ابرهيم لـ\"النهار\": الأفضل زيادة وزنها الى 1250 غراماً بألفي ليرة عوض أن يدفع المواطن الثمن

ابرهيم لـ"النهار": الأفضل زيادة وزنها الى 1250 غراماً بألفي ليرة عوض أن يدفع المواطن الثمن

انتهت مشكلة الأفران بعدما أعلن أمس وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس قراراً عدّل بموجبه وزن ربطة الخبز ليصبح 900 غرام حداً أدنى بـ1500 ليرة حداً أقصى، ويُعمل به بدءاً من أول أيار المقبل. لكن المواطن هو الذي يدفع ثمن انقاص وزن الربطة، من دون توفير البديل الا المزيد من غلاءات المعيشة.

وفق رئيس اتحاد نقابات الافران كاظم ابرهيم، "كان من الافضل زيادة وزن الربطة الى 1250 غراماً ورفع سعرها الى الفي ليرة، فيكون المواطن قد ربح رغيفي خبز بدل انقاص الربطة رغيفاً يبلغ وزنه نحو 100 غرام".

واضاف: "ان الحل الذي ارتآه الوزير نحاس، يرمي الى تعويض الخسارة من المواطن، فيما لو اعتمد اقتراحنا (زيادة الـ 1250 غراماً بألفي ليرة)، فكان ذلك سيريح عمال الافران ويوفّر اكياس النايلون ومصروف المازوت".

ولفت الى ان الحل المعتمد راهناً "لا يعني تكبيد قطاع الافران خسائر، باعتبار ان احداً لا يعمل ويحقق خسارة بل كي يربح لكن هدفنا من اقتراح القطاع هو عدم تحميل المواطن المزيد من الخسائر واستنزاف ربطة الخبز التي باتت "كيس نايلون" هزيل اكثر مما هي ارغفة خبز تكفي العائلات التي تتألف من 5 أولاد مثلاً".

واعتبر ان اسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف ارتفعت، لكن الحكومة اتخذت قراراً بعد رفع السعر، لذا، فإن ثمة ظلماً وقع على المواطن، لكننا رضينا بالأمر لان الرغيف لا يمكن اللعب به في كل لحظة".

واكد ابرهيم ان دعم الدولة لطن القمح سيتوقف من أول ايار المقبل، لان آلية عمل الافران منذ اول نيسان الجاري الى نهايته، ارتكزت على دعم الطحين".

واشار الى ان دعم الدولة لطن القمح "لا يزعج قطاع الافران بل يريحه، باعتبار ان ثمة اطرافاً تفيد من الدعم على نحو غير شرعي من بعض اصحاب الافران والمطاحن ووسائل نقل الطحين". مبدياً تحفظه عن ذكر فئة اخرى تفيد من الدعم. لكنه قال "لو اتخذت وزارة الاقتصاد قراراً بالدعم فإن قطاع الافران سيمضي به".

استقالة ابرهيم

وعن استقالته من رئاسة اتحاد نقابات الافران، اكد ابرهيم حصولها وعدم التراجع عنها، "اذ بعدما خدمت القطاع نحو 58 سنة، من حقي ان ارتاح قليلاً وان افسح في المجال امام زملائي لتولّي المسؤولية، وكلهم جديرون بالاحترام والتقدير والكفايات العالية".

واشار الى انه انخرط اخيراً في المفاوضات مع وزارة الاقتصاد "لأنه لا يحق لي الانسحاب من "المعمعة" تاركاً زملائي واولادي وحدهم في الساحة، لذا فضلت أن أنهي مهمة المفاوضات الى جانب القطاع، ثم أؤكد استقالتي التي لا رجوع عنها، على ان يتولى المجلس التنفيذي للاتحاد انتخاب الرئيس الجديد"، شاكراً كل الذين تعاون معهم.

يشار الى انه مما جاء في قرار وزير الاقتصاد "بالاشارة الى المتغيرات العالمية والمحلية في اسعار القمح والمحروقات وغلاء المعيشة وانعكاسها على تكاليف صناعة الرغيف، يقرر في المادة الاولى: "خلافاً لاي نص آخر، يحدد سعر بيع ربطة الخبز زنة 900 غرام حداً أدنى بـ1500 ليرة حداً أقصى. والمادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به بدءاً من 2012/05/1 وينشر على لوحة اعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة".