زيت البترون ينتظر التصريف
لم يسجل حتى اليوم في البترون، أي تحرك ميداني للمباشرة في عملية تنظيم شراء 50 ألف تنكة زيت زيتون، لحساب الجيش اللبناني بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع، على أن تتحمل الخزينة مبلغ ملياري ليرة لبنانية لدعم فرق الأسعار بإشراف وزير الزراعة ووزير الشؤون الاجتماعية. ويعيش المزارعون البترونيون وأصحاب المعاصر حالا من الترقب والانتظار، لانطلاق المشروع، من أجل تصريف إنتاجهم من الزيت المكدس بكميات كبيرة، خصوصاً أن موسم الزيتون كان جيداً لجهة الإنتاج والكميات الموجودة، تفوق الطلب بسبب الوضع الاقتصادي والضائقة المالية التي يعيشها المواطنون.
المزارعون البترونيون على أحرّ من الجمر لتسويق إنتاجهم، لأن الكميات الموجودة لديهم إن كان في المنازل، أو في المعاصر تفوق الكميات التي أنتجت في العام الماضي. وقد رحبوا بموافقة مجلس الوزراء على المشروع، الذي ينقذ مواسمهم التي إذا لم يتم تصريفها في العام الحالي، ستولد مشكلة ضخمة في العام المقبل، وستكبدهم خسائر بالغة ارتفع مستوى العرض وتراجع نسبة الطلب.
ولم تتلق البلديات البترونية والتعاونيات الزراعية أي تعليمات، أو تبليغ بذلك الخصوص حتى اليوم، ولم تعرف الحصة المخصصة للشراء من زيت البترون ولا الأسعار ولا حتى الجهة التي ستتحمل كلفة النقل والتوضيب والتعبئة. وينفي رئيس بلدية دوما نائب رئيس "اتحاد بلديات منطقة البترون" جوزيف خير الله المعلوف أن يكون قد تلقى أي توجيهات بذلك الخصوص، علما بأن هناك كميات كبيرة من الزيت المكدس في دوما ومنطقة البترون بشكل عام "لدينا نحو 3000 صفيحة زيت في دوما فقط، والمزارعون وأصحاب المعاصر ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق الأعمال اللوجستية لتصريف انتاجهم". ويقول: "لم تنجز أي احصاءات حتى الآن عن الكميات الموجودة ولم تعرف الأسعار والمزارعون يتساءلون عن الأسعار المحددة لصفيحة الزيت ويخافون على إنتاجهم أن يسوّق بخسارة لأن كلفته عالية هم يعتمدون على المبيع لسد هذه الكلفة وتسجيل القليل من الأرباح". ورجحت المصادر أن تكون "الحصة المخصصة لمحافظة الشمال نحو 20 ألف صفيحة، من مشروع شراء الزيت، والمزارعون البترونيون والتعاونيات الزراعية تتساءل إن كانت تلك الحصة ستنقذ كل الإنتاج البتروني من الزيت والاسعار التي ستحدد للصفيحة الواحدة".
ويلفت جان اغناطيوس (صاحب معصرة زيت في شبطين) إلى الكميات المكدسة في المنازل وفي المعاصر، مشيرا إلى "أن المزارعين فضلوا تسديد كلفة العصر زيتا وليس مالاً، ما راكم الكميات لدينا. وهذا يخلق مشكلة لدينا إلى جانب المزراعين الذين لن يستطيعوا استعمال الكميات المنتجة عندهم، فالمزارع الذي أنتج 20 تنكة زيت لا يحتاج لها كلها في مؤونته حتى ولو كان الموسم المقبل معدوما، لن تكون تلك مؤونة عائلة لعامين". ويشير اغناطيوس إلى "مراجعة التعاونيات الزراعية التي لم تتبلغ شيئا كي تباشر الاتصال بالمزارعين واجراء المسح الشامل للكميات والاحصاءات، كل ما عرف أن الدولة كلفت وزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية الإشراف على شراء 50 تنكة زيت للجيش اللبناني، ويبقى أن نعرف الاسعار المحددة وآلية الشراء وكلفة النقل والتعبئة". أما ناجي أنطون فهمّه ألا "نخسر ونرد رأسمالنا، بالطبع ذلك مشروع جيد ويدعم المزارعين ويدعمنا كأصحاب معاصر، فأنا لدي أكثر من 250 صفيحة زيت، يتراوح سعر الواحدة منها بين 185 و200 ألف ليرة، ولكن سعر الجملة في حال تمت العملية لن يكون بذلك السعر. لكننا لا نريد أن نخسر، وكل ما يمكن قوله حتى الآن أننا لا نعرف شيئا إلا مجرد خبر موافقة مجلس الوزراء، لذلك نطالب وزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية أن تنظرا لحال المزارع، كما نطالب بالكشف عن آلية المشروع وكيفية انجاز العملية لجهة الاسعار وتحديد الجهة المسؤولة عن النقل والتعبئة والتوضيب".
لميا شديد
تعليقات: