علي حسن خليل: الضمان الشامل سيطبّق قبل نهاية 2012

قبل نهاية 2012 سيطبَّق مشروع الضمان الصحي الشامل لجميع اللبنانيين، هذا وعد قطعه وزير الصحة علي حسن خليل في مقابلة مع «الأخبار». المشروع سيكلف حوالى مليار و320 مليون دولار. سيضم جميع اللبنانيين غير المشمولين بأية تغطية صحية، وسيكون مجانياً للأسر الأشد فقراً، والمعوقين

1) ما هي تفاصيل مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي تتولى الوزارة إعداده؟

انتهى فريق العمل في الوزارة من إعداد المشروع تقريباً، فقد أصبح على الورق، ويحتاج الى بلورة عدد من الأفكار لإطلاق صيغته النهائية. لقد استندنا في مشروعنا هذا إلى تجارب الضمان الصحي في كل من فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، كندا، السعودية والإمارات. وهو ينطلق من أسباب موجبة أهمها: أهمية الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان، واعتبار الصحة من الشأن عام، ومن ضمن مسؤوليات الدولة. على الرغم من وجود عدد كبير من الصناديق الضامنة إلا أن حوالى 50 في المئة من اللبنانيين غير مشمولين بأية تغطية صحية. المنطق يشير الى وجوب توحيد الصناديق في هيئة مركزية وصندوق واحد، يعمل على تأمين التغطية الصحية الشاملة، الا أن الواقع يفرض توفير التغطية الصحية لغير المضمونين على نحو فوري لإنهاء هذه المعضلة، ومن ثم العمل على فكرة التوحيد. أما أهداف المشروع، فهي توفير إلزامية التغطية الصحية لغير المشمولين بأي نوع من التأمين، على أن تكون كلفة التغطية وفق قدرة المواطن، وتسير بوتيرة متكافئة ومستقرة وتصاعدية، إن كان من ناحية التطوير أو التحديث في النوعية وطبيعة الخدمات. الفئة المستهدفة هي جميع المواطنين غير المضمونين والمقيمين في لبنان منذ أكثر من عام (باستثناء الفلسطينيين بسبب وجود اعتبارات أخرى في هذا الإطار).

2) كم تبلغ كلفة المشروع الإجمالية؟ وما هي الآليات المعتمدة لتمويل مشروع التغطية الصحية الشاملة؟

تصل كلفة المشروع الى ألفي مليار ليرة، يقوم التمويل على سلة إجراءات ضريبية تتوزع بين ضرائب ترتبط بالصحة، منها وضع ضرائب لصالح وزارة الصحة، على التبغ والكحول وكل السلع التي تلحق ضرراً بالصحة، وأخرى ترتبط بالنظام الضريبي القائم، مثل الضرائب على الربح العقاري وعلى فوائد المصارف وغيرها... ومن الأفكار المطروحة أيضاً فرض ضريبة على التأمين الإلزامي للسيارات، ما يؤمن اكثر من 70 مليون دولار. وكذلك ثمة مساهمة تمويلية من الدولة.

3) هل سيدفع المواطن أي مبلغ مقابل الخدمة التي سيتلقاها؟

ليس هناك تمويل مفروض على المواطنين، بل ثمة مساهمة للاشتراك في التغطية الصحية. يتوزع الاشتراك على فئتين من المواطنين غير المضمونين: الفئة الأولى هي الأسر الأكثر فقراً (375 ألف مواطن) والمعوقون (حوالى 100 الف مواطن)، وهؤلاء لا يدفعون أي مساهمة أو اشتراك، ويحظون بتغطية صحية بنسبة 100 في المئة من دون مقابل، وهم ينتسبون حكماً الى المشروع. الفئة الثانية هم باقي المواطنين غير المشمولين بأي نوع من أنواع الضمان، ويصل عددهم الى حوالى مليون و500 ألف مواطن، هؤلاء يدفعون 65 دولاراً سنوياً على الفرد، او 300 الف ليرة على كامل أفراد الأسرة (مهما كان عددهم). وهذه الأفكار أعود وأكرر أنها أفكار، وهي لا تزال في صدد البحث الى حين إعلان المشروع النهائي في مؤتمر صحافي في 15 كانون الثاني الجاري أو قبل هذا التاريخ.

4) من سيدير المشروع الجديد؟ هل سيكون هنالك صندوق خاص بإدراة مستقلة؟

في وزارة الصحة إدارة ستطبّق هذا المشروع، والوزارة تقوم أصلاً بهذا العمل، إذ تؤمن حالياً الاسستشفاء لجميع اللبنانيين غير المضمونين، صحيح أن هناك عقبات ومشكلات، إلا أنها تعدّ تحت سقف المقبول، وإذا أُجريت مقارنة بين المشكلات التي تعانيها الوزارة في هذا الإطار، وتلك التي تعترض عمل الضمان الاجتماعي، فسنجد أن النسبة هي ذاتها إن لم تكن أقل في الوزارة.

