المحامي باسل عبدالله

في الوقت الذي يفترض فيه أن نحصّن وطننا في مواجهة أخطار التجزئة والتقسيم، وأن نسعى إلى بناء دولة مدنية حديثة قوية ومتامسكة تقوم على مبادئ المواطنة والديمقراطية والحرية، نفاجأ بتوجه بعض القوى لطرح مشروع قانون إنتخابي قائم على مبدأ إنتخاب كل طائفة لنوابها، يدفع البلاد إلى مزيد من الاصطفافات والتفرقة.

وبدل السعي إلى تمتين أواصر الوحدة الوطنية وبناء الدولة الحاضنة لجميع مكونات الشعب ونشر ثقافة المواطنة وحس الإنتماء إلى الوطن أولاً قبل الطائفة، نجد المشروع المطروح:

• يحوَل الوطن الواحد إلى كانتونات طائفية متباعدة.

• يمعن في تقسيم المجتمع ويعزل أبناءه بعضهم عن بعض.

• يكرّس اللبنانيين رعايا في طوائفهم بدل أن يكونوا مواطنين في وطنهم.

• يضرب النظام الديمقراطي في الصميم لأنه يصادر حرية المواطن في إختيار ممثليه.

• يحوّل جميع اللبانيين إلى طائفيين ويزيد من خطر التعصب والتشدّد وبالتالي الفتن والحروب الأهلية.

وبالإضافة إلى ما يشكله من خطر وجودي على الوطن ووحدته وتماسكه، فإن هذا المشروع غير دستوري لأنه يهمل ويخالف العديد من المواد الدستورية وأهمها:

• الفقرتان "أ" و "ح" من مقدمة الدستور

• المادة 22 التي تنصّ على إستحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وذلك مع انتخاب اول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي

• المادة 24 التي تحدّد عدد النواب وكيفية توزيعهم وآلية انتخابهم المؤقتة إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي

• المادة 27 التي تنصّ على أن عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه

• المادة 95 التي تنصّ على وضع وتنفيذ خطة مرحلية لإلغاء الطائفية

إننا ندعو كافة الأطراف والقوى إلى رفض هذا المشروع والتصدي له، وندعو واضيعه إلى سحبه من التداول لانه يؤدي إلى مزيد من التقوقع والعصبوية والفئوية بحجة عدالة التمثيل. فليس بهكذا مشاريع نحمي الأقليات ونحافظ على وجودها ونؤمن تمثيلها بشكل صحيح، بل من خلال تشاركنا وتعاوننا في بناء دولة مدنية عصرية تحمي اللبنانيين جميعاً وتساوي فيما بينهم على اختلاف انتماءاتهم وتؤمن لهم العيش الكريم في أجواء من الديمقراطية والحرية.

آن الأوان كي نتعلّم من دروس الماضي الأليمة ونمضي قدماً في تدعيم أسس المواطنية ونطبّق اتفاق الطائف في ما خصّ انتخاب برلمان لبناني بمجلسين، مجلس شيوخ ومجلس نواب، واعتماد قانون وطني وعصري خارج القيد الطائفي يعتمد الدوائر الكبرى ومبدأ النسبية التي تؤمن التمثيل الصحيح لمختلف شرائح المجتمع.

المحامي باسل عبدالله - الخيام

(ناشط إجتماعي ومنسق تيّار المجتمع المدني)

المحامي باسل عبدالله في ورشة عمل يتوسط مجموعة من الناشطين الداعين لتشريع حق الزواج المدني

أعضاء في اللقاء الأرثوذكسي