معصرة زيتون

فتحت التعاونيات الزراعية في قضاءي صور وصيدا ـــــ الزهراني، أبوابها لاستقبال طلبات مزارعي الزيتون الراغبين في بيع إنتاجهم من الزيت إلى الجيش اللبناني، إذ إنه، تنفيذاً لأحكام قرار الحكومة القاضي قبل شهر بجمع وشراء الزيت، تسلمت التعاونيات الآلية الرسمية الموجب اتباعها في كل منطقة. بالنسبة إلى محافظة الجنوب، نصّ القرار على شراء 8 آلاف تنكة زيت منها، بينها 2100 تنكة من قضاء صيدا، و4680 تنكة من قضاء صور. وعلى غرار الكمية القليلة، قياساً على الإنتاج الوفير الذي حصدته كروم الجنوب لهذا العام، فإن عدد التعاونيات المخوّلة استقبال الطلبات محدود أيضاً. في صيدا، كلّفت الجمعية الزراعية التعاونية العامة في البيسارية، والجمعية التعاونية الزراعية العامة في الزرارية. أما في صور، فسيتولى المهمة كل من الاتحاد التعاوني الإقليمي في جنوب لبنان، واتحاد التعاون للإنماء في الجنوب.

شكوى التعاونيات الأربع من إلقاء المسؤولية على عاتقها، قابلتها عشرات الشكاوى من المزارعين الذين بدأ مندوبو التعاونيات بزيارتهم لإبلاغهم آلية التسليم. ولفت تيسير قشمر، عضو الجمعية التعاونية الزراعية للإنماء الحيواني والزراعي في الحلوسية، إلى أن الشكاوى تشمل ضعف قيمة السعر الذي حدّدته الحكومة لكل تنكة زيت (135 الف ليرة)، إذ إن كل واحدة منها «تكلّف نحو 140 الف ليرة لتصبح زيتاً بدءاً من تجهيز الأرض مروراً بالقطاف وصولاً إلى العصر». من هنا، يتوقع قشمر أن يتمنع كبار المزارعين عن البيع بالسعر المحدد «نظراً إلى ما تكبدوه من جهد مادي ومعنوي». إلا أن أصحاب المعامل والمعاصر «سيضطرون إلى البيع كيفما كان للتعويض عن خسارتهم وكسادهم للموسم الثاني على التوالي». هو يملك معصرة زيتون في الحلوسية، حيث يقبض من الزبائن نسبة من إنتاجهم لا بدلاً نقدياً، على أن يتمكن لاحقاً من تصريفه، لكن وفرة الإنتاج في العامين الأخيرين سبّبت له كساداً وخسائر كبيرة لم تمكّنه من تغطية نفقات تشغيل المعصرة، وخصوصاً لناحية كلفة المحروقات.

عملية شراء الدولة لزيت المواطنين، التي كانت قد جرت في ظروف مشابهة قبل ست سنوات، ينتظر منها أن تحل جزءاً صغيراً من أزمة المزارعين، لكنها في المقابل قد تسبّب مشاكل أخرى في القدرة على التوفيق والتوزيع العادل بينهم من دون محسوبيات. فقد حددت الآلية الرسمية كمية الزيت المسموح بتسليمها إلى التعاونيات، فإذا كانت أقل من خمس تنكات تؤخذ جميعها، ومن ست إلى خمس عشرة تنكة تؤخذ بنسبة 80 في المئة. ومن 16 الى 25 تؤخذ بنسبة 75 في المئة. ومن 26 الى 35 تنكة تؤخذ بنسبة 60 في المئة، ومن 36 الى 45 تنكة تؤخذ بنسبة 50 في المئة. أما من 46 الى 65 تنكة، فتؤخذ بنسبة 45 في المئة، ومن 66 الى 85 تنكة تؤخذ بنسبة 40 في المئة. أما إذا كانت الكمية من 86 الى مئة تنكة، وما فوق تؤخذ بنسبة 35 في المئة. ومن الأسباب التي قد تسبب جدلاً بين لجنة التسلّم والمزارعين أنّ الآلية تشترط فحص الزيت، والتأكد من سلامته قبل قبول الكمية.

نحو خطة وطنية؟

تتولى التعاونيات الزراعية على نحو استثنائي هذا العام مهمة تصريف إنتاج زيت الزيتون، ما يزيح عن المزارع عبئاً كبيراً، في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي يعيشها منذ سنوات. ففي مجتمع قروي، تؤمن فيه الغالبية حاجتها من زيت الزيتون على نحو فردي، كان المزارع، يعتمد في بيع إنتاجه إلى أبناء المدن، على علاقاته الشخصية. وبما أن الإنتاج جيد، والمنافسة قوية، يجد الزبون نفسه أمام خيارات واسعة، ما لا يسمح للمزارع بالتعفف عن البيع في انتظار السعر الأفضل، وخصوصاً أن إنتاجه قد يكون مهدداً بسبب عدم جودة طريقة الحفظ. لذلك يعوّل المزارعون كثيراً على نجاح التجربة هذا العام عساها تعتمد في السنوات اللاحقة في إطار خطة وطنية.