وزير الداخلية مروان شربل يتحدث الى \"النهار\".

"نصفاي" مستاءان أحدهما من الآخر ولسنا قادرين على ضبط كل الحدود

اليوم تنتخب 37 بلدة اعضاء مجالسها، ليكون الامتحان الانتخابي الاول للعميد مروان شربل بعد تسلمه وزارة الداخلية، وهو الذي ترأس غرفة العمليات في الانتخابات النيابية الاخيرة. ما مصير قانون الانتخاب؟ ومن يضمن الوضع الامني؟ والى اين يسير الوضع السياسي بالبلد؟ أسئلة حملناها الى من يقبض على 16 مديرية تابعة للوزارة التي تمسك بمعظم مقدرات البلد، والخلافات السياسية تنفسها.

¶ هل الانتخابات البلدية بروفا لوزارتكم للانتخابات النيابية؟

- لا مشكلة لدينا الآن ولا في العام 2013 . الاستعدادات كاملة والجهوز تام، المهم ان يتفقوا على قانون الانتخاب، لان لهذا الامر تأثيراً كبيراً على التحضيرات. هناك امور كثيرة تقنية وادارية ولوجستية وامنية يجب الاعداد لها، ويلزمني على الاقل ستة اشهر.

¶ هل انتم مستعدون لاقتراع المغتربين؟

- طبعا، وله آليته في قانون النسبية الذي وضعته. وهناك آلية اخرى في اطار قانون الـ60 . نحن علينا واجبات، والواجبات الأكبر تقع على عاتق وزارة الخارجية.

¶ في حال حصول الانتخابات هل ستكون في كل لبنان في يوم واحد؟

- نعم. الا اذا لم يسمح الوضع الامني بذلك. فالظروف التي نعيشها اليوم تختلف امنيا عن ظروف عام 2009 .

¶ هل صحيح انك نعيت قانون النسبية؟

- لم انعه، وما زلت متمسكا به لو كان القرار يعود الي وحدي، لكن الامر النهائي لمجلس الوزراء . وكما أرى النسبية لم تعد موضوعة على نار قوية مثل السابق، كنت افضل لو خصصنا الوقت الذي اضعناه لوضع قانون النسبية لانتاج آخر مثل اللامركزية الادارية وقوانين اخرى مهمة يجب تعديلها وتعود الى عشرات السنين. اضعنا مدة 3 اشهر لقانون النسبية ووصلنا الى نتيجة انهم لا يريدونه.

¶ ماذا عن قانون اللامركزية الادارية؟

- نعمل عليه حاليا، وسننتهي منه خلال نحو 4 اشهر، فنحن في صدد جمع الاراء والاجتماعات بحقوقيين وخبراء، وهناك امور كثيرة تدخل في اطار هذا القانون، يجب ان نجد الحل الاسهل والاضمن للانماء والذي لا يكلف الدولة كثيرا.

الحل عند بري

¶ بعد تأجيل جلسة مجلس الوزراء الخميس الفائت هل تعتقد اننا دخلنا في مرحلة الشلل الحكومي والدوران في حلقة مفرغة؟

- حتى الان لا.

¶ ما هي معطياتك، علماً أن اي لجنة وزارية لم تتمكن من الاجتماع؟

-. كنا مجتمعين قبل يوم واحد. الحكومات السابقة كانت تجتمع يوما واحدا في الاسبوع. لا مشكلة اذا تأجل الاجتماع يوما لمعالجة موضوع معين وحساس، مثلما حصل حين قدم الوزير جبران باسيل مشروعه عن الكهرباء وحصل العديد من الاجتماعات الجانبية.

¶ يبدو ان فريق 8 آذار يريد ان يلوي ذراع رئيس الجمهورية، فكيف ستكمل هذه الحكومة بهذا الاسلوب؟

- لا احد يمكنه ان يلوي ذراع احد ما دام ان القانون يطبق على الجميع. من تلوى ذراعه هو من يكون ضد القانون.

¶ لكنهم يختلفون على تفسير القانون، ورئيس الجمهورية يؤكد انه لن يوقّع مرسوماً غير قانوني!

- تفسير القانون من مهمة مجلس النواب، وهو المرجع الاخير. على رئيس مجلس النواب ان يدعو الان وبأسرع وقت ممكن، الى اجتماع للمجلس لمعالجة هذا الموضوع الاجتماعي الذي يطاول كل اللبنانيين.

