رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ورئيس الأركان دان حالوتس (أرشيف - أ ف ب)

# «شعـــور بالمهانـــة والحـــرج والصدمـــة»

تولّى الجنرال أودي شيني رئاسة شعبة الاتصالات المحوسبة في هيئة الأركان العامة خلال الحرب، وأنهى خدمته فوراً بعد انتهائها. وإضافة إلى المعطيات التي استحصل عليها من خلال طاقم التحقيق الذي رأسه للنظر في العلاقة بين الأركان العامة وقيادة المنطقة الشمالية، كان لدى شيني الكثير من المعطيات التي واكبها

وعايشها خلال خدمته في الحرب

ينظر إلى نتائج تحقيق شيني كإحدى أقسى النتائج التي خلصت إليها تحقيقات الجيش الإسرائيلي عن الحرب، وكانت مداراً للخلاف والجدل، إذ رفض حالوتس جزءاً كبيراً من الخلاصات التي توصل إليها شيني. وأعرب الجنرال غادي ايزنكوت، قائد المنطقة الشمالية الجديد تحفظه الشديد عليها، بل إن بعض المتضررين من التحقيق يصفونه بأنه «تقرير مبني على شائعات»، الأمر الذي يشير إلى المدى الذي توصل إليه التحقيق في كشف القصور والتقصير في أداء المهمات وتسميته للمسؤولين عنها.

الخلل الأول في سلوك الجيش نجم عن حقيقة أن حالوتس اختار عدم التزام فكرة هيئة الأركان الأصلية عن الهجوم على لبنان، وهي خطة «كاسحة الجليد». الخطة تضمنت ثلاث مراحل: ضربة جوية قاسية لحزب الله على مدى 48 ساعة، ومن ثم التوقف لتقدير تأثير الضربات على خطوات العدو، وحينئذ، في حال استمرار تساقط الكاتيوشا، يعمل على ضخ أعداد كبيرة من القوات لتنفيذ عملية برية، بما يشمل فرق احتياط تكون قد جنِّدت ودُرِّبت في مرحلة مسبقة من إقرارها. ويهدف هكذا إجراء، المسمى «مياه الأعالي»، إلى السيطرة على جنوب لبنان ومعالجة إطلاق الكاتيوشا

ميدانياً.

نقطة التغيير الحرجة في الحرب كانت يوم الأحد في 16 تموز، اليوم الخامس للحرب. في هذا الصباح، أصاب صاروخ كاتيوشا محطة القطارات في حيفا وقتل ثمانية عمال فيها. لكن بموازاة ذلك، سجل تطور آخر في الحرب عمل على عدم نشره: انتهت الأهداف الهجومية التي أعدت في قيادة المنطقة الشمالية. وجرى قصف جميع الأهداف التي اتضح أن عددها 83 هدفاً تابعاً لحزب الله كانت قيادة المنطقة قد شخصتها مسبقاً وقبل الحرب، ومعظمها أعد في فترة تولي أودي آدم المسؤولية، الذي عُين قائداً للمنطقة في تشرين الثاني 2005، رغم أن آدم نفسه طلب من مسؤول قسم الاستخبارات في المنطقة، يوسي بيدتس، إعداد مئتي هدف تابعة لحزب الله. لكن لدى اندلاع الحرب، لم يكن بيدتس قد استكمل مهمته بعد.

طلب من سلاحي الجو والاستخبارات تأمين سريع لأهداف جديدة للحرب، بعدما تبين أن حزب الله يواصل إطلاق الصواريخ، الأمر الذي أدى إلى تحديد متسرع للأهداف بناء على أسس مختلفة، أهمها تشخيص منصات إطلاق الصواريخ بعد رمايتها. في ذلك يشدد تقرير شيني على أن جزءاً كبيراً من الأهداف التي هوجمت كانت أهدافاً فارغة اختلقت بين ليلة وضحاها. كانت هناك نقاط حددت بناء على تشريحات مختلفة من دون أن يكون واضحاً وجود هدف ذي قيمة فيها.

