رغم الصورة البغيضة للطلاق إلّا أنّه يبقى حلّاً أخيراً حينما تنعدم الحلول الأخرى

.. الزواج علقة روحيّة بين زوجين, وتعاقد إنسانيّ محكوم بالمودّة والرحمة والسكنى, وشراكة في الحقوق والواجبات التي تفرضها طبيعة الحياة الثنائيّة بينهما, وهو كما أرادته الفطرة السليمة وأكّدته الشرائع والأديان استجابة نظيفة لنداءات الجبلّة في إطارها الغرائزي, وحاضناً قويماً لاستمرار النّوع البشريّ على وجه البسيطة.

ولا شكّ أنّ استمراريّة العقد الزوجيّ مرهونة بثبات القيم والمبادئ الفضلى التي بني على أساسها, فمتى انهارت هذه الأسس في بعديها المعنويّ والماديّ اهتزّت المؤسسة الزوجيّة وتزلزلت وآلت إلى الانهيار .

فالطلاق إذن هو النهايّة الطبيعيّة لحياة زوجيّة فاشلة, بغضّ النظر عن أسباب الفشل ومسبّباته, وهو تنظيم لفضّ الارتباط الزوجيّ, وتحديد الآثار المترتّبة على هذا الافتراق في الجانب الإجرائيّ والحقوقيّ, وفيما يتعلق بشؤون الأسرة بعد التفكّك والتفرّق ..

ورغم الصورة البغيضة للطلاق إلّا أنّه يبقى حلّاً أخيراً حينما تنعدم الحلول الأخرى, ويبقى حقّاً مشتركاً لكلٍّ من الزّوج والزّوجة عندما تنعدم أمامهما كلّ الحلول البديلة, وتستحيل إمكانيّة الاستمرار في حياة مفرغة من أيّ روح ومعنى ..

إلّا أنّ اشكالية كبيرة تبرز وذلك حين يعمد من بيده عصمة الطلاق - أي الرجل - كما أقرّته الشريعة الإسلامية إلى التعنّت واستبقاء المرأة في عهدته الزوجيّة لا إبقاء لها وحرصاً عليها, وإنّما تضييقاً عليها وتنكيلاً بها, مع ما يصاحب ذلك من تملّص من الواجبات المترتّبة عليه اتجاهها, وتركها كالمعلقة لشانها.

من هنا فإنّ مراجعة بسيطة في فقه الزّواج والطلاق على ضوء ما جاءت به شريعة الإسلام تقودنا إلى حقائق مهمة خافية علينا لقلّة اطلاعنا وجهلنا, أو مخفيّة عنّا لأسباب واعتبارات تفرضها طبيعة التربية الاجتماعية القائمة على الذكوريّة, واعتبار الرجل - لذاته - حاكماً مطلقاً ومالكاً لرقاب النّساء ملك الأسياد للرقيق.

ومن جملة ما يكشفه التّتبع للفقه الإسلامي في دائرة الزوجيّة أنّ العقد شريعة المتعاقدين وأنّه بإمكان المرأة كما الرجل أن تشترط ما تراه مناسباً وموافقاً لطبيعة الحياة الزوجية الآمنّة والمستدامة, بحيث تصبح هذه الشروط أسساً دخيلة في بناء الكيان الزوجيّ, والتي يؤدي الإخلال بها الى تضعضعه وانهياره .

كذلك فإنّ المرأة تستطيع بموجب ما قرّرته الشريعة الإسلاميّة أن تكون وكيلةً عن زوجها في طلاق نفسها إذا اشترطت عليه ذلك في العقد وتمّ التوافق بينهما على ذلك, وهذا من يطلق عليه البعض جعل العصمة في يد المرأة على نحو التوكيل .

وربما يستهجن البعض هذا الأمر ممن لم يكن معروفاً ومعهوداً لديهم من قبل, ولا غرابة في ذلك خصوصاً عندما نعرف أنّ الإسلام انطلق في تشريعاته وأحكامه من مبدأ العدالة ورفع الظلم, مساوياً بذلك بين الرجل والمرأة, ضامناً لكليهما حقوقه المفترضة .

ولعلّه من الواجب في هذا الزمان الحافل بالظلم والتعديّ تحرير الفتوى من سطوة العوام عليها, وتبيان ما جاء به الشرع الحنيف من أحكام عادلة منصفة, غير مبالين بغوغائيّة هنا وانفعاليّة هناك .

وأعتقد ونتيجة لكثير من المشاهدات والوقائع المحسوسة, والتي نعاين فيها فئة كبيرة من النساء المتروكات لمصير مجهول, واللواتي ينتظرن حكم القدر بهن, أنّه من اللّازم المباشرة بحملة توعية حقوقيّة تحفظ للرجل مكانته واحترامه وحقوقه, وتمنح للمرأة حقوقها وما لها من ضمانات تشعرها بالأمان في مستقبل الأّيّام .

* الشيخ محمد أسعد قانصو

Cheikh_kanso@hotmail.com