتدى على طلاب يحتفلون بعيد ميلاد الشهيد الرئيس رفيق الحريري وعندما يختطف مدنيون سوريون ويسلمون للتصفية فماذا يبقى من شهامة، وعندما تدعي الحكومة او يدعي عنها احدهم انه يستطيع اسقاط قرار تمويل المحكمة، فماذا يبقى من سلطة الدولة؟

وسأل النائب انطوان زهرا «كيف يحق لوزير ان يخالف قوانين صادرة عن مجلس النواب، ولماذا لم ينفذ قانون صدر عن المجلس بترقية ضباط في الامن العام وأين هي الهيئة الناظمة للكهرباء؟». واثار موضوع السدود وقال ان هناك سدا في البترون لزّم من دولة شقيقة لكن الوزير المختص الغى التلزيم وأعطاه لايران.

وأثار فريد حبيب تصريف موسم زيت الزيتون في الكورة، وتوجه الى الوزير مروان شربل وقال: «يحفظك مار شربل وخفف مرافقيك حيث التحق بك 52 عنصراً»، وسأل عن رخص السلاح وقال: «هل يتجرأ احد ان يسأل مقاوماً اين هي رخصتك؟».

فقاطعه علي بزي قائلاً «المقاومة لا تحتاج الى رخصة».

وقال النائب عمار حوري: هناك تراجع في هيبة الدولة حين تتدخل جهة ما وتطلب تفاصيل بصمات عمال سوريين ومعلومات شخصية.

وسأل النائب احمد فتفت: أين هو الاستقرار الامني فهل في ما نشهده في الحمرا وقرب السفارة السورية مروراً بالجامعة اللبنانية ـ الاميركية حيث منع الاحتفال بميلاد الرئيس الشهيد وصولاً الى عمليات الخطف وكذلك طرد الاكراد السوريين من إحدى المناطق؟

واشار النائب روبير فاضل الى «اننا اليوم أمام تحديين كبيرين هما الوضع المعيشي والاجتماعي من جهة والأزمة الاقتصادية من جهة أخرى».

وقال النائب خضر حبيب إن شخصاً اتصل بي يقول إنه اطلع على موقعي الخاص على «الفايس بوك» علماً أنني لا أملك موقعاً وهذا الموقع يدّعي انني احضر للانقلاب على سوريا بقصد التحريض ضدي وهناك انتحال لشخصي، وأتمنى على المجلس الكريم التدخل في هذا الموضوع.

وهنا تدخل النائب سيرج طورسركيسيان وقال: الحق على وزير الداخلية.

اما النائب فادي الهبر فتناول الوضع الاقتصادي المتردّي وهروب المستثمرين اللبنانيين الى الخليج واوروبا.

وتناول النائب معين المرعبي «موضوع الطرقات والجسور والمياه والصرف الصحي والحكومة الحالية تنام على مليار دولار في أدراجها في صندوق التنمية الكويتي لهذا الموضوع».

اما النائب عاصم عراجي فرأى أن «زيادة الأجور تنعكس سلباً وبشكل جنوني على اسعار المواد الاستهلاكية».

وتحدث النائب محمد الحجار في موضوع الكهرباء وما اقر بالنسبة لـ 700 ميغ``اوات، متهماً الوزير جبران باسيل «برفض تمويل هذا المشروع من الصناديق العربية، واتهمه بتعطيل إنشاء الهيئة الناظمة.

اما النائب محمد قباني فتناول موضوع المليار ومئتي مليون دولار للكهرباء، ودعا الى وضع حد للجموح في مخالفة الدستور.

وتحدث النائب حسن فضل الله فقال: حين يعتمل الحقد الاسود، يسيطر عمى الالوان، فيزين الباطل براقاً وتطمس الحقيقة، من أول شاهد زور صنع الوقائع وفبرك الاباطيل وجاء بالأفك المبين، فصار الشرفاء مستهدفين، وهذا حساب قديم بينهم وبين العدو الاسرائيلي ولن ينالوا. وتكر شهادات الزور، وكأن الذاكرة مثقوبة، من استهداف العمال السوريين العام 2005، فأين الشهامة آنذاك؟ وتكر الشهادات الملفقة: بالامس طلاب لبنانيون في حرم جامعتهم، يتعرضون للاعتداء ويجرح عدد منهم، لان مربعاً أمنياً في قريطم صار محمية عصية على الدولة وأجهزتها.

وقاطعه النائب مروان حمادة «الكل يتحدّث في الأمن غيرك»، فتدخل الرئيس بري وأسكته.

