متى يتحقق الدمج؟

الى اليوم لا تزال الارقام عن عدد ذوي الحاجات الخاصة متضاربة. هناك 70 الفا يحملون بطاقة المعوق. في آخر احصاء العام 1997 اعلن ان نسبة 1،5 من عدد سكان لبنان هم من ذوي الحاجات الخاصة. الا ان سيلفانا اللقيس مسؤولة البرامج في اتحاد المقعدين اللبنانيين تقول ان هذا الاحصاء غير دقيق، وهناك نسبة اكبر، وذلك يعود الى انه ليس من تصنيف دقيق للاعاقة، والناس عادة لا تصرح عن حالات كثيرة. وتأتي اهمية البطاقة انها من المفترض ان تؤمن حقوقا وتساعد على احصاء عدد المعوقين، علماً ان ليس جميعهم يحملون اليوم البطاقة، لأنه لم تكن هناك مراكز كافية في المناطق تسهل عليهم عملية تقديم طلب للحصول عليها. اليوم هناك مراكز جديدة تفتتح لهذه الغاية، وقد وصل عددها الى 7. فما هي التقديمات التي توفرها هذه البطاقة؟

نص القانون الرقم 220 الصادر العام 2000 على تزويد المعوق بطاقة تخوله ممارسة الحقوق وتعطيه بعض الامتيازات. ومن هذه الحقوق: الحق في التعلم، النقل، الطبابة والاستشفاء، بيئة خالية من العوائق، تعويض بطالة، العمل، تأهيل مهني، تخفيض ضريبي، المشاركة السياسية، الرياضة والترفيه. كل هذه الحقوق اصبحت مكرسة بموجب هذا القانون، وتعتبر بطاقة المعوق آلية تقدم كمستند للحصول على هذه الحقوق. الا ان تطبيق هذا القانون لتفعيل الخدمات التي تقدمها البطاقة لم يتم حتى اليوم، بعد 11 عاما على صدوره. وتفعيل القانون يتطلب، في بعض المجالات مراسيم تطبيقية، وفي بعضها الآخر مراسيم وتعاميم وزارية.

اين الخطة الوطنية؟

تقول اللقيس" اقل شيء هو الذي تمّ تنفيذه، وهناك الكثير الذي لم ينفذ"، وتشير الى ان ايجابية القانون انه فتح حواراً اجتماعياً يساعد على تبديل المفاهيم في شكل ايجابي، في ما يتعلق بوضعية الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة، وكرس مفهوم الحقوق والمشاركة بدل سياسة الرعاية الاجتماعية. وكان يجب ان يلي صدور هكذا قانون اطلاق خطة وطنية لتطبيقه، لاسيما انه اقّر سياسة جديدة في التعاطي مع اوضاع ذوي الحاجات الخاصة، الا ان هذا الامر لم يحدث. وتقول اللقيس: "هذا القانون يطال كل الوزارات الا انه الى اليوم لم تستحدث اي وزارة جهازا تنفيذيا لتطبيق الشق الذي يعنيها من القانون، باستثناء وزارة الشؤون الاجتماعية، لأنها بتركيبتها تقدم خدمات اجتماعية. والامر الآخر هو ان ادارات الدولة لم تهيأ بعد للبدء بسياسة الدمج والمشاركة وتدريب العاملين فيها على كيفية التعامل مع الاختلاف والتنوع".

الدمج لم يتحقق

عمليا ما هي ابرز المشكلات التي تعترض تكريس حقوق ذوي الحاجات الخاصة؟ على صعيد التعلم، لا تزال تنتشر نسبة الامية وعدم حيازة الكفاية العلمية اللازمة بين المعوقين. لقد دلت كل سياسات العزل الى انها تدمر حياتهم، ومن الضروري ان تسهل المؤسسات عملية الدمج. منذ اسابيع، اصدر وزير التربية قرارا بتشكيل وحدة لادارة الدمج التربوي في وزارة التربية، وهذا قرار مهم وان كان متأخراً، واتى نتيجة مبادرات وتجارب خاصة اثبتت اهمية وفوائد الدمج. الا ان استحداث وحدة ادارية جديدة يجب ان تحجز لها الموازنة المناسبة لانها تتطلب موارد بشرية ومالية. وتشير اللقيس الى ان الوضع مأسوي على صعيد التاهيل المهني، اذ ان مستوى ووضع هذه المهنيات مزر الى درجة لا يمكن ان يمّكن ويؤهل فعلا من يتعلم فيها.