الأسوأ كان في سلاح المدفعية، إذ قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق أكثر من 170 ألف قذيفة خلال الحرب، معظمها كان إطلاقاً عشوائياً باتجاه يُخمَّن فيه وجود منصة صاروخية. وينقل التقرير عن ضابط رفيع المستوى في سلاح المدفعية أنه سيُفاجأ بشكل إيجابي إذا اتضح له أن هذه القذائف قتلت خمسة أفراد من حزب الله. بمعنى أن المدفعية الإسرائيلية كانت تطلق قذائفها بناء على تخمينات، لا معلومات استخبارية، والأنكى من ذلك أن جهدهم غير ذي صلة.

في ضوء انعدام الأهداف، وإزاء توجيهات القيادة السياسية على مواصلة الحرب، كانت الخطوة اللازمة لدى الجيش هي الانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة «كاسحة الجليد»، وهي عملية برية واسعة. إلا أن ذلك لم يحصل. ويصف التقرير الأيام العشرة التالية بأنها «المزيد من الشيء نفسه». سلاح الجو واصل هجماته، وفي موازاة ذلك تبلورت في قيادة المنطقة الشمالية فكرة التوغلات، أي قوات برية صغيرة لتنفيذ مهمات موضعية في بلدات مختلفة، من السيطرة على المكان. هذه العمليات (مارون الراس وبنت جبيل) تعقدت وكلفت الجيش الكثير من الإصابات.

نظرت هيئة الأركان وقيادة المنطقة الشمالية إلى الأمور بطريقة مختلفة كلياً. فقيادة المنطقة الشمالية رأت فيها (العمليات) مرحلة تمهيدية لتنفيذ العملية الواسعة، فيما هيئة الأركان كانت تبحث عن «التأثير»، واستهداف الرموز (بنت جبيل، المكان الذي ألقى فيه السيد حسن نصر الله خطبة بيت العنكبوت في أيار 2000)، أو العمل على قتل أفراد حزب الله أو أسرهم وتصويرهم. يسمي التقرير هذه الفترة الممتدة من 17 إلى 27 تموز «الحملة الثانية». ويقول التقرير إن «الجيش دخل إلى مرحلة الحملة الثانية متدحرجاً، لا انطلاقاً من إجراء مخطط له، وإن العمليات البرية تزايدت، إلا أن تأثيرها المتعلق بضرب الرموز وتقليص إطلاق الصواريخ تضاءل».

يشخص التقرير «فجوة في المنطق» بين إدراك المعركة في ذهن هيئة الأركان العامة وإدراكها في ذهن قيادة المنطقة الشمالية، كما يشخص «انعدام التصميم» الذي أبداه كل من آدم وحالوتس في محاولاتهما بلورة أفكار أكثر توافقية.

يضيف التقرير أن قيادة المنطقة كانت مأخوذة «بشعور المهانة، والحرج والصدمة» جراء عملية الخطف. كما بدا لدى حالوتس «اليأس من كون قيادة المنطقة لا تقوم بتزويد البضاعة». لم يكن حالوتس راضياً عن وتيرة تنفيذ المهمات من قبل قيادة المنطقة. إلا أنه عملياً، كانت الجهتان تفرضان حدوداً غير ممكنة على أداء الوحدات العاملة تحت قيادتها.

في الساعات الـ 72 الأولى، لم تصادق هيئة الأركان على اجتياز الخط الحدودي برياً في أعقاب انفجار دبابة الميركافا خلال مطاردة الخاطفين، ولم تقر اقتراح قيادة المنطقة بالسيطرة على خط المواقع الأمامية على مسافة كلم داخل الحدود اللبنانية (ما يسمى خط «الجلسات السليمة»)، ولاحقاً طلبت هيئة الأركان أن يكون هناك مصادقة تفصيلية منها على كل اجتياز للحدود، كما لو أن الحديث عن عملية أمن جار، لا عن حرب.

زادت قيادة المنطقة الطين بلة عندما منعت التنقل على الطرقات (خشية وجود عبوات)، ومنع إدخال المؤللات والآليات الخفيفة وقيد جداً إدخال التعزيزات اللوجستية. الجهتان منعتا على مدى فترة مطولة الدخول إلى «المحميات الطبيعية» التابعة لحزب الله، وهي الأماكن التي نشرت فيها معظم منصات الكاتيوشا.

يقول التقرير: «إن أوامر هيئة الأركان العامة نُظر إلى معظمها على أنها تقيد احتمالات تحقيق إنجازات وإدارة الحرب بشكل يعكس القدرة النارية والبرية». الخلاصة العامة: «لقد فشلت حماية المساحة الشمالية من الدولة من سقوط الصواريخ... ورغم العدد الكبير من مداولات تقدير الوضع وهيئات الصياغة، فإن الحملة واصلت تدحرجها. كان هناك خلل في تنفيذ الأوامر والالتزام بالجداول الزمنية». هذه الأقوال تتكرر أيضاً خلال ما اعتبره شيني الحملة الثالثة، أي قرار دخول القوات البرية في 28 تموز.

أما استنتاجات شيني عن الجبهة الداخلية، فإنها مهمة أيضاً ضمن إطار الحديث عن الجلسة التي عقدها بيريتس في 12 تموز. ويقول التقرير: «إن الجيش خرج إلى المعركة انطلاقاً من منطق رديء، على شاكلة توجيه ضربة غير تناسبية لحزب الله. وفي الوقت نفسه أدرك أن رد حزب الله سيكون أيضاً غير تناسبي. بناء على ذلك، كان لزاماً إعطاء الوزن المناسب لرد من هذا النوع من جانب حزب الله. يمكن حماية الجبهة الداخلية من خلال منطقين رئيسيين: عملية قصيرة قدر المستطاع، تتمكن الجبهة الداخلية من الصمود خلالها، أو السيطرة على أماكن إطلاق الصواريخ ومنع إطلاقها... ووجدت اللجنة أن العوامل المرتبطة بالاهتمام بالجبهة الداخلية، مثل التجنيد المبكر للاحتياط، ومنظومات الإنذار، وإعلان حالة الطوارئ، والنشاط الإعلامي وعمليات التصفيح، أُقدم عليها في وقت متأخر جداً».

اللواء داني يأمر بقصف منزل كان فيه

أظهرت التحقيقات العسكرية نتائج أذهلت المحققين، من بينها حادثة لجنود فرقة المظليين التي عملت في محيط قرية رشاف الجنوبية. فقد قال الجنود في التحقيقات إن طائرة هيركوليس التي أرسلت لإنزال إمدادات في محيط القرية أسقطت شحنة تحوي مئة صاروخ لاو و500 قنبلة يدوية فوق مواقع يسيطر عليها حزب الله. وكتب المراسل العسكري لصحيفة «معاريف» نقلاً عن مصادر شاركت في التحقيقات أن أفراد لواء المظليين رووا سلسلة من الأحداث الصعبة التي وقعت أثناء الحرب والتي أثاروها في التحقيقات الجارية.

وقال الجنود إنه خلال عملية الإنزال الفاشلة في قرية رشاف، التي كان من المفترض أن تقوم هذه الوحدات باحتلالها، أسقطت طائرة النقل العسكرية شحنات عدة محملة بالصواريخ والقنابل. وأوضحوا أن كل شحنة كانت تحوي مئة صاروخ لاو و500 قنبلة يدوية.

وأوضح أحد الجنود أن «الطائرة ألقت شحنة، وفتحت المظلة، ولكن الشحنة هبطت في أرض لا نسيطر عليها، وكان جلياً أنها تحت سيطرة قوات معادية. وقد فهمنا على الفور أن العتاد ضاع، وأنه على ما يبدو سقط بأيدي حزب الله، ولكن بعد وقت قصير جاءتنا أوامر من هيئات أعلى تطلب منا الذهاب لجلب الشحنة لأنه محظور أن تقع بأيدي العدو. ومن البديهي أننا لم نذهب إلى هناك، ونحن لا نعرف مصير هذا السلاح».

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر احتلال قرية رشاف في غضون يومين، وأُبلغت قوة المظليين بأن المقاومة ستكون ضعيفة هناك، ولكن ما إن وصلت القوة إلى القرية حتى واجهت وضعاً مغايراً، واستغرق احتلال القرية أكثر من أسبوع.