وتابع فضل الله أن المربعات الأمنية التي تتحدث عنها دمّرتها اسرائيل في تموز 2006 وهذا أمر أفرح قلبك، وسأل هل جرح هؤلاء الطلاب بسلاح القلم أم رشقوا بورق البردى يا معالي وزير الداخلية؟ نريد تحقيقاً شاملاً. لكن التحقيق ليس كما حصل في لجنة حقوق الانسان، حين أدلى موظفون رسميون بشهادتهم كرأي شخصي كما قالوا، وهو مدوّن نصاً وصوتاً في محضر الجلسة، ويفترض أنهم يمثلون الوزير الذي انتدبهم. فيا معالي الوزير، هناك أحداث أخرى حصلت كما في خطف الاستونيين، فمن خطط وخطف وأفرج؟ وهل استدعيتم السفير المعني بترتيب عملية الإفراج؟

أضاف: حسناً فعل وزير الطاقة ويستحق كل تقدير، إذ وظف الهبة المشكورة من الشعب الايراني الشقيق لإرواء ابناء جرود البترون العطشى، لكن لعل هذه المساهمة تداوي جرح ذلك الشعب الايراني الذي أحدثه الخرق الاسرائيلي لحاجز البربارة العام 1982 وخطف الدبلوماسيين الايرانيين الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً بعدما سلموا الى العدو الاسرائيلي؟ نحن في دولة لها قوانينها وسلطاتها، لقد سقطت تلك الفيتوات، فالدولة هي من تقرر أي الدول والشركات تعمل على أراضيها، إلا الشركات الاسرائيلية.

ثم أعطيت الكلمة للنائب غازي يوسف، وعندما حاول إثارة موضوع الاسئلة والاجوبة قاطعه بري قائلا: على الأرجح بين 15 و16 تشرين الثاني، هناك جلسة للاسئلة والاجوبة. وأصرّ يوسف على سؤال وزير الاتصالات عن حجز أموال البلديات، وسأل «ماذا فعل الوزير صحناوي بالمعدات العائدة للهبة الصينية؟ ولماذا حجز المال عن هيئة أوجيرو لمنعها من شراء بطاقات كلام؟».

وهنا سأل بري: أين أصبحت أموال البلديات؟ وتمنى الافراج عنها في أقرب وقت.

ونفى النائب هاغوب بقرادونيان المعلومات المتداولة حول قرار بلدية برج حمود طرد الأكراد السوريين وقال ان الامر لا يتعدى تنظيم المخالفات ومنع التعديات والممارسات المخالفة للآداب العامة والاخلاق من لبنانيين وغير لبنانيين.

جدول الاعمال

وبعد ذلك انتقل المجلس الى درس جدول أعمال الجلسة، فصدّق البند الأول المتعلق بالإجازة للحكومة الاتفاق مع حكومة الجمهورية التركية بشأن التدريب والتعاون التقني والعلمي في المجال العسكري.

وأثار النائب علي عمار موضوع العقار 117، وقال «الآن نتحدث عن اناس مزارعين فقراء يعيشون بكدهم، فكيف الحال بآلاف البيروتيين من اصحاب الحقوق، وقد سلبوا حقوقهم جميعاً في ظل شعار لا يمكن اعمار البلاد إلا من خلال مصادرة حقوق هؤلاء الاهالي. بتسلمه وجاءت الاستشارة ومُلّك مَن مُلّك، ونحن في قلب هذه العاصمة المغتصبة حقوقها والتي تغيرت معالم شوارعها وأسواقها، وقد استقدموا لنا من الخارج «داون تاون» وضاعت حقوق اصحاب الحقوق من دون أن يسأل عنهم أحد، فإذا كان هذا المجلس يحرص على حماية الملكية الفردية فليخط خطوة واحدة لاعادة الحقوق الى أصحابها».

فرد النائب عمار حوري على عمار قائلاً: «صحيح أن بيروت اغتصبت، ولكن في السابع من أيار (2008)».

وتدخل بري: «لا، علينا ان نجمع على أن بيروت اغتصبت عام 1982 أثناء الاجتياح الاسرائيلي».

وعندما طرح البند الثامن من جدول الاعمال المتضمن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلغاء الفقرة الاخيرة من المادة 15 من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور، سأل النواب عن التكلفة، وقال السنيورة: «موضوع التعويضات والساعات الاضافية وبدل الاقتراض الذي يتقاضاه ضباط الاجهزة العسكرية هو بوابة تفتح على أمور يصعب تقديرها».

وأضاف: «أتمنى الكثير من التبصر في الموضوع المالي الذي سيفتح باباً لا يملك إغلاقه بسبب الاوضاع الاقتصادية والوضع المالي للخزينة».

فرد النائب ابراهيم كنعان: أخذنا الرقم التقريبي وهو بحدود المئة مليار ليرة. ولا يجوز بعد 12 سنة أن نقول للعسكري لا حقوق لك». وهنا سأل بري وزير المال محمد الصفدي، فرد عليه بأن لا رقم محدداً

وقال النائب الوليد سكرية «إن رواتب العسكريين وتعويضاتهم توازي الرتب، ودفع جزء من الفروقات عام 2009، ولكن أوردت الحكومة هذه الفقرة على أن الفروقات في اساس الراتب، ويقصد في أساس الراتب القديم، وحصل خلاف بين نظريتي قيادة الجيش ووزارة المال حول تصحيح هذه الامور، وإن إلغاء هذه الفقرة يعيد الحقوق الى أصحابها في الشهر المقبل قبل أن يلغى مفعولها».

ثم طرح الاقتراح على التصويت فنال أكثرية 48 نائباً من أصل 91 كانوا داخل القاعة من نواب الأكثرية ومعهم انطوان زهرا، وعارضه نواب «المستقبل» والكتائب و«جبهة النضال الوطني».

بعد ذلك، طرح البند 9 المتعلق باقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام قانون إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس.

ثم طرح البند 10 المتعلق بإعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للمعتقلين المفرج عنهم من السجون السورية، وقال الرئيس فؤاد السنيورة: «أنا مع موافقتي الشخصية على هذا الموضوع، عندي حساسية بأن يكون هناك ربط ما بين هذا الموضوع مع الموضوع المتعلق بالذين لجأوا الى إسرائيل».

وتحدّث الرئيس نجيب ميقاتي في الموضوع فقال: «لا قدرة لنا أن نتابع المواضيع المالية التي تكلف الدولة، وإذا لم نكن جديين في مثل هذا الموضوع فسنقع تحت دين كبير، ونتمنى التروي في دراسة هذه المواضيع». وبعد نقاش مستفيض، تقرر ردّه الى لجنة الإدارة والعدل بناء على اقتراح النائب ياسين جابر.

الفارون الى «اسرائيل»

ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى معالجة اوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل، وتحدث في الموضوع النائب ابراهيم كنعان فدعا الى «التمييز بين الميليشيا وبين العائلات التي لجأت الى إسرائيل بحكم الظروف وهؤلاء لبنانيون ومنهم أطفال وشيوخ، ونطلب ان يكون هنالك مبادرة وواجب على الدولة اللبنانية والتمييز في هذه المسألة لأن الموضوع هو إنساني ولا يتطلب أي تعويضات مالية ولا خلفية سياسية».

وسأل النائب عمار حوري: «العائلات التي لجأت قسراً الى الأراضي المحتلة كيف نعرفها؟». واقترح «في هذا الموضوع الحساس والخطير وهو ليس بالسهل، الا نشرع لأمر غير مضبوط».

ورد عليه النائب حكمت ديب فقال: «النص في الاقتراح واضح ويتعلق بالعائلات والأطفال الذين لجأوا قسراً ويندمجون الآن مع العدو الإسرائيلي».

وقال النائب آلان عون: «ان هذا الاقتراح قدم قبل اقتراح الشيخ سامي الجميل ولا يشمل قانون العفو، ونحن نشجع هؤلاء الذين هربوا قسراً الى اسرائيل في ظل ظروف قاهرة لكي نعطيهم اشارة تحفيزية لعودتهم الى وطنهم الأم».

واعترض النائب عماد الحوت على هذا الاقتراح قائلاً: «ان هؤلاء الأطفال الذين تربوا ونشأوا في إسرائيل منذ احدى عشرة سنة، صحيح يجب أن نأخذ في الإعتبار الطابع الإنساني، ولكن ليس بصيغة العجالة، واقترح إعادة هذا الاقتراح الى اللجان المختصة».

وقال النائب نواف الموسوي: «هذا الموضوع يتضمن شقين: الاول أمني ومخابراتي والثاني الذين فروا. وما حاول أن يقوم به العماد عون هو استعادة الذين فروا قسراً، وتقدير ذلك ورهاننا على مبادرة العماد عون وفكره الوطني، نراهن على استعادة هؤلاء من حضن العدو، والرهان الثاني هو ترسيخ انتماء العماد عون الوطني».

وقال النائب احمد فتفت: «ان هذا الموضوع بحاجة الى حل جذري وسريع». وتمنى «مناقشة هذا الاقتراح بعيداً عن أي حساسية».

وقال النائب زياد اسود: «يجب التفريق بين العائلات وبين المحكومين بالعمالة».

وقال وزير العدل شكيب قرطباوي: «إن هروب هؤلاء الناس جاء نتيجة أحاديث عن مجازر كانت تهدد هؤلاء بدفعهم الى الهروب».

وعلق الرئيس بري على الموضوع، فاقترح «إبقاء الفقرة الأولى كما هي».