طبابة جزئية

على صعيد الطبابة والاستشفاء، يواجه ذوو الحاجات الخاصة وضعا صعبا اذ تغطي وزارة الصحة فقط تكاليف الاقامة في المستشفى، وهذا لا يتضمن تكاليف العملية والاطراف الاصطناعية. الى اليوم لا تطبق التقديمات الصحية تطبيقا كاملاً، ولم يفعّل مكتب الشكاوى في نقابة المستشفيات الخاصة. وتقول اللقيس "هذه اكبر مشكلة نواجهها اليوم، ولا بد من ان يصار الى توحيد التعرفات بين الهيئات الضامنة، ولا بد من توحيد وتطوير لائحة الخدمات والمعايير التي تحكمها". وهنا الامثلة كثيرة، ومنها حال طفل من الجنوب يبلغ من العمر 9 سنوات، يعمل والده كسائق تاكسي. تنشق الولد على اثر حرب تموز مواد ناتجة عن القنابل، فأصيب بمرض السحايا ما ادى الى بتر رجليه ويده، وهو يحتاج دوريا كلما كبر الى تبديل اطرافه الاصطناعية. ولكن المشكلة ان كلفة هذه الاطراف عالية، ووالده مضمون على حساب صندوق الضمان الاجتماعي، لكن هذا الصندوق لديه تعرفته التي لا تغطي سوى جزء بسيط من الكلفة، والاب غير قادر على تحمل هذه النفقات. وتروي اللقيس ان الامر المضحك والمبكي في آن، ان المكان المخصص لتقديم طلبات للاطراف الاصطناعية في وزارة الصحة لا يمكن لشخص معوق ان يصل الى المصعد المؤدي اليه، من دون ان يصعد على الدرج، وهذا يدل كم ان الادارة العامة مهتمة ومتابعة لتفاصيل حياتنا!.

العمل معلق

على صعيد العمل، وقد تخلفت المؤسسات الخاصة والعامة عن الالتزام بموجب استخدام اشخاص معوقين بنسبة 3 في المئة، هناك نسبة 83 في المئة من البطالة لدى ذوي الحاجات الخاصة لأنه في كثير من الحالات لا يكونون قد اعدوا مهنيا في شكل جيد، لاسيما ان التعليم المهني "كارثة حقيقية" وفق اللقيس "وقد تأخر موضوع الدمج التربوي ايضا، مما يؤثر على الكفايات التي يحصلها ذوو الحاجات الخاصة". وتشير الى ان موضوع العمل مرتبط الى حد كبير برفع مستواهم التعليمي و بتأمين فرص النقل العام المخصص لهم، وهذا ليس متاحا اليوم. اما على صعيد السكن فلم تتحقق اي خطوات، سوى قانون متعلق بتسهيل القروض السكنية للمتزوجين وهو لم ينفذ بعد.

اما في ما يتعلق بالاعفاءات الضريبية فتشير اللقيس الى ان هناك خرقاً للقانون، لأنه في كثير من الاحيان تعقد ادارة الجمارك عملية الاستحصال على اعفاء من رسوم الجمارك لذوي الحاجات الخاصة ولاهلهم، على الرغم من ان الآلية القانونية مضبوطة ولا مجال للتلاعب او الغش فيها. اما لجهة تحقيق بيئة خالية من العوائق، فقد صدر آخر العام الماضي تعميم حدد المواصفات للابنية المعدة للاستخدام العام تضمن معيار ان تتوافر فيها شروط الحد الادنى لتسهيل تنقل ذوي الحاجات الخاصة من ممرات خاصة ومواقف. ما عدا ذلك لم يتحقق اي شيء يذكر.

وتختم اللقيس: "نحن سنكرس مبدأ الشكاوى كاستراتيجية للحصول على الحقوق. مع كل رصد لمخالفة سنعمد الى رفع شكوى قضائية، ربما هذا يساعد في تكريس حقوقنا".

ماذا تقدّم بطاقة المعوّق حالياً؟

ماذا تقدّم بطاقة المعوّق حالياً؟

ماذا تقدّم بطاقة المعوّق حالياً؟