فراغ في الجدار الإسمنتي يسمح بالانهيار التدريجي

البلدية تطلب إعادة تلزيمه.. والخطر قائم على مدار الساعة

بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الانهيار الحاصل في الجدار الصخري المكمل لجدار الدعم الإسمنتي، الذي يحمي جزاً من وصلة أوتوستراد حبوش ـ النبطية، عند المدخل الشمالي لبلدة حبوش، والبالغ ارتفاعه حوالى خمسة عشر متراً، نتيجة اختراق مياه الأمطار الغزيرة له خلال عواصف الشتاء الماضية والعاصفة الفائتة، ما أدى إلى جرف التربة والحجارة إلى جانب الطريق حيناً، وإلى وسطه أحياناً أخرى، مهددة عدداً من المباني السكنية، والسيارات والركاب بخطر جسيم، لم تلق مناشدات بلدية حبوش وأصحاب المباني المهددة والعابرين على الأوتوستراد أي صدى لدى المسؤولين المعنيين، للعمل على إكمال بناء الجدار المذكور، وتدعيمه بمادتي الحديد والإسمنت، وذلك بعد توقف الشركة المتعهدة عن تنفيذ تلك المهمة لأسباب مجهولة في ذلك الحين، ليحصد أصحاب المباني والعابرون على الأوتوستراد نتيجة الإهمال.

«قد ينجم عن انهيار الجدار المذكور بالكامل، ومن فوقه الأبنية السكنية التي تعلوه، كارثة في المنطقة إذا لم يسارع المسؤولون المعنيون، وفي طليعتهم وزارة الأشغال العامة، والشركة المتعهدة للأوتوستراد، إلى استكمال بناء الجزء المتبقي من الجدار قبل فوات الأوان»، كما يقول صاحب أحد المنازل السكنية في المنطقة حسين درويش، لافتاً إلى أن «خطر الانهيار سيبقى جاثماً على قلوب أصحاب المباني السكنية المعــنية طيلة فصل العواصف والأمطار».

كذلك فإن الانهيار، إن حصل، فإنه «سيطاول جسر حبوش القريب منه، والمبنية قواعده على الجزء الشمالي من جدار الدعم الموازي للجدار الصخري المهدد، لأنه لا يبعد سوى أمتار قليلة عن مكان الانهيار الحالي»، وفق محمد مصطفى مكي. ويلفت إلى أن «انهياراً آخرَ يهدد الجانب المقابل من جدار الدعم القريب من المدخل الشمالي لبلدة حبوش، والذي لم تكتمل أيضاً عملية تدعيم وتغليف كامل المسافة الخطيرة منه بمادتي الحديد والإسمنت عند إنشائه لأسباب لا يعلمها إلا الله».

وكانت بلدية حبوش قد وجهت كتاباً طالبت فيه بإكمال تنفيذ بناء جداري الدعم في المنطقة المهددة بتاريخ 8/2/2002 إلى مديرية الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة، كما أوضح رئيس بلدية حبوش المهندس محمد حيدر مكي، وجاء فيه: «بعد تنفيذ مشروع أوتوستراد الزهراني ـ حبوش الذي نتج منه انخفاض في مستوى التربة يتراوح بين 5 و15 متراً في منطقة حبوش العقارية، وبما أن طبيعة هذه التربة هي (دلغانية) قاسية في الصيف ولزجة زاحلة في الشتاء، وقد تعرضت جراء ذلك للانهيار على الطريق العام، ولكون المنطقة يقوم في محيطها عدد من المباني السكنية التي بدا التشقق حولها واضحاً، لذلك نرجو التفضل باتخاذ الإجراءات السريعة، لاستكمال تنفيذ جدران الدعم اللازمة في المنطقة تلافياً لأي أضرار قد تحصل في المستقبل». كما أشار مكي إلى كتاب آخر تقدمت به البلدية إلى «مديرية الطرق» في وزارة الأشغال بتاريخ 13/12/2002، وأعقبته بكتب مماثلة من حين لآخر خلال السنوات الماضية للتأكيد على ضرورة إنجاز الأمر، «وبالرغم من ذلك فإن المسؤولين لم يحركوا ساكناً حتى الآن لمعالجة الخطر الذي قد ينجم عن الجدار المنهار، علماً أن وزارة الأشغال العامة كانت قد أعدت في الماضي دراسة لإنجاز المشروع، ولزمت الجدار المنهار لأحد المتعهدين لكنه رفض تنفيذه بعد أن علم بأن العمل سيكون على أساس الباطون المسلح، وليس بالصخور والإسمنت».

ولفت مكي إلى أن «وزير الأشغال العامة غازي العريضي حضر أكثر من مرتين إلى المكان، واطلع بنفسه على الانهيار الحاصل، وفي المرة الأخيرة عند جولته على منطقة إقليم التفاح وعد بإجراء دراسة جديدة للانهيار بناءً على طلب البلدية على أن تقوم الوزارة بتلزيمه مجدداً، ولكن حتى اليوم لم يتم أي شيء من ذلك، بالرغم من الخطر الناجم عنه على مدار الساعة»، معتبراً أنه «حتى تنفيذ ذلك الوعد في ما لو تحقق، فإن أهالي المنطقة المهددة وأصحاب السيارات والركاب لن يهدأ بالهم، لكونهم تحت رحمة خطر انهيار الجدار في أي لحظة، طالما استمر هطول الأمطار».