يرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ القرار 1701 القاضي بانسحابه من الشطر اللبناني لقرية الغجر

وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرار انسحابه من الغجر، وحتى إشعار آخر، في دائرة النسيان، رافضا التقيد بكامل بنود القرار الدولي رقم 1701، الداعي الى تسليم الشطر الشمالي من البلدة الى الدولة اللبنانية. ومع انتشار «اليونيفيل» المعززة حول البلدة، وعزلها عن محيطها منذ العام 2006، وبالرغم من سلسلة الاجتماعات الثلاثية الدورية في الناقورة، والتعهدات بتنفيذ الانسحاب منذ أكثر من 4 سنوات، يعمل جيش العدو على تكريس وجوده في الشطر اللبناني من البلدة، رافضا الانصياع لقرارات الأمم المتحدة التي بدت عاجزة وغير جادة في معالجتها لذلك الوضع الشاذ.

وحسب الجهات المعنية بالوضع الحدودي، يلجأ جيش الاحتلال الى استغلال الأوضاع الداخلية في لبنان والبلدان المحيطة، لوضع قرار انسحابه من الشطر الشمالي لبلدة الغجر في الثلاجة، مستخدما ذرائع تبدأ بما يسميه الترسانة المسلحة لـ«حزب الله»، وصولا إلى المفاعل النووي الإيراني، ومرورا بالوضع الحكومي القائم، حيث يعتبر العدو أن جهات متطرفة، في مقدمها «حزب الله»، تسيطر على الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية في لبنان.

ويقول المتابعون للملف الحدودي إن المفاوض الإسرائيلي بدا أكثر مراوغة خلال الاجتماعات الثلاثية الأخيرة في الناقورة مع ممثلين عن «اليونيفيل» والجيش اللبناني، ولجأ مثلا إلى رمي الكرة في مرمى سكان الغجر، محملا إياهم جانبا من المسؤولية في عرقلة التوصل إلى حل. ونقل عنهم أنهم لن يتخلوا أبداً عن منازلهم مهما كانت الضغوطات والإغراءات، فالبيوت بيوتهم أشادوها من أموالهم الخاصة وبعرق جبينهم، والحل بنظرهم يجب أن يرتبط بالحل في الجولان، فهم أولا وأخيرا سوريون وارتباطهم الوحيد يكون مع دولتهم. ويسرب المفاوض الإسرائيلي ان السكان يرفضون انتشار الجيش اللبناني في بلدتهم، وبالتحديد في الشطر الشمالي، وأنهم في صدد التصدي له بمختلف الوسائل المتاحة، ويعتبر أن دخول الجيش ربما يؤدي إلى مواجهة بينه وبين السكان المحليين، مما ينعكس سلبا على الوضع الحدودي بشكل عام، وذلك ما لا ترغب به كافة الأطراف المعنية. لذا يقترح إبقاء الوضع على حاله، في انتظار أي تطورات إقليمية.

وقد رفعت القوات الاسرائيلية السواتر الترابية وبنت السياج الشائك عند الشطر اللبناني، فسدت ثغرة أمنية كانت تعتبرها قيادة المنطقة الشمالية أشبه بخنجر في خاصرة الكيان الصهيوني الشمالية.

ويتناقض موقف المفاوض الإسرائيلي كليا مع الواقع، فلبنان يعتبر أن القرار الدولي الرقم 1701، يسمح للقوى الأمنية والعسكرية اللبنانية و«اليونيفيل»، بالانتشار في المنطقة المعروفة بالرقم 14 في الخرائط العسكرية، وهي الطرف الشمالي للغجر، وعلى قوات الطوارئ تسهيل انتشار الجيش ومساندته في تحرير كامل أرضه، ومنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. لكن الحاصل هو انتشار الكتيبة الاسبانية حول الغجر، وذلك مخالف في جانب منه للقرار 1701، فـ«اليونيفيل» تمنع منذ العام 2006، حتى أصحاب الأراضي الزراعية من الوصول إلى حدود البلدة، لأسباب تصفها بالأمنية، وتعمل على تغييب دور القوى العسكرية والأمنية اللبنانية في المحور الممتد من مدخل العباسية شرقا، حتى الوزاني غربا، بحجة عدم بلورة اي اتفاق بعد حول الوضع في المنطقة.

وتبين خلال جولة في محيط الغجر أن جيش الاحتلال نفذ سلسلة إجراءات عسكرية في الشطر اللبناني، بينها تركيز اسلاك شائكة في الطرف الشمالي بمحاذاة الخط الأزرق الوهمي، و زرع اعمدة كهربائية مجهزة بمصابيح عند اطراف منازل الحي الغربي، وأقام دشمتين من الأسمنت المسلح بمواجهة مجرى ونبع الوزاني، فيما يكثف الدوريات الراجلة والمدرعة في الشطرين اللبناني والسوري المحتلين، ويعزز نقطة المراقبة القديمة الكائنة عند الطرف الغربي، ويضع كاميرات مراقبة في محيط البلدة وعند الطرقات العسكرية المحاذية والمؤدية لها.