لم تنته قضيّة منع السلطات الرومانية خمسة مواطنين لبنانيين من السفر، إذ تبقيهم على أراضيها «رهائن» وفق ذويهم الذين طرقوا أبواب المسؤولين اللبنانيين لحلّ هذه المشكلة من دون أن يظفروا إلاّ بوعود وآمال بالمعالجة، مع أنّ سبب «حجز الحرّية» يعود إلى مقاضاة اللبناني حسن عودة، الحكومة الرومانية، في «البنك الدولي لحلّ النزاعات المتعلّقة بالاستثمارات» قبل عشرين شهراً وتحديداً في شهر حزيران 2010.

وفي المعلومات أنّ عودة بدأ في عام 1992 الاستثمار في رومانيا، ووظّف جهوده ونشاطاته في العقارات والفنادق والإعلانات وتوزيع المطبوعات، حتّى بات يملك 2500 محل منتشرة على جميع الأراضي الرومانية، ويعمل فيها أربعة آلاف موظّف تقريباً أغلبيتهم من الجنسية الرومانية وتحديداً 97%.

لكنّ السلطات الرومانية وضعت يدها على أملاكه، علماً بأنه يحمل جنسيتها إضافة إلى الجنسية الأميركية. فما كان منه إلاّ أنّ لجأ إلى «البنك الدولي لحلّ النزاعات المتعلّقة بالاستثمارات». وكانت المفاجأة أن حوّلت السلطات الرومانية النزاع الاستثماري إلى قضيّة عدلية، وادعت على نحو 17 شخصاً من الجنسيتين اللبنانية والرومانية وأوقفتهم. وبعد خمسة شهور أطلقت سراح الرومانيين وأبقت على خمسة لبنانيين قيد التوقيف، وهم: شقيقا عودة حسين ومهدي وهما يحملان الجنسيتين اللبنانية والأميركية، وبسّام اسطنبولي، وبلال المقداد، ومروان مطلي.

ويقول مقرّبون من عودة في حديث مع «السفير» إنّ «هؤلاء الخمسة وضعوا في المرحلة الأولى من التوقيف في قرى نائية، ثمّ تركوا وسمح لهم بالتجوال في الأراضي الرومانية ووضعوا تحت المراقبة الشديدة على مدار الساعات الأربع والعشرين، ومازالوا تحت كنف هذه المراقبة اللصيقة».

ووجّه والد عودة كتاباً إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان طالباً تدخّله في سبيل بحث هذه القضيّة خلال زيارته رومانيا في 27 الجاري. ويعتبر أنّ «الاتهامات الموجّهة إلى الممنوعين من السفر مبنية على إفادات أربعة شهود زور رومانيين» كانوا موظّفين في شركة نجله حسن المعروفة باسم شركة «عودة غروب»، قبل أن يجري طردهم من العمل لأسباب أخلاقية ومالية.

ويذكر الأب في كتابه أنّ «السلطات الرومانية تعتبر منذ حزيران 2010 أنّ حرّيّة اللبنانيين الرهائن مرتبطة بإسقاط حسن عودة دعواه المقامة ضدّها في البنك الدولي، ما يعتبر عملية ابتزاز وضغط عليه للتراجع عن قضيته المتصلة بطلب تعويض مالي لقاء تأميم أملاكه».