وقال الرئيس بري: «في النص وفي الاسباب الموجبة نقول ما معناه، كيفية لجوء هؤلاء ووصولهم الى الناقورة.. ودعونا نقل من الآن، اما الذين لم ينضموا عسكرياً وعائلاتهم، وحتى الذين خضعوا وانضموا عسكرياً فبرأيي هؤلاء بحاجة الى مدرسة داخلية للجيش لمدة ثلاثة أشهر لنتأكد من وطنيتهم وانتمائهم الوطني».

وقال النائب ياسين جابر: يجب تحديد آلية العودة حتى لا نفسح المجال لإسرائيل بتجنيد بعض هؤلاء».

وقال النائب ايوب حميد: «البند الاول من هذا الاقتراح لا يحتاج الى نقاش، اما البند الثاني فهو اقتراح عفو، ونحن حتى الآن لا يزال القانون اللبناني يمنع اللبنانيين دخول الأراضي الاسرائيلية، اما ما يتعلق بمجريات الامور منذ العام 2000 وحتى اليوم، فاذا كان هناك نساء واطفال نفهم عودتهم، اما المجندون او الذين لوثوا اياديهم بالدم، وبعد مرور هذا الزمن فالصغير اصبح كبيراً، ونحن بذلك نخالف قانون العفو. وهناك شيء اسمه مرور عشر سنوات في قانون العقوبات يسقط الحكم»، فقاطعه بري قائلاً: «هذا جرم متمادٍ»، مقترحاً اضافة مراسيم لهذا الاقتراح لآلية التنفيذ.

وقال الوزير سليم كرم: «هناك اشخاص تركوا اسرائيل واطفال ولدوا هناك».

فقال بري: «هذه الأمور تعالج بالمراسيم التطبيقية، ودرس كل حالة».

وقال حسن فضل الله: «هذا الاقتراح الذي نناقشه ذو حدين: الانساني وحماية الامن الوطني من امكان تسلل العدو الاسرائيلي من خلال هذا الموضوع، ونحن نعرف الواقع المأساوي الانساني لكثير من المواطنين، وهناك الكثير من الحالات تمت استعادتها، وكانت تمر على حواجز الجيش اللبناني ويتم التحقيق معهم، ونحن نعتبر ما اقترح حول المراسيم التطبيقية يحافظ على الحدين الامني والانساني».

وقال النائب ايلي ماروني: «نتمنى ان يدمج هذا الاقتراح مع اقتراح الزميل سامي الجميل لطي هذه الصفحة نهائياً بدل الترقيع، ونسأل عن الناس الذين هربوا، فكيف نميز بين الاطفال والنساء وبين الآباء والابناء».

فقاطعه بري، معترضاً على هذا الكلام، ورافضاً عدم التمييز بين العميل والمحتل، وبين الاطفال والشيوخ.

ثم تلي اقتراح القانون مع الاضافة التي اقترحها بري باضافة المراسيم التطبيقية لدرس كل حالة على حدة. ثم طرح الاقتراح على التصويت فصدق.

ثم طرح البند 12 والمتضمن اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تخفيض الغرامات على متأخرات ورسوم الميكانيك ورسوم السير، فطرح بمادة وحيدة وصدق.

وقبل نهاية الجلسة، وزع المجلس النيابي على النواب المشروع الذي لاقى إجماعاً في لجنة المال والموازنة، والصيغة التي وضعتها اللجنة في شأن الإجازة للحكومة صرف مبلغ 8900 مليار ل.ل. خارج القاعدة الاثنتي عشرية، حيث سجل تحفظ النائب احمد فتفت، فوضع هذا الموضوع جانباً ريثما يطلع عليه النواب، ولم يطرح للتصويت.

وصدّق المجلس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 3 من القانون رقم 122/92 تاريخ 9/2/1992 المتعلق باستفادة متقاعدين بتعويض صرف من الخدمة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة فتقرر اعادته الى طرح اللجان المشتركة. اقتراح القانون الرامي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم. اقتراح القانون الرامي الى اعفاء المهجرين المستفيدين من القروض المصرفية لإعادة اعمار او ترميم او تحسين مساكنهم من بعض الرسوم. اقتراح القانون الرامي الى اضافة فقرة الى المادة الثامنة عشرة من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 13513 تاريخ /1/8/1963 قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي يستمر الحاكم ونواب الحاكم في ممارسة مهامهم بعد انتهاء ولايتهم الى حين تعيين حاكم ونواب حاكم جدد واستلامهم لمهامهم.

وبعد الجلسة عقدت خلوة بين الرئيسين بري وميقاتي، وخلوة ثانية بين الرئيسين بري والسنيورة.