وقال الجنود، وفقاً لـ«معاريف»، إن إحدى المعارك في القرية «كادت تنتهي بكارثة إطلاق قواتنا النار بعضها على بعض». وأوضح أحد الجنود: لقد لاحظنا جنديين قرب مبنى يعتمران خوذات لمعت في الليل، وفهمنا أنهما مخربان، وطلبنا الإذن لإطلاق النار عليهما، وأطلق قناص طلقة واحدة فلم يصب، وأطلق طلقة أخرى ولم يصب أيضاً، وبعدها دخل هذان الجنديان إلى المبنى، وطلبنا الإذن بتحليق مروحية فوق المبنى وتلقينا الإذن». وأضاف الجنود أن الإذن بتوجيه المروحية الحربية إلى المبنى نفسه صدر عن قائد اللواء، العقيد داني، ووصلت المروحية إلى البيت وحاولت القوة البرية تحديد المبنى للطائرة بواسطة أشعة ليزر، لكن بسبب خلل لم تتمكن من ذلك، فبدأت القوة بشرح الموقع عبر رقم البيت في صورة جوية، وقد صدّق قائد اللواء للطائرة على ضرب البيت وفق رقمه على الصورة. وأشار جندي إلى أنه «طوال الوقت كنا نطلق النار على البيت والنيران تطلق علينا من البيت، وفي اللحظة الأخيرة قرر الجنود اختبار الوضع يدوياً فوضعوا خوذة على فوهة بندقية ولوّحوا بها. حينها تبيّن أن البيت المراد قصفه والذي يحوي افتراضاً مجموعة من المخربين كان مليئاً بالجنود الإسرائيليين». والأهم أن الجنود يقولون إن قائد اللواء الذي صدّق على القصف كان في البيت نفسه.

قصور عمليّاتي في الوحدات العسكرية الميدانية

لم يخرج إلى العلن من «إخفاقات» الأداء الميداني للفرق العسكرية التي شاركت في الحرب البرية على لبنان، سوى التقارير الأولية عن استنتاجات لجان التحقيق التي تسرّبت أجزاء منها الى الإعلام الاسرائيلي. وهي نتائج سلطت الضوء على مكامن الخلل المسبّب للإخفاق والفشل في تحقيق المهمات الموكلة إليها من القيادة.

ويتبيّن من معطيات التحقيقات، التي شارك في جزء منها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس، أن هناك اتهامات وانتقادات لأداء قادة الفرق والوحدات، إضافة إلى قصور عملياتي نابع من التردد وإعطاء أوامر غير واضحة وتجاهل للتحذيرات، إضافة إلى سلسلة من الأخطاء الأخرى التي يسمّيها التحقيق «قاتلة».

ونقل مراسل صحيفة هآرتس العسكري عاموس هرئيل (12/10/2006)، مجموعة من النتائج والمعطيات المستندة الى التحقيقات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، فصّلها بحسب قادة الفرق المشاركة في الحرب البرية، وجاءت على الشكل الآتي:

• فرقة تسوكرمان: وهي فرقة احتياط مدرعة تعرف أيضاً باسم فرقة «عمود النار»، قادها العميد إيريز تسوكرمان، وقاتلت في القطاع الشرقي في جنوب لبنان وتحديداً في الأسبوع الأخير من الحرب، وقد شارك رئيس الأركان حالوتس في التحقيق الذي طال أداء الفرقة.

تبيّن أن هناك انتقادات وصفت بأنها قاتلة وجّهها ضباط الاحتياط في الفرقة إلى أدائها. ومن بين ما أثير في التحقيق: أخطاء خطيرة في أداء القيادة، وإعطاء أوامر غير واضحة وتغيير دائم في المهمات. كما أشار التحقيق الى أن قائد الفرقة واجه صعوبة في إتمام المهمات الموكلة إليه في مرجعيون، إذ سجل التحقيق أن إحدى الكتائب كانت قد انسحبت تحت النار، فيما استُبدل قائد كتيبة بقائد آخر بعد إبداء الأول تردداً، إضافة إلى إلغاء متكرر لعمليات احتلال بلدة الخيام.

