أسماك ومواد غذائية فاسدة مرمية في سهل الخيام

يتواصل مسلسل اكتشاف اللحوم والأسماك والمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، حيث عثر على صناديق اسماك مثلجة وغير معروف تاريخ انتهاء صلاحيتها، مرمية الى جانب الطريق المؤدية إلى برج الملوك في منطقة المرج في سهل مرجعيون، وقدر وزنها بنحو 200 كيلوغرام، وحضرت الى المكان القوى الأمنية وباشرت التحقيق.

كما تم العثور على كمية من البطاطا (الشيبس) غير المقلية وغير المعروفة الصلاحية داخل اكياس من النايلون مرمية عند عين القصب الى جانب طريق الخردلي المؤدي الى منطقة مرجعيون وقدرت وزنها بنحو 40 كيلو غرام، وحضرت القوى الأمنية الى المكان وباشرت التحقيق.

متى تضرب "محكمة المستهلك" .. مطرقتها؟

سبع سنوات مضت على إنشاء "محكمة المستهلك" ولا تزال مجهولة المكان منذ إقرارها بمرسوم عام 2005 حتى الساعة لم تجتمع بناء لقرارات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، في وقت ينتشر الفساد الغذائي في ظل عدم الإلتزام بقانون حماية المستهلك الذي يشكل درعاً واقياً لحقوق المستهلكين.

من المفترض أن تتلقى تلك المحكمة التي تتكون من ممثلين عن الحكومة ووزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك شكاوى المواطنين فور وجود أي مخالفة، إلا أن غياب دولة القانون ساعد في تناسي دور هذه المحكمة الذي عاد ليبرز بعد أن قررت "جمعية المستهلك" مسلحة بدعم معنوي من المواطنين المطالبة بتفعيل العمل بها بحسب ما أكده رئيس الجمعية زهير برو لـ"المستقبل" إذ إن الصدمة التي خلفتها كميات المواد الفاسدة شكلت حافزاً للجمعية لرفع الصوت عالياً لتفعيل العمل بالمحكمة من خلال اتخاذها صفة الادعاء الشخصي ضد المتورطين أمام هذه المحكمة المعنية أصلاً بالموضوع والتي لم تعد الحجج الواهية من عدم تعيين موظف أو عدم وجود جهاز حاسوب وغيرها من المبررات غير المقنعة في ظل التجاوزات التي أغرقت صحة المواطنين في أتون الفساد، داعياً المحامين الى التطوع لدعم مسار المستهلكين في الحصول على حقوقهم بالقانون.

التخوف من لفلفة الموضوع لا يزال حاضراً بقوة في ظل عدم وجود ضمانات باتت ضرورية على الرغم من الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والخطوات المتخذة على صعيد توقيف وملاحقة المخالفين التي أوضح أمين سر نقابة مصدري ومستوردي اللحوم سميح المصري لـ"المستقبل" أنها ستساعد في وضع حدّ للفلتان ومحاسبة المتجاوزين، لافتاً الى أن الوزارات تقوم بدورها وعلى التجار التخلص من موادهم الفاسدة قبل انتهاء صلاحيتها وعدم الاحتفاظ بها في المخازن تفادياً لتكدسها وفسادها كما حصل أخيراً والذي كان للأحداث في سوريا الدور الأكبر فيه إذ إن تلك الكميات كانت تأتي الى لبنان ويُعاد تصديرها الى سوريا إلا أن الأوضاع الأمنية أثرت على الحركة ما أدى الى انتهاء صلاحيتها قبل استهلاكها.

جمعية المستهلك

منحى قضائي جديد حفظا لحقوق المستهلكين الذين يعانون ممارسات بعض التجار الذين يقومون بتسويق مئات الاطنان من السلع الغذائية الفاسدة من لحوم واسماك ودجاج واجبان وادوية قررت جمعية المستهلك خوضه بحسب برو الذي كشف خلال مؤتمر صحافي عقده في نقابة الصحافة عن نسخة من شكوى مباشرة اتخذت فيها الجمعية صفة الادعاء الشخصي ضد اثنين من الموقوفين من آل الناطور في قضية ملف الاغذية الفاسدة،لافتا الى ان الجمعية ستقوم باللجوء الى القضاء فور مخالفة اي جهة خاصة او عامة لقانون حماية المستهلك.

وشدد على "ان قانون حماية المستهلك الصادر عام 2005 كان يمكن ان يشكل الدرع الواقية للمستهلكين والاداة التي تسمح ببعض التوازن في السوق اللبناني امام الحمايات الهائلة التي يتمتع بها التجار والمحتكرين، الا ان جهود وزراء التجارة المتعاقبين وجهود مديرية حماية المستهلك نجحت في افراغ القانون من محتواه وتحويله الى ورقة للعرض فقط، فقد اختارت هذه الوزارة ان تقف دائما الى جانب التجار وان تسكت عن تجاوزاتهم الكثيرة وتترك المستهلكين على قارعة الطريقة ألعوبة في ايدي الفاسدين والمحتكرين".

مواقف

وحمّل عضو كتلة التحرير والتنمية النائب هاني قبيسي مؤسسات الدولة "مسؤولية ملف الفساد الغذائي والمعيشي الذي نعيش تداعياته يوميا، لأن هذه المؤسسات يجب أن تعمل بشكل صحيح ويجب ان يملأ الفراغ في مراكزها الشاغرة".

ودعت لجنة المتابعة المنبثقة عن تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في لبنان اجتماعاً تحت عنوان "الأمن الغذائي وزيت الزيتون" تم خلاله التطرق الى ملف زيت الزيتون الذي تتسبب المواد المستعملة فيه بأمراض خطيرة.

مداهمات ومواد فاسدة

يترقب اللبنانيون يوميا ما سيضاف الى لائحة المواد الفاسدة من أصناف جديدة على وقع مداهمات تبرز مدى الإستهتار بسلامة غذاء الناس، فقد أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه "بعد توافر معلومات عن وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة، دهمت قوى من مديرية المخابرات قبل ظهر اليوم(أمس)، وبالتنسيق مع مصلحة حماية المستهلك، مستودعين في محلة الطريق الجديدة، يحتويان على نحو 5 أطنان من المواد الغذائية المخصصة لانقاص الوزن، بالاضافة الى كميات كبيرة من حليب الاطفال ذات منشأ اجنبي، ومنتجات لبنانية على انواعها (زيوت، مخللات وحبوب)، ومنتجات صنعت في اسرائيل وتم تمويه مصدر انتاجها وجميع المواد المصادرة منتهية الصلاحية، وقد ضبطت الالات المستخدمة في تزوير تاريخ الصلاحية واوقف ثلاثة اشخاص على ذمة التحقيق."

وفي بيان أصدرته لفتت المديرية إلى أنه و"بنتيجة التحقيق مع الموقوفين في قضية المواد الغذائية الفاسدة التي ضبطت في محلة الطريق الجديدة، قبل ظهر اليوم(أمس) تبين وجود مستودع ثالث عائد اليهم ويحتوي على نحو 40 طنا من الحليب والمواد الغذائية الخاصة بالاطفال، معظمها منتهية او مزور تاريخ صلاحيته، وتم ضبط محل للبيع بالمفرق في محلة الحمراء للموقوفين انفسهم ،وجرى ختم المستودع والمحل المذكورين بالشمع الاحمر بناء على اشارة القضاء المختص".

وفي صور"المستقبل"، عثر في منطقة "البقبوق " في جل البحر شمال مدينة صورعلى كمية من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي سارع عدد من المجهولين الى احراقها فور اكتشافها وهي ضمت كميات من الاجبان المغلفة والدجاج المغلف والبسكويت والشوكولا.

واشار عدد من ابناء جل البحر الى انها ليست المرة الاولى التي يتم العثور فيها على كميات مماثلة من المواد الفاسدة في هذه المنطقة حيث كانت في نفس المكان حمولة شاحنة من مواد التنظيف المنتهية الصلاحية جرى نقلها من المكان تحت جنح الظلام، بالإضافة الى كميات فاسدة من مختلف المواد جرى العثور عليها في عدد من مكبات النفايات في منطقة البرج الشمالي.

وأعلنت بلدية الدكوانة أنها عثرت على كمية من الدجاج الفاسد في مكب للنفايات بالقرب من محطة دالاس، وتم تحديد الجهة التي قامت برميها، وتم تحرير محضر ضبط في حقها وتبليغ القوى الأمنية ووزارتي الصحة والزراعة لإتخاذ الإجراء المناسب.