النبطية:

احتفلت منظمة "شيلد – دروسوس" صباح اليوم في مدينة النبطية، بافتتاح مشروع صغير ضمن برنامج مساعدة عوائل السجناء الأول من نوعه في جنوب لبنان، والمشروع عبارة عن صالون تزيين نسائي تديره قريبة أحد السجناء وتدعى باسمة، والتي استفادت من برنامج الدعم.

الاحتفال حضره مديرة البرامج في منظمة دروسوس - سويسرا كارول غوتلر ورئيس محاكم الاستئناف في محافظة النبطية القاضي برنار شويري والمشرف الاجتماعي على البرنامج الباحث الدكتور طلال عتريسي ورئيس دائرة التجهيز وشؤون العاملين في مصلحة الخدمات الاجتماعية محمد شرف الدين ورئيس دائرة النبطية الدكتور زاهي ابراهيم في وزارة الشؤون الاجتماعية ومديرة مكتب الخدمات الانمائية في الوزارة في النبطية امال جابر وآمر سجن النبطية المؤهل عباس شريفة.

بعد قص شريط الافتتاح، تحدث ابراهيم باسم الوزارة الشريكة الرسمية في البرنامج، مشيدا بأهمية "المشروع التنموي الذي يشجع على العطاء والانتاج". واشار الى ان هذه الخطوة الأولى من نوعها في الجنوب بين عائلات السجناء "لها اهمية كبيرة في المنطقة لناحية تعزيز تمكين المرأة وتمكينها من الاعتماد على قدراتها الذاتية وتنميتها". اما عتريسي، فقد لفت الى ان "الهدف من هذا النوع من المشاريع هو حماية عائلات السجناء ودعم افرادها لكي يعتمدوا على انفسهم في المعيشة. لأن كرامة الانسان تكمن في الاعتماد على نفسه". وشرح عن الدراسة الاجتماعية الميدانية التي اجرتها "شيلد" عن احوال هذه العائلات التي تظهر حاجاتها. لكن الاهم برأيه كان "حجم التجاوب مع الجمعية لتحسين ظروفها التي ساءت بسبب دخول احد افرادها الى السجن"، مثنيا على شجاعتها في مواجهة ضغوط المجتمع الاقتصادية والمعنوية والاجتماعية.

من جهته، شكر شويري كل من ساهم في انجاح المشروع. وبصفته، شريكا في البرنامج، دعا كافة المعنيين الى دعم هذه الفئة، خصوصا الجمعيات الاهلية في محافظة النبطية "لما للتعاون من عامل اساسي لتحسين الظروف القاهرة لعائلات السجناء". غوتلر اشارت الى ان "نجاح التجربة التي مولتها منظمة دروسوس السويسرية، يتوقف على معايير ثلاثة هي تعاون الشركاء المحليين ودعمها من قبل المؤسسات الرسمية وضرورة استمرارية المشروع لوقت طويل". واملت في ان يأتي اليوم الذي تصبح فيه هكذا مبادرات، وطنية مئة بالمئة من دون مساعدة او تمويل اجنبي. اي عندما تتعاون المؤسساات الرسمية والاهلية لدعم الفئات الاكثر حاجة".

في ختام الاحتفال، قدم منسق البرامج في منظمة "شيلد"، سامر حيدر، هديتان رمزيتان الى غوتلر ارسلهما عدد من نزلاء سجن النبطية الذين استفادوا من المشروع.

باسمة هي واحدة من ذوي واقارب 70 سجينا الذين وفرت لهم "شيلد" اشكالا مختلفة من الدعم الاجتماعي والاقتصادي والصحي، بعد ان تسبّبت تجربة السجن بفقدان المعيل. فشاركت في احدى دورات التدريب المهني ضمن برنامج المساعدة وخضعت لدورة مكثفة في التزيين النسائي تجاوزت 120 ساعة. وبسبب تفوقها، تولت المنظمة تأمين وتجهيز صالون خاص بها يمكّنها من اعالة اسرتها. البرنامج الذي انطلق في شهر ايار الفائت ويستمر طيلة عامين مستهدفا السجناء نزلاء سجون صور والنبطية وتبنين، استند الى دراسة و مسح ميدانيين شاملين للسجناء اللبنانيين وعائلاتهم اجرته المنظمة بالتعاون مع منظمة دروسوس، للتعرّف على احتياجاتهم المختلفة ومعالجتها منعا "لكي لا يكون ابن او اخ السجين مجرما". فمن خلال عينة من 127 سجينا اي ما نسبته 71,3 في المئة من العدد الاجمالي، تبيّن بأن تعرض احد الاشخاص للسجن، لا سيما اذا كان رب العائلة، قد يؤدي الى ظواهر سلبية منها التسرب المدرسي والتشتت الاقتصادي والانحراف السلوكي والحرمان من الرعاية الصحية والعزلة الاجتماعية. ومن ال 127 سجينا الذين شملتهم العينة، هناك 70 سجينا وافق على الاستفادة من المشروع. فخضع اقارب هؤلاء لبرنامج التدريب المهني بين خياطة وتزيين نسائي واكسسوار ... فيما استفاد 40 منهم بمشاريع مولت تجهيزها "شيلد" بسبب تفوقهم خلال التدريب وجديتهم في المتابعة.

وكانت الفرق الميدانية للمنظمة قد قامت بإجراء مقابلات مع المسجونين اللبنانيين كافة وعددهم 127 سجيناً. وطلبت منهم بواسطة استمارة محدّدة إمكانية التعاون وإعلان الموافقة على التواصل بين "شيلد" وبين عائلاتهم خارج السجن والتعرّف على احتياجاتهم المختلفة. لكن لم يتجاوب كل السجناء وكانت نسبتهم 28 في المئة من العيّنة.

المسح اظهر بأن الحقوق الأساسية لنزلاء السجون في لبنان لا تزال عرضة للانتهاك اليومي. وقد حصلت بين عامي 2010 و2011 أكثر من حركة احتجاج من النزلاء أنفسهم راح ضحيتها بعض هؤلاء ومن عائلاتهم خارج السجن، وذلك اعتراضاً على سوء المعاملة تارة وعلى أصول المحاكمات الجزائية تارة أخرى علماً أنّ مساجين كثر قضوا سنوات من دون أي محاكمة. وفي هذا الإطار من الاهتمام بقضية السجناء وحقوقهم، توجهت "شيلد" إلى عائلات السجناء، هذه الشريحة المهمّشة والمنسية من قبل الدوائر والهيئات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع اللبناني وقامت بهذه الدراسة التي تُعتبَر الأولى من نوعها.