وللمزيد من التوضيح، فإن آليات التغطية الاستشفائية في الوزارة مضبوطة، من الدخول الى المستشفى الى حين الخروج، وهي ممكنة، لا بل أنهينا منذ يومين ربط 162 مستشفى مع الوزارة الكترونياً، وبالتالي، فإن البنية التحتية لإدارة هذا المشروع متوافرة في الوزارة.

5) ولكن هل تستطيع الوزارة القيام بهذه المهمة وسط المشكلات الموجودة في صلب عملها؟

نحن نعترف أمام الجميع بأن هناك ثُغراً في عملنا، فمثلاً هنالك ثغرة داخلية تتعلق بالإجراءات الطبية. فالاستشفاء شقان، الأول استشفاء مقطوع، وهو مضبوط من قبل الوزارة بنسبة 95 في المئة، واستشفاء غير مقطوع، وهو واقع في مشكلة، بحيث لا يوجد ضبط جدي له من قبل الوزارة، وهذا ما نعمل على معالجته. وفي سياق متصل، هناك مشكلة في مراقبي الوزارة، إذ إن بعضهم كفوء ونظيف الكف، فيما تحول عدد من المراقبين في المستشفيات عن أداء مهماتهم، ليصبحوا موظفين لديها. لذلك نعمل على تغيير التشكيلات في المراقبين، وقد طلبنا من مجلس الوزراء توظيف عدد من المراقبين المتخصصين الإضافيين، وجرت الموافقة على جزء بانتظار الجزء الثاني. وبالتالي نعمل على تأمين حلول لكافة الثغر القائمة.

6) كيف ستعملون على توحيد الخدمات الصحية ما بين المشروع الجديد والصناديق الضامنة الأخرى؟

في الواقع، تقديمات الصناديق الضامنة متفاوتة الآن، وبالتالي لن يكون هنالك صدمة سلبية في ما يتعلق بتفاوت تقديمات هذه الصناديق، مع تلك التي سيقدمها مشروع التغطية الشاملة، لكن مشروعنا بحاجة فعلية الى إعادة تغيير جذري في بنية المؤسسات الضامنة في لبنان. والهدف هو الوصول الى صندوق ضامن واحد لكل لبنان، وهي الفكرة الأنسب والأفضل، وتحتاج الى تغييرات في القوانين والمراسيم والقرارات المتصلة.

وبالتالي نحتاج الى ورشة عمل حقيقية في هذا الإطار. من الآن الى حين الوصول الى هذا الهدف، نسعى الى الإفادة من كافة التجارب السابقة، وعدم الغوص مجدداً في المشكلة التي رافقت الضمان الاختياري، وبذلك سنعمل على توفير التغطية الصحية الشاملة، بالتزامن مع بقاء الصناديق الضامنة الأخرى. ويترافق إطلاق المشروع مع اجتماعات مكثفة نعقدها في إطار لجنة التنسيق للهيئات الضامنة في لبنان، وصولاً الى توحيد التعرفات ونسبة الاشتراك بين هذه الصناديق كافة. وفعلياً هذا الإجراء يجب أن يجري في جميع الأحوال.

7) هل تعدّ مشروعك بديلاً عن مشروع وزير العمل شربل نحاس؟

لا، مشروعنا ليس ببديل، بل يمكن القول إنه مشروع وزارة الصحة لتطبيق التغطية الصحية الشاملة. وما حصل من قبل الوزير نحاس ليس تخطياً لصلاحيات، بل تجاهل أدوار، فقد طرح مشروعه من دون أي نقاش معنا، ومن دون إجراء أي تشاور أو تنسيق. وإن كان المقصود التعدي على حصتنا في الدولة، وعلى الرغم من عدم استساغتي للتقسيمات والمحاصصات، إلا أنه فعلياً وزارة الصحة ليست من ضمن حصتنا بالمعنى المذهبي والسياسي. على أي حال، مشروعنا معروض للنقاش، وسنبحثه مع الوزير نحاس وغيره من الوزارء للإفادة من كافة الأفكار والاقتراحات والخبرات المتوافرة.

خدمات جديدة

يلفت وزير الصحة علي حسن خليل، إلى أن المشروع الذي ستديره وزارة الصحة سيوفّر خدمات جديدة للمشمولين به؛ فتُغطى حالات متعلقة بأمراض الأسنان والعيون والأمراض النفسية. ويوفر بطاقات استشفائية لتطبيق الملف الصحي للمواطنين. ويشمل خدمات طبية خارجية ومراكز إعادة التأهيل...

رشا أبو زكي