¶ لماذا لم يتحرك حتى الان؟ هل لانه فريق في هذا الموضوع؟

- ابدا. الرئيس بري ادى ادوارا مهمة جدا، وعالج مواضيع خلافية كثيرة مثل المحكمة الدولية وتمويلها، والكهرباء وغيرها، وانا اسميه الاطفائي.

¶ المعارضة تعتبر أن هناك خلفية سياسية وليست قانونية وراء الموضوع تتصل بسوريا لأن المعرقلين هم حلفاؤها. ما رأيك؟

- هذا وصف بالسياسة. وأنا اتكل على الرئيس بري لحل هذا الموضوع.

غيمة وتمرّ

¶ عند تعيينك وزيرا قلت ان احدى مهماتك ستكون تقريب وجهات النظر بين الرئيس سليمان والعماد عون. هل حاولت وفشلت؟ ولماذا؟

- حاولت في امور كثيرة، وسأحاول مجددا ، وآمل ألا أفشل قريبا.

¶ هل سبق ان فشلت؟

- لم افشل، لكنني لم اصل الى النتيجة التي كنت اريدها وبأسرع وقت ممكن. رئيس الجمهورية أب للجميع، ويستوعب الكل، وما يهمه في النهاية هو البلد، تماما مثل العماد عون. وصلاحيات رئيس الجمهورية أهمّ من صلاحيات أي رئيس حزب لانه يعمل بالقانون ويطبق الانظمة ويوقع المراسيم. اعتقد ان هذه غيمة وتمرّ.

¶ لا يبدو ذلك. وانت عندما سميت وزيرا حسبت نصفا على الرئيس سليمان ونصفا على العماد عون. اين تضع نفسك الآن؟

- لذلك نصفاي الان "زعلانان" من بعضهما.

¶ واين قرارك في مجلس الوزراء؟

- قراري مع الحق. واتخذه بحسب الموضوع الذي يعرض علي وفي مجلس الوزراء. لدي حرية القرار الذي اتخذه بعد التفكير والاطلاع والدراسة والاقتناع . سبق ان اخذت قرارا مع الوزير شربل نحاس لانني وجدت انه محق في جعل الحد الادنى للأجر 800 ألف ليرة. لم يضغط علي يوما رئيس الجمهورية في قرار معين او قال افعل كذا وكذا، ولا العماد عون. نصفي هنا والاخر هناك، والاثنان لم يطلبا مني شيئا حتى الان.

¶ هل صحيح ان هناك نقصا في الدوريات الامنية بسبب العجز المالي؟

- لا. النقص بسبب العجز في العناصر. ليس لدينا عديد ولا عتاد يكفيان . قضية المحروقات مؤقتة، وحصلت منذ 4 أشهر وتم تأمينها، واخذنا من احتياط الموازنة . يقول وزير المال الان انه لم يعد في امكانه اعطاؤنا سلفات خزينة، واتخذ القرار منذ يومين بتأمين حاجات الجيش والقوى الامنية من المحروقات لمدة شهرين، حيث يفترض ان يحل الموضوع نهائيا لأن الامر لايتعلق بالمحروقات فقط بل بمعيشة اللبنانيين ككل.

¶ هل سيؤثر الامر على حركة العناصر الامنية لأن هذا ما يتخوّف منه الناس؟

- لا، لا داعي لخوف الناس. ونطمئنهم الى اننا دائما نسير الدوريات، ونتابع مهماتنا، وكل شيء طبيعي.

¶ ما هي نتائج التحقيقات التي اطلعك عليها اللواء اشرف ريفي في محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع؟ ولماذا التكتم عليها؟

- هذا أمر بيد القضاء ويتعلق به. وانا اطبق القانون. لا يذاع اي شيء الا عبر القضاء. عندما يضع يده على موضوع فهو المسؤول، وهو من يعلن او لا يعلن.

¶ هناك فريق ينسب العرقلة الى حجب "الداتا"، ما موقفك؟

- كوزير داخلية انا اطبق القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء، ويتطلب، بحسب القانون 140 ، موافقة اللجنة القضائية المستقلة لطلب حركة الاتصالات كلها. لا علاقة لوزير الاتصالات، وما تقرره اللجنة يوقعه دون أن ينظر اليه.

¶ هل حصلت الاجهزة الامنية على "الداتا" اللازمة في قضية جعجع؟

- نعم حصلنا عليها، وسبب التأخير ليس وزير الاتصالات بل لان اللجنة القضائية تجتمع مرة في الاسبوع، وكانت فترة اعياد، وطلبوا منا تفسير بعض الكلمات، فأرسلنا من يفسر لهم "ومشي الحال". لا حقّ على وزير الاتصالات في التأخير، ولم نقدم له شيئا ليجيب بنعم او لا . عندما نرسل اليه طلبا ويتضمن موافقة اللجنة القضائية يتجاوب فورا ويوقع. وفي الاساس لا يحق له ان يرفض.

¶ هناك تصعيد سياسي واعلامي في البلد واجواء توتر واحتقان وتحضيرات لمهرجانات خطابية. الى أي مدى ينعكس ذلك على الوضع الامني؟ هل لديك مخاوف؟

- لا لست خائفا ولا انعكاس للامر على الوضع الامني. هناك بعض الامور البسيطة ، لكن ما يريحني هو ان الجميع يعرفون ويدركون ان الكل ذاهبون الى "المهوار". لن يربح فريق واحد، وهذا ما يطمئنني.

¶ماذا يمنع الوضع الامني من الانفجار؟

- عامل التوازن بين الجميع. لان الجميع يعرفون انهم سيخسرون ولن يربح احد. ايام الحرب الماضية انتهت، اللبنانيون والاحزاب واعون لخطورة الوضع. نحن لا نزال نعيش تأثيرات الثلاثين سنة حرباً التي مرت وانعكاساتها ، لا أحد يطبق القانون ويحترمه، الكل اقوى من القانون ويعتبر نفسه فوقه . اود ان اطمئن اللبنانيين الى اننا كأجهزة امنية نمسك بالوضع الامني، لكن على السياسيين أن يتماسكوا في ما بينهم حتى لا تنعكس خلافاتهم سلبا على الارض.

¶ يحكى عن وجود كميات كبيرة من السلاح في البلد، هل أنتم قادرون على ضبطها؟

- من ليس لديه سلاح فليرفع يده. السلاح موجود منذ سنوات وعند الجميع.

¶ وماذا عن تهريب السلاح؟

- طبعا هناك سلاح يدخل البلد، لاننا لسنا قادرين على ضبط كل الحدود. الجيش اللبناني يقوم بواجباته، ثمة معابر شرعية يضبطها مئة في المئة، لكن هناك ايضا طرقاً غير شرعية وحدوداً فالتة بين لبنان وسوريا، بين العريضة والمصنع بين 175 و 200 كيلومتر لا يكفيها جيش جرار، كذلك ليس عندنا التقنيات الحديثة ولا الكاميرات ولا الاجهزة. ولا ننسى ان اللبنانيين القاطنين على الحدود كانوا يعيشون من التهريب والمازوت وغيره، من سوريا واليها.

¶ هل طرق التهريب مفتوحة ومن بينها السلاح؟

- حتى السلاح يستعمل اليوم للتجارة، البندقية كانت بمئتي دولار وصارت بألفين.

¶ سبق ان ذكرت ان الجريمة سجلت ارتفاعا بنسبة 50%، ما السبب؟

¶ما قصدته ليس جرائم القتل بل حوادث السلب والسرقة، والسبب دخول الكثير من الغرباء من سوريا الى لبنان، سوريين وغير سوريين، ولم يجدوا من يحتضنهم، ويريدون ان يأكلوا فيسرقون هنا وهناك . واللبنانيون غير مقصرين ايضا.

¶ اين اصبح تعيين رئيس جهاز امن المطار الذي قلت انه من صلاحياتك لكن وزير الدفاع قال انه لن يوقعه قبل حصول توافق عليه في مجلس الوزراء؟

- اخترت ضابطا في الجيش، ووقّعت المرسوم، وعلى وزير الدفاع التوقيع ايضا، ولا علاقة لمجلس الوزراء بالموضوع لانه مرسوم عادي. هو يقصد ان نتفق على الاسم وانا معه ، البلد محكوم بالاتفاق، وفي المرحلة التي نمر بها نحن محكومون بالاتفاق على كل شيء، ويجب تقطيع المرحلة بالتي هي أحسن. اذا اتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على اسم محدد فلا مشكلة لدي .

may.abiakl@annahar.com.lb