وقال العميد تسوكرمان بعدما قدّم استقالته في حزيران الماضي: «قررت تحمّل مسؤوليتي عن الفشل كقائد في الحرب، وخلال الحرب شعرت بأني فشلت في مهامي كقائد للفرقة، وقرّرت تحمّل مسؤولية شخصية، لكنني أدركت أن استقالة فورية ستكون هروباً من المسؤولية، إذ كان يجب توحيد الصفوف والعمل على استقرار الوضع وتدريب الفرقة» للحروب المقبلة.

• فرقة آيزنبرغ: وهي فرقة احتياط نخبوية قادها العميد أيال آيزنبرغ. انشغل التحقيق بشكل موسع في الحادثة التي قتل فيها تسعة من جنود الاحتياط جراء صاروخ مضاد للدروع في قرية دبل. وقد شارك رئيس الأركان أيضاً في التحقيق مع الفرقة.

انتقد التحقيق قرار قائد اللواء (في الفرقة) العميد داني كاتس، جراء عدم توجهه إلى المكان (حيث قتل الجنود التسعة)، رغم أنه كان في منزل آخر في القرية نفسها وعلى بعد 150 متراً. وتعرّض قائد كتيبة أيضاً (في الفرقة نفسها) لانتقادات لتجاهله تحذيرات الجنود بضرورة الانتقال إلى منزل آخر أقل انكشافاً.

ومن بين الأخطاء التي أثارها التحقيق في أداء الفرقة، التأخر في اتخاذ القرار في ما يتعلق بطريقة إخلاء الجرحى، حملاً على الأيدي لا عبر المروحيات.

أثيرت في التحقيق مآخذ على تعاون سلاح الجو في نقل قوات الفرقة جواً، وعلى قرار سحب كتيبة احتياط (تابعة للفرقة) كانت موجودة داخل المروحيات بعد إسقاط مروحية «اليسعور». وانتقد الضباط ما اعتبروه تردداً لدى آيزنبرغ، إلا أن نبرة الانتقاد عموماً، حتى من جانب حالوتس، كانت أقل حدة من انتقاد الفرقة 162.

• فرقة تسور (162): أظهرت التحقيقات العسكرية، ولا سيما التحقيق الذي أداره الجنرال احتياط موشيه عبري، أن العميد غاي تسور (قائد الفرقة 162) قام بأداء مختل ولم يدر المعارك بحسب الاصول المعتمدة، بل إنه بقي بعيداً عن الجبهة فيما كان جنوده يخوضون المعارك على أرض لبنان، رغم أن تسور في آخر أيام الحرب، وبعد أن تبيّن فشل الهجوم البري باتجاه بلدة الغندورية، أخذ بالتبجّح غير المستند إلى حقائق ميدانية ليخيف سكان الجنوب اللبناني ومنعهم من العودة الى قراهم، إذ هدد تسور بأن قواته قادرة على اجتياح كامل المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني في غضون بضعة أيام! (14/8/2006).

كذلك وجّه التحقيق سلسلة من الانتقادات إلى التنسيق الذي شابه خلل بين فرقة تسور ولواء الناحال (أحد الألوية المختارة في الجيش الإسرائيلي)، اللذين قاتلا في معركة وادي السلوقي وفي قرية الغندورية المجاورة، في الأيام الأخيرة للحرب.

يظهر من التحقيق أن هناك خلافاً بين هيئة الأركان وقيادة المنطقة الشمالية يتعلق بتسلسل الأحداث في معركتي مارون الراس وبنت جبيل، فبينما ترى هيئة الأركان أن التورط في مارون الراس هو نتيجة للمعركة التي خاضتها وحدة «ماجلان» قبل يوم من ذلك في المحمية الطبيعية التابعة لحزب الله في جبل شاكيد المجاور، يرى ضباط في قيادة المنطقة أنه لا علاقة بين الأمرين، ويتهمون هيئة الأركان بأنها أصرت كثيراً على احتلال بنت جبيل، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في (لواء) غولاني (ثمانية قتلى).

الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بعد فشل عدوان تمّوز
(أرشيف - وائل اللادقي)

جنود إسرائيليون يعبرون الحدود في 15 آب 2006
(إحدى الصور الحائزة جائزة تكريم صحافيّي